حريق بمستودع إغاثة في الحديدة وترجيح تورط الانقلابيين

اشتعلت النيران إثر حريق هائل بمخازن تابعة لبرنامج الغذاء العالمي، تحتوي على مواد غذائية إغاثية متنوعة بمحافظة الحديد الساحلية غرب اليمن.
وقال مصدر مقرب من البرنامج إن «نحو 4000 طن من المواد الإغاثية الغذائية احترقت جراء احتراق مخازنه، دون ذكر أي تعليق بخصوص الحادثة ومن يقف وراء العملية».
وشكك المصدر في «رواية ميليشيات الحوثي الانقلابية أن الحريق نشب لأسباب عرضية»، وقال إن «سبب اندلاع الحريق في مخازن الغذاء العالمية وميناء الإنزال السمكي، يبدو أنه جراء فشلهم بإطلاق صاروخين بحريين لاستهداف بوارج تابعة للتحالف في سواحل مدينة الحديدة بحسب شهود من أبناء الحديدة».
واستنكرت الحكومة الشرعية (بشدة) ما تعرضت له مخازن برنامج الأغذية العالمية في الحديدة من حريق أدى إلى أضرار كبيرة وإتلاف مواد إغاثية وإنسانية في مخازنه.
وقال وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة عبد الرقيب فتح، إن «ذلك يؤثر على الحصص الغذائية لمحافظة الحديدة وعدد من المحافظات المجاورة، ويمثل خسارة لأموال المانحين والجهات الإغاثية العربية والدولية»، واصفاً «جميع الأعمال والتصرفات التي تستهدف العمل الإغاثي والإنساني وتعيق الوصول السريع للمحتاجين بالأعمال الإرهابية والمخالفة للقوانين الدولية والإنسانية».
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية «سبأ»، عن الوزير فتح، مطالبته «منسقة الشؤون الإنسانية في اليمن ليزا غراندي والممثل المقيم لبرنامج الأغذية العالمي والمدير القطري للبرنامج استفين أندرسون بإجراء تحقيق عادل ومحايد وعاجل وتحديد الجهات المسؤولة عن الحريق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الجهات التي تثبت تورطها فيما حدث». ودعا «منظمات الأمم المتحدة وبرنامج الأغذية العالمي إلى إدانة هذه الأعمال وإيضاح تفاصيل ذلك للرأي العام المحلي والدولي، في أسرع وقت، والرفع إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن بكل الانتهاكات التي تقوم بها ميليشيا الحوثي الانقلابية بحق الأعمال الإغاثية والإنسانية، والضغط بكل الوسائل والسبل على الميليشيا لوقف التدخل بالعمل الإغاثي والإنساني».
يأتي ذلك في الوقت الذي تواصل ميليشيات الحوثي الانقلابية عمليات نهم المساعدات الإغاثية والإنسانية المقدمة من الدول والمنظمات الإغاثية ومنعها من الوصول إلى المحتاجين في اليمن، وآخرها قبل يومين من احتجاز مساعدات غذائية وإنسانية في أحد المنافذ الجمركية التي استحدثتها في مدخل من مداخل محافظة إب، وسط اليمن.
كما تقوم ميليشيات الحوثي الانقلابية بتغيير أسماء المستفيدين الحقيقيين من المساعدات الإغاثية والإنسانية من النازحين الحقيقيين وتبديلهم بعناصرها الانقلابية وبأسماء وهمية ليتسنى لها بيعها في السوق السوداء تحت حجة دعم ما يسمونه بالمجهود الحربي.
وفي منتصف يناير (كانون الثاني) الماضي، كانت الحكومة اليمنية وجهت نداء إلى كل مسؤولي الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بضرورة تحمل القوى الانقلابية مسؤولية الانتهاكات التي تمارسها تلك الميليشيا الانقلابية، ومنها منع وصول تلك المساعدات إلى مستحقيها أو إعادة بيع تلك المساعدات في السوق السوداء، أو فرض رسوم جمركية على تلك المساعدات، أو إعادة بيعها، وتحويل تلك الأموال إلى المجهود الحربي.