موجز عقارات

موجز عقارات
TT

موجز عقارات

موجز عقارات

الشارقة تحقق تداولات عقارية بحجم 8.1 مليار دولار
الشارقة - «الشرق الأوسط»: بلغ حجم التداول الذي حققته دائرة التسجيل العقاري في الشارقة خلال عام 2017 «29.8 مليار درهم (8.1 مليار دولار)» بعدد معاملات 51 ألف معاملة منها 4713 معاملة بيع.
أما المساحات المتداولة فقد امتدت على نحو 104 ملايين قدم مربع ما بين العقارات السكينة والتجارية والصناعية، وقال عبد العزيز أحمد الشامسي مدير عام دائرة التسجيل العقاري إن الزيادة في حجم التداول بلغت 20.4 في المائة مقارنة بعام 2016 مشيرا إلى أن هذه الزيادة نتيجة السياسات الحكومية المحلية والاتحادية لدعم الاقتصاد مما انعكس إيجاباً على سوق العقار.
وتصدرت العقارات السكنية التداولات العقارية بمعاملات بلغ عددها 2483 معاملة بمساحات متداولة بلغت 31.6 مليون قدم مربع تليها العقارات التجارية بعدد 1284 معاملة بمساحة 30.9 مليون قدم مربع وأخيراً العقارات الصناعية بمعدل 859 معاملة بمساحة 30.9 مليون قدم مربع.

مجمع السيف في مسقط يفتح باب التأجير عبر مساحات تتجاوز 25 ألف متر مربع
مسقط - «الشرق الأوسط»: بدأ مجمع «السِيف» مؤخراً بفتح باب التأجير لمشروعه متعدد الاستخدامات، وذلك من خلال مساحات للإيجار تزيد عن 25 ألف متراً مربعاً تتنوع ما بين محلات تجارية وشركات ومطاعم وغيرها، حيث يقع في المنطقة الدبلوماسية العاصمة العمانية مسقط.
ومن خلال شراكته مع بلدية مسقط، سيوفر مجمع «السِيف» أعلى المعايير المدنية لتصميم الأماكن العامة، من خلال ضم المبنى ومناطق الجلوس الخارجية بالممرات المشجرة والمناظر الطبيعية والشواطئ العامة.
وسيتم تخصيص الطابق الأرضي لإنشاء مركز تسوق مفتوح من الجهتين يشتمل على مطاعم في كلا الطرفين. ومن خلال احتوائه على المحلات الصغيرة والمصممة على هيئة «بوتيك»، وستتراوح مساحات الطابق الأرضي والأول ما بين 70 متراً مربعاً إلى 750 متراً مربعاً، في حين سيتم تأجير الطوابق الثلاثة العليا كمكاتب للشركات.
وقال وقاص العدوي نائب رئيس مجلس إدارة «مجموعة شركات الخدمات والتجارة»: «إن مجمع (السِيف) هو أول مشروع متميز من ابتكارنا، وسيكون بمثابة حافز يمنح زخماً دعائياً كبيراً لمنطقة شاطئ القرم بما يساعدها على استعادة مكانتها البارزة والمرموقة».
وأضاف العدوي: «يمتاز مجمع (السِيف) بموقعه الاستراتيجي الغني بالمناظر الطبيعية الخلّابة التي سيمتع زوّار المشروع والعاملين فيه بمشاهدتها بكل تأكيد. وفضلاً عن ذلك، نحن واثقون بأن المشروع سيجذب مشغلين دوليين مرموقين إلى السلطنة، بعضهم سينضم إلى السوق العمانية لأول مرة». ومن جانبه قال كيفن أندرسون، رئيس قسم التطوير والتأجير في مجمع «السِيف»: «هناك فرص كبيرة أمام كل العلامات التجارية الدولية التي تحرص على أن يكون لها حضور في هذا المشروع المتميز، خاصة بالنسبة للشركات التي تسعى للاستفادة من الموقع والتصميم الفريد للمبنى».

«نخيل» تركز على الفرص الاستثمارية بدبي على هامش مشاركتها في معرض «ميبيم» الفرنسي
دبي - «الشرق الأوسط»: تشارك شركة «نخيل» الإماراتية للتطوير العقاري التي تتخذ من دبي مقراً لها، مجدداً وللعام الثالث على التوالي، في معرض «ميبيم» وذلك لتسلط الضوء على مجموعة من الفرص العقارية تبلغ قيمتها الإجمالية أكثر من 2.5 مليار دولار. ويزور المطور الرئيسي لـ«نخلة جميرا» مدينة «كان» الفرنسية لتشجيع المزيد من المستثمرين الدوليين - الذين يشكلون أكثر من 28 ألف من عملاء «نخيل» والتي وصلت استثماراتهم إلى نحو 30 مليار دولار - ليكونوا جزءاً من قصة نجاح دبي في القطاع العقاري.
ويشار إلى أن «نخيل» تعرض هذا العام على هامش مشاركتها في المعرض مجموعة جديدة من فرص الاستثمار العقاري في مواقع رئيسية ومميزة بدبي، من بينها وحدات سكنية - بعضها جاهز للسكن - مع عوائد مجزية للتأجير تصل إلى 9 في المائة، وقطع أراضي مخصصة لأغراض التطوير التجاري أو السكني أو الفندقي.
ومنحت «نخيل» منذ مشاركتها لأول مرة في معرض «ميبيم» 2016، عقود بناء بقيمة 3 مليارات دولار، وقامت بتسليم فندقين، وافتتحت وجهات جديدة للتسوق والترفيه، وأطلقت مجموعة من المشاريع في مختلف القطاعات السكنية، والتجزئة، والضيافة، والسياحة، وتعرض الكثير منها في مدينة «كان» هذا العام. ولدى الشركة حالياً ما يقرب من 14 مليار دولار من المشاريع التي هي تحت الإنشاء أو التطوير.

«هاليفاكس»: نمو أسعار المنازل البريطانية بأبطأ وتيرة في 5 سنوات
لندن - «الشرق الأوسط»: أظهرت أرقام من «هاليفاكس» للإقراض العقاري ارتفاع أسعار المنازل البريطانية بأبطأ وتيرة سنوية لها في نحو خمس سنوات الشهر الماضي وذلك في أحدث مؤشر على ضعف سوق الإسكان مع قرب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وقالت «هاليفاكس» إن متوسط أسعار المنازل زاد 1.8 في المائة في الاثنا عشر شهرا حتى فبراير (شباط) في تباطؤ من نمو نسبته 2.2 في المائة في يناير (كانون الثاني) وفي أضعف زيادة منذ مارس (آذار) 2013.
لكن الزيادة جاءت أسرع من التوقعات في استطلاع أجرته «رويترز» لآراء الاقتصاديين حيث تكهنوا بزيادة 1.6 في المائة فقط.
ومقارنة مع الشهر السابق ارتفعت الأسعار 0.4 في المائة في فبراير وهي أول زيادة من نوعها في ثلاثة أشهر، حسبما ذكرت «هاليفاكس».


مقالات ذات صلة

إطلاق برج ترمب جدة... علامة فارقة في سوق العقارات الفاخرة بالسعودية

الاقتصاد يقع البرج في منطقة استثنائية على كورنيش جدة (شركة دار جلوبال على «تويتر»)

إطلاق برج ترمب جدة... علامة فارقة في سوق العقارات الفاخرة بالسعودية

في حدث استثنائي شهدته مدينة جدة، جرى تدشين مشروع برج ترمب، بحضور إريك ترمب، نائب رئيس منظمة ترمب.

أسماء الغابري (جدة)
عالم الاعمال خالد الحديثي الرئيس التنفيذي لشركة «وصف» ورامي طبارة الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي المشارك في «ستيك» ومنار محمصاني الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي المشارك في المنصة ويزيد الضويان المدير التنفيذي للعمليات بـ«الراجحي السابعة» وهنوف بنت سعيد المدير العام للمنصة بالسعودية

«ستيك» منصة تتيح للأفراد من مختلف أنحاء العالم الاستثمار في العقارات السعودية

أعلنت «ستيك» للاستثمار العقاري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إطلاقها منصتها الرسمية بالسعودية

الاقتصاد «دار غلوبال» أعلنت إطلاق مشروعين في العاصمة السعودية الرياض بالشراكة مع منظمة ترمب (الشرق الأوسط)

«دار غلوبال» العقارية و«منظمة ترمب» تطلقان مشروعين جديدين في الرياض

أعلنت شركة «دار غلوبال» إطلاق مشروعين في العاصمة السعودية الرياض، بالشراكة مع «منظمة ترمب».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد منازل سكنية في جنوب لندن (رويترز)

أسعار المنازل البريطانية تشهد ارتفاعاً كبيراً في نوفمبر

شهدت أسعار المنازل في المملكة المتحدة ارتفاعاً كبيراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، متجاوزة التوقعات؛ مما يعزّز من مؤشرات انتعاش سوق العقارات.

«الشرق الأوسط» (لندن)
خاص تصدرت «سينومي سنترز» أعلى شركات القطاع ربحيةً المدرجة في «تداول» خلال الربع الثالث (أ.ب)

خاص ما أسباب تراجع أرباح الشركات العقارية في السعودية بالربع الثالث؟

أرجع خبراء ومختصون عقاريون تراجع أرباح الشركات العقارية المُدرجة في السوق المالية السعودية، خلال الربع الثالث من العام الحالي، إلى تركيز شركات القطاع على النمو.

محمد المطيري (الرياض)

تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
TT

تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس

بعد الانتشار المتزايد لفيروس «كورونا المستجد» في معظم أنحاء العالم، يحذّر خبراء الاقتصاد من التداعيات السلبية التي يشهدها الاقتصاد العالمي خصوصاً بعد الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدول ومن بينها إغلاق الحدود وتعليق الرحلات الجوية والبحرية، وهو ما امتد بدوره إلى قطاع العقارات في مصر، حيث تشهد السوق العقارية في البلاد حالياً تراجعاً في نسب المبيعات، بالإضافة إلى إلغاء فعاليات ومؤتمرات تسويقية عقارية.
ويؤكد مستثمرون عقاريون مصريون من بينهم المهندس ممدوح بدر الدين، رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن «القطاعات الاقتصادية تشهد تباطؤاً وجموداً حاداً في الآونة الأخيرة، وهذا سيكون له تبعاته على سوق العقار»، ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «أتوقع أن تخرج مصر من الأزمة سريعاً، وبأقل الخسائر نتيجة للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها أخيراً للحد من انتشار المرض».
وشهدت سوق مبيعات العقارات في مصر «تراجعاً نسبياً منذ بداية أزمة كورونا»، وفق الخبير والمسوق العقاري محمود سامي، الذي قدّر «نسبة التراجع في مستويات البيع والشراء، بنسبة تتراوح من 20 إلى 30%، في بداية الأزمة، لتصل إلى 50% مع نهاية الأسبوع الماضي، مع اتخاذ مصر وعدد من الدول العربية إجراءات احترازية جريئة للحد من انتشار المرض».
ورغم أن مؤشرات الطلب على شراء العقارات التي تقاس وفق حجم الطلب على المواقع الإلكترونية المخصصة لبيع وشراء العقارات، لم تعكس هذا التراجع في شهر فبراير (شباط) الماضي، وفقاً لمؤشر موقع «عقار ماب» المتخصص في السوق العقارية، بعدما سجل ثبات مستوى الطلب على العقارات في شهري يناير (كانون الثاني) وفبراير الماضيين، لكن المؤشر أوضح أنه «كان هناك تزايد في الطلب في النصف الأول من شهر فبراير، إلا أن هذا التزايد تراجع في الأسبوعين الأخيرين ليستقر المؤشر عند نفس معدل الشهر السابق»، ولا توجد إحصائيات واضحة عن شهر مارس (آذار) الجاري، والذي تفاقمت فيه أزمة «كورونا».
وعكس ما يؤكده المسوق العقاري محمود سامي، من وجود تراجع في نسب مبيعات العقارات في مصر، يقول الدكتور ماجد عبد العظيم، أستاذ الاقتصاد والخبير العقاري، أن «السوق العقارية في مصر لم تتأثر حتى الآن بأزمة (كورونا)»، وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «لا يوجد ارتباط بين فيروس (كورونا) والعقارات، فمن يريد شراء شقة سيفعل ذلك»، مشيراً إلى أن «السوق العقارية المصرية تعاني من حالة ركود بدأت منذ نحو أربعة أشهر، وتظهر ملامحها في العروض التسويقية التي تقدمها شركات العقارات، ومن بينها زيادة عمولة المسوقين العقاريين، والإعلان عن تسهيلات في السداد تصل إلى عشر سنوات من دون مقدم، والدفعة الأولى بعد التسلم»، لافتاً إلى أن «حالة الركود هذه سببها الرئيسي زيادة المعروض، وارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه».
ورغم أن العاملين في التسويق العقاري لا ينكرون وجود حالة ركود في السوق، فإنهم يرون أن المسألة تزايدت مع الخوف من انتشار «كورونا»، حتى حدث «انكماش في السوق العقارية»، على حد تعبير سامي الذي أوضح أن «شركات التسويق العقاري تأقلمت مع حالة الركود، ونفّذت عمليات إعادة هيكلة وتقليص لعدد الموظفين والمقرات»، مضيفاً: «ما نشهده الآن مختلف، فهناك حالة شلل لم نشهدها من قبل إلا مع ثورتي 30 يونيو (حزيران) 2013، و25 يناير 2011. وإن كان ما نشهده حالياً أكثر حدة، فهناك إلغاء لحجوزات ومواعيد معاينات للوحدات العقارية، وتأجيل لقرارات الشراء بشكل عام حتى انتهاء الأزمة واتضاح الرؤية».
ولا يقتصر تأثير انتشار «كورونا» على حركة البيع والشراء في قطاع العقارات، بل من المتوقع أن «ينعكس التأثير على اقتصاد الشركات العقارية واستثماراتها» حسب بدر الدين، الذي أشار إلى أن «قطاع النفط تأثر بصورة كبيرة خصوصاً بعد إصرار منظمة (أوبك) على عدم تقليل إنتاجها، ليهبط سعر البرميل إلى أقل من 30 دولاراً، ما سبب خسائر للمستثمرين والصناديق العالمية، وترتبت على ذلك انخفاضات في أسعار مواد البناء وبالتالي فإن أي مستثمر لديه مخزون من هذه السلع، سيحقق خسائر بلا شك».
وتماشياً مع قرارات الحكومة المصرية إلغاء التجمعات، تم تأجيل مؤتمر ومعرض «سيتي سكيب مصر للتسويق العقاري»، الذي يعده الخبراء أحد أكبر معارض التسويق العقاري في مصر، والذي كان من المقرر عقده في منتصف الشهر الجاري، لتكتفي الشركات العقارية بالعروض التسويقية التي تقدمها وتعلن عنها إلكترونياً أو تلفزيونياً.
والتأجيل يحمي شركات العقارات من خسائر متوقعة، نظراً لصعوبة حضور العملاء، مما سيؤثر بشكل سلبي على صورة القطاع العقاري، حسب بدر الدين.
ويخشى العاملون في السوق العقارية من استمرار الأزمة فترة طويلة، وهو ما سيؤدي إلى خسائر كبيرة في القطاع، قد تضطر الشركات إلى عمليات إعادة هيكلة وتخفيض عمالة -على حد تعبير سامي- الذي قال إن «الشركات تأقلمت مع انخفاض المبيعات خلال الشهور الماضية، لكن لو استمر الوضع الحالي لمدة شهر، فالمسألة ستكون صعبة وقد تؤدي إلى إغلاق شركات وتسريح موظفين، حيث ستحتاج كل شركة إلى تخفيض نفقاتها بنسبة 40% على الأقل».
ورغم تأكيدات عبد العظيم أنه لا يوجد تأثير لأزمة «كورونا» على السوق العقارية حتى الآن، فإنه يقول: «إذا تفاقمت أزمة (كورونا) فستكون لها تأثيرات على جوانب الحياة كافة، ومنها العقارات»، وهو ما يؤكده بدر الدين بقوله إن «العالم كله سيشهد تراجعاً في معدلات النمو الاقتصادي».