ألمانيا توقف رئيس كاتالونيا المقال كارليس بوتشيمون

يواجه السجن لمدة 30 عاماً إذا أدين بتهمة «العصيان»

اشتباكات بين متظاهرين والشرطة في برشلونة بعد إعلان ألمانيا عن توقيف بوتشيمون أمس (أ.ف.ب)
اشتباكات بين متظاهرين والشرطة في برشلونة بعد إعلان ألمانيا عن توقيف بوتشيمون أمس (أ.ف.ب)
TT

ألمانيا توقف رئيس كاتالونيا المقال كارليس بوتشيمون

اشتباكات بين متظاهرين والشرطة في برشلونة بعد إعلان ألمانيا عن توقيف بوتشيمون أمس (أ.ف.ب)
اشتباكات بين متظاهرين والشرطة في برشلونة بعد إعلان ألمانيا عن توقيف بوتشيمون أمس (أ.ف.ب)

بعد أشهر من اندلاع أكبر أزمة دستورية تشهدها إسبانيا منذ سقوط حكم فرانكو، مع فشل محاولة إقليم كاتالونيا الانفصال عن الحكومة المركزية، أوقف أمس الرئيس الكاتالوني السابق كارليس بوتشيمون في ألمانيا.
وأعلنت نيابة شليزيغ الألمانية أن الرئيس السابق لإقليم كاتالونيا سيمثل اليوم أمام قاض مكلف تأكيد هويته. وقالت النيابة في بيان إن «هذا المثول سيهدف فقط إلى التحقق من هوية الشخص الموقوف. ستقرر المحكمة الإقليمية في شليزيغ - هولشتاين لاحقا في شأن توقيف السيد بوتشيمون تمهيدا لتسليمه» لإسبانيا، وذلك بعد بضع ساعات من توقيف الشرطة الألمانية بوتشيمون آتياً من الدنمارك المجاورة.
وأوضحت النيابة أن المحكمة الألمانية «ستقرر بناء على الوثائق التي سلمتها مملكة إسبانيا (...) ما إذا كان تسليم السيد بوتشيمون للسلطات الإسبانية يقوم على أساس قانوني. وفي حال عدم وجود عوائق أمام التسليم، يملك النائب العام في شليزيغ صلاحية تنفيذ ذلك»، من دون تقديم تفاصيل بشأن المدة التي تستغرقها هذه الإجراءات.
وقبضت الشرطة الألمانية، أمس، على بوتشيمون لدى عبوره الحدود في سيارة من الدنمارك بعد أن توعّدت المحكمة الإسبانية العليا بمقاضاة 13 من المسؤولين الانفصاليين بسبب سعيهم لانفصال إقليم كاتالونيا. وقال متحدث باسم الشرطة الألمانية لوكالة الصحافة الفرنسية إن بوتشيمون «أوقف اليوم (أمس) عند الساعة 11.19 صباحا من قبل شرطة الطريق السريع في (مقاطعة) شلزفيك هولشتاين»، مضيفا أن التوقيف تم بناء على مذكرة اعتقال أوروبية صادرة بحقه. وأضاف أن رئيس إقليم كاتالونيا المقال «موقوف حاليا لدى الشرطة».
وجاء اعتقال بوتشيمون بعد يومين من إصدار المحكمة الإسبانية العليا أمراً بالقبض على 13 انفصاليا كاتالونياً بتهمة «العصيان»، بينهم بوتشيمون والمرشح لخلافته جوردي تورول بسبب دورهما في مساعي الإقليم للانفصال. ويواجه الاثنان في حال إدانتهما حكما بالسجن لمدة 30 عاماً.
وأصدرت المحكمة الجمعة الماضي مذكرة اعتقال بحق بوتشيمون، حاكم كاتالونيا المخلوع. واتهمه القاضي بابلو لارينا بتنظيم استفتاء للاستقلال في أكتوبر (تشرين الأول) العام الماضي رغم حظر مدريد الاستفتاء، و«التسبب بخطر بالغ ناجم عن أعمال عنف».
وفر بوتشيمون و4 من نوابه إلى بلجيكا عقب إعلانهم استقلال كاتالونيا في أكتوبر، ما تسبب بإدخال الإقليم في أزمة. وبعد ذلك فرضت السلطات الإسبانية الحكم المباشر على الإقليم، وعلقت الحكم الذاتي في المنطقة الغنية خلال الأشهر الخمسة الماضية.
ورغم أن الأحزاب الانفصالية فازت في الانتخابات الإقليمية في كاتالونيا التي دعت إليها مدريد في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فإنها لم تتمكن من تشكيل حكومة لأن كثيرا من الزعماء في المنفى خارج البلاد أو في السجن.
وأعلن بوتشيمون من بلجيكا مطلع مارس (آذار) الحالي تراجعه عن محاولته العودة إلى رئاسة الإقليم، رغم أنّه خاض انتخابات ديسمبر من الخارج. وزار الرئيس الكاتالوني السابق فنلندا منذ الخميس، لكنه غادرها قبل تمكن الشرطة الفنلندية من توقيفه.
من جهتها، أكدت آنا غرابالوزا، المتحدثة باسم حزب بوتشيمون، أنه تم توقيفه لدى وصوله إلى ألمانيا آتيا من الدنمارك. وقالت: «حدث ذلك لدى عبوره الحدود الدنماركية - الألمانية. تم التعامل معه بشكل جيد وجميع محاميه هناك. هذا كل ما يمكنني قوله».
وصرح محاميه جومي ألونسو كويفيلاس، عبر «تويتر»، بأن «الشرطة اعتقلت بوتشيمون وهو في طريقه إلى منفاه في بلجيكا». وأضاف أنه «كان متوجها إلى بلجيكا لوضع نفسه مثلما يفعل دائما تحت إمرة المحاكم البلجيكية».
وقد أدّى قرار المحكمة العليا هذا الأسبوع بمقاضاة مجموعة الانفصاليين إلى إدخال برلمان كاتالونيا في مأزق جديد بعد اعتقال المرشح الرئاسي جوردي تورول بسبب مساعيه الانفصالية.
وهذه ثالث مرة لا يتمكن فيها البرلمان من ترشيح رئيس جديد. فبعد إجبار بوتشيمون على سحب ترشحه للرئاسة، تم سجن جوردي سانشيز، الزعيم الآخر المنادي بالاستقلال. وفي حال عدم انتخاب رئيس جديد في 22 مايو (أيار) المقبل، فإنه يجب إجراء انتخابات جديدة في كاتالونيا.
وأدت الاعتقالات الاحترازية السابقة للمحاكمة بتهمة التمرد والتحريض بحق مجموعة من قادة إقليم كاتالونيا الانفصاليين، إلى إثارة التوترات مجدداً في شمال شرقي إسبانيا، حيث بدأ أنصار حركات مؤيدة للاستقلال بالتظاهر ضد الإجراءات القضائية لحكومة مدريد المركزية. ونزل آلاف المتظاهرين إلى شوارع كاتالونيا أول من أمس بعد الاعتقالات. وفي برشلونة، أُصيب 24 متظاهراً بجروح طفيفة في اشتباكات مع الشرطة، وفقاً لأجهزة الطوارئ.
وكانت كاتالونيا قد تسببت في أزمة دستورية غير مسبوقة بإسبانيا عندما أجرت استفتاء حول الاستقلال في أكتوبر 2017، ثم عزلت حكومة مدريد بوتشيمون بعد الاستفتاء الذي صوّت فيه أكثر من 90 في المائة لصالح الانفصال عن إسبانيا. غير أن الكاتالونيين الموالين للاتحاد مع إسبانيا قاطعوا على الأغلب الاستفتاء، وكانت نسبة الإقبال أقل من 50 في المائة. ودعت الحكومة الإسبانية إلى انتخابات إقليمية جديدة في ديسمبر الماضي وفازت فيها الأحزاب الانفصالية مجدداً.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.