ماسايوشي: «رؤية 2030» تتفق مع رؤيتنا... وتكلفة المشروع قد تصل إلى 200 مليار دولار

قال الرئيس التنفيذي لمجموعة سوفت بنك، ماسايوشي سون، وفقاً لـ«رويترز»، إن صندوق رؤية التابع للشركة سيستثمر في شركة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية في السعودية؛ لينشئ أكبر منتج لهذا النوع من الطاقة في العالم مع قيامه بتسريع أعماله في المملكة.
وتوقع سون، أن تصل طاقة إنتاج المشروع إلى 200 غيغاوات بحلول 2030. وأشار إلى أن ذلك سيضاف إلى طاقة مركبة عالمياً تبلغ نحو 400 غيغاوات، أي أن حصة المشروع ستمثل ثلث إجمالي الإنتاج العالمي من الطاقة الشمسية. كما أن الناتج يمكن مقارنته بإجمالي قدرة التوليد النووية العالمية البالغة نحو 390 غيغاوات في نهاية 2016.
وأوضح سون للصحافيين في نيويورك مساء أول من أمس، أن المرحلة الأولى من المشروع تبلغ قدرتها 7.2 غيغاوات، وستتكلف 5 مليارات دولار، منها مليار دولار من صندوق رؤية سوفت بنك والباقي من تسهيلات تمويل المشروعات.
ولفت الرئيس التنفيذي لمجموعة سوفت بنك، إلى أن التكلفة الاستثمارية النهائية للمشروع بأكمله، شاملة الألواح الشمسية وبطاريات التخزين ومنشأة لتصنيع الألواح في السعودية، ستصل في نهاية المطاف إلى نحو 200 مليار دولار.
وأعلنت سوفت بنك في مايو الماضي جمع أكثر من 93 مليار دولار لصندوق رؤية، أكبر صندوق استثمار مباشر في العالم، بمشاركة بنحو 45 مليار دولار من الصندوق السيادي السعودي.
وبالاستثمار في الطاقة الشمسية يمكن أن تخفض السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، كمية الخام التي تستخدمها حالياً لتوليد الكهرباء وتزيد شحناتها المصدرة إلى الخارج.
وأشار سون إلى أن خطة الإصلاح السعودية المعروفة باسم «رؤية المملكة 2030»، التي تهدف لتقليص اعتماد الاقتصاد السعودي على النفط، تتسق كثيراً مع رؤية الصندوق الطويلة المدى بشأن الابتكار. وقال: «هاتان الرؤيتان اتحدتا معاً لخلق طاقة متجددة نظيفة مستدامة منخفضة التكلفة ومنتجة». وأضاف أن «المملكة بلد ينعم بوفرة في أشعة الشمس ومساحات ضخمة من الأراضي المتاحة ومهندسين متميزين».
ورغم أن السعودية من أكثر البلدان المشمسة في العالم فإن المملكة تولد معظم الكهرباء من محطات تعمل عن طريق حرق النفط. وتبلغ الطاقة الإجمالية لتوليد الكهرباء في السعودية حالياً نحو 60 غيغاوات. ومن شأن إضافة 200 غيغاوات أن يخلق فائضاً ضخماً في الطاقة الإنتاجية يمكن تصديره إلى بلدان مجاورة أو استخدامه في الصناعة. وتظهر تقديرات صناعية أنه يجري حرق ما بين 300 ألف و800 ألف برميل من النفط الخام يومياً لتوليد الكهرباء في السعودية. وقد يزيد تصدير هذه الكمية إيرادات النفط السعودية السنوية بما بين 7 مليارات و20 مليار دولار بالسعر الحالي لخام برنت الذي يبلغ نحو 70 دولاراً للبرميل، بحسب «رويترز».
وقال بيتر كيرنان، كبير محللي الطاقة في وحدة المعلومات التابعة لـ«إيكونوميست» في سنغافورة: «من الواضح أن السعودية تستعد لحقبة ما بعد الاقتصاد المعتمد على الوقود الأحفوري فيما يتعلق باستهلاك الطاقة المحلي، وهذا الرهان الضخم على المصادر المتجددة سيسمح بتخصيص كثير من إنتاج النفط المحلي للتصدير، وربما يوفر موارد الغاز المحلية أيضاً»، بحسب «رويترز». وأضاف أنه «حتى الآن، هناك بطء شديد في التقدم في بناء قدرة إنتاجية من الطاقة الشمسية في المملكة، لكن هذا الاتفاق قد يعطي الأمر دفعة البداية التي يحتاج إليها».