إلقاء أسماك في نهر التايمز احتجاجاً على اتفاق بريطانيا مع الاتحاد الأوروبي

مؤيدون لخطة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يلقون أسماكاً في نهر التايمز (رويترز)
مؤيدون لخطة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يلقون أسماكاً في نهر التايمز (رويترز)
TT

إلقاء أسماك في نهر التايمز احتجاجاً على اتفاق بريطانيا مع الاتحاد الأوروبي

مؤيدون لخطة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يلقون أسماكاً في نهر التايمز (رويترز)
مؤيدون لخطة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يلقون أسماكاً في نهر التايمز (رويترز)

يخطط مؤيدون لخطة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لإلقاء أسماك في نهر التايمز اليوم (الأربعاء) احتجاجاً على اتفاق بشأن الفترة الانتقالية لانسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الذي توصلت إليه رئيسة الوزراء تيريزا ماي، والذي يقولون إنه يمثل خيانة لقطاع صيد الأسماك.
وفي إطار الاتفاق الانتقالي الذي أُعلن عنه يوم الاثنين، وافقت بريطانيا على أن تظل ملتزمة بالسياسة المشتركة لمصائد الأسماك للاتحاد الأوروبي لمدة نحو 20 شهرا بعد خروج بريطانيا من الاتحاد في 29 مارس (آذار) 2019.
وفي اسكوتلندا، موطن أغنى مناطق صيد الأسماك في بريطانيا، تعهد نواب من حزب المحافظين الذي تتزعمه ماي بأنهم لن يدعموا اتفاقا نهائيا لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ما لم تنسحب بريطانيا نهائيا من السياسة المشتركة لمصائد الأسماك.
ويلقي الصيادون باللوم على السياسة المشتركة لمصائد الأسماك في سياسات يقولون إنها ستتسبب في إفلاس القطاع، وسينظمون احتجاجهم على النهر في منطقة تواجه مباشرة البرلمان في وستمنستر.
وقال آلان هاستينغز، من حملة مناهضة للسياسة المشتركة: «السياسة المشتركة لمصائد الأسماك تجبر الصيادين البريطانيين على التخلص من نصف الأسماك التي يصطادونها، وهو ما يعادل تقريبا مليار قطعة سمك. ثم عليهم أن يصطادوا ويقتلوا المزيد ليبقوا فقط على الأنواع (الصحيحة) التي تسمح لهم حصتهم بالاحتفاظ بها».
وأضاف: «الخروج من الاتحاد الأوروبي كان يمكن أن يسمح بتحول إلى سياسة جديدة للمملكة المتحدة تقيد الوقت في البحر في مقابل الاحتفاظ بكل ما تم صيده، وبذلك تصيد السفن كميات أقل لكنها تحتفظ بكميات أكبر، مما يسمح بمستقبل مشرق للأسماك والصيادين والمجتمعات الساحلية».



روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

TT

روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)

وجّه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، الخميس، تحذيراً قوياً بشأن ضرورة «زيادة» الإنفاق الدفاعي، قائلاً إن الدول الأوروبية في حاجة إلى بذل مزيد من الجهود «لمنع الحرب الكبرى التالية» مع تنامي التهديد الروسي، وقال إن الحلف يحتاج إلى التحول إلى «عقلية الحرب» في مواجهة العدوان المتزايد من روسيا والتهديدات الجديدة من الصين.

وقال روته في كلمة ألقاها في بروكسل: «نحن لسنا مستعدين لما ينتظرنا خلال أربع أو خمس سنوات»، مضيفاً: «الخطر يتجه نحونا بسرعة كبيرة»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتحدّث روته في فعالية نظمها مركز بحثي في بروكسل تهدف إلى إطلاق نقاش حول الاستثمار العسكري.

جنود أميركيون من حلف «الناتو» في منطقة قريبة من أورزيسز في بولندا 13 أبريل 2017 (رويترز)

ويتعين على حلفاء «الناتو» استثمار ما لا يقل عن 2 في المائة من إجمالي ناتجهم المحلي في مجال الدفاع، لكن الأعضاء الأوروبيين وكندا لم يصلوا غالباً في الماضي إلى هذه النسبة.

وقد انتقدت الولايات المتحدة مراراً الحلفاء الذين لم يستثمروا بما يكفي، وهي قضية تم طرحها بشكل خاص خلال الإدارة الأولى للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.

وأضاف روته أن الاقتصاد الروسي في «حالة حرب»، مشيراً إلى أنه في عام 2025، سيبلغ إجمالي الإنفاق العسكري 7 - 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد - وهو أعلى مستوى له منذ الحرب الباردة.

وبينما أشار روته إلى أن الإنفاق الدفاعي ارتفع عما كان عليه قبل 10 سنوات، عندما تحرك «الناتو» لأول مرة لزيادة الاستثمار بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم من طرف واحد، غير أنه قال إن الحلفاء ما زالوا ينفقون أقل مما كانوا ينفقونه خلال الحرب الباردة، رغم أن المخاطر التي يواجهها حلف شمال الأطلسي هي «بالقدر نفسه من الضخامة إن لم تكن أكبر» (من مرحلة الحرب الباردة). واعتبر أن النسبة الحالية من الإنفاق الدفاعي من الناتج المحلي الإجمالي والتي تبلغ 2 في المائة ليست كافية على الإطلاق.

خلال تحليق لمقاتلات تابعة للـ«ناتو» فوق رومانيا 11 يونيو 2024 (رويترز)

وذكر روته أنه خلال الحرب الباردة مع الاتحاد السوفياتي، أنفق الأوروبيون أكثر من 3 في المائة من ناتجهم المحلي الإجمالي على الدفاع، غير أنه رفض اقتراح هذا الرقم هدفاً جديداً.

وسلَّط روته الضوء على الإنفاق الحكومي الأوروبي الحالي على معاشات التقاعد وأنظمة الرعاية الصحية وخدمات الرعاية الاجتماعية مصدراً محتملاً للتمويل.

واستطرد: «نحن في حاجة إلى جزء صغير من هذه الأموال لجعل دفاعاتنا أقوى بكثير، وللحفاظ على أسلوب حياتنا».