الاقتصاد الجزائري يتباطأ في 2017

قال البنك المركزي الجزائري في وثيقة اطلعت عليها رويترز، إن اقتصاد الجزائر نما بنسبة 2.2 في المائة في عام 2017، متباطئا من نسبة نمو بلغت 3.3 في المائة في 2016، بسبب تراجع أداء قطاع الطاقة.
وأظهرت الوثيقة أن التضخم في العام الماضي بلغ 5.6 في المائة، مقارنة مع 6.4 في المائة في 2016، وانخفض العجز في ميزان المدفوعات بمقدار ثلاثة مليارات دولار إلى 23.3 مليار دولار.
وفي العام الماضي شددت الجزائر، التي تهدف لخفض الإنفاق بعد هبوط في إيرادات الطاقة، القيود على الواردات.. مما نتج عنه انخفاض بلغ مليار دولار في قيمتها الإجمالية. لكن الاحتياطيات الأجنبية للبلاد هبطت بمقدار 16.8 مليار دولار إلى 97.3 مليار دولار في 2017، من 114.1 مليار دولار في نهاية 2016.
وتعتمد الجزائر العضو بمنظمة أوبك على النفط والغاز اللذين يشكلان 60 في المائة من الميزانية، و95 في المائة من إجمالي إيرادات الصادرات. وتضررت مالية الدولة بشدة من هبوط في أسعار النفط منذ منتصف 2014.
وقالت الوثيقة دون أن تذكر تفاصيل إن قطاع الطاقة في البلد الواقع في شمال أفريقيا نما بنسبة 7.7 في المائة في 2016، لكن أداءه تراجع في 2017.
وتهدف الجزائر إلى نمو قدره 4 في المائة هذا العام، وتتوقع أن ينمو قطاع الطاقة بنسبة 6.5 في المائة مع بدء تشغيل المزيد من حقول النفط والغاز قبل نهاية 2018.
والأسبوع الماضي، دعا صندوق النقد الدولي الجزائر إلى ضرورة التسريع في وتيرة التنويع الاقتصادي بهدف تجاوز تداعيات الصدمة النفطية التي أثرت على الاقتصاد.
وأوصى تقرير للصندوق بأن «ما يمكن أن يدعم الإصلاح، هو إجراء خفض تدريجي في سعر الصرف، وبذل جهود للقضاء على سوق الصرف الموازية (السوق السوداء)». داعيا المركزي الجزائري إلى البقاء مستعداً لتشديد السياسة النقدية، إذا لم تنحسر الضغوط التضخمية.. ونصح الحكومة الجزائرية بالاقتراض الخارجي لتمويل المشاريع الاستثمارية في البلاد، لتعزيز الإيرادات غير النفطية.
كما شدد الصندوق على أن طباعة مزيد من النقد لتمويل العجز، يجب أن يقابله وضع ضمانات وقائية قوية، «وينبغي أن تشمل هذه الضمانات حدوداً كمية وزمنية صارمة على التمويل النقدي».
ومطلع الشهر الجاري، أظهرت بيانات رسمية لبنك الجزائر المركزي أن قيمة الأوراق النقدية التي طبعتها حتى نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، تبلغ ما قيمته 20 مليار دولار، لسد العجز وتسديد الدين الحكومي الداخلي.
وبلغ الدين الجزائري الخارجي حتى العام الماضي 3.85 مليارات دولار، حسبما صرح به محافظ بنك الجزائر (المركزي) محمد لوكال. وحسب بيان صندوق النقد، فإن مواجهة تبعات الصدمة النفطية «ستتطلب الاستعانة بمجموعة متنوعة من خيارات التمويل، منها إصدار سندات دين محلية بأسعار السوق، وعقد شراكات بين القطاعين العام والخاص، وبيع بعض الأصول».