مصر تدشن المرحلة الأولى لأكبر مشروعات الطاقة الشمسية عالمياً

TT

مصر تدشن المرحلة الأولى لأكبر مشروعات الطاقة الشمسية عالمياً

شهدت مدينة أسوان جنوب مصر افتتاح أول مرحلة من بناء محطة عملاقة لتوليد الطاقة الشمسية في البلاد، من شأنها أن تصبح أكبر محطة توليد طاقة شمسية بالعالم، ويقوم مهندسون ألمان بدور مهم في هذه المحطة.
وقال إنتون ميلنر المدير التنفيذي لشركة «آي بي فوجت» الألمانية، أمس بالقرب من مدينة أسوان جنوب مصر: «لدينا هنا مقومات شمسية مثالية، وواحدة من أقوى ظواهر أشعة الشمس بالعالم».
وافتتح وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري الدكتور محمد شاكر، ومحافظ أسوان مجدي حجازي، أول محطة مصرية للطاقة الشمسية، التي تحمل اسم «إنفنتي» بقدرة 50 ميغاوات بقرية بنبان غرب أسوان، وذلك ضمن مشروع إنشاء أكبر مدينة شمسية في مصر والعالم تضم 32 محطة أخرى جار العمل في إنشائها لإنتاج 1465 ميغاوات.
وقال شاكر إن المحطة الأولى لمشروع الطاقة الشمسية بقرية بنبان في أسوان تعد باكورة مشروع الطاقة الشمسية في المحافظة خلال المرحلة الأولى، مشيرا إلى أنه جار تنفيذ 3 محطات عملاقة أخرى بقدرة إجمالية 14400 ميغاوات بالتعاون مع شركة «سيمنز» الألمانية.
وأضاف أنه سيتم في شهر يوليو (تموز) المقبل ربط 25 غيغاوات من الطاقة المولدة من محطات شركة «سيمنز» بالشبكة القومية، موضحا أنه تم التعاقد مع 32 مستثمرا في مشروع الطاقة الشمسية بقرية بنبان في أسوان لتوليد 1465 ميغاوات باستثمارات تبلغ ملياري دولار، لافتا إلى أن هذا المشروع سيوفر 7500 فرصة عمل حقيقية.
وأوضح الوزير أن خطة وزارة الكهرباء المصرية تستهدف الاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة، حيث تصل نسبة الاعتماد عليها إلى نحو 42 في المائة خلال عام 2020 حتى عام 2035.
من جانبه، أكد محافظ أسوان أن تدشين هذه المحطة والتشغيل الفعلي لها ضمن المشروع القومي لإنتاج الكهرباء؛ ليصبح هذا المشروع العملاق بمثابة سد عال جديد على أرض المحافظة، كما أنها تمثل حجر الزاوية في إنتاج الطاقة التي تعتبر من أهم التحديات التي تواجه مسيرة البناء والتعمير في مصر.
وسيكون المشروع الكامل أكبر حقل للطاقة الشمسية بمصر بما يحتويه من 200 ألف لوحة يتم توجيهها وفقا لموقع الشمس، وكذلك بمساحة تضاهي 50 ملعب كرة قدم تقريبا، بحسب البيانات.
ويشار إلى أن شركة «آي بي فوجت» الألمانية التي تتخذ من العاصمة برلين مقرا لها، سوف تبني ثلاثة حقول أخرى مشابهة. ويشار إلى أن هذا المشروع العملاق يعد بالنسبة لمصر جزءا من استراتيجية تهدف للمضي قدما نحو توسيع نطاق الطاقات المتجددة بالبلاد.
وتخطط مصر لزيادة حصة الكهرباء بنسبة تصل إلى 20 في المائة حتى عام 2022. وعلى الرغم من أن المقومات اللازمة للطاقة الشمسية تعد جيدة بفضل شدة أشعة الشمس، فإن رمال الصحراء تمثل مشكلة لأنها تترسب على الألواح. ولا يمكن تعليق أمل على الأمطار التي يمكنها إزالة الرمال في تلك المنطقة التي تصل درجات الحرارة بها صيفا إلى 50 درجة مئوية، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.
ويشار إلى أن تكنولوجيا الطاقة الشمسية أصبحت متوفرة بأسعار معقولة بالنسبة لمصر في الأعوام الأخيرة، لا سيما بفضل موردين بأسعار ملائمة من الصين، علما بأن الخلايا الموجودة في الصحراء بالقرب من أسوان تأتي من الشرق الأقصى أيضا.


مقالات ذات صلة

مصر توقع اتفاقين بقيمة 600 مليون دولار لمشروع طاقة مع «إيميا باور» الإماراتية

الاقتصاد منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)

مصر توقع اتفاقين بقيمة 600 مليون دولار لمشروع طاقة مع «إيميا باور» الإماراتية

وقّعت مصر وشركة «إيميا باور» الإماراتية اتفاقين باستثمارات 600 مليون دولار، لتنفيذ مشروع محطة رياح، بقدرة 500 ميغاواط في خليج السويس.

الاقتصاد اجتماع وزير البترول  والثروة المعدنية المصري كريم بدوي بمسؤولي شركة «إكسون موبيل» (وزارة البترول والثروة المعدنية)

«إكسون موبيل» تستعد لحفر بئر جديدة للتنقيب عن الغاز في مصر

ستبدأ شركة «إكسون موبيل» المتخصصة في أعمال التنقيب عن البترول وصناعة البتروكيماويات يوم 15 ديسمبر (كانون الأول) المقبل بأنشطة الحفر البحري للتنقيب عن الغاز.

«الشرق الأوسط» (لندن )
العالم العربي مصريون يلجأون للمعارض لشراء احتياجاتهم مع ارتفاع الأسعار (الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية)

الغلاء يُخلخل الطبقة الوسطى في مصر... رغم «التنازلات»

دخلت الطبقة الوسطى في مصر مرحلة إعادة ترتيب الأولويات، بعدما لم يعد تقليص الرفاهيات كافياً لاستيعاب الزيادات المستمرة في الأسعار، فتبدلت معيشتها.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال استقباله الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس وزراء قطر في العاصمة الإدارية الجديدة (مجلس الوزراء المصري)

مصر وقطر ستتعاونان في مشروع عقاري «مهم للغاية» بالساحل الشمالي

قال مجلس الوزراء المصري، الأربعاء، إن مصر وقطر ستتعاونان خلال المرحلة المقبلة في مشروع استثماري عقاري «مهم للغاية» في منطقة الساحل الشمالي المصرية.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد أبراج وشركات وبنوك على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

تقرير أممي يحذّر من تضخم الدين العام في المنطقة العربية

حذّر تقرير أممي من زيادة نسبة خدمة الدين الخارجي في البلدان العربية، بعد أن تضخّم الدين العام المستحق من عام 2010 إلى 2023، بمقدار 880 مليار دولار في المنطقة.

«الشرق الأوسط» (بيروت)

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)

ارتفع معدل التضخم في السعودية إلى 2 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على أساس سنوي، مسجلاً أعلى مستوى منذ 15 شهراً، وذلك عطفاً على ارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء، والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة وأسعار أقسام السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة، مقابل انخفاض أسعار قسم النقل بنسبة 2.5 في المائة.

وعلى الرغم من ذلك الارتفاع فإن هذا المستوى جعل السعودية البلد الأقل ضمن مجموعة العشرين، في الوقت الذي عدَّه اقتصاديون معتدلاً نسبياً.

ووفق مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك، الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء، الأحد، ارتفع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة، وقد تأثر بارتفاع مجموعة الإيجارات المدفوعة للسكن 10.8 في المائة خلال نوفمبر الماضي، بسبب زيادة في أسعار إيجارات الشقق 12.5 في المائة.

المطاعم والفنادق

وكان لارتفاع هذا القسم أثر كبير في استمرار وتيرة التضخم السنوي لنوفمبر 2024، نظراً للوزن الذي يشكله هذا القسم، الذي يبلغ 25.5 في المائة، وفي السياق ذاته، ارتفعت أسعار قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة خلال نوفمبر السابق، متأثرة بارتفاع أسعار المجوهرات والساعات بأنواعها والتحف الثمينة 23.7 في المائة.

وسجلت أسعار قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً بنسبة 1.5 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار الخدمات الفندقية والشقق المفروشة بنسبة 5.9 في المائة، أما قسم التعليم فقد شهد ارتفاعاً بنسبة 1.1 في المائة، متأثراً بزيادة أسعار الرسوم لمرحلتي المتوسط والثانوي 1.8 في المائة.

الأغذية والمشروبات

في حين سجلت أسعار الأغذية والمشروبات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.3 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن، 1.9 في المائة. من جهة أخرى، انخفضت أسعار قسم تأثيث وتجهيز المنزل بنسبة 2.9 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 4.4 في المائة.

وتراجعت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 2.3 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة 4.6 في المائة، وكذلك سجلت أسعار قسم النقل تراجعاً بنسبة 2.5 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار شراء المركبات بنسبة 3.9 في المائة.

تنويع الاقتصاد

وقال كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، الدكتور نايف الغيث، لـ«الشرق الأوسط»، إن ارتفاع معدل التضخم في المملكة إلى 2 في المائة خلال نوفمبر الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، يعكس التغيرات الاقتصادية التي تمر بها المملكة في إطار «رؤية 2030»، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.

وبيَّن الغيث أن العامل الرئيسي وراء هذا الارتفاع كان قطاع السكن والمرافق، حيث شهد زيادة كبيرة بنسبة 9.1 في المائة. وكان لارتفاع أسعار إيجارات المساكن، وخصوصاً الشقق التي ارتفعت بنسبة 12.5 في المائة، الدور الأكبر في هذه الزيادة، موضحاً أن هذا القطاع يشكل 25.5 في المائة من سلة المستهلك، وبالتالي فإن تأثيره على معدل التضخم العام كان ملحوظاً.

ووفق الغيث، أسهم ارتفاع أسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة في زيادة معدل التضخم، وأن هذا الارتفاع يعكس تغيرات في أنماط الاستهلاك وزيادة الطلب على بعض السلع والخدمات في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة.

تحسين البنية التحتية

على الجانب الآخر، يرى كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، أن قطاع النقل شهد انخفاضاً بنسبة 2.5 في المائة، ما أسهم في تخفيف الضغط التضخمي إلى حد ما، وأن هذا الانخفاض قد يكون نتيجة لتحسن البنية التحتية للنقل وزيادة كفاءة الخدمات اللوجيستية، وهو ما يتماشى مع أهداف «رؤية 2030» في تطوير قطاع النقل والخدمات اللوجيستية.

وفي سياق «رؤية 2030»، يؤكد الغيث أنه من الممكن النظر إلى هذه التغيرات في معدلات التضخم كجزء من عملية التحول الاقتصادي الشاملة، مضيفاً أن الارتفاع في أسعار السكن، «على سبيل المثال»، قد يكون مؤشراً على زيادة الاستثمارات في القطاع العقاري وتحسن مستويات المعيشة.

وأبان أن الزيادة في أسعار السلع والخدمات الشخصية قد تعكس تنوعاً متزايداً في الاقتصاد وظهور قطاعات جديدة.

ولفت الغيث النظر إلى أن معدل التضخم الحالي البالغ 2 في المائة يعتبر معتدلاً نسبياً، ما يشير إلى نجاح السياسات النقدية والمالية في الحفاظ على استقرار الأسعار.