مطالب بتبني القطاع الخاص في المنطقة العربية ترجمة العلوم التطبيقية والتقنيات الحديثة

ملتقى مديري مراكز «الترجمة» في الخليج يدعو لإعداد مشروع حماية حقوق المترجمين

مديرو مراكز الترجمة في الخليج يجتمعون في الرياض مطالبين القطاع الخاص بالمساهمة في ترجمة العلوم التطبيقة (واس)
مديرو مراكز الترجمة في الخليج يجتمعون في الرياض مطالبين القطاع الخاص بالمساهمة في ترجمة العلوم التطبيقة (واس)
TT
20

مطالب بتبني القطاع الخاص في المنطقة العربية ترجمة العلوم التطبيقية والتقنيات الحديثة

مديرو مراكز الترجمة في الخليج يجتمعون في الرياض مطالبين القطاع الخاص بالمساهمة في ترجمة العلوم التطبيقة (واس)
مديرو مراكز الترجمة في الخليج يجتمعون في الرياض مطالبين القطاع الخاص بالمساهمة في ترجمة العلوم التطبيقة (واس)

طالب مترجمون خليجيون بضرورة مساهمة القطاع الخاص تبني ترجمة العلوم التطبيقية والتقنيات الحديثة في المنطقة العربي، مع العمل على إعداد مشروع لحماية حقوق المترجمين، وسط ضرورة تأسيس قاعدة بيانات لتخصصات المترجمين في العالم العربي ليتسنى تطوير هذا النشاط العلمي والعملي في المنطقة.
جاء ذلك مع انتهاء أعمال ملتقى عمداء ومديري معاهد وكليات ومراكز الترجمة السعودية والخليجية، أمس، الذي عقد برعاية وزير التعليم العالي الدكتور خالد بن محمد العنقري، ونظمته جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ممثلة بمعهد الملك عبدالله للترجمة والتعريب بمبنى المؤتمرات بالجامعة.
وأوصى المشاركون عقد ملتقى عمداء ومديري معاهد وكليات ومراكز الترجمة السعودية والخليجية، بحيث تستضيفه جهة من الجهات المهتمة بهذا المجال دوريا، حيث أبدت دارة الملك عبد العزيز ترحيبها بعقد الملتقى الثاني السعودي الخليجي لأصحاب القرار في مجالي الترجمة والتعريب في عام 2015، مع التوجيه أن يصبح مركز الترجمة بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية على مستوى هيئة خليجية يعطى استقلالية إدارية ومالية، ويتصل مباشرة بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ويكون مدير الهيئة بالمرتبة الممتازة لتقوم الهيئة بتحقيق الأهداف المرجوة منها.
وتضمّنت التوصيات ضرورة التضامن والتنسيق المشترك بين معاهد وكليات ومراكز الترجمة في تحقيق عدد من المهام منها تحديد آليات التعاون المشترك والدولي، وإنشاء قنوات اتصال فعالة بين معاهد وكليات ومراكز الترجمة في دول الخليج وفي جميع دول العالم لتبادل الخبرات في مجالات الترجمة والتعريب وتدريب المترجمين، والاتفاق على وضع أسس محددة وواضحة ومحدثة لاختيار الأعمال المترجمة؛ وفقاً لحاجة المكتبة العربية من الترجمات.
ودعا المترجمون في توصياتهم إلى توحيد المصطلحات العلمية والتقنية التي تيسر عمل المترجمين، وإنشاء قاعدة بيانات خاصة بها، وترجمة المؤلفات المتعلقة بالتراث العربي والإسلامي إلى اللغات الأخرى، ووضع آلية لبيان أهم معوقات الترجمة وإيجاد الحلول والوسائل الممكنة للتعامل معها، ووضع معايير تدريب المترجمين وأهمية تطبيق هذه المعايير في الارتقاء بجودة مخرجات الترجمة، ووضع معايير تقييم واعتماد المترجمين ومراكز ومكاتب الترجمة وإصدار دليل بذلك، وإصدار نشرة سنوية بالمشاريع والأعمال التي تصدرها معاهد وكليات ومراكز الترجمة؛ لتوفير الجهد وضمان عدم تكرارها، وتشرف عليها إحدى الجهات المهتمة في مجالي الترجمة والتعريب يتفق عليها في الملتقى القادم.
ومما يندرج تحت المهام أيضاً إعداد وتنفيذ أعمال وبرامج كوضع ضوابط ومعايير لعمل الترجمة، ودورات تدريبية إثرائية في الترجمة التحريرية والشفوية للارتقاء بقدرات الخريجين، وبرامج التدريب العملي في الترجمة التخصصية لدارسي الترجمة الأكاديميين، وإدخال مقرر الترجمة لطلاب كليات اللغة العربية، وتطوير تدريس الترجمة الفورية كماً وكيفاً بما يلبي الحاجات الحالية والمستقبلية، وإجراء دراسات وأبحاث معمقة في مجال الترجمة، وعمل مسابقات لطلبة أقسام وكليات ومعاهد الترجمة في الجامعات، وذلك لتحفيز الطلبة على الإبداع في مجال الترجمة، وتقوم الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالإشراف على هذه الجائزة.
وأوصى المجتمعون بالتوظيف الأمثل للتقنيات الحديثة لخدمة الترجمة في نواحي عدة مثل تأسيس قاعدة بيانات إلكترونية تضم أسماء المترجمين الخليجيين والعرب وتخصصاتهم لتسهيل التواصل بينهم، وإنشاء موقع إلكتروني متخصص للمعنيين بالترجمة في دول مجلس التعاون الخليجي يتيح فرصة تبادل المعلومات والخبرات فيما بينهم، وإنشاء دليل للأدوات الإلكترونية المساعدة على التعريب والترجمة، وتسهيل استعمالاتها على الشبكة الإلكترونية (الإنترنت)، وتخصيص أحد الملتقيات القادمة لموضوع ترجمة التقنيات وتقنيات الترجمة، وتوسيع مجال الترجمة الحاسوبية، والعمل على زيادة المحتوى الرقمي العربي على الشبكة العنكبوتية.
وطالب المشاركون في الملتقى بتشجيع وحثّ القطاع الخاص على تبني مشروعات الترجمة في مجالات العلوم التطبيقية والتقنيات الحديثة، وتبني مشروع قانون حماية حقوق المترجمين بدول مجلس التعاون الخليجي متضمناً حقوق التأليف والنشر، وتوفير الدعم اللازم من أجل تقديم الدعم المالي والفني للمعاهد ومراكز الترجمة المختلفة؛ لتحفيزها على الإبداع في أعمال الترجمة، ووضع نظام حوافز مالية خاصة لاستقطاب أفضل الكفاءات في مجال الترجمة من داخل وخارج دول مجلس التعاون الخليجي، وإيجاد آليات خاصة لتسويق الكتب المترجمة من خلال عدة قنوات منها المواقع الإلكترونية وغيرها.



«تقييم الحوادث» يفنّد 4 ادعاءات ضد «التحالف» في اليمن

فريق تقييم الحوادث في اليمن يستعرض عدداً من الادعاءات خلال مؤتمر صحافي بالرياض (الشرق الأوسط)
فريق تقييم الحوادث في اليمن يستعرض عدداً من الادعاءات خلال مؤتمر صحافي بالرياض (الشرق الأوسط)
TT
20

«تقييم الحوادث» يفنّد 4 ادعاءات ضد «التحالف» في اليمن

فريق تقييم الحوادث في اليمن يستعرض عدداً من الادعاءات خلال مؤتمر صحافي بالرياض (الشرق الأوسط)
فريق تقييم الحوادث في اليمن يستعرض عدداً من الادعاءات خلال مؤتمر صحافي بالرياض (الشرق الأوسط)

فنّد «الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن» 4 ادعاءات موجّهة ضد «تحالف دعم الشرعية»، لحالات في محافظات صنعاء وصعدة وأبين، مستعرضاً مرفقات إحداثية وصور، وذلك خلال مؤتمر صحافي استضافته الرياض، الأربعاء، بحضور ممثلي الدول ووسائل الإعلام.

ونفى الفريق صحة ما ورد من اللجنة اليمنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان حول قيام طيران التحالف باستهداف مبنى محافظة أبين في مديرية زنجبار بتاريخ 4 يونيو (حزيران) 2015، وقال إنه أجرى زيارة ميدانية لموقع الادعاء تبيّن وجود أضرار ناتجة عن اشتباكات بالأسلحة السطحية على المبنى وأسواره، وأخرى فيه ولم يتمكن من تحديد أسبابها.

وأضاف أنه بدراسة المهام الجوية المنفذة من قوات التحالف بالتاريخ الوارد في الادعاء واليومين السابق واللاحق؛ تبين أن «التحالف» لم ينفذ أي مهام جوية على محافظة أبين، كما قام المختصون بدراسة الصور الفضائية للمبنى، ولم يتبين وجود آثار استهداف جوي على موقعه، مما يؤكد عدم صحة ما ورد في الادعاء.

وبشأن الادعاء الوارد في البيان الصادر من المتحدث باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان بتاريخ 18 يناير (كانون الثاني) 2022، بشأن إلحاق غارة جوية لـ«التحالف» في تاريخ 13 من الشهر ذاته، أضراراً جزئية بقسم الطوارئ والعيادات الداخلية في مستشفى بمنطقة السواد بمديرية سنحان في محافظة صنعاء، أشار «فريق تقييم الحوادث» إلى تقارير أفادت بأن غارات جوية للتحالف استهدفت معسكراً يقع بالقرب من المستشفى.

وأبان الفريق أنه بعد تقييم الأدلة؛ تبين أنه لم يرد ضمن الادعاء إحداثي محدد أو مسمى المستشفى محل الادعاء، ويوجد بالمنطقة معسكر «السواد»، ويقع بالقرب منه «مستشفى 48 النموذجي» المدرج ضمن قائمة المواقع المحظور استهدافها لدى قوات التحالف (NSL)، وبدراسة المهام الجوية المنفذة بالتاريخ الوارد في الادعاء، تبين للفريق المشترك أنه وردت معلومات استخباراتية إلى «التحالف» تفيد بوجود هناجر تخزين أسلحة وورش للصواريخ والطائرات المسيَّرة تابعة لميليشيا الحوثي المسلحة، داخل المعسكر؛ فقامت القوات عند الساعة (1:20) صباحاً بتاريخ 13 يناير بتنفيذ مهمة جوية على الهدف العسكري، وفق إحداثيات محددة، وذلك باستخدام قنابل موجهة أصابت أهدافها.

إحدى الحالات التي استعرضها فريق تقييم الحوادث في اليمن خلال المؤتمر الصحافي (الشرق الأوسط)
إحدى الحالات التي استعرضها فريق تقييم الحوادث في اليمن خلال المؤتمر الصحافي (الشرق الأوسط)

وأضاف الفريق أن قوات التحالف اتخذت الاحتياطات الممكنة لتجنب إيقاع خسائر أو أضرار بصورة عارضة بالمدنيين والأعيان المدنية، أو تقليلها على أي حال إلى الحد الأدنى أثناء التخطيط والتنفيذ للعملية العسكرية، وذلك من خلال الأخذ في الاعتبار وجود مواقع محظور استهدافها (مستشفى 48 النموذجي) خلال مرحلتي التخطيط والتنفيذ، واستخدام قنابل موجهة دقيقة الإصابة، ومتناسبة مع حجم الهدف العسكري، واختيار التوقيت المناسب لتنفيذ العملية العسكرية وذلك في وقت متأخر من الليل لضمان عدم وجود المدنيين.

وأشار إلى أنه بدراسة تقرير ما بعد المهمة تبين للفريق أن القنابل أصابت نقاط الاستهداف المحددة بشكل دقيق ومباشر، وقام المختصون بدراسة «الصور الفضائية»، وتبين وجود آثار استهداف جوي على النقاط المحددة، وأقرب نقطة استهداف تبعد 210 أمتار عن المستشفى، وهي مسافة آمنة وخارج نطاق التأثيرات الجانبية للاستهداف، فضلاً عن سلامة المباني والأسوار التي تفصل ما بينه والهدف العسكري، وعدم وجود آثار استهداف جوي على مباني وملحقات المستشفى، مما يؤكد عدم صحة ما ورد في الادعاء.

فيما يتعلق بما ورد عن سقوط صاروخ أُفيد بأنه أتى من جهة الحدود، قرب منزل بقرية الملاحيظ في مديرية حيدان بمحافظة صعدة يوم 23 فبراير (شباط) 2020، ما أدى إلى إصابة فتاة بجروح، وأضرار طفيفة، ذكر الفريق أنه بعد تقييم الأدلة ودراسة المهام السطحية المنفذة من «التحالف» بالتاريخ الوارد، تبين أن قواته لم تنفذ أي رماية باستخدام أسلحة الإسناد الناري على القرية، ولم يتم العثور على أي معلومات عن صاروخ سقط بالقرب من منزل هناك، مما يؤكد عدم صحة ما ورد في الادعاء.

وحول ما ورد عن إصابة ضربة جوية مزرعة في منطقة الوتدة بمديرية خولان بمحافظة صنعاء، في الساعة (13:00) بتاريخ 3 مارس (آذار) 2021، أوضح الفريق أنه بعد تقييم الأدلة لم يرد ضمن الادعاء إحداثي محدد لموقع المزرعة، كما تبيّن عقب دراسة المهام الجوية المنفذة من «التحالف» بالتاريخ الوارد في الادعاء واليومين السابق واللاحق، أن قوات التحالف لم تنفذ أي مهام جوية على المنطقة، كما لم يتم العثور على أي معلومات عن استهداف مزرعة هناك، مما يؤكد عدم صحة ما ورد في الادعاء.