بغداد تفتح ملف أملاك صدام وأعوانه

جهات نافذة استولت على بعضها

صورة أرشيفية تجمع صدام حسين ونائبيه السابقين عزة الدوري وطارق عزيز ومساعدين آخرين (غيتي)

فتحت الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة في العراق ملف ممتلكات الرئيس الأسبق صدام حسين وأفراد عائلته وكبار المسؤولين في النظام السابق وآلاف آخرين والتي استولت جهات نافذة على بعضها. وأكدت الهيئة في بيان أمس أن هذه الممتلكات ستصادر وستسجل عائديتها لوزارة المالية.
ويشمل القرار أموال وممتلكات صدام وأولاده وأحفاده وأقاربه من الدرجة الثانية، إضافة إلى أموال 52 مسؤولا كبيرا في نظامه ونحو أربعة آلاف آخرين.
وأكدت الهيئة أنه «من حق المشمولين بإجراءات الحجز تقديم طلبات إلى اللجنة الخاصة المشكلة من قبل الأمانة العامة لمجلس الوزراء للبت في مصير الأموال المحجوزة».
وتتخوف بعض الأوساط العراقية من استيلاء جماعات سياسية نافذة وشبكات المتاجرة بالعقارات على ممتلكات أركان النظام السابق وعدم إعادتها إلى ملكية الدولة، علما بأن عقارات بعض المسؤولين السابقين استولت عليها أحزاب وشخصيات سياسية بعد سقوط النظام السابق عام 2003.
ويقول السياسي السني البارز مشعان الجبوري لـ«الشرق الأوسط»: «كل شيء في البلاد مخترق من قبل الفاسدين، مقدرات البلاد جميعها، ضمنها النفط. الفاسدون استحوذوا منذ 2003 على عقارات الدولة العراقية وسيطرتهم على أموال أركان النظام السابق غير مستبعدة».
بدوره، قال الخبير القانوني طارق حرب إن «أغلب عقارات وأموال النظام السابق في منطقة المسبح بحي الكرادة الراقي سيطرت عليها جهات سياسية معروفة بطرق مختلفة».
...المزيد