تباين في المواقف داخل الحكومة الروسية بشأن نسبة ضريبة الدخل

تسعى إلى تنفيذ توصيات بوتين الاقتصادية بأسرع وقت

في حين تؤكد وزارة المالية الروسية تمسكها بموقفها الرافض لزيادة ضريبة الدخل، لم يستبعد أركادي دفوركوفيتش، نائب رئيس الحكومة الروسية، إمكانية إقرار زيادة على ضريبة الدخل، ودعا إلى التعامل بحذر في موضوع التعديلات على المنظومة الضريبية في روسيا.
ومن جانبه، قال دميتري بيسكوف، المتحدث الرسمي باسم الكرملين، إن هذه المسألة يجري بحثها، ولم يُتخذ أي قرار بهذا الخصوص بعد. وثار الجدل حول ضريبة الدخل على خلفية تقرير نشرته صحيفة «فيدوموستي» الروسية، قالت فيه إن الحكومة الروسية، خلال أول اجتماع لها بعد فوز فلاديمير بوتين بولاية رئاسية رابعة، بحثت تعديل المنظومة الضريبية.
وأشارت الصحيفة، نقلاً عن مصدرين مطلعين على سير الاجتماع، إلى أن الحكومة بحثت اقتراح رفع ضريبة الدخل من 13 إلى 15 في المائة.
ويأتي تحرك الحكومة الروسية في مجال تعديل السياسة الضريبية تنفيذاً لتوصيات عرضها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مطلع مارس (آذار) الحالي، في رسالته السنوية إلى مجلس الاتحاد، وجاء فيها أنه يتعين على الحكومة الجديدة صياغة ظروف ضريبية جديدة بأسرع ما يمكن.
وحدد بوتين الأطر العامة لتلك «الظروف الضريبية»، حين شدد على ضرورة أن تضمن تدفق دخل يعوض الدولة عن النفقات في الميزانية على المستويين الفيدرالي والمحلي، وأن تساهم في الوقت ذاته في تحفيز النمو الاقتصادي.
وفي سياق متابعته لخطوات الحكومة في هذا المجال، استمع الرئيس الروسي، أمس، إلى عرض من وزير المالية أنظون سيلوانوف، أكد أن الوزارة ستقدم قريباً اقتراحاتها ورؤيتها حول كيفية تنفيذ التوصيات الرئاسية. وأوضح الوزير أن «ما نتحدث عنه هو أن العبء الضريبي لن يزيد، وسنعمل تحديداً من وجهة نظر تحسين جباية الضرائب».
ويعارض سيلوانوف زيادة ضريبة الدخل، وقد عبر عن هذا الموقف بوضوح في تصريحات في مطلع مارس الحالي، بعد رسالة بوتين إلى مجلس الاتحاد، وقال الوزير حينها إن الوزارة تأمل في إقرار تعديلات على المنظومة الضريبية خلال الدورة الربيعية للبرلمان الروسي، مؤكداً في الوقت ذاته عدم وجود خطة لتعديل نسبة ضريبة الدخل، مضيفاً: «نحن، وزارة المالية، لا نخطط لتغيير على هذه الضريبة». كما عبر عن قناعته بأنه على الحكومة أن توزع الميزانية، وأن تعيد توجيه المنظومة الضريبية، مع أخذ الأولويات الجديدة، التي عبر عنها بوتين، في الحسبان، وهي: تطوير رأس المال البشري، وتطوير الرعاية الصحية، والتعليم والبنى التحتية، حسب قوله.
إلا أن أركادي دفوركوفيتش، نائب رئيس الحكومة الروسية، له موقف مغاير في موضوع ضريبة الدخل. ففي تعليقه أمس على ما جاء في صحيفة «فيدوموستي»، قال إن الاقتراحات حول السياسية الضريبية يجري بحثها منذ وقت بعيد، لافتاً إلى أن هذه المقترحات تشمل رفع سقف الحد الأدنى لقيمة المبالغ التي تفرض عليها ضريبة الدخل، وعبر عن قناعته بأنه «لا شيء رهيب في زيادة الضريبة حتى 15 في المائة».
وأضاف: «لقد عشنا مع ضريبة بنسبة 13 في المائة لفترة طويلة من الزمن، وإذا كانت نسبة 2 في المائة إضافية ستذهب على سبيل المثال لتمويل الرعاية الصحية، فهذا أمر جيد»، وحذر من أن «الإفراط» في رفع الضرائب سيدفع الناس إلى التهرب من سدادها، موضحاً أن الزيادة التي يدور الحديث عنها ليست كبيرة لدرجة أنها ستدفع الناس للتهرب، ودعا مع ذلك إلى ضرورة «حساب الأمر بدقة وحذر قبل اتخاذ القرار واعتماده على شكل قانون فيدرالي». وأشار في الختام إلى أن القرار النهائي بهذا الخصوص يتخذه الرئيس الروسي.
ويرى الخبير الاقتصادي، دميتري كوليكوف، من وكالة «آكرا» الروسية للتصنيف الائتماني، أن «زيادة ضريبة الدخل بقدر 2 في المائة، ستساعد على نمو الدخل بنحو 0.3 - 0.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي».
وتوفر الضرائب المختلفة في روسيا ما يزيد على 30 في المائة من إجمالي دخل الميزانية. أما ضريبة الدخل المستقلة، وقيمتها حالياً 13 في المائة، فقد وفرت للميزانية عام 2015 دخلاً يعادل 10.4 في المائة من إجمالي دخل الميزانية. وفي عام 2016، ارتفعت حصتها حتى 10.9 في المائة.
وحذر خبراء اقتصاديون من تداعيات إقرار زيادة ضريبة الدخل. وقال أنطون تاباخ، الخبير من وكالة «إكسبرت را»، إن زيادة ضريبة الدخل حتى 15 في المائة ستشكل ضربة للطبقة المتوسطة. أما أناتولي أسكاكوف، رئيس لجنة مجلس الدوما لسوق المال، فقد رفض زيادة الضريبة للجميع، ودعا إلى تحديد قيمة الضريبة بناء على الحد الأدنى لدخل كل فئة، وعبر عن قناعته بضرورة إبقاء ضريبة الدخل عند 13 في المائة للمواطنين الذين لا يزيد دخلهم السنوي على 3 ملايين روبل، وزيادتها حتى 17 في المائة لمن يزيد دخلهم على هذا المبلغ، وحتى 20 في المائة لأعضاء الحكومة الذي يحصلون على رواتب شهرية مرتفعة.