المغرب يفرض رسوم إغراق على «الدفاتر التونسية»

TT

المغرب يفرض رسوم إغراق على «الدفاتر التونسية»

قرر المغرب فرض رسوم إضافية مؤقتة تتراوح نسبتها بين 33.77 في المائة و51.06 في المائة على الدفاتر المدرسية المستوردة من تونس. وأكد بيان لوزارة التجارة والصناعية أن هذا القرار اتخذ على أساس نتائج تحقيق أنجزته المصالح المختصة في الوزارة استنادا إلى طلب من المهنيين المغاربة المتضررين من إغراق السوق بمنتجات مستوردة من تونس بأسعار متدنية جدا، مقارنة مع تكلفة الإنتاج.
وأوضح البيان أن التحقيق كشف عن وجود فارق كبير بين السعر الذي تصدر به الشركات التونسية المعنية إلى المغرب وتكلفة إنتاجها. وأضاف أن الكثير من الشركات التونسية المعنية تعاونت مع المحققين، وأجابت عن أسئلتهم التي وجهوها لها عبر القنوات الدبلوماسية، فيما اعتمد المحققون على المعلومات المتاحة بالنسبة للشركات التي لم تتعاون. كما شمل التحقيق الشركات المغربية المنتجة للدفاتر والمستوردين المغاربة للدفاتر التونسية. واعتمد التحقيق مقارنة الأسعار عند مغادرة المنتج للمصنع. وأسفر التحقيق عن وجود فوارق بين سعر التصدير للمغرب وتكلفة الإنتاج تتراوح بين 33.77 في المائة و51.06 في المائة حسب الشركات التونسية المصنعة التي شملها البحث.
كما أكدت نتائج البحث تعرض الصناعة المحلية المغربية للدفاتر المدرسية لأضرار جسيمة نتيجة هذا الإغراق.
وأكدت وزارة التجارة والصناعة المغربية أن هذه الإجراءات اتخذت طبقا لمقتضيات منظمة التجارة العالمية، ووفقا للمعايير التي تحددها في مثل هذه الحالات. كما أوضح البيان أن الإجراءات المتخذة مؤقتة، وأن التحقيق لا يزال جاريا، مشيرا إلى أنه بإمكان كل الشركات المعنية من مصدرين ومستوردين ومصنعين سحب النسخة غير المشمولة بطابع السرية من مصالح وزارة التجارة والصناعة وتقديم ملاحظاتهم واقتراحاتهم أو أي معلومات إضافية كتابيا قبل يوم 6 أبريل (نيسان) المقبل. كما أشار البيان إلى أن الوزارة ستنظم جلسة استماع عمومية حول الموضوع، نزولا عند طلب بعض المعنيين، والتي ستحدد تاريخها ومكانها في وقت لاحق.
وللإشارة فإن حصة تونس من الواردات المغربية من الدفاتر المدرسية تراوحت في السنوات الأخيرة بين 80 و90 في المائة. كما تجدر الإشارة إلى أن المغرب يرتبط مع تونس باتفاقية أغادير للتجارة الحرة، والتي تشمل بالإضافة إليهما مصر والأردن.
وسبق للمغرب في السنوات الأخيرة أن اتخذ إجراءات مماثلة في عدة قطاعات منها صناعة الورق والصلب ومواد البناء، خاصة في مواجهة تركيا وإسبانيا.



وزير السياحة السعودي: الرياض تتجه لتصبح مركزاً عالمياً للمعارض والمؤتمرات

وزير السياحة متحدثاً للحضور مع انطلاق النسخة الأولى من القمة الدولية للمعارض والمؤتمرات بالرياض (الشرق الأوسط)
وزير السياحة متحدثاً للحضور مع انطلاق النسخة الأولى من القمة الدولية للمعارض والمؤتمرات بالرياض (الشرق الأوسط)
TT

وزير السياحة السعودي: الرياض تتجه لتصبح مركزاً عالمياً للمعارض والمؤتمرات

وزير السياحة متحدثاً للحضور مع انطلاق النسخة الأولى من القمة الدولية للمعارض والمؤتمرات بالرياض (الشرق الأوسط)
وزير السياحة متحدثاً للحضور مع انطلاق النسخة الأولى من القمة الدولية للمعارض والمؤتمرات بالرياض (الشرق الأوسط)

أكد وزير السياحة أحمد الخطيب، أنَّ الرياض تتجه لتصبح مركزاً عالمياً لقطاع المعارض والمؤتمرات، مع مشروعات تشمل مطارات جديدة، ومنتجعات، وبنية تحتية متطورة لدعم «رؤية 2030»، التي تركز على تنويع مصادر الاقتصاد، موضحاً في الوقت ذاته أن السياحة والثقافة والرياضة تُشكِّل محركات رئيسية للنمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.

جاء ذلك في أعمال النسخة الأولى من القمة الدولية للمعارض والمؤتمرات (IMS24)، التي تنظمها الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات في الرياض خلال الفترة من 15 إلى 17 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، بمشاركة أكثر من 1000 من قادة قطاع المعارض والمؤتمرات في العالم من 73 دولة.

وأبان الخطيب في كلمته الرئيسية، أن السياحة تسهم بدور محوري في دعم الاقتصاد السعودي، بهدف الوصول إلى 150 مليون سائح بحلول 2030، ما يعزز مكانة البلاد بوصفها وجهةً عالميةً.

وافتتح رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات، فهد الرشيد، أعمال النسخة الأولى من القمة الدولية للمعارض والمؤتمرات، موضحاً في كلمته أن هذا القطاع بات محركاً رئيسياً للتقدم في ظل ما يشهده العالم من تحولات عميقة، وهو ما يبرز أهمية القمة بوصفها منصةً عالميةً جاءت في توقيت بالغ الأهمية لقيادة هذه المنظومة.

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات فهد الرشيد يتحدث للحضور في القمة الدولية للمعارض والمؤتمرات (الشرق الأوسط)

وأشار الرشيد إلى أنَّ تطوير القطاع يأتي لتوسيع آفاق ما يمكن لصناعة الفعاليات تحقيقه، من خلال تغيير مفهوم اجتماع الناس وتواصلهم وتبادلهم للأفكار، مشيراً إلى أنَّ القمة ستمثل بداية فصل جديد في عالم الفعاليات.

وتعدّ القمة، التي تستمر على مدار 3 أيام، بمنزلة الحدث الأبرز في قطاع المعارض والمؤتمرات لهذا العام، وتضم عدداً من الشركاء المتحالفين، هم الاتحاد الدولي للمعارض (UFI)، والجمعية الدولية للاجتماعات والمؤتمرات (ICCA)، والجمعية السعودية لتجربة العميل، وهيئة الصحة العامة (وقاية)، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

ويتضمَّن برنامج القمة عدداً من الفعاليات المكثفة، وتشمل تلك الفعاليات جلسات عامة ولقاءات حوارية، ومجموعات للابتكار، كما تشهد إعلان عدد من الاتفاقات ومذكرات التفاهم التي تهدف إلى تحويل صناعة الفعاليات العالمية.

وتشمل الفعاليات أيضاً اتفاقات استثمارية جديدة وشراكات تجارية، وإطلاق عدد من المشروعات التوسعية داخل السعودية؛ بهدف تعزيز دور السعودية في إعادة تشكيل مستقبل قطاع المعارض والمؤتمرات العالمي.