مصر تستهدف طرح 20 شركة في البورصة لتعزيز التوسعات الاستثمارية

توقعات بخفض جديد للفائدة هذا الشهر

جرس فتح التعاملات وإغلاقها في بورصة القاهرة (رويترز)

تستهدف مصر طرح أكثر من 20 شركة في البورصة لتوفير تمويل إضافي لتلك الشركات، يعزز من توسعاتها الاستثمارية، بحسب ما جاء في بيان للرئاسة المصرية.
ووفقاً للبيان، جرت مناقشة «خطة الحكومة خلال العامين المقبلين، فيما يخص برنامج الطروحات»، خلال اجتماع عقده الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مسؤولين كبار، بينهم رئيس الوزراء شريف إسماعيل، ووزير المالية عمرو الجارحي.
وأشار البيان إلى أن البرنامج يتضمن «شركات في مجال الطاقة والبتروكيماويات والخدمات المالية وتكنولوجيا المعلومات»، دون ذكر أسماء شركات بعينها.
كانت مصر قد أعلنت في 2016 عن استهدافها لسلسلة من الطروحات العامة في البورصة لحصص من شركات حكومية، يتوقع أن تدر عليها عوائد تتراوح بين 5 و7 مليارات دولار، وكان مرجحاً أن يكون أول طرح خلال الربع الأخير من 2017، إلا أنه تأجل.
وعلى الرغم من التصريحات اللاحقة لوزيرة الاستثمار المصرية، سحر نصر، بأن الطرح الأول، الذي سيكون بنسبة 24 في المائة من الشركة التابعة لوزارة البترول «إنبي»، مخطط له أن يتم في الربع الأول من العام الحالي، استبعد رئيس الشركة المشرفة على هذا الطرح أن يتم في تلك الفترة.
لكن وزير المالية المصري وضع إطاراً أكثر تحديداً لتوقيتات تنفيذ برنامج الطروحات العامة بتصريحاته لـ«رويترز» في يناير (كانون الثاني)، حيث قال إن بلاده تسعى لطرح ما بين 8 و10 شركات حكومية في سوق المال خلال 18 شهراً. وكان آخر طرح لشركات حكومية في البورصة عام 2005، حين بيعت أسهم «المصرية للاتصالات» و«أموك» و«سيدي كرير للبتروكيماويات».
وتعود مصر لطرح شركات عامة في وقت استعاد فيه مؤشر البورصة الرئيسي عافيته من صدمتي الأزمة المالية العالمية والاضطرابات التي لحقت ثورة 2011، ووصل لمستويات لم يسجلها في تاريخها، متجاوزاً حاجز الـ16 ألف نقطة.
ويدعم من أداء البورصة اتجاه البنك المركزي في مصر لخفض أسعار الفائدة تدريجياً، بعد أن كان قد رفعها سبعمائة نقطة أساس في أعقاب تعويم العملة في نوفمبر (تشرين الثاني) 2016 لاحتواء الضغوط التضخمية.
وخفض المركزي أسعار الفائدة بمائة نقطة أساس الشهر الماضي، بينما توقع بنك «أرقام كابيتال»، في مذكرة تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منها، خفضاً جديداً بالمعدل نفسه خلال الشهر الحالي، في ظل تراجع معدلات التضخم.
وسجل التضخم العام لسلة أسعار المستهلكين تراجعاً في فبراير (شباط) إلى 14.4 في المائة، مقابل الفترة نفسها من العام الماضي، وهو ما يعكس هدوءاً لوتيرة التضخم التي شهدت ذروتها في يوليو (تموز) الماضي، ببلوغ المؤشر 33 في المائة.
لكن «أرقام» يتوقع ثبات الفائدة في شهري مايو (أيار) ويونيو (حزيران)، مع اتجاه الحكومة للمضي في خطة رفع أسعار الطاقة تدريجياً لتخفيف تكاليف الدعم، وهو ما سينعكس على معدلات التضخم، ورجح «أرقام» أن يكون أمام المركزي المصري فرصة لخفض جديد في أسعار الفائدة في أغسطس (آب) المقبل بنحو 200 نقطة أساس.
وقال «أرقام» إن «عجز الموازنة سيتحسن بشكل حاد خلال العامين المقبلين، مع معدلات فائدة أقل والاقتطاع من دعم الطاقة».
وأشار بيان رئاسة الجمهورية، أمس، إلى أن مصر تستهدف عجزاً في الموازنة يتراوح بين 9.5 و9.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2017 - 2018 التي تنتهي في يونيو، مقارنة مع 10.9 في المائة في السنة المالية السابقة.
كانت وزارة المالية قد قالت قبل أيام إنها تتوقع عجزاً يتراوح بين 9.6 و9.8 في المائة للسنة المالية الحالية. وذكر بيان الرئاسة أن مصر تسعى لخفض العجز في ميزانيتها إلى 8.5 في المائة في السنة المالية 2018 - 2019.
وكان وزير المالية المصري قد قال، في وقت سابق، إن بلاده تستهدف عجزاً في الموازنة يتراوح بين 8.5 و8.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2018 - 2019 التي تبدأ في يوليو.