الأردن يخطط لجذب استثمارات بـ14 مليار دولار لمنطقة العقبة

انخفاض معدل مكوث الحاويات في ميناء العقبة عام 2017 (غيتي)
انخفاض معدل مكوث الحاويات في ميناء العقبة عام 2017 (غيتي)
TT

الأردن يخطط لجذب استثمارات بـ14 مليار دولار لمنطقة العقبة

انخفاض معدل مكوث الحاويات في ميناء العقبة عام 2017 (غيتي)
انخفاض معدل مكوث الحاويات في ميناء العقبة عام 2017 (غيتي)

قال رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، ناصر الشريدة، إن الأردن يعمل على جلب استثمارات جديدة إلى العقبة تصل إلى 14 مليار دولار بحلول عام 2025 في مجالات مختلفة خاصة في السياحة والاستثمارات العقارية والخدمية.
وأوضح الشريدة، خلال افتتاح فعاليات ملتقى الفضائيات ووكالات الأنباء العالمية أمس بعنوان «العقبة البوابة الآمنة لإعادة إعمار الدول المتضررة من الحرب»، أن المنطقة جاهزة لتكون نقطة انطلاق لكافة الجهود الموجهة لإعادة الإعمار.
وشدد الشريدة، على أن إجراءات تسجيل وترخيص الأنشطة الاقتصادية المختلفة في المنطقة تعد ميسرة للغاية، إضافة إلى كون العقبة مركزاً سياحيا هاماً ومميزاً بمعلمها وفعاليتها.
وأشار إلى العمل على جذب 1.5 مليون سائح بحلول عام 2025 إلى العقبة والمثلث الذهبي العقبة - البترا - وادي رم، وإطالة مدة إقامة السائح إلى ستة أيام، وكذلك زيادة القدرة الاستيعابية إلى 12 ألف غرفة فندقية.
وقال الشريدة، إن منظومة الموانئ جاهزة للتعامل مع أي زيادة في عمليات المناولة خاصة بعد إعادة النشاط المينائي بحركة الترانزيت، وترتيب الأمور الأمنية للطريق الواصل إلى بغداد والمدن العراقية الأخرى لضمان وصول البضائع إلى مقصدها النهائي.
وبين أن العراق شريك استراتيجي في جميع المجالات، مشيرا إلى أن إعادة فتح الحدود البرية بين البلدين يعطي دفعة قوية لزيادة حجم التبادل التجاري وتحفيز القطاع الخاص على إقامة مشاريع استثمارية مشتركة والاستفادة من الفرص المتاحة.
ولفت الشريدة إلى أن حجم المناولة بين البلدين في الثمانينات تجاوز 25 مليون طن من السلع والخدمات، متوقعا أن يزيد هذا الرقم إلى أضعاف مع جاهزية عالية من قبل الموانئ الأردنية وقطاع النقل وسيؤدي بالتالي إلى إنعاش مختلف القطاعات الاقتصادية. وأكد على أن إعادة حركة الترانزيت تشكل دفعة قوية وجديدة للاقتصاد الوطني، وأن العراق والأردن توأمان ولديهما مصالح وعلاقات.
من جهته بين الرئيس التنفيذي لشركة حاويات ميناء العقبة، ستيفن يوجالنجام، أن الميناء يمتلك البنية التحتية والآليات والقوى العاملة الجاهزة لاستيعاب الزيادة في حجم المناولة، مؤكدا على أن الميناء يتطلع قدما إلى ما بعد فتح المعابر العراقية وعودة التجارة وحركتها بين الدولتين كما كانت في السابق، مشيرا إلى أن الأردن يلعب دورا مهما بالنسبة للعراق وسوريا ودول الجوار.
وأضاف يوجالنجام أن الميناء جاهز للتعامل مع أي زيادة في حجم المناولة بأفضل الطرق الممكنة، مشيرا إلى أن الميناء تعامل في 2017 مع 796 ألف وحدة مكافئة في حين انخفض معدل مكوث الحاويات في ميناء حاويات العقبة بنسبة تحسن 9 في المائة، وهذا يعكس تحسن وقت الإفراج والتخليص ومعاينة البضائع، وتسهيل ورفع كفاءة إجراءات المناولة والتحميل والتخليص على البضائع ومنع تكدسها داخل ميناء الحاويات.
من جهته بين مدير منتدى العقبة، رياض القطامين، أن الملتقى جاء منسجما مع الخطة الاستراتيجية التسويقية لسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، مضيفا «أننا ننظر إلى هذا الملتقى بعين الأمل وكثير من الاهتمام على أن تسهم وسائل الإعلام المشاركة في دفع العقبة نحو العالمية من خلال تعزيز موقعها على خريطة العالم الاقتصادية وهذه ترجمة فعلية لأن تكون العقبة مقصدا استثماريا عالميا على الرأس الثاني للبحر الأحمر».
وقدم المؤتمر لكافة الشركات والمؤسسات المشاركة في العقبة وعمان شروحات مفصلة عن رؤية ورسالة وواقع كل شركة من خلال عرض بانورامي، فيما زار المشاركون خلال جولة ميدانية المشاريع الاستثمارية في العقبة.



إنشاء 18 منطقة لوجيستية في السعودية باستثمارات تتجاوز 2.6 مليار دولار

وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
TT

إنشاء 18 منطقة لوجيستية في السعودية باستثمارات تتجاوز 2.6 مليار دولار

وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)

أعلن وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي، المهندس صالح الجاسر، عن تحقيق الموانئ تقدماً كبيراً بإضافة 231.7 نقطة في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية، وفق تقرير «مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)» لعام 2024، إلى جانب إدخال 30 خطاً بحرياً جديداً للشحن.

كما كشف عن توقيع عقود لإنشاء 18 منطقة لوجيستية باستثمارات تتجاوز 10 مليارات ريال (2.6 مليار دولار).

جاء حديث المهندس الجاسر خلال افتتاح النسخة السادسة من «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»، في الرياض، الذي يهدف إلى تعزيز التكامل بين أنماط النقل ورفع كفاءة الخدمات اللوجيستية، ويأتي ضمن مساعي البلاد لتعزيز موقعها مركزاً لوجيستياً عالمياً.

وقال الوزير السعودي، خلال كلمته الافتتاحية في المؤتمر، إن «كبرى الشركات العالمية تواصل إقبالها على الاستثمار في القطاع اللوجيستي؛ من القطاع الخاص المحلي والدولي، لإنشاء عدد من المناطق اللوجيستية».

يستضيف المؤتمر، الذي يقام يومي 15 و16 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، عدداً من الخبراء العالميين والمختصين، بهدف طرح التجارب حول أفضل الطرق وأحدث الممارسات لتحسين أداء سلاسل الإمداد ورفع كفاءتها. كما استُحدثت منصة تهدف إلى تمكين المرأة في القطاع من خلال الفرص التدريبية والتطويرية.

وأبان الجاسر أن منظومة النقل والخدمات اللوجيستية «ستواصل السعي الحثيث والعمل للوصول بعدد المناطق اللوجيستية في السعودية إلى 59 منطقة بحلول 2030، من أصل 22 منطقة قائمة حالياً، لتعزيز القدرة التنافسية للمملكة ودعم الحركة التجارية».

وتحقيقاً لتكامل أنماط النقل ورفع كفاءة العمليات اللوجيستية، أفصح الجاسر عن «نجاح تطبيق أولى مراحل الربط اللوجيستي بين الموانئ والمطارات والسكك الحديدية بآليات وبروتوكولات عمل متناغمة؛ لتحقيق انسيابية حركة البضائع بحراً وجواً وبراً، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، ودعم العمليات والخدمات اللوجيستية وترسيخ مكانة المملكة مركزاً لوجيستياً عالمياً».

وخلال جلسة بعنوان «دور الازدهار اللوجيستي في تعزيز أعمال سلاسل الإمداد بالمملكة وتحقيق التنافسية العالمية وفق (رؤية 2030)»، أضاف الجاسر أن «الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار)» تعمل على تنفيذ ازدواج وتوسعة لـ«قطار الشمال» بما يتجاوز 5 مليارات ريال (1.3 مليار دولار)، وذلك مواكبةً للتوسعات المستقبلية في مجال التعدين بالسعودية.

إعادة التصدير

من جهته، أوضح وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، أن السعودية سجلت في العام الحالي صادرات بلغت 61 مليار ريال (16.2 مليار دولار) من قطاع إعادة التصدير، بنمو قدره 23 في المائة مقارنة بالعام الماضي، «وهو ما تحقق بفضل البنية التحتية القوية والتكامل بين الجهات المعنية التي أسهمت في تقديم خدمات عالية الكفاءة».

وأشار، خلال مشاركته في جلسة حوارية، إلى أن شركة «معادن» صدّرت ما قيمته 7 مليارات ريال (1.8 مليار دولار) من منتجاتها، «وتحتل السعودية حالياً المركز الرابع عالمياً في صادرات الأسمدة، مع خطط لتحقيق المركز الأول في المستقبل».

جلسة حوارية تضم وزير النقل المهندس صالح الجاسر ووزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف (الشرق الأوسط)

وبين الخريف أن البلاد «تتمتع بسوق محلية قوية، إلى جانب تعزيز الشركات العالمية استثماراتها في السعودية، والقوة الشرائية الممتازة في منطقة الخليج»، مما يرفع معدلات التنمية، مبيناً أن «قوة السعودية في المشاركة الفاعلة بسلاسل الإمداد تأتي بفضل الموارد الطبيعية التي تمتلكها. وسلاسل الإمداد تساهم في خفض التكاليف على المصنعين والمستثمرين، مما يعزز التنافسية المحلية».

وفي كلمة له، أفاد نائب رئيس «أرامكو السعودية» للمشتريات وإدارة سلاسل الإمداد، المهندس سليمان الربيعان، بأن برنامج «اكتفاء»، الذي يهدف إلى تعزيز القيمة المُضافة الإجمالية لقطاع التوريد في البلاد، «أسهم في بناء قاعدة تضم أكثر من 3 آلاف مورد ومقدم خدمات محلية، وبناء سلاسل إمداد قوية داخل البلاد؛ الأمر الذي يمكّن الشركة في الاستمرار في إمداد الطاقة بموثوقية خلال الأزمات والاضطرابات في الأسواق العالمية».

توقيع 86 اتفاقية

إلى ذلك، شهد «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية» في يومه الأول توقيع 86 اتفاقية؛ بهدف تعزيز أداء سلاسل الإمداد، كما يضم معرضاً مصاحباً لـ65 شركة دولية ومحلية، بالإضافة إلى 8 ورشات عمل تخصصية.

جولة لوزيرَي النقل والخدمات اللوجيستية والصناعة والثروة المعدنية في المعرض المصاحب للمؤتمر (الشرق الأوسط)

وتسعى السعودية إلى لعب دور فاعل على المستوى العالمي في قطاع الخدمات اللوجيستية وسلاسل التوريد، حيث عملت على تنفيذ حزمة من الإصلاحات الهيكلية والإنجازات التشغيلية خلال الفترة الماضية، مما ساهم في تقدمها 17 مرتبة على (المؤشر اللوجيستي العالمي) الصادر عن (البنك الدولي)، وساعد على زيادة استثمارات كبرى الشركات العالمية في الموانئ السعودية».