فرض عقوبات أميركية جديدة على روسيا

فرضت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب حتى الآن عقوبات على أكثر من 100 شخص وكيان روسي. وأمس تبنت عقوبات على خمسة كيانات و19 شخصاً رداً على «الهجمات المستمرة المشينة القادمة من روسيا»، في إشارة على وجه التحديد إلى النشاط الإلكتروني الروسي عبر الإنترنت ومحاولات التدخل في الانتخابات الأميركية.
وتعتبر هذه أكثر العقوبات صرامة والتي فرضتها واشنطن على روسيا منذ دخول ترمب البيت الأبيض.
وقال وزير الخزانة ستيفن منوشين في بيان: «إن الإدارة تواجه النشاط السيبراني الروسي الخبيث وتتصدى له، بما في ذلك محاولتها للتدخل في الانتخابات الأميركية، والهجمات السيبرانية المدمرة، والتدخلات التي تستهدف البنية التحتية الحيوية».
وتأتي العقوبات في نفس الوقت الذي انضمت فيه الولايات المتحدة إلى كل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا لإدانة روسيا على دورها في هجوم غاز الأعصاب الذي استهدف الجاسوس الروسي السابق وابنته داخل بريطانيا. وأكدت الولايات المتحدة في بيان مشترك مع الدول الثلاث الأخرى أن ما قامت به روسيا يمثل انتهاكا واضحا للقانون الدولي، إلا أن البيان لم يتضمن أي رد فعل ضد موسكو.
واستهدفت العقوبات الجديدة المنظمات والكيانات الروسية التي جاءت في مذكرة اتهام المحقق الخاص روبرت مولر حول تدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية الأميركية ومحاولة تشويه للديمقراطية الأميركية. كما جاءت العقوبات أيضا كرد فعل من الإدارة الأميركية ضد روسيا بسبب الهجمات الإلكترونية التي قامت بها كيانات تابعة للجيش الروسي العام الماضي، وتضمنت محاولة اختراق شبكة الطاقة الأميركية.
وذكرت وزارة الخزانة الأميركية أن العقوبات الجديدة جاءت رد فعل على هجمات «نوت بيتيا» الإلكترونية التي قامت بها روسيا وتسببت في مليارات الدولارات من الخسائر في الولايات المتحدة ودوّل أخرى في أوروبا وآسيا، والتي اعتبرتها الخزانة الأميركية أكثر الهجمات الإلكترونية تدميرا وتكلفة في التاريخ.
وقال منوشين إن الولايات المتحدة تنوي فرض مزيد من العقوبات في إطار الجهود الرامية إلى «محاسبة المسؤولين الحكوميين والحكام الروس بخصوص أنشطتهم المزعزعة للاستقرار عن طريق قطع سبل وصولهم إلى النظام المالي الأميركي». بالإضافة إلى ذلك، ذكر البيان الصحافي أن الحكومة الأميركية تواصل الضغط على روسيا بسبب جهودها المزعومة لزعزعة استقرار أوكرانيا، فضلاً عن الفساد وانتهاكات حقوق الإنسان.
كما أشارت وزارة الخزانة إلى استخدام غاز الأعصاب العسكري مؤخرا، في محاولة لقتل مواطنين بريطانيين كدليل إضافي على «السلوك المتهور وغير المسؤول للحكومة (الروسية)».
وجاءت مؤسسة خدمة الأمن الفيدرالية الروسية ضمن قائمة الكيانات التي استهدفتها العقوبات الجديدة، وتعتبر هذه المؤسسة وريثة جهاز الاستخبارات في الاتحاد السوفياتي سابقا «كي جي بي». وشملت العقوبات أيضا الاستخبارات العسكرية الروسية والمعروفة اختصارا بـ«جي آر يو». وكانت هذه الكيانات قد تم استهدافها في حزمة عقوبات أميركية سابقة بسبب تدخل روسيا في أوكرانيا.