16 دولة تقرر طرد دبلوماسيين روس... وموسكو تتوعد بالرد

هيلي: عملية الإبعاد في أميركا شملت 12 «جاسوساً» بالأمم المتحدة

مبنى وزارة الخارجية الروسية (أ.ف.ب)
مبنى وزارة الخارجية الروسية (أ.ف.ب)
TT

16 دولة تقرر طرد دبلوماسيين روس... وموسكو تتوعد بالرد

مبنى وزارة الخارجية الروسية (أ.ف.ب)
مبنى وزارة الخارجية الروسية (أ.ف.ب)

قررت الولايات المتحدة الأميركية وكندا و14 دولة في الاتحاد الأوروبي اليوم (الاثنين)، طرد عشرات الدبلوماسيين الروس ردا على تسميم الجاسوس الروسي السابق في بريطانيا، فيما توعدت موسكو بردٍ مناسبٍ على كل دولة.
وقال دونالد توسك رئيس المجلس الأوروبي خلال مؤتمر صحافي في مدينة فارنا البلغارية المطلة على البحر الأسود "قررت 14 دولة عضوا بالفعل اليوم طرد دبلوماسيين روس". وذلك بعد أن أيد التكتل الأسبوع الماضي موقف بريطانيا في إلقاء اللوم على موسكو في تسميم جاسوس روسي سابق.
وأضاف "اتخاذ إجراءات أخرى ومن بينها المزيد من العقوبات... أمر غير مستبعد في الأيام والأسابيع المقبلة".
من جهتها، ذكرت المندوبة الأميركية الدائمة لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي أن بلادها بدأت "عملية طرد 12 من عملاء الاستخبارات من البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة الذين أساؤوا امتياز إقامتهم في الولايات المتحدة".
وأوضحت هيلي أنه "بعد مراجعة، قررنا أن عملاء الاستخبارات الروسية يعملون في نشاطات تجسسية معادية لأمننا القومي"، مؤكدة "إجراءاتنا تتسق مع اتفاق مقر الأمم المتحدة".
وأشارت إلى أمر الرئيس ترمب بطرد 48 من ضباط المخابرات الروسية وإغلاق القنصلية العامة الروسية في سياتل، وقالت: "يُظهر قرار الرئيس اليوم أن تصرفات روسيا لها عواقب. أبعد من سلوك روسيا المزعزع للاستقرار في جميع أنحاء العالم، مثل مشاركتها في الأعمال الوحشية في سوريا وأعمالها غير القانونية في أوكرانيا، فقد استخدم الآن سلاحاً كيماوياً داخل حدود أحد أقرب حلفائنا".
وأضافت هيلي "هنا في نيويورك، تستخدم روسيا الأمم المتحدة كملاذ آمن للنشاطات الخطرة داخل حدودنا"، متابعة بالقول: "الولايات المتحدة والعديد من أصدقائها يوجهون رسالة واضحة مفادها أننا لن نقف مكتوفين الأيدي أمام سوء تصرف روسيا".
من جانبها، نقلت وكالة الإعلام الروسية عن مصدر في وزارة الخارجية إن موسكو سترد بالمثل وخلال أيام على قرار طرد الدبلوماسيين، مضيفا "سيكون الرد متناسبا. سنفكر فيه خلال الأيام المقبلة وسنرد على كل دولة".



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».