السعودية تنجح في رفع الحد الأدنى لكفاءة الطاقة بأجهزة التكييف

تعمل على تحديث متطلبات العزل الحراري في المباني السكنية

TT

السعودية تنجح في رفع الحد الأدنى لكفاءة الطاقة بأجهزة التكييف

نجحت السعودية في رفع الحد الأدنى لكفاءة الطاقة في أجهزة التكييف ذات السعات الصغيرة، خلال السنوات الخمس الماضية، لتتخطى في عام 2018 كثيرا من الدول المتقدمة في هذا المجال، بحسب البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة، الذي أشار إلى أن استهلاك قطاع المباني يُشكّل نحو 29 في المائة من الطاقة المستهلكة في المملكة، يذهب منها نحو 65 في المائة للتبريد.
وأشار المركز إلى أن الإحصاءات المعتمدة لعام 2016، تبين أن أجهزة التكييف والأجهزة الكهربائية المنزلية الأخرى والإضاءة، حظيت بالنصيب الأعلى في استهلاك الكهرباء بالمباني.
ويضم «فريق المباني» بالبرنامج السعودي لكفاءة الطاقة، عدداً من الجهات المختصة والخبراء، تنسق وتنظم جهودها لتنفيذ مبادرات كفاءة الطاقة في قطاع المباني، التي تشمل مكيفات الهواء، وغسالات الملابس، ومجففات الملابس، والثلاجات والمجمدات، وسخانات المياه، والإنارة، والعزل الحراري.
وعمل «فريق المباني» بالبرنامج السعودي لكفاءة الطاقة على تحديث اللائحة الفنية 2663 المتعلقة بأجهزة التكييف ذات السعة الصغيرة (65 ألف وحدة حرارية بريطانية أو أقل)، تشمل مكيفات (الشباك - الاسبليت). واشتملت اللائحة على معدل كفاءة الطاقة لأجهزة التكييف الصغيرة بحسب الكفاءة.
واستطاعت المملكة تدريجياً بعد تحديث المواصفة القياسية (2663)، أن تكون في مصاف الدول السباقة في العالم في هذا المجال، حيث تمكنت من رفع الحد الأدنى لكفاءة الطاقة في أجهزة التكييف ذات السعات الصغيرة من (7.5 EER) عام 2012، إلى (9.5EER ) عام 2013، ثم إلى (11.8EER ) عام 2018، متخطية كثيرا من دول العالم المتقدمة في مجال كفاءة الطاقة.
ويبلغ الحد الأدنى لكفاءة الطاقة في أجهزة التكييف في المملكة حالياً في أجهزة مكيفات الاسبيلت من جميع السعات (EER 11.8)، وفي أجهزة مكيفات الشباك ذات السعات أقل من أو يساوي 24 ألف وحدة حرارية بريطانية لكل ساعة (EER 9.8)، وفي أجهزة مكيفات الشباك ذات السعات أكثر من 24 ألف وأقل من أو يساوي 65 ألف وحدة حرارية بريطانية لكل ساعة (EER 9).
وفيما يخص اللائحة الفنية (2874) المتعلقة بأجهزة التكييف ذات السعات الكبيرة، فتتضمن ستة أنواع من الأجهزة، مكيفات هواء تعمل بالكهرباء، ووحدات التكثيف، والمكيفات المركزية، والمكيفات المركزية بنظام الامتصاص (Absorption chillers)، ومكيفات هواء تعمل بنظام التبريد المتغير (VRF)، ووحدات التكييف التي تخدم غرف الكومبيوتر والخوادم.
وفيما يخص غسالات الملابس، اشتملت اللائحة الفنية الخاصة بغسالات الملابس ذات الرقم (SASO 2885-2018) التي تم تحديثها للتنفيذ على مرحلتين، على عدد من الأنواع، شملت (غسالات الملابس ذات الحوضين - غسالات الملابس علوية التحميل - غسالات الملابس أمامية التحميل) إلى سعة 25 كيلوغراما.
واشتملت اللائحة الفنية على معدل كفاءة الطاقة للغسالات، وكذلك لأول مرة على معدل استهلاك المياه، واعتمدت المواصفة تاريخ التطبيق على مرحلتين، تبدأ أولاهما من تاريخ أكتوبر (تشرين الأول) 2018 والمرحلة الثانية من تاريخ أكتوبر 2020.
أما فيما يخص مجففات الملابس، فتم إصدار مواصفة جديدة لكفاءة الطاقة للمجففات (SASO 2883-2017). وتشمل المجففات التي تعمل بالتكثيف أو التي تعمل بالهواء إلى سعة 25 كيلوغراما.
واشتملت اللائحة الفنية على معدل كفاءة الطاقة للمجففات، وحددت المواصفة الحد الأدنى لكفاءة الطاقة للمجففات التي تعمل بالتكثيف، والمجففات التي تعمل بالهواء.
وتم تحديث اللائحة الفنية المتعلقة بالثلاجات المنزلية الكهربائية لزيادة متطلبات كفاءة الطاقة، لتشمل الثلاجات المنزلية بسعة 1100 لتر (39 قدما مكعبة)، والثلاجات - المجمدات المنزلية بسعة حتى 1100 لتر (39 قدما مكعبة)، والمجمدات المنزلية بسعة حتى 850 لترا (30 قدما مكعبة)، والثلاجات المدمجة، والثلاجات - المجمدات المدمجة، والمجمدات المدمجة.
واشتملت اللائحة الفنية على معدل كفاءة الطاقة للثلاجات، وحددت المواصفة الحد الأدنى لكفاءة الطاقة للثلاجات على مرحلتين، تبدأ المرحلة الأولى خلال عام 2018م، في حين ستبدأ المرحلة الثانية في يناير (كانون الثاني) 2020م.
وبخصوص سخانات المياه، فتم إصدار مواصفة جديدة لكفاءة الطاقة لسخانات المياه (SASO 2884-2017)، واشتملت المواصفة على سخانات المياه الكهربائية 2000 لتر أو أقل، وسخانات المياه اللحظية 2000 لتر أو أقل، وسخانات المياه بالحرارة 2000 لتر أو أقل، وسخانات المياه الشمسية 2000 لتر أو أقل، وسخانات المياه بالغاز 300 لتر أو أقل، والخزانات الحرارية للمياه 2000 لتر أو أقل، وهي لا تستهلك طاقة لكنها مشمولة في المواصفة، واستثنت المواصفة السخانات التي تعمل بوقود صلب، والسخانات التي تستخدم لتسخين الطعام والشراب.
أما في مجال الإنارة، فتم إصدار مواصفة المصابيح (الجزء الأول SASO 2870) لتشمل المصابيح المتوهجة (Incandescent)، ومصابيح الهالوجين (Halogen)، ومصابيح الفلورسنت المضغوطة ذاتية الكبح (CFLi)، ومصابيح الصمام الثنائي الباعث للضوء، البديلة للمصابيح المتوهجة والهالوجين (LED).
فيما سيتضمن الجزء الثاني من مواصفة الإنارة المصابيح ومنتجات الإنارة الخارجة عن نطاق «الجزء الأول»، ومنها مصابيح الفلورسنت المضغوطة (من دون كابح)، ومصابيح (LFL)، ومصابيح (Metal Halide)، وأجهزة التحكم (Control Gears)، ووحدات الإنارة المدمجة.


مقالات ذات صلة

الاقتصاد السعودي يتحدى الضغوط وينمو 2.8 % برافعة الأنشطة غير النفطية

الاقتصاد سفينة محملة بالحاويات بأحد الموانئ السعودية (واس)

الاقتصاد السعودي يتحدى الضغوط وينمو 2.8 % برافعة الأنشطة غير النفطية

أظهر الاقتصاد السعودي قدرته على الحفاظ على مسار نمو إيجابي، رغم التحديات الإقليمية وتقلبات القطاع النفطي، مسجلاً أداءً يعكس قوة الأسس الاقتصادية...

بندر مسلم (الرياض)
خاص قالت «بيبسيكو» إن السعودية تمثل سوقاً استراتيجية رئيسية في خطط الشركة العالمية (الشرق الأوسط)

خاص «بيبسيكو» توسّع استثماراتها بالسعودية وتعمّق حضورها الصناعي تماشياً مع «رؤية 2030»

أكد يوجين وليمسين، رئيس «المشروبات الدولية» لدى شركة «بيبسيكو»، أن السعودية تمثل سوقاً استراتيجية رئيسية في خطط الشركة، في ظل التحولات الاقتصادية للمملكة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريّف (واس)

الخريّف: السعودية مؤهلة لتصبح جسراً يربط منتجي ومستهلكي المعادن في العالم

قال وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريّف إن الموقع الجغرافي للمملكة وثقلها الاقتصادي يؤهلانها لتصبح جسراً عالمياً للمعادن.

«الشرق الأوسط» (إسطنبول )
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

الاقتصاد السعودي ينمو 2.8 % في الربع الأول بدعم من الأنشطة غير النفطية

كشفت الهيئة العامة للإحصاء في تقديراتها السريعة أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في السعودية حقق نمواً بنسبة 2.8 في المائة خلال الربع الأول من عام 2026.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد 
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال لقائه رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف في جدة... 12 مارس 2026 (واس)

باكستان: دعم السعودية «محوري» في سداد 3.5 مليار دولار

أعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف نجاح بلاده في سداد 3.5 مليار دولار من الديون الثنائية الإلزامية، مؤكداً أن هذا العبور المالي الآمن لم يكن ممكناً.

«الشرق الأوسط» (إسلام آباد)

لاغارد: الحرب ترفع أسعار الطاقة وتضغط على التضخم والمعنويات الاقتصادية

كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
TT

لاغارد: الحرب ترفع أسعار الطاقة وتضغط على التضخم والمعنويات الاقتصادية

كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)

قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد إن مجلس الإدارة قرر اليوم الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية الثلاثة دون تغيير. وأوضحت أن البيانات الواردة جاءت متوافقة إلى حد كبير مع التقييم السابق لتوقعات التضخم، غير أن مخاطر ارتفاع التضخم وتراجع النمو قد تصاعدت. وأكدت التزام البنك بتوجيه السياسة النقدية بما يضمن استقرار التضخم عند هدفه البالغ 2 في المائة على المدى المتوسط.

وأضافت: «لقد أدت الحرب في الشرق الأوسط إلى ارتفاع حاد في أسعار الطاقة، مما دفع التضخم إلى الارتفاع وألقى بظلاله على المعنويات الاقتصادية. وتعتمد تداعيات هذه الحرب على التضخم متوسط الأجل والنشاط الاقتصادي على شدة ومدة صدمة أسعار الطاقة وحجم آثارها غير المباشرة والثانوية. وكلما طال أمد الحرب واستمرت أسعار الطاقة مرتفعة، ازداد التأثير المحتمل على التضخم الأوسع والاقتصاد ككل».

وتابعت: «نحن في موقع جيد لإدارة حالة عدم اليقين الحالية. فقد دخلت منطقة اليورو هذه المرحلة من ارتفاع أسعار الطاقة والتضخم وهي قريبة من هدفنا البالغ 2 في المائة، كما أظهر الاقتصاد مرونة خلال الفصول الأخيرة. ولا تزال توقعات التضخم طويلة الأجل مستقرة نسبياً، رغم أن التوقعات قصيرة الأجل ارتفعت بشكل ملحوظ».

وقالت لاغارد: «سنواصل متابعة الوضع من كثب، وسنتبع نهجاً يعتمد على البيانات ومن اجتماع لآخر لتحديد الموقف المناسب للسياسة النقدية. وستستند قرارات أسعار الفائدة إلى تقييمنا لتوقعات التضخم والمخاطر المحيطة بها، في ضوء البيانات الاقتصادية والمالية الواردة، إضافة إلى ديناميكيات التضخم الأساسي وقوة انتقال السياسة النقدية. ونحن لا نلتزم مسبقاً بمسار محدد لأسعار الفائدة».

النشاط الاقتصادي

أظهر اقتصاد منطقة اليورو بعض الزخم قبل الاضطرابات الحالية، إذ نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 0.1 في المائة في الربع الأول من 2026، مدعوماً بالطلب المحلي ومرونة سوق العمل، وفق تقديرات «يوروستات». إلا أن التوقعات لا تزال شديدة عدم اليقين، وترتبط أساساً بمدة الحرب في الشرق الأوسط، وتأثيرها على الطاقة وسلاسل الإمداد.

وتشير البيانات إلى أن الصراع بدأ يضغط على النشاط الاقتصادي، مع تباطؤ النمو وتراجع ثقة المستهلكين والشركات، وظهور ضغوط على سلاسل التوريد. ومن المتوقع أن تستمر تكاليف الطاقة المرتفعة في الضغط على الدخل والاستهلاك والاستثمار، رغم بقاء البطالة منخفضة نسبياً ودعم بعض القطاعات عبر الإنفاق العام والاستثمار.

وفي هذا السياق، شددت لاغارد على ضرورة تعزيز اقتصاد منطقة اليورو مع الحفاظ على متانة المالية العامة، مؤكدة أن الاستجابات لصدمات الطاقة يجب أن تكون مؤقتة ومحددة الهدف.

التضخم

ارتفع التضخم إلى 3 في المائة في أبريل (نيسان) مقابل 2.6 في المائة في مارس (آذار) و1.9 في المائة في فبراير (شباط)، مدفوعاً أساساً بارتفاع أسعار الطاقة نتيجة الحرب في الشرق الأوسط، حيث قفز تضخم الطاقة إلى 10.9 في المائة. في المقابل، تراجع التضخم الأساسي قليلاً إلى 2.2 في المائة، مع استقرار نسبي في المؤشرات الأساسية وتوقعات بتراجع ضغوط الأجور خلال 2026، بينما تبقى التوقعات طويلة الأجل قريبة من هدف 2 في المائة. ومن المتوقع أن تُبقي أسعار الطاقة التضخم مرتفعاً في المدى القريب، مع ازدياد مخاطر انتقال آثارها إلى الأسعار والأجور إذا استمر ارتفاعها.

تقييم المخاطر

قالت لاغارد إن مخاطر النمو تميل إلى الجانب السلبي، في ظل استمرار الحرب في الشرق الأوسط وما تسببه من ضغوط إضافية على الاقتصاد العالمي، إلى جانب حالة عدم الاستقرار في البيئة الاقتصادية الدولية. كما أن استمرار اضطرابات إمدادات الطاقة قد يؤدي إلى مزيد من ارتفاع الأسعار، مع احتمال تفاقم هذه الضغوط في حال إغلاق طرق شحن رئيسية أو تدهور الأسواق المالية أو تصاعد التوترات التجارية والأزمات الجيوسياسية، ولا سيما الحرب في أوكرانيا.


ارتفاع مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» في مارس مع صعود أسعار الطاقة

مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» في مارس مع صعود أسعار الطاقة

مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر التضخم الرئيسي في الولايات المتحدة، خلال مارس (آذار) الماضي، إلى أعلى مستوى له منذ نحو ثلاث سنوات، مدفوعاً بارتفاع حادّ في أسعار البنزين، في إشارة جديدة إلى أن الحرب الإيرانية بدأت تضغط على تكلفة المعيشة، وتؤخر أي توجه نحو خفض أسعار الفائدة من قِبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وأفادت وزارة التجارة، يوم الخميس، بأن مؤشر الأسعار الذي يراقبه «الاحتياطي الفيدرالي» ارتفع بنسبة 0.7 في المائة خلال مارس، مقارنة بشهر فبراير (شباط)، مسجلاً تسارعاً ملحوظاً عن الشهر السابق. وعلى أساس سنوي، صعدت الأسعار بنسبة 3.5 في المائة، وهي أكبر زيادة منذ قرابة ثلاث سنوات، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

أما التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، فقد ارتفع بنسبة 0.3 في المائة على أساس شهري، وبنسبة 3.2 في المائة على أساس سنوي، متجاوزاً قراءة فبراير البالغة 3 في المائة.

ويعكس هذا التسارع ابتعاد التضخم مجدداً عن هدف «الاحتياطي الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، ما يدعم توجه البنك المركزي للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، بعد سلسلة تخفيضات العام الماضي، في ظل استخدام السياسة النقدية لمواجهة ضغوط الأسعار.

وأظهر التقرير أن أسعار البنزين قفزت بنحو 21 في المائة، خلال مارس، مقارنة بالشهر السابق، وهو ما شكّل المحرك الأساسي لارتفاع التضخم.

ورغم ذلك، يُولي «الاحتياطي الفيدرالي» اهتماماً أكبر بمؤشرات التضخم الأساسي، إذ يُعد مدى انتقال صدمة أسعار الطاقة إلى باقي مكونات الأسعار عاملاً حاسماً في تحديد مسار السياسة النقدية المقبلة.

وقال رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول، في مؤتمر صحافي: «ندرك تماماً أن ارتفاع أسعار البنزين يضغط على المستهلكين في مختلف أنحاء البلاد، وهذا يؤثر عليهم سلباً».

في السياق نفسه، أظهر التقرير ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 0.9 في المائة خلال مارس، مدفوعاً جزئياً بارتفاع الأسعار، لكنه أشار أيضاً إلى زيادة في الإنفاق الحقيقي بعد احتساب التضخم، ما يعكس استمرار مرونة المستهلك الأميركي، رغم الضغوط المتزايدة.


«تاسي» يتراجع 0.5 % إلى 11188 نقطة في آخر جلسات الأسبوع

مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)
مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)
TT

«تاسي» يتراجع 0.5 % إلى 11188 نقطة في آخر جلسات الأسبوع

مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)
مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)

أغلق مؤشر «سوق الأسهم السعودية الرئيسية (تاسي)» جلسة الخميس على تراجع بنسبة 0.5 في المائة عند مستوى 11188 نقطة، فيما بلغت قيمة التداولات 7 مليارات ريال.

وعلى صعيد القطاع المصرفي، تراجع سهم «الراجحي» 1.15 في المائة إلى 68.55 ريال، فيما انخفض سهم «الأهلي» 1.5 في المائة إلى 39.28 ريال.

وفي سياق إعلانات النتائج المالية للربع الأول، تراجع سهم «بوبا العربية» للتأمين 4 في المائة، وبالنسبة ذاتها تراجع سهم «المطاحن الأولى».

كما انخفض سهم «أكوا» 0.5 في المائة إلى 168.2 ريال.

في المقابل، ارتفع سهم «أرامكو السعودية» الأثقل وزناً في المؤشر 0.65 في المائة إلى 27.76 ريال.

وقفز سهم «البحري» 2.7 في المائة إلى 36.96 ريال، في أعقاب إعلان الشركة ارتفاع أرباح الربع الأول لعام 2026 إلى 2.15 مليار ريال.

كما ارتفع سهم «الحفر العربية» 4 في المائة إلى 90.90 ريال.