بوتين يتجه نحو التشدد خارجياً ومواجهة تحديات سياسية واقتصادية داخلياً

نجح في تحويل الضغوط المتراكمة إلى سلاح لتعزيز مكانته... والقيادة السعودية تهنئه على إعادة انتخابه

بوتين يستقبل سوبتشاك المرشحة في الانتخابات الرئاسية ومرشحين آخرين في الكرملين أمس (أ.ف.ب)
بوتين يستقبل سوبتشاك المرشحة في الانتخابات الرئاسية ومرشحين آخرين في الكرملين أمس (أ.ف.ب)
TT

بوتين يتجه نحو التشدد خارجياً ومواجهة تحديات سياسية واقتصادية داخلياً

بوتين يستقبل سوبتشاك المرشحة في الانتخابات الرئاسية ومرشحين آخرين في الكرملين أمس (أ.ف.ب)
بوتين يستقبل سوبتشاك المرشحة في الانتخابات الرئاسية ومرشحين آخرين في الكرملين أمس (أ.ف.ب)

أبرزت نتائج الانتخابات الرئاسية في روسيا نجاح الرئيس فلاديمير بوتين في تحقيق اختراقين كبيرين سيكون لهما تأثيرات مهمة على آليات اتخاذ القرار في الملفات الداخلية، كما على صعيد السياسة الخارجية.
ورغم أن فوز بوتين كان متوقعا ولم يحمل مفاجآت، لكن الاختراق الأول تمثل في نسب الإقبال غير المسبوقة في روسيا، التي بلغت وفقا لبيانات لجنة الانتخابات المركزية نحو 70 في المائة. علما بأن مخاوف ظهرت قبل الانتخابات من عزوف الناخبين عن المشاركة في التصويت لاعتبارات تتعلق بمعرفة النتيجة سلفا، وكذلك بسبب الانشغال بالهموم المعيشية المتزايدة. لكن حملة واسعة نظّمها الكرملين وساهمت فيها الأحزاب السياسية والنقابات والإعلام الرسمي الموجه أدّت إلى قلب المعادلة بشكل واسع، وشهدت مراكز الإقبال اصطفاف طوابير طويلة في مشهد لافت بالنسبة إلى روسيا.
وتمثّل الاختراق الثاني في تعزيز بوتين مكانته بدرجة واسعة من 63.5 في المائة في الانتخابات الماضية إلى 76.6 في المائة في هذه الانتخابات، مستفيدا من الضغوط الغربية الكبرى التي تم توظيفها بنجاح في الحملة الانتخابية بدءا من الشعار الرئيسي الذي رفعه بوتين «رئيس قوي لدولة قوية»، ومرورا بالتحذير من أن أي زعيم آخر لن يكون قادرا على مواجهة الضغوط المتصاعدة. وتم لذلك استخدام مثال الرئيس السابق ديمتري مدفيديف وسماحه بضرب ليبيا وتقديمه تنازلات واسعة للغرب في الفترة بين 2008 و2012، فضلا عن تأسيس اتفاق شعبي برز على نطاق واسع في وسائل التواصل الاجتماعي على أن «الروس قادرون على تحمل الأوضاع المعيشية الداخلية، لكنهم لا يتسامحون مع التعامل مع بلادهم بإهانة».
وهنأ قادة عدة دول بوتين على إعادة انتخابه لولاية رابعة، ووعدت الصين بالارتقاء بالعلاقات إلى «مستوى أعلى»، فيما شددت ألمانيا على ضرورة الحفاظ على الحوار.
وهنأت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، بوتين، أمس على إعادة انتخابه، في رسالة شددت فيها على الحاجة لمواصلة الحوار للتغلب على «التحديات» في العلاقات بين البلدين. بدوره، وجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لنظيره الروسي «تمنياته بالنجاح في التحديث السياسي والديمقراطي والاقتصادي والاجتماعي للبلاد» خلال اتصال هاتفي بينهما. وجاء في بيان نشره الإليزيه أن ماكرون «ذكر بتمسكه بحوار بناء بين روسيا وفرنسا وأوروبا»، و«عبر مجدداً عن قناعته بأن التعاون على أساس واضح بين أوروبا وروسيا، والذي يعد ضرورياً للقارة الأوروبية، هو في مصلحة البلدين».
ومن العاصمة السعودية الرياض، تلقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تهنئة القيادة في المملكة بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة، وأعرب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في برقية وجهها للرئيس بوتين باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن تهانيه بهذه المناسبة، وأشاد بتميز العلاقات التي تربط «البلدين والشعبين الصديقين»، التي يسعى الجميع لتعزيزها وتنميتها في المجالات كافة.
كما أبرق الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، مهنئاً الرئيس فلاديمير بوتين بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة، متمنياً للشعب الروسي المزيد من التقدم والرقي.
عموما، نجح بوتين في تحويل الضغوط التي كانت موجهة لإضعافه إلى سلاح قوي بيده لتعزيز مكانته. وبرغم أن المعارضة تتحدث عن انتهاكات واسعة رافقت العملية الانتخابية، فإنه سيكون من الصعب أن تؤثر تلك الاتهامات على النتائج النهائية.
وأثارت النتائج شبه النهائية للانتخابات موجة انتقادات شملت كل أطراف المعارضة، إذ لم تكن مرضية حتى بالنسبة إلى المعارضة التقليدية «المعتدلة» الممثلة في مجلس الدوما، وجاءت نتائج الحزب الشيوعي القوة الثانية في البلاد بعد حزب السلطة «روسيا الموحدة» الأسوأ في تاريخ الاستحقاقات الانتخابية في البلاد، بعدما حصد مرشحه أصوات 8.6 مليون ناخب بنسبة بلغت 11.8 في المائة. وللمقارنة، تدرج تراجع مواقع الحزب الشيوعي من 30 مليون ناخب صوتوا لمرشحه في 1996، إلى 13 مليونا في 2008 ثم 12 مليونا في 2012.
بينما حل زعيم التيار الليبرالي القومي، فلاديمير جيرينوفسكي، ثالثا بنتائج سيئة أيضا، إذ حصد 5.6 في المائة من الأصوات فقط بعدما كان يطمح لتجاوز حاجز الـ10 في المائة.
ومع ما يظهر ذلك من غياب للمعارضة السياسية المعتدلة في روسيا، لأسباب عدة بينها تراجع الحياة السياسية عموما في البلاد، لكن في مقابل هذا المشهد ثمة فشل ذريع للمعارضة الأخرى القريبة في مواقفها من الغرب والتي تجاهر بمعارضة سياسات بوتين داخليا وخارجيا. إذ أظهرت نتائج الانتخابات فشل مرشحي المعارضة الليبرالية كسينيا سوبتشاك، وزعيم حزب «يابلوكا» غريغوري يافلينسكي في تحقيق أي اختراق وحصلا مجتمعين على أصوات نحو مليوني نسمة، وهو أمر يعكس درجة تراجع قدرة هذه المعارضة على حشد تأييد في الشارع، علما بأن هذا التيار كان نجح في دفع أكثر من مليون نسمة إلى الشارع في احتجاجات ضخمة على نتائج الانتخابات البرلمانية في العام 2012، وشكل حرمان المعارض البارز، أليكسي نافالني، من خوض السباق الرئاسي وتغيب عدد من رموز المعارضة، إما بسبب سجنهم أو مغادرتهم البلاد خلال السنوات الأخيرة عنصرا آخر لإضعاف المعارضة، لكن الأساس أنها فشلت في توحيد صفوفها وخاضت صراعات فيما بينها انعكست بقوة على أدائها في الشارع.
في هذه الظروف، كان طبيعيا أن يكون بوتين الذي اتخذت شخصيته رمزية كبرى خلال السنوات الماضية، عصيا على المنافسة أو محاولة هز مواقعه. والسؤال الذي يبرز بعد الانتخابات، هو ما هي الخطوات اللاحقة التي سيتخذها بوتين؟ وما هي أبرز التحديات التي تواجهه في ولايته الرئاسية الجديدة؟

العلاقة مع الغرب
ترجح التوقعات الأولية أن يميل بوتين إلى إعلان مرونة في التعامل مع بعض الملفات، لكنه سيواجه بتشدد غربي أكبر من السابق. وهو حاليا، مع تحصين الجبهة الداخلية، سيكون قادرا على اتخاذ قرارات أكثر حسما في حال تصاعدت العقوبات والضغوط الغربية، ما يعني احتمال أن تتجه المواجهة إلى التصعيد وليس إلى التراجع، مع كل ما ينسحب من ذلك على الملفات الإقليمية، وخصوصا الوضع في سوريا وأوكرانيا. وبرغم استبعاد اتخاذ خطوات حادة أو تحمل استفزازا مباشرا للغرب، فإن السياسة الروسية لن تشهد تحولات كبرى في العلاقة مع ملفات أساسية، بينها مسائل الأمن الاستراتيجي وملف التسلح والعلاقة مع حلف الأطلسي. ويتوقع خبراء مواصلة التدهور في العلاقة مع بريطانيا وتحولها إلى مواجهة أوسع مع الاتحاد الأوروبي على الصعيد السياسي، مع حرص الطرفين على عدم اللجوء إلى عقوبات اقتصادية جديدة ستكون ضارة لكليهما.
وفي تصريحات أدلة بها أمس خلال اجتماع مع مرشحين آخرين في الانتخابات، قال بوتين: «لدينا خطط لخفض إنفاقنا على الدفاع خلال هذا العام والعام المقبل. ولكن ذلك لن يؤدي إلى أي خفض في قدرات بلادنا الدفاعية».
وأضاف: «لن نسمح بأي شكل من أشكال سباق التسلح»، كما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.
ويبدو أن هذه التصريحات تأتي منسجمة مع كشفه الأخير عن جيل جديد من الأسلحة النووية «التي لا تقهر»، خلال كلمة حول حالة البلاد في وقت سابق من هذا الشهر. ويأتي هذا الإعلان وسط تدني مستوى العلاقات بين روسيا والغرب إلى مستويات غير مسبوقة منذ الحرب الباردة بسبب النزاع في أوكرانيا وسوريا، والاتهامات بأن موسكو تدخلت في الانتخابات الأميركية في 2016.
والاثنين أكد بوتين على أن موسكو ستستخدم القنوات الدبلوماسية لتسوية الخلافات «مع شركائنا»، في إشارة إلى الغرب. وقال: «من جانبنا سنفعل كل ما بوسعنا حتى يتم حل الخلافات مع شركائنا الدوليين من خلال الطرق السياسية والدبلوماسية». وأضاف: «من البديهي القول إنه لا يمكن أن يكون كل شيء على عاتقنا. وكما هو الحال في الحب فإن الطرفين ضالعان فيه، وإلا فلن يكون هناك حب».

التحديات الاقتصادية
التحدي الاقتصادي يبقى الأصعب أمام بوتين، على الصعيد الداخلي، خلال المرحلة المقبلة، إذ وصلت الأحوال المعيشية الاقتصادية إلى درجة سيئة مع تزايد المعدلات المواطنين تحت خط الفقر إلى أكثر من 20 مليون روسي، وثمة رقم مساو تقريبا للفئات التي تراوح خط الفقر، أي إنّها قد تنزلق إلى ما دونه في حال وقعت تدهور جديد بسبب العقوبات أو لأسباب أخرى. وبرغم أن بوتين حصل على جرعة تأييد قوية، لكن في فترة لاحقة قد يعود هذا الملف إلى الواجهة ويسبب تدهورا في شعبيته. لذلك أطلق الرئيس الروسي، الذي فاز بولاية رابعة، وعودا بعمل سريع ومكثف لمواجهة الوضع الاقتصادي في ظروف سيئة بالنسبة إلى روسيا ومع غياب العمل على إعادة تأهيل البنى الصناعية المهترئة بسبب نقص السيولة والحاجة إلى استثمارات أجنبية يبدو الحصول عليها مستبعدا في الظروف الراهنة.

ملف «الخلافة»
خلافا لفوزه في استحقاقات انتخابية سابقة، سيواجه بوتين هذه المرة عقدة أساسية تتمثل في ضرورة وضع ملامح المرحلة المقبلة لأنه لن يكون قادرا على ترشيح نفسه لولاية أخرى. وأعلن بوتين أنه لن يلجأ إلى تعديل الدستور للبقاء لفترة أطول، ما يعني أنه سيبدأ العمل على إعداد خليفة مقبول، يكون قادرا على مواصلة نهجه. وهذا يتطلب إقامة توازن صعب ودقيق بين مراكز القوى السياسية والاقتصادية والأمنية والعسكرية في البلاد، ما يعني احتمال وقوع تغيرات كبرى خلال المرحلة المقبلة. وقد تبدأ وفقا لتوقعات بـ«الطلاق» مع ديمتري مدفيديف وفريقه الليبرالي الأقل تشددا حيال الغرب، وإيجاد رئيس وزراء جديد من «الصقور». وثمة توقعات أن تطاول التغيرات وزارة الخارجية برغم المكانة الكبرى التي يحظى بها لافروف، الذي يتوقع أن يكلف بمهمة أخرى. وقد يفسر هذا في جانب منه حرص الخارجية الروسية على تأجيل الفعاليات الدولية المهمة إلى ما بعد مايو (أيار) المقبل، وحتى تتضح خطوات الرئيس الروسي حيال إعادة تركيب مؤسسات القرار في البلاد.
وفي هذا الإطار، ألغى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في اللحظة الأخيرة زيارة لفيتنام كان من المقرر إجراؤها أمس، وذلك «لسبب غير متوقع»، وفقا لما قالت هانوي. وجاء في بيان لوزارة الخارجية الفيتنامية أنه «لأسباب غير متوقعة، لن تحصل زيارة وزير الخارجية لفيتنام».



الناتو والصين... حلف بطيء يتصدّى لمنافس سريع

معرض للسيارات في بكين... قوة صناعية كبيرة (أ.ف.ب)
معرض للسيارات في بكين... قوة صناعية كبيرة (أ.ف.ب)
TT

الناتو والصين... حلف بطيء يتصدّى لمنافس سريع

معرض للسيارات في بكين... قوة صناعية كبيرة (أ.ف.ب)
معرض للسيارات في بكين... قوة صناعية كبيرة (أ.ف.ب)

كان الهدف من إنشاء حلف شمال الأطلسي (ناتو) عام 1949 تحقيق الدفاع الجماعي ضد الاتحاد السوفياتي، وفق مبدأ أن الاعتداء على أي دولة عضو في الحلف هو هجوم على الجميع. يضاف إلى ذلك أن الرئيس الأميركي وقتذاك هاري ترومان أراد تثبيت الوجود الأميركي في أوروبا المنهكة بعد الحرب لضمان الأمن ومنع الفراغ الاستراتيجي.

غير أن انهيار الاتحاد السوفياتي، ومعه المعسكر الاشتراكي، أنهى الحرب الباردة، وأرغم الناتو على التكيّف والقيام بعمليات خارج الجغرافيا الأوروبية، وذلك في البلقان (في حربَي البوسنة وكوسوفو)، ثم أفغانستان بعد هجمات 11 سبتمبر (أيلول) 2001 في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى عمليات بحرية لمكافحة القرصنة (قبالة سواحل القرن الأفريقي على سبيل المثال)، وتبادل المعلومات الاستخباراتية والتعاون في مكافحة الإرهاب.

وعقد الحلف شراكات تعاون مع دول من خارج نطاقه، كما وسّع مفهوم الأخطار لتشمل الأمن السيبراني والحرب الهجينة وأمن الطاقة، وأخيراً التهديد الذي تمثله الصين.

في الخلاصة، انتقل الناتو من تحالف دفاعي أوروبي صِرف إلى دور أمني أوسع عالمياً بدفع أساسي من الولايات المتحدة، مع استمرار تركيزه اليوم أيضاً على ردع التهديدات داخل أوروبا.

وفي السنوات الأخيرة، وسّع الحلف الذي يتخذ من بروكسل مقراً، اهتمامه نحو منطقة الإندو باسيفيك (شرق آسيا والمحيط الهادئ) لأسباب استراتيجية تتجاوز أوروبا. ويأتي في طليعة هذه الأسباب ترابط الأمن العالمي من حيث التهديد السيبراني، وضرورة عمل سلاسل الإمداد بانسيابية ومن دون عراقيل، وانتشار التكنولوجيا المتقدمة التي تكاد تلغي أهمية الحدود الجغرافية.

صعود الصين

ومن الأسباب أيضاً، النظر إلى صعود الصين بوصفه تحدياً استراتيجياً يؤثر على ميزان القوى العالمي. ولهذا يهم الدول الأطلسية الـ32 (كانت 12 عند التأسيس) أن تحمي طرق التجارة، لا سيما منها الممرات البحرية التي تضمها منطقة الهندي - الهادئ والبالغة الأهمية للاقتصاد العالمي، مثل مضيق مالاكا بين ماليزيا وإندونيسيا، وهو الأهم في العالم كونه يربط بين المحيط الهندي وبحر الصين الجنوبي (المحيط الهادئ)، ويمر عبره نحو 25 في المائة من حجم التجارة العالمية السنوية، فضلاً عن كونه الشريان الرئيسي لنقل النفط والطاقة إلى الاقتصادات الآسيوية الكبرى: الصين واليابان وكوريا الجنوبية..

علم الناتو خارج مقر الحلف في العاصمة البلجيكية بروكسل (د.ب.أ)

وتشعر الدول الأعضاء في الناتو بـ«قلق استراتيجي» حيال الصين لعدد من الأسباب الجوهرية؛ أولها أن الصين تطور جيشها بشكل كبير، خصوصاً في مجالات مثل الصواريخ، الفضاء، والقدرات السيبرانية. وكل هذا يغيّر توازن القوى عالمياً.

أما السبب الثاني الملازم للأول فهو الصعود الاقتصادي الصيني الذي يتمظهر تمدّده من خلال مبادرات مثل «الحزام والطريق» التي تفتح للصين طرق توسيع نفوذها الاقتصادي والسياسي في آسيا وأفريقيا وأوروبا، وهو ما قد يولّد اعتماداً عليها داخل دول قريبة من المجال الحيوي للناتو.

ومن أسباب تزايد القلق، التقارب بين الصين وروسيا، خصوصاً بعد الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير (شباط) 2022؛ لأن ذلك قد يعني تنسيقاً بين قوتين كبيرتين ضد الغرب.

في موازاة ذلك، يدور صراع غير مباشر على من ينال قصب السبق في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي، شبكات الاتصالات، وأشباه الموصلات. ومن الطبيعي أن يرى الناتو أن التفوق التكنولوجي عنصر أساسي للأمن.

وعقد الناتو اتفاقات شراكة وتعاون مع اليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا ونيوزيلندا، تشمل تدريبات عسكرية مشتركة، وتبادل معلومات، وتنسيقاً سياسياً. لكن لا يبدو أن الناتو يخطط لتوسيع العضوية إلى منطقة الهندي - الهادئ، مفضلاً التركيز على الشراكات المرنة بدل الانتشار العسكري الدائم.

سفينة شحن تايوانية تبحر في مضيق مالاكا (إ.ب.أ)

والمهم أن انخراط الناتو في تلك المنطقة الواسعة يعكس تحوّله من تحالف إقليمي إلى لاعب أمني له امتدادات عالمية، مع الحفاظ على شراكاته بدل التوسع الرسمي خارج أوروبا.

تحدٍّ طويل الأمد

وتجدر الإشارة إلى أن الناتو لا يتعامل مع الصين بوصفها عدواً مباشراً مثلما كان الحال مع الاتحاد السوفياتي، بل يراها «تحدياً طويل الأمد» يحتاج إلى مراقبة حثيثة، خاصة مع سعيها المستمر إلى توسيع نفوذها على رقعة الشطرنج العالمية.

لكن في اجتماعهم في بروكسل في يونيو (حزيران) 2021، اتفق قادة الناتو على أن «طموحات الصين المعلنة وسلوكها الحازم يشكلان تحديات منهجية للنظام الدولي القائم على القواعد، ولمجالات ذات صلة بأمن الحلف»، مؤكدين التزامهم بالعمل على استجابة مشتركة متعددة الأوجه وحازمة لصعود بكين. ورداً على هذه اللغة القوية، نفت الحكومة في بكين بشدة تشكيلها «تحدياً منهجياً للآخرين»، قائلة إنها «لن تقف مكتوفة الأيدي إذا شكّل الآخرون تحديات منهجية لها».

وتتهم دول غربية عدة الصين باعتماد استراتيجية طويلة الأمد للهيمنة على سلاسل الإمداد العالمية والتقنيات الأساسية المستقبلية، والسعي إلى السيطرة على الشركات المبتكرة من خلال استثماراتها الأجنبية المباشرة، إضافةً إلى ممارسة التجسس الإلكتروني والسرقة الواسعة للبيانات التجارية والملكية الفكرية عبر اختراقات لشبكات كمبيوتر ترعاها الدولة أو تغضّ الطرف عنها.

والأهم من ذلك، أن هناك اقتناعاً غربياً بأن الصين منافس قويّ؛ فهي لا تُعدّ في الوقت الراهن تهديداً عسكرياً، لكن الآمال في أن تتطور داخلياً نحو اتجاه أكثر ديمقراطية، أو أن تلتزم بنظام ليبرالي لم تعد عملياً قائمة. وعلى المدى الطويل، ترى الديمقراطيات الغربية في الصين منافساً أكبر بكثير من روسيا، نظراً لقدرتها الواسعة على الابتكار والتطور التكنولوجي، وتنامي قوتها العسكرية، ودورها الواسع في التجارة والاستثمار على المستوى العالمي.

فرقاطة صينية في مياه قريبة من تايوان (إ.ب.أ)

القيود الأطلسية

تواجه جهود الناتو الرامية إلى التصدي للصين عقبات عديدة؛ أُولاها أن كل القرارات تُتخذ بإجماع الدول الأعضاء، الأمر الذي يمنح كل دولة «حق التعطيل الفعلي»، وينتج عن ذلك بطء في اتخاذ القرار ومساومات وتسويات ضعيفة لا تسمح بالتعامل مع الأزمات على النحو المطلوب. وقد رأينا أخيراً كيف رفضت بعض الدول الأطلسية طلب الرئيس الأميركي دونالد ترمب مساعدة قوات بلاده في فتح مضيق هرمز، انطلاقاً من واقع أن هذا النزاع لا يعنيها.

بعبارة أخرى، الحلف ليس دولة فوق الدول، فكل عضو يحتفظ بسيادته الكاملة على قواته. لذلك لا تكون المشاركة في العمليات العسكرية إلا اختيارية، وهذا ما يعقّد التخطيط الجماعي والتنفيذ الموحّد، ويُغضب الولايات المتحدة التي تفوق قدراتها العسكرية قدرات كل الدول الأطلسية الأخرى مجتمعة، وهي دائماً ما تجد نفسها تتحمل العبء الأكبر لأي عمل عسكري، خصوصاً إذا كان مسرحه خارج النطاق الجغرافي للحلف، كما في حالة مضيق هرمز.

يضاف إلى ذلك أن هناك تفاوتاً بين أولويات الدول الأعضاء؛ إذ تركّز دول أوروبا الشرقية على ردع روسيا خشية أن تعود الطموحات التوسعية إلى الواجهة بعد أكثر من ثلاثة عقود من سقوط الستار الحديدي الذي أرهق هذه الدول، بينما تهتم دول أخرى بمكافحة الإرهاب أو إرساء الاستقرار في جنوب الكرة الأرضية.

دبابات مجرية خلال تدريب لقوات من حلف شمال الأطلسي (ناتو) في ألمانيا (أ.ب)

بناءً على ذلك، يغدو الحفاظ على المدماك الأساسي للحلف، وهو الوحدة، أمراً صعباً بسبب ضرورة الإجماع، والسيادة الوطنية، وتباين المصالح، والخلاف على حجم الإنفاق العسكري الذي لا تنفك واشنطن تطالب شركاءها الأطلسيين برفعه، فيما يفكر بعض الأوروبيين، وفي طليعتهم فرنسا، في خيار الاستقلال الاستراتيجي عن «الأخ الأكبر» عبر تقوية القدرات الدفاعية الأوروبية.

فكيف يقف الناتو ذو الحركة البطيئة في وجه العملاق الصيني الذي يتحرك بسرعة هائلة؟

أليس هذا من أسباب فتور واشنطن حيال الأعضاء الآخرين في «النادي الأطلسي» والتلويح بفرط عقده؟


كيف يحدَّد الفائز بجائزة نوبل للسلام؟

الميدالية المقدمة إلى تشارلز إم رايس الحائز على جائزة نوبل في الطب خلال حفل أقيم في نيويورك الولايات المتحدة 8 ديسمبر 2020 (رويترز)
الميدالية المقدمة إلى تشارلز إم رايس الحائز على جائزة نوبل في الطب خلال حفل أقيم في نيويورك الولايات المتحدة 8 ديسمبر 2020 (رويترز)
TT

كيف يحدَّد الفائز بجائزة نوبل للسلام؟

الميدالية المقدمة إلى تشارلز إم رايس الحائز على جائزة نوبل في الطب خلال حفل أقيم في نيويورك الولايات المتحدة 8 ديسمبر 2020 (رويترز)
الميدالية المقدمة إلى تشارلز إم رايس الحائز على جائزة نوبل في الطب خلال حفل أقيم في نيويورك الولايات المتحدة 8 ديسمبر 2020 (رويترز)

أعلنت لجنة نوبل النرويجية، الخميس، أنها ستنظر في منح جائزة نوبل للسلام لعام 2026 لواحد من 287 مرشحاً، وبينهم 208 أفراد، و79 منظمة.

وفيما يلي لمحة عن آلية منح الجائزة، وفق تقرير لوكالة «رويترز» للأنباء.

من يقرر الفائز؟

تتألف لجنة نوبل النرويجية من خمسة أفراد يعيّنهم البرلمان النرويجي. وغالباً ما يكون الأعضاء من الساسة المتقاعدين، ولكن ليس دائماً. ويترأس اللجنة الحالية رئيس الفرع النرويجي لمنظمة «بن إنترناشونال»، وهي مجموعة تدافع عن حرية التعبير. وتضم اللجنة أيضاً أستاذاً جامعياً بين أعضائها.

وتتولى الأحزاب السياسية النرويجية ترشيحهم جميعاً، ويعكس تعيينهم توازن القوى في البرلمان النرويجي.

من المؤهل للفوز؟

الإجابة المختصرة: من يستوفي المواصفات التي حددها رجل الصناعة السويدي ألفريد نوبل في وصيته عام 1895. وتنص الوصية على ضرورة منح الجائزة للشخص «الذي بذل أقصى جهد، أو أفضله، لتعزيز أواصر الإخاء بين الأمم، وإلغاء الجيوش النظامية، أو تقليص أعدادها، وإقامة مؤتمرات للسلام، والترويج لها».

يقول كريستيان بيرغ هاربفيكن سكرتير لجنة الجائزة إن الإجابة الأكثر تعقيداً هي أن الجائزة «يتعين وضعها في سياقها الحالي». ويتولى هاربفيكن إعداد ملفات الترشيح، ويشارك في المداولات، لكنه لا يدلي بصوته.

وقال لوكالة «رويترز» العام الماضي: «سيلقون نظرة على العالم، ويرون ما يحدث، وما الاتجاهات العالمية، وما الشواغل الرئيسة، وما هي أكثر التطورات الواعدة التي نراها؟».

وأضاف: «وقد تعني التطورات هنا أي شيء، من عملية سلام بعينها إلى نوع جديد من الاتفاقيات الدولية قيد التطوير، أو تم اعتمادها في الآونة الأخيرة».

هل تقرر الحكومة النرويجية الفائز بالجائزة؟

لا. بمجرد أن تعيّن الأحزاب السياسية مرشحيها في اللجنة، فإنها لا تتدخل في عملها.

ويشارك في الاجتماعات فقط أعضاء اللجنة الخمسة، وسكرتيرها. ولا تُدوّن محاضر الاجتماعات.

وتعرف الحكومة اسم الفائز أو الفائزين في نفس اللحظة التي يعرف فيها الجميع، وذلك عندما يعلن رئيس اللجنة اسمه في أكتوبر (تشرين الأول).

من يحق له الترشيح؟

يمكن لآلاف الأشخاص اقتراح أسماء، من أعضاء الحكومات، والبرلمانات، ورؤساء الدول الحاليين، وأساتذة الجامعات في تخصصات التاريخ، والعلوم الاجتماعية، والقانون، والفلسفة، ومن سبق لهم الفوز بجائزة نوبل للسلام، وغيرهم.

وانتهت فترة الترشيحات في 31 يناير (كانون الثاني). ويحق لأعضاء اللجنة أيضاً تقديم ترشيحاتهم الخاصة في موعد أقصاه اجتماعهم الأول في فبراير (شباط). وتظل القائمة الكاملة محفوظة في خزانة، ولا يُكشف عنها إلا بعد مرور 50 عاماً.

هل رُشح الرئيس ترمب؟

قال قادة كمبوديا وإسرائيل وباكستان إنهم رشحوا ترمب لجائزة هذا العام، وإذا كانت هذه الترشيحات قُدمت بالفعل لكان ذلك على الأرجح في ربيع وصيف عام 2025، وبالتالي فهي مؤهلة لجائزة عام 2026. ولا توجد طريقة للتحقق من أنهم رشحوه حقاً.

كيف تقرر اللجنة؟

يناقش الأعضاء جميع الأسماء المرشحة، ثم يخلصون إلى وضع قائمة مختصرة، وبعد ذلك يقوم فريق من المستشارين الدائمين وخبراء آخرين بدراسة وتقييم كل مرشح على حدة.

وتجتمع اللجنة مرة كل شهر تقريباً لمراجعة الترشيحات. وقال هاربفيكن إن القرار عادة ما يُتخذ في أغسطس (آب)، أو سبتمبر (أيلول).

وتسعى اللجنة للتوصل إلى توافق في الآراء بشأن اختيارها. وإذا تعذر ذلك، يتخذ القرار بأغلبية الأصوات.

وكانت آخر مرة استقال فيها عضو احتجاجاً على الفائز في 1994 عندما تقاسم الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات الجائزة مع الإسرائيليين شمعون بيريس، وإسحق رابين.

ما الذي يحصل عليه الفائز بالجائزة؟

ميدالية، وشهادة تقدير، و11 مليون كرونة سويدية (1.18 مليون دولار)، واهتمام عالمي فوري.

متى يكون الإعلان والحفل؟

يعلن رئيس اللجنة عن الفائز بالجائزة في التاسع من أكتوبر في معهد نوبل النرويجي بأوسلو.

ويقام الحفل في قاعة مدينة أوسلو في العاشر من ديسمبر (كانون الأول)، ذكرى وفاة ألفريد نوبل.


روسيا ترفض مطالبة المتمردين بانسحابها من مالي

جنود ماليون خلال دورية عقب الهجوم على قاعدة كاتي العسكرية الرئيسية في مالي خارج العاصمة باماكو يوم 26 أبريل 2026 (رويترز)
جنود ماليون خلال دورية عقب الهجوم على قاعدة كاتي العسكرية الرئيسية في مالي خارج العاصمة باماكو يوم 26 أبريل 2026 (رويترز)
TT

روسيا ترفض مطالبة المتمردين بانسحابها من مالي

جنود ماليون خلال دورية عقب الهجوم على قاعدة كاتي العسكرية الرئيسية في مالي خارج العاصمة باماكو يوم 26 أبريل 2026 (رويترز)
جنود ماليون خلال دورية عقب الهجوم على قاعدة كاتي العسكرية الرئيسية في مالي خارج العاصمة باماكو يوم 26 أبريل 2026 (رويترز)

أكدت روسيا، الخميس، أن قواتها ستبقى في مالي، رافضة دعوة من المتمردين الطوارق لسحبها، بعدما شنّ الانفصاليون ومتطرفون أكبر هجمات منذ 15 عاماً ضد حكم المجلس العسكري.

وقال الناطق باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، الذي تُعدّ بلاده داعماً رئيساً للحكومة المالية، إن وجود روسيا في مالي «مرتبط بالضرورة التي أعلنتها السلطات». وأضاف: «ستواصل روسيا مكافحة التطرف والإرهاب وغيرهما من المظاهر السلبية، بما في ذلك في مالي»، وفقاً لما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وكانت وحدة «فيلق أفريقيا»، شبه العسكرية التابعة لموسكو، قد انسحبت نهاية الأسبوع الماضي من بلدة رئيسة في شمال البلاد، في أعقاب هجمات للمتمرّدين الطوارق استهدفت أيضاً العاصمة باماكو وأسفرت عن مقتل وزير الدفاع.

وقال متحدث باسم متمرّدي الطوارق في «جبهة تحرير أزواد» لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، خلال زيارة إلى باريس الأربعاء، إن «النظام سيسقط، عاجلاً أم آجلاً»، داعياً روسيا إلى الانسحاب من كامل البلاد.

وكان من المقرّر أن تُقيم مالي الخميس جنازة لوزير الدفاع ساديو كامارا، الذي يُنظر إليه على أنه مهندس تحوّل المجلس العسكري نحو روسيا.

ومنذ عام 2012، تواجه الدولة الواقعة في غرب أفريقيا أزمة أمنية متعددة الأوجه تغذّيها خصوصاً أعمال عنف تشنّها جماعات مرتبطة بتنظيمَي «القاعدة» و«داعش»، فضلاً عن عصابات إجرامية محلية ومجموعات تطالب بالانفصال.

وقد قطع المجلس العسكري الحاكم في مالي، على غرار نظيرَيه في النيجر وبوركينا فاسو، العلاقات مع القوة الاستعمارية السابقة فرنسا، متجهاً نحو تعزيز التقارب السياسي والعسكري مع موسكو.

ويخضع «فيلق أفريقيا» لإشراف وزارة الدفاع الروسية، وقد خلف مجموعة «فاغنر» شبه العسكرية الروسية التي انتشرت لسنوات في عدة دول أفريقية.

ولقي مؤسس فاغنر»، يفغيني بريغوجين، مصرعه في عام 2023 إثر تحطّم طائرة كان يستقلها في روسيا، وذلك بعد شهرين من قيادته تمرّداً عسكرياً في روسيا.