«مذكرة تفاهم» تعزز دور قطاع الصناعة السعودي في الأسواق العالمية

توطين صناعة التجهيزات العسكرية تحقيقاً لتطلعات «رؤية المملكة 2030»

جانب من فعاليات معرض «أفد 2018» بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات
جانب من فعاليات معرض «أفد 2018» بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات
TT

«مذكرة تفاهم» تعزز دور قطاع الصناعة السعودي في الأسواق العالمية

جانب من فعاليات معرض «أفد 2018» بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات
جانب من فعاليات معرض «أفد 2018» بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات

أبرم مجلس الغرف السعودية والشركة السعودية للكهرباء، أمس، شراكة استراتيجية بمذكرة تفاهم بينهما في مجال تنمية المحتوى المحلي بما يساهم في تحقيق تطلعات «رؤية المملكة 2030».
وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز مجالات التعاون المشترك بين المجلس وشركة الكهرباء من خلال العمل على رفع استثمارات القطاع الخاص في النشاط الصناعي وتعزيز القيمة المضافة الإجمالية للقطاع، وذلك عبر تنظيم ورشات العمل وإقامة المنتديات والبرامج ذات الصلة لزيادة المحتوى المحلي بالصناعة.
ووقّع المذكرة، كل من المهندس طارق الحيدري عضو مجلس إدارة مجلس الغرف السعودية، وسليمان الحبيشي نائب رئيس أول خدمات الإمداد والعقود بالشركة السعودية للكهرباء، وبحضور اللواء المهندس عطية المالكي مدير الإدارة العامة لدعم التصنيع المحلي بوزارة الدفاع، وذلك خلال فعاليات معرض القوات المسلحة لدعم التصنيع المحلي أفد (2018) في دورته الرابعة المقامة بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض بتنظيم من وزارة الدفاع.
وأكد المهندس الحيدري أهمية مذكرة التفاهم بالنسبة لقطاع الأعمال السعودي، في ظل الاهتمام الواضح من قيادة البلاد لتحفيز قطاعات الاقتصاد الوطني، وبخاصة القطاع الصناعي، مثمناً الجهود التي تضطلع بها شركة الكهرباء في رفع مستويات المحتوى المحلي في مشترياتها ومشروعاتها، متوقعاً أن ينعكس أثر هذا التعاون بين الجانبين بشكل إيجابي على الجهود المشتركة في هذا المجال.
ويشمل نطاق التعاون بحسب بنود مذكرة التفاهم 11 مجالاً أساسياً، تتمثل في العمل على تحقيق نقلة نوعية نحو تعزيز المحتوى المحلي الصناعي، وتمكين المصانع الوطنية من زيادة محتواها المحلي من خلال توحيد وتبسيط اشتراطات التأهيل، والعمل على إطلاق المشروعات والصناعات التي تخدم الأهداف المشتركة وتدعم تنويع الاقتصاد الوطني وتبرز الدور التنموي للقطاع الخاص في المملكة، واستكشاف سبل التعاون لخدمة المعنيين بتعزيز المحتوى المحلي في الصناعة، وتمكين قطاع الصناعة السعودي في أن يصبح أكثر نشاطاً وتنافسية في العالم من خلال توطين السلع والخدمات وتوليد الوظائف وزيادة صادرات المملكة من السلع والخدمات المرتبطة بقطاع الصناعة.
كما يشمل قيام شركة الكهرباء بتزويد مجلس الغرف السعودية بالفرص الاستثمارية المتاحة لديها ليقوم بعرضها على منصته الإلكترونية (فرص 2030)، بالإضافة إلى تنظيم المجلس لورشات العمل والملتقيات والمعارض والمنتديات بمقار الغرف التجارية والصناعية بالمملكة للتعريف بالفرص الاستثمارية لدى شركة الكهرباء، وكذلك تنظيم الفعاليات المشتركة ذات الصلة بالمحتوى المحلي والعمل على مساعدة الموردين من الشركات والمؤسسات الوطنية على تطوير منتجاتها وخدماتها وجعلها أكثر قدرة على المنافسة المحلية والإقليمية والعالمية، فضلاً عن تبني وتعزيز المبادرات التي ترتقي بالقطاع الصناعي والإسهام في توفير الوظائف للشباب بما يتناسب مع طموحاتهم وقدراتهم ويُحقق قفزة نوعية للاقتصاد السعودي، وتبادل المعلومات حول الاحتياج في المشروعات الصناعية والفرص الاستثمارية ذات الصلة.
وينطلق هذا التعاون بين مجلس الغرف السعودية وشركة الكهرباء مدفوعاً بالأدوار الاستراتيجية المهمة التي يلعبها كلاهما في الاقتصاد الوطني، حيث يمثل المجلس مظلة قطاع الأعمال بالمملكة ويعمل على تعزيز مشاركته في تحقيق «رؤية المملكة 2030» عبر حزمة من المبادرات الوطنية والتطويرية التي ترتكز على رفع زيادة الاستثمارات الصناعية الوطنية، فيما تعد شركة الكهرباء من الشركات الوطنية الرائدة ولديها برامج تُعنى بتعزيز مشاركة المحتوى المحلي الصناعي في مجال الكهرباء، وخلق فرص العمل وتنمية القوى العاملة داخل المملكة.
ومثّل مجلس الغرف السعودية في مذكرة التفاهم برنامج تعزيز المحتوى المحلي، فيما مثل شركة الكهرباء «إدارة التوطين والتأهيل» التي تعنى بوضع وتنفيذ خطط الشركة لتوطين الصناعة والخدمات المتعلقة بمجال الطاقة الكهربائية.
من جهة أخرى، وقع مصنع الملابس والتجهيزات العسكرية التابع للمؤسسة العامة للصناعات العسكرية، مذكرة تفاهم مع شركة «دوبونت» الأميركية، التي تهدف إلى توطين صناعة التجهيزات العسكرية كالسترات الواقية من الرصاص والخوذات وألواح الحماية باستخدام المواد الباليستية، وذلك في معرض القوات المسلحة لدعم التصنيع المحلي «أفد 2018» في مدينة الرياض.
وتأتي الاتفاقية انطلاقاً من مبدأ تحقيق «رؤية 2030» وتوطين الصناعات المختلفة، منها نقل صناعة وتوطين خط الخوذات والألواح الواقية من الرصاص، ونقل الخط وتكنولوجيا الصناعة مع شركة «دوبونت» الأميركية إلى مصنع الملابس والتجهيزات العسكرية التابع للمؤسسة العامة للصناعات العسكرية لتصنيعها بأيد سعودية.


مقالات ذات صلة

وزير السياحة السعودي: الرياض تتجه لتصبح مركزاً عالمياً للمعارض والمؤتمرات

الاقتصاد وزير السياحة متحدثاً للحضور مع انطلاق النسخة الأولى من القمة الدولية للمعارض والمؤتمرات بالرياض (الشرق الأوسط)

وزير السياحة السعودي: الرياض تتجه لتصبح مركزاً عالمياً للمعارض والمؤتمرات

أكد وزير السياحة أحمد الخطيب، أنَّ الرياض تتجه لتصبح مركزاً عالمياً لقطاع المعارض والمؤتمرات، مع مشروعات تشمل مطارات جديدة، ومنتجعات، وبنية تحتية متطورة

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد وزير الصناعة والثروة المعدنية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)

الخريف: قطاع إعادة التصدير السعودي ينمو ويسجل 16.2 مليار دولار عام 2024

كشف وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، عن تسجيل بلاده صادرات بلغت 61 مليار ريال (16.2 مليار دولار) من قطاع إعادة التصدير خلال العام الحالي.

زينب علي (الرياض)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية بالسعودية (الشرق الأوسط)

الأقل في مجموعة العشرين... التضخم في السعودية يسجل 2 %

بلغ معدل التضخم السنوي في السعودية 2 في المائة، خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد الجاسر متحدثاً للحضور في النسخة السادسة من مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية (الشرق الأوسط)

السعودية: توقيع عقود لإنشاء 18 منطقة لوجيستية بـ2.6 مليار دولار

قال وزير النقل والخدمات اللوجيستية، المهندس صالح الجاسر، إن السعودية نجحت في جذب الاستثمارات من الشركات العالمية الكبرى في القطاع اللوجيستي.

زينب علي (الرياض)
الاقتصاد صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)

«كوب 16» يختتم أعماله بالموافقة على 35 قراراً لتعزيز جهود مكافحة التصحر

أنتج مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (كوب 16) الذي عقد في الرياض، 35 قراراً حول مواضيع محورية.

عبير حمدي (الرياض)

«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
TT

«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

من المتوقع على نطاق واسع أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي تكاليف الاقتراض خلال اجتماعه، يوم الأربعاء المقبل، مع احتمال أن يسلط المسؤولون الضوء على كيفية تأثير البيانات الاقتصادية الأخيرة على قراراتهم بشأن أسعار الفائدة في العام المقبل.

وتضع الأسواق المالية في الحسبان احتمالات بنسبة 97 في المائة أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار ربع نقطة مئوية، ليصبح النطاق بين 4.25 في المائة و4.5 في المائة، وفقاً لأداة «فيد ووتش».

ومع ذلك، تضاءل مبرر بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض الفائدة مؤخراً بعد التقارير التي تشير إلى أن التضخم لا يزال مرتفعاً بشكل مستمر مقارنةً بالهدف السنوي لـ«الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، في حين أن سوق العمل لا تزال قوية نسبياً. وكان البنك قد خفض أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول) ونوفمبر (تشرين الثاني) بعد أن أبقاها عند أعلى مستوى في عقدين طوال أكثر من عام، في محاولة للحد من التضخم المرتفع بعد الوباء.

ويؤثر سعر الأموال الفيدرالية بشكل مباشر على أسعار الفائدة المرتبطة ببطاقات الائتمان، وقروض السيارات، وقروض الأعمال. ومن المتوقع أن تكون أسعار الفائدة المرتفعة في الوقت الحالي عقبة أمام النشاط الاقتصادي، من خلال تقليص الاقتراض، مما يؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد لتخفيف الضغوط التضخمية والحفاظ على الاستقرار المالي.

لكن مهمة بنك الاحتياطي الفيدرالي لا تقتصر فقط على مكافحة التضخم، بل تشمل أيضاً الحد من البطالة الشديدة. وفي وقت سابق من هذا الخريف، أدى تباطؤ سوق العمل إلى زيادة قلق مسؤولي البنك بشأن هذا الجزء من مهمتهم المزدوجة، مما دفعهم إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر. ورغم ذلك، تباطأ التوظيف، فيما تجنب أصحاب العمل تسريح العمال على نطاق واسع.

توقعات الخبراء بتخفيضات أقل في 2025

تدور الأسئلة المفتوحة في اجتماع الأربعاء حول كيفية موازنة بنك الاحتياطي الفيدرالي بين أولويتيه في مكافحة التضخم والحفاظ على سوق العمل، وكذلك ما سيقوله رئيس البنك جيروم باول، عن التوقعات المستقبلية في المؤتمر الصحفي الذي سيعقب الاجتماع. وبينما تبدو التحركات المتعلقة بأسعار الفائدة في الأسبوع المقبل شبه مؤكدة، فإن التخفيضات المستقبلية لا تزال غير واضحة.

وعندما قدم صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي آخر توقعاتهم الاقتصادية في سبتمبر، توقعوا خفض المعدل إلى نطاق يتراوح بين 3.25 في المائة و4.5 في المائة بحلول نهاية عام 2025، أي بتقليص بنسبة نقطة مئوية كاملة عن المستوى المتوقع في نهاية هذا العام.

وتوقع خبراء الاقتصاد في «ويلز فارغو» أن التوقعات الجديدة ستُظهر ثلاثة تخفيضات ربع نقطة فقط في عام 2025 بدلاً من أربعة، في حين توقع خبراء «دويتشه بنك» أن البنك سيُبقي على أسعار الفائدة ثابتة دون خفضها لمدة عام على الأقل. فيما تتوقع شركة «موديز أناليتيكس» خفض أسعار الفائدة مرتين في العام المقبل.

التغيير الرئاسي وتأثير التعريفات الجمركية

يشكّل التغيير في الإدارة الرئاسية تحدياً كبيراً في التنبؤ بمستقبل الاقتصاد، حيث يعتمد مسار التضخم والنمو الاقتصادي بشكل كبير على السياسات الاقتصادية للرئيس المقبل دونالد ترمب، خصوصاً فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية الثقيلة التي تعهَّد بفرضها على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة في أول يوم من رئاسته.

وتختلف توقعات خبراء الاقتصاد بشأن شدة تأثير هذه التعريفات، سواء كانت مجرد تكتيك تفاوضي أم ستؤدي إلى تأثيرات اقتصادية كبيرة. ويعتقد عديد من الخبراء أن التضخم قد يرتفع نتيجة لنقل التجار تكلفة التعريفات إلى المستهلكين.

من جهة أخرى، قد تتسبب التعريفات الجمركية في إضعاف الشركات الأميركية والنمو الاقتصادي، مما قد يضطر بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة لدعم الشركات والحفاظ على سوق العمل. كما يواجه البنك تحدياً في فصل تأثيرات التعريفات الجمركية عن العوامل الأخرى التي تؤثر في التوظيف والتضخم.

وتزداد هذه القضايا غير المحسومة وتزيد من تعقيد حسابات بنك الاحتياطي الفيدرالي، مما قد يدفعه إلى اتباع نهج أكثر حذراً بشأن تخفيضات أسعار الفائدة في المستقبل. كما أشار مات كوليار من «موديز أناليتيكس» إلى أن التغيرات المحتملة في السياسة التجارية والمحلية تحت إدارة ترمب قد تضيف طبقة إضافية من عدم اليقين، مما يدعم الحاجة إلى نهج الانتظار والترقب من لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية.