إنقاذ مئات المهاجرين من الموت غرقاً قبالة سواحل ليبيا

برلماني يتّهم قطر بالتورط في هجوم تبناه «داعش» في أجدابيا

مهاجرون أنقذتهم القوات البحرية الليبية في طرابلس السبت (رويترز)
مهاجرون أنقذتهم القوات البحرية الليبية في طرابلس السبت (رويترز)
TT

إنقاذ مئات المهاجرين من الموت غرقاً قبالة سواحل ليبيا

مهاجرون أنقذتهم القوات البحرية الليبية في طرابلس السبت (رويترز)
مهاجرون أنقذتهم القوات البحرية الليبية في طرابلس السبت (رويترز)

قالت القوات البحرية الليبية، وسفن تابعة لمنظمة خيرية دولية، أمس، إنها أنقذت في 3 عمليات منفصلة 335 مهاجراً غير شرعي، كانوا على متن 3 قوارب شرق وغرب سواحل العاصمة طرابلس، خلال محاولتهم الوصول إلى أوروبا بحراً، مغتنمين تحسن الأحوال الجوية بعد أن حاول مهربو البشر استغلال هدوء البحر لإرسال عدة قوارب صوب إيطاليا.
ونشرت قوات خفر السواحل الليبية صوراً لمهاجرين محتجزين من دول أفريقية تقع جنوب الصحراء الكبرى، وهم يجلسون في قارب مطاطي على الشاطئ في الظلام. وقال العميد أيوب قاسم، المتحدث باسم القوات البحرية الليبية، إن دورية تابعة لحرس السواحل تمكنت من إنقاذ 125 مهاجراً غير شرعي، من بينهم 14 امرأة و4 أطفال، لافتاً إلى أن عملية الإنقاذ تمت على بعد 16 ميلاً بحرياً قبالة سواحل الزاوية غرب طرابلس.
وأكد قاسم أن دورية أخرى لحرس السواحل تمكنت من إنقاذ 112 مهاجراً غير شرعي من جنسيات أفريقية مختلفة في عملية ثانية، من بينهم 30 امرأة و3 أطفال كانوا على متن قارب مطاطي، على بعد 30 ميلاً بحرياً شمال القره بوللي الواقعة على بعد 60 كيلومتراً شمال طرابلس.
وأكد ضابط آخر بالبحرية التابعة لحكومة الوفاق الوطني، التي يترأسها فائز السراج، أن المهاجرين وهم «من جنسيات أفريقية مختلفة تم نقلهم إلى قاعدة طرابلس البحرية، حيث تم تقديم المساعدة الإنسانية والطبية لهم وتسليمهم إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية - مركز إيواء بلدة تاجوراء على بعد 30 كيلومتراً شرق العاصمة».
وتمكن قارب يقل أكثر من 100 مهاجر من الوصول إلى منطقة تعمل فيها سفينة الإنقاذ أكواريوس على بعد نحو 21 ميلاً من الساحل إلى الغرب من طرابلس. وكانت السفينة تستعد لنقل المهاجرين إلى إيطاليا. وقال رجال إنقاذ على متن السفينة أكواريوس، إن قارب المهاجرين كان على وشك الغرق تماماً عندما وصل إليهم.
وكان أكثر من نصف المهاجرين في القارب من نيجيريا، في حين كان الباقون من دول أفريقية تقع جنوب الصحراء الكبرى، كما كان من بينهم فلسطينيان اثنان. وقال أحد رجال الإنقاذ يدعى ماكس أفيس: «كان لا يزال هناك نحو 120 شخصاً داخل القارب في ظل ظروف محفوفة بالمخاطر».
وتعد ليبيا من أكبر بلدان العبور على مستوى العالم، حيث تنطلق قوارب المهاجرين التي غالباً ما تكون متهالكة وعلى متنها المئات من المهاجرين، وهو عدد يفوق حمولة القوارب التي تكون صغيرة ومخصصة للصيد.
وبمجرد اعتدال الطقس في البلاد، تتصاعد وتيرة انطلاق قوارب المهاجرين في عرض البحر المتوسط، خصوصاً قبالة سواحل مدينتي زوارة والقره بوللي.
ومنذ الصيف الماضي، انخفضت معدلات انطلاق المهاجرين بشدة بعدما أبرم مهربون في مدينة صبراتة الليبية اتفاقاً مع حكومة طرابلس لوقف أنشطتهم قبل أن تطردهم جماعة مسلحة منافسة من المدينة. كما عزز خفر السواحل الليبي المدعوم من الاتحاد الأوروبي عمليات الاعتراض، وغالباً ما يقطع الطريق على قوارب المهاجرين، قبل أن تتمكن من الوصول إلى سفن دولية تقلهم إلى أوروبا.
وباتت ليبيا منذ أن غرقت في الفوضى وانعدام الأمن إثر الإطاحة بنظام القذافي في 2011، ممراً لمئات آلاف المهاجرين من دول جنوب الصحراء الأفريقية الساعين للوصول إلى إيطاليا التي لا تبعد سواحلها سوى 300 كيلومتر من غرب ليبيا.
على صعيد آخر، أعلن تنظيم داعش الإرهابي مسؤوليته عن العملية التي استهدفت الجمعة الماضي، بوابة أمنية تابعة لقوات الجيش الذي يقوده المشير خليفة حفتر، قرب مدينة أجدابيا شرق طرابلس. وفى بيان مقتضب نشرته وكالة أعماق التابعة له، قال «داعش» إن «كثيراً من العناصر الموالين لحفتر قُتلوا في العملية التي نفذها أحد عناصر التنظيم، عبد الحميد المهاجر».
لكنّ مسؤولاً عسكرياً في الجيش الوطني قال في المقابل، إن 3 أشخاص فقط أصيبوا بجروح في الهجوم الانتحاري، بينهم سودانيان، في الهجوم الذي قاد خلاله الإرهابي سيارته المفخخة وسط تجمع أفراد الكتيبة 152 مشاة التابعة للجيش، ما أدى أيضاً إلى إعطاب 4 آليات عسكرية.
من جانبه، اتهم علي السعيدي عضو مجلس النواب الليبي قطر بتمويل هذه العملية الإرهابية، التي قال إن الجماعة الإسلامية الليبية المقاتلة هي من نفذتها، في محاولة لتعويض خسارتها الأخيرة في بنغازي بشرق البلاد.
وأكد السعيدي في تصريحات له أمس، أن التفجير يحمل بصمات الجماعات الإرهابية التي يحركها، ما وصفه بالمال الفاسد الذي تقدمه دولة قطر، واصفاً إياها بمثابة «الراعي الحقيقي لتمويل الجماعات المتطرفة في ليبيا».
وعقب التفجير، رفعت مديرية أمن أجدابيا حالة التأهب القصوى ورفع درجة الاستعداد لمختلف الأجهزة الأمنية تحسباً لأي طارئ، في جميع مداخل ومخارج المدينة، وفقاً لما أعلنه مسؤول الإعلام بالمديرية مصطفى بوفجرة.
إلى ذلك، أعلن الجيش الوطني الليبي أن طائرة عمودية تابعة لسلاح الجو الليبي تمكنت من توقيف باخرة شمال غربي مدينة سوسة الليبية بنحو 14 ميلاً بحرياً دون إذن السلطات الليبية.
وأكدت مجموعة غرفة عمليات عمر المختار التابعة للجيش في بيان رسمي، أنه تمت السيطرة على الباخرة التي حاولت دخول المياه الإقليمية الليبية، دون إذن وجرها إلى ميناء رأس الهلال. وأشارت إلى حدوث إطلاق النار عليها على اعتبار أنها دخلت المياه الإقليمية المحظورة، حيث تعتبر مدينة درنة وضواحيها من المناطق المحظورة من قبل المنظمة العالمية للبحار ومن قبل الجيش، نظراً لسيطرة الجماعات الإرهابية عليها.
وهذه ليست المرة الأولى التي تخترق فيها البواخر المياه الإقليمية المحظورة في المنطقة التي حددتها قيادة الجيش بمدينة درنة، التي تعد المعقل الرئيسي للجماعات المتطرفة في شرق البلاد وتحاصرها قوات الجيش منذ العام الماضي.
من جهة أخرى، أعلنت حكومة الوفاق الوطني في طرابلس تعيين ناطق رسمي باسم مجلسها الرئاسي، بالإضافة إلى تسمية مبعوث شخصي للسراج لدى فرنسا. ونشرت الصفحة الرسمية للحكومة، على موقع «فيسبوك» نص قرارين يعين السراج بموجب أحدهما حامد الحضيري المدير السابق لصندوق التنمية الاقتصادي والاجتماعي مبعوثاً شخصياً له لدى باريس. كما عين السراج في قرار رسمي، محمد السلاك في منصب المتحدث الرسمي باسمه، خلفاً لسلفه أشرف الثلثي، الذي تم إيقافه عن العمل بعد الجدل الذي أحدثه بسبب مشاركته في حوار تلفزيوني.



«توترات هرمز» تنذر بعودة القرصنة في البحر الأحمر

زورق يحمل مجموعة من المسلحين قبالة سواحل الصومال (رويترز)
زورق يحمل مجموعة من المسلحين قبالة سواحل الصومال (رويترز)
TT

«توترات هرمز» تنذر بعودة القرصنة في البحر الأحمر

زورق يحمل مجموعة من المسلحين قبالة سواحل الصومال (رويترز)
زورق يحمل مجموعة من المسلحين قبالة سواحل الصومال (رويترز)

مع اقتراب أزمة غلق مضيق هرمز، من يومها الـ60، تتصاعد أزمة أخرى في البحر الأحمر مع حادث اختطاف ناقلة من جانب قراصنة قبالة السواحل الصومالية التي لها تاريخ كبير مع مثل تلك العمليات، قبل أن تهدأ في السنوات الأخيرة مع تحركات دولية مناهضة.

هذه العودة، حسب خبير بالشأن الصومالي والأفريقي تحدث لـ«الشرق الأوسط»، تعد اختباراً للممرات الملاحية، خصوصاً بالبحر الأحمر، لجس نبض إمكانية عودة نشاط القراصنة على نحو أوسع واستغلال الاهتمام الدولي بأزمة مضيق هرمز.

قرصنة جديدة

أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية (يو كاي إم تي أو) أن ناقلة نفط خُطفت، الثلاثاء الماضي، قبالة سواحل الصومال الذي يحده من الشمال خليج عدن ومن الشرق المحيط الهندي، وتلك المنطقة تقع عند مدخل مضيق باب المندب بين البحر الأحمر وخليج عدن على أحد أكثر الطرق التجارية استخداماً في العالم، والرابط بين المحيط الهندي وقناة السويس.

وازدادت أهمية هذا المضيق استراتيجياً منذ إغلاق مضيق هرمز الذي كان يمر عبره قبل اندلاع الحرب في الشرق الأوسط 20 في المائة من إنتاج النفط والغاز الطبيعي المسال في العالم.

ووفقاً لما نقلته الهيئة السبت، جرى الإبلاغ عن «حادث» على بُعد نحو 90 كيلومتراً شمال شرقي ماريو، في شرق الصومال، لافتة إلى أن «أفراداً غير مصرح لهم سيطروا على الناقلة وقادوها لمسافة 77 ميلاً بحرياً جنوباً، داخل المياه الإقليمية الصومالية»، من دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وأفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، الخميس أيضاً، باختطاف مسلح لسفينة صيد ترفع العلم الصومالي، لافتة إلى أن «هذه الأحداث مجتمعة تُشير إلى وجود تهديد حقيقي بالقرصنة».

أحد المسلحين خلال عملية اختطاف سفينة قبالة سواحل الصومال (رويترز)

وفي الأشهر الأخيرة، أثارت عدة حوادث مخاوف من عودة القرصنة قبالة سواحل القرن الأفريقي، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

ويرى المحلل السياسي في الشأن الصومالي والأفريقي، عبد الولي جامع بري، أن ذلك الحادث يأتي في سياق إقليمي أوسع مرتبط بالتوترات في البحر الأحمر ومضيق هرمز برغم أن حادث اختطاف السفن، ليس ظاهرة جديدة لكنه الآن ينذر بتداعيات.

ويُرجِع أسباب تلك العودة إلى ضعف الرقابة البحرية رغم تحسن الوضع الأمني في مقديشو، إلا أن السواحل الطويلة ما زالت صعبة على السيطرة الكاملة، بخلاف الفراغ الأمني الدولي النسبي مع تراجع الوجود البحري الدولي مقارنة بذروة مكافحة القرصنة بين 2010 - 2015.

وبرأي الباحث الاقتصادي والاستشاري في الاقتصاد والنقل الدولي، زياد الهاشمي، فإن «القراصنة الصوماليين يستغلون انشغال العالم بمضيق هرمز ويبدأون باختطاف السفن من جديد بالقرب من منطقة البحر الأحمر».

وهذا التطور حسبما ذكره الهاشمي في منشور عبر صفحته بـ«فيسبوك»، «يأتي وسط تصاعد ملحوظ في نشاط القرصنة في منطقة باب المندب، الذي كان يستهدف في الغالب السفن الأصغر حجماً، لكن اختطاف ناقلة منتجات نفطية كبيرة يُعد مؤشراً مقلقاً، خصوصاً أن المنطقة تعاني أصلاً من ضغوطات بحرية كبيرة بسبب مخاطر الحرب على إيران وإغلاق مضيق هرمز».

تاريخ مظلم

وبلغت أعمال القرصنة ذروتها في الصومال عام 2011، قبل أن تنخفض بشكل ملحوظ مع نشر سفن حربية دولية (من الاتحاد الأوروبي والهند ودول أخرى)، وإنشاء قوة شرطة بونتلاند البحرية.

وفي ذروتها في عام 2011، وصلت حوادث القرصنة قبالة سواحل الصومال إلى مستوى قياسي بلغ 237، ما كلف الاقتصاد العالمي 7 مليارات دولار في ذلك العام، وتم إطلاق النار على أكثر من 3863 بحاراً ببنادق هجومية وقذائف صاروخية في تلك الفترة، حسب تقرير سابق لـ«سي إن إن» الأميركية.

ويعود ظهور القراصنة، إلى تسعينات القرن الماضي، مع معاناة الصيادين المحليين من الصيد التجاري غير المنظم ، وبدأ بوصفه احتجاجاً مسلحاً ضد سفن الصيد الأجنبية التي حرمتهم من مصدر رزقهم التقليدي، الذي لطالما وفرته المياه الصومالية الغنية بأنواع الأسماك المختلفة.

ويشير عبد الولي جامع بري، إلى أن أي حادثة جديدة لا تُعد عودة كاملة للقرصنة، لكنها مؤشر قابل للتصاعد إذا توفرت الظروف، مؤكداً أن المخاوف ستتسع بعد حادث الجمعة، لأسباب بينها أن تكرار الحوادث الصغيرة قد يشير إلى اختبار الممرات البحرية، وتحول الاهتمام الدولي مع تصاعد أزمة مضيق هرمز.

وعودة نشاط القرصنة البحرية في مضيق باب المندب، حسب زياد الهاشمي، يزيد من مستوى المخاطر المرتفعة، ويضغط على شركات الشحن البحري لاستخدام المسار الأطول والأكثر تكلفة عبر رأس الرجاء الصالح، ما يعمّق مشكلة ارتفاع الأسعار في مراكز الاستهلاك الغربية.


هزة بسيناء عقب واحدة في مرسى مطروح

منتجع في محافظة جنوب سيناء المصرية (رويترز)
منتجع في محافظة جنوب سيناء المصرية (رويترز)
TT

هزة بسيناء عقب واحدة في مرسى مطروح

منتجع في محافظة جنوب سيناء المصرية (رويترز)
منتجع في محافظة جنوب سيناء المصرية (رويترز)

تعرضت مدينة سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء المصرية، صباح الأحد، لهزة أرضية بلغت قوتها 4.3 درجة على مقياس ريختر، شعر بها عدد من المواطنين، دون تسجيل أي خسائر في الأرواح أو الممتلكات.

وجاءت هذه الهزة بعد يومين فقط من زلزال أقوى ضرب شمال مرسى مطروح بقوة 5.77 درجة صباح الجمعة، ما أثار تساؤلات حول أسباب وقوع هزتين أرضيتين في منطقتين مختلفتين داخل مصر.

وأوضح «المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر»، في بيان، أن محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل سجلت الهزة على بُعد 77.9 كلم من سانت كاترين، عند الساعة 3:13 صباحاً بالتوقيت المحلي، وعلى عمق 26.1 كلم ،من دون ورود بلاغات عن خسائر.

كانت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل سجلت، الجمعة، هزة أرضية على بُعد نحو 412 كلم شمال مرسى مطروح في الساعة 5:18 صباحاً بالتوقيت المحلي وعلى عمق 26.85 كلم، وشعر بها بعض المواطنين بشكل خفيف دون تسجيل أي أضرار.

وفي التوقيت نفسه تقريباً، ضرب زلزال بقوة 5.7 درجة الساحل الجنوبي لجزيرة كريت في اليونان، حيث حُدد مركزه على بُعد نحو 23 كلم جنوب غربي مدينة لاسيثي وعلى عمق 9.7 كلم، من دون تقارير عن وقوع خسائر.

تفاصيل وموقع الهزة الأرضية الأخيرة بجنوب سيناء (المعهد القومي للبحوث الفلكية)

يقول الدكتور شريف الهادي، رئيس قسم الزلازل بـ«المعهد القومي للبحوث الفلكية»، إن مركز الهزة التي سجلت في جنوب سيناء، يقع في منطقة أبو زنيمة، وهي منطقة غير مأهولة نسبياً، لكن شعر بها بعض سكان المدن القريبة منها مثل رأس غارب وسانت كاترين.

وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «هذه الهزة تُصنَّف ضمن الزلازل الأقل من المتوسطة، حيث يكون الإحساس بها محدوداً»، موضحاً أن الزلازل الضعيفة تقل قوتها عن 3 درجات، بينما تبدأ الزلازل المتوسطة من 5 درجات فأكثر.

وبيّن أن مصدر هذه الهزة يعود إلى النشاط الزلزالي في خليج السويس، وهي منطقة معروفة بتسجيل هزات خفيفة إلى متوسطة على فترات متباعدة.

ولفت إلى أن هذا النشاط يختلف تماماً عن زلزال مطروح الأخير، الذي ارتبط بتأثر منطقة شرق البحر المتوسط بنشاط زلزالي مصدره جزيرة كريت، الواقعة ضمن حزام «شرق المتوسط» الزلزالي النشط، ما يؤدي إلى تكرار حدوث الهزات الأرضية فيها.

وأكد الهادي، أن الطبيعة التكتونية لخليج السويس تختلف جذرياً عن منطقة شرق المتوسط، التي تقع ضمن حزام زلزالي نشط، ما يفسر تكرار الهزات فيها، خصوصاً ما يقع في جزيرة كريت، كما شدّد على أن تزامن وقوع الهزتين خلال يومين جاء بـ«محض الصدفة، ولا يعد مؤشراً على زيادة النشاط الزلزالي في مصر، بل يأتي في إطار النشاط الطبيعي المعتاد».

وأضاف أن منطقة خليج السويس شهدت هدوءاً سريعاً عقب الهزة، مع تسجيل توابع ضعيفة لم تتجاوز 1.5 درجة، وهو ما يشير إلى استقرار الوضع، وأرجع النشاط الزلزالي المحدود في هذه المنطقة، إلى الطبيعة الجيولوجية للصخور وتاريخها الجيولوجي الطويل الذي يسمح بحدوث هزات خفيفة من حين لآخر.

وأوضح محمد عز العرب، الأستاذ المساعد في الشبكة القومية لرصد الزلازل التابعة لـ«المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية»، أن ما شهدته منطقة جنوب سيناء يختلف كلياً عن زلزال مرسى مطروح، نظراً لاختلاف البيئة التكتونية بين المنطقتين.

وأوضح في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن مطروح تقع جيولوجياً على كتلة مستقرة نسبياً ضمن اللوح الأفريقي، وأن ما يشعر به السكان من هزات هناك لا يعود إلى وجود صدوع نشطة داخل المدينة، بل إلى تأثرها بالموجات الزلزالية المقبلة من مناطق النشاط التكتوني على حدود التقاء اللوح الأفريقي مع اللوح الأوراسي الذي يضم قارتي أوروبا وآسيا، في شرق البحر المتوسط، خصوصاً قرب جزيرة كريت وقبرص. وفي هذه المنطقة، تنشط آلية الاندساس، حيث ينغمس جزء من اللوح الأفريقي أسفل الأوراسي، ما يولد زلازل قد تمتد تأثيراتها إلى السواحل المصرية، بوصفها صدى للطاقة المنبعثة من نطاق التصادم.

وأشار عز العرب، إلى أن منطقة كريت تشهد نشاطاً زلزالياً مرتفعاً وبوتيرة أكبر بكثير مقارنة بمنطقة خليج السويس، التي تسجل هزات أقل تكراراً.

ولفت في المقابل، إلى أن الهزات في خليج السويس تكون غالباً خفيفة أو متوسطة القوة وغير منتظمة الحدوث، إذ قد تُسجَّل عدة مرات خلال سنوات متفرقة، وقد تمر فترات دون نشاط يُذكر.

وبيّن عز العرب أن سبب وقوع زلازل في خليج السويس من الناحية الجيولوجية يعود إلى أن هذه المنطقة ترتبط بحركة الفوالق المكونة لخليج السويس، وبالتباعد التكتوني بين اللوحين الأفريقي والعربي، ويُعد الخليج جزءاً من امتداد نظام الأخدود الأفريقي العظيم، وهو شق جيولوجي واسع في القشرة الأرضية بدأ تشكله منذ ملايين السنين، ويتسبب في تباعد كتل اليابسة تدريجياً، ما يجعل المنطقة نشطة تكتونياً.


موريتانيا: النقاش يحتدم حول تفشي الفساد وآليات محاربته

سياسيون وفاعلون بالمجتمع المدني خلال جلسة نقاش حول الفساد في موريتانيا يوم السبت (الائتلاف الوطني لمحاربة الفساد)
سياسيون وفاعلون بالمجتمع المدني خلال جلسة نقاش حول الفساد في موريتانيا يوم السبت (الائتلاف الوطني لمحاربة الفساد)
TT

موريتانيا: النقاش يحتدم حول تفشي الفساد وآليات محاربته

سياسيون وفاعلون بالمجتمع المدني خلال جلسة نقاش حول الفساد في موريتانيا يوم السبت (الائتلاف الوطني لمحاربة الفساد)
سياسيون وفاعلون بالمجتمع المدني خلال جلسة نقاش حول الفساد في موريتانيا يوم السبت (الائتلاف الوطني لمحاربة الفساد)

بعد أيام من محاكمة رئيس «منظمة الشفافية الشاملة» في موريتانيا وعضو مجلس الشيوخ السابق، محمد ولد غده، في قضية «تشهير» إثر كشفه عن وثائق زعم أنها تثبت حدوث «فساد» في صفقة شراء مختبر للشرطة، تصدر الحديث عن «ملفات الفساد» الساحة السياسية بالبلاد.

وتزامن الجدل مع هدم السلطات منازل في أحد أحياء العاصمة نواكشوط، بسبب عمليات فساد شابت الحصول على قطع الأراضي التي بُنيت عليها، مما ألقى الضوء على مزاعم الفساد في قطاع العقارات.

وفي هذا السياق، نظم حزب «الإصلاح» الداعم للحكومة، السبت، جلسة نقاش تحت عنوان «الإصلاح في مواجهة الفساد»، ودعا لها عدداً من الشخصيات السياسية والإعلامية والمجتمع المدني.

وخلال الجلسة، قال رئيس الحزب، محمد ولد طالبن، إن الفساد من منظور حزبه «لا يقتصر على الفساد المالي، ولا على سوء التسيير، وإنما الفساد بالمفهوم الشامل».

كما وصف محمد السالك ولد إبراهيم، وهو مستشار سابق في رئاسة الجمهورية، الفساد بأنه «ظاهرة» تؤثر بشكل عميق على الدولة والمجتمع، وقال: «ظاهرة الفساد بمختلف أبعادها تمثل تحدياً كبيراً أمام أي جهود للتحول الديمقراطي، وتحقيق الاستقرار، وبناء دولة قوية».

مصدر التربح الأول

وفي سياق متصل، نظم «الائتلاف الوطني لمحاربة الفساد» جلسة نقاش، يوم الجمعة، طرح فيها موضوع «الفساد في القطاع العقاري وآليات محاربته».

وقال الوالي السابق، صيدو حسن صال، إن الفساد العقاري «يشكل نحو 80 في المائة من مصادر الثراء في موريتانيا»، كما أكد أن ما يقارب 70 في المائة من النزاعات المعروضة أمام القضاء تعود إلى إشكالات مرتبطة بالفساد العقاري.

وخلال النقاش، قال الصحافي، الهيبة الشيخ سيداتي، إن الفساد العقاري «يرتبط بشبكة واسعة ومتجذرة في الدولة والمجتمع»، ولكنه شدّد على أن «المسؤولية الأكبر تقع على عاتق الحكومة».

وأكد سيداتي في مداخلته أن «تفشي الفساد في موريتانيا لا يعود إلى غياب القوانين، بل إلى ضعف تطبيقها، وغياب الصرامة في تنفيذ الأحكام القضائية».

تفشٍ «غير مسبوق»

ومنذ وصوله إلى سدة الحكم في موريتانيا عام 2019، أعلن الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني الحرب على الفساد.

الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني (الرئاسة)

وفتح ولد الغزواني ملفات الفساد في عهد الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، الذي أودع السجن منذ خمس سنوات بتهم تتعلق بالفساد، بعد صدور حكم عليه بالحبس 15 عاماً.

ومع ذلك تقول أطراف معارضة إن الفساد تفشى بشكل غير مسبوق خلال سنوات حكم ولد الغزواني، رغم ما تعلن عنه الحكومة من إجراءات وأدوات لمحاربة الفساد في الصفقات العمومية والتعيينات.

وأسس ولد غده منذ سنوات «منظمة الشفافية الشاملة» التي أعلنت حينها أن هدفها هو مساعدة الحكومة في الكشف عن الفساد، وكشفت من وقتها عن عدة ملفات انتهى أغلبها في أروقة القضاء.

وتعرض ولد غده للسجن أكثر من مرة. وكان قد خرج لتوه من السجن في أبريل (نيسان) الحالي، بعد أن اتهمته النيابة العامة بالتشهير ونشر معلومات مغلوطة على الإنترنت، خلال حديثه عن شبهات فساد في صفقة لاقتناء مختبر للشرطة الوطنية.

ومَثُل ولد غده الأسبوع الماضي أمام محكمة الاستئناف، التي أكدت براءته من ثلاث تهم، هي إعاقة سير العدالة، وإهانة موظفي وأعوان القوة العمومية، ونشر معلومات كاذبة عبر شبكة الإنترنت، فيما أدانته بتهمة التقليل من أهمية القرارات القضائية، وحكمت عليه بالسجن ثلاثة أشهر مع وقف التنفيذ.