ماكنزي: أفريقيا لديها ثاني أسرع سوق مصرفية في العالم

بفضل إبداعها وقاعدة العملاء الشباب

خدمات البنوك الرقمية المتكاملة بدأت تنتشر في أفريقيا (رويترز)
خدمات البنوك الرقمية المتكاملة بدأت تنتشر في أفريقيا (رويترز)
TT

ماكنزي: أفريقيا لديها ثاني أسرع سوق مصرفية في العالم

خدمات البنوك الرقمية المتكاملة بدأت تنتشر في أفريقيا (رويترز)
خدمات البنوك الرقمية المتكاملة بدأت تنتشر في أفريقيا (رويترز)

أصبحت أفريقيا ثاني سوق مصرفية في العالم من حيث النمو والربحية، وفقاً لتقرير صادر عن شركة «ماكنزي آند كومباني» لاستشارات الإدارة. وقال تقرير أصدرته «ماكنزي» هذا الأسبوع، يستند إلى بيانات أداء من 35 بنكاً كبيراً في أفريقيا، ومسوح لمسؤولين تنفيذيين وعملاء للبنوك، إن عدد الأفارقة الذين تشملهم الخدمات المصرفية نما من 170 مليوناً في 2012 إلى نحو 300 مليون العام الماضي. ومن المتوقع أن يرتفع الرقم إلى 450 مليوناً في السنوات الخمس المقبلة، وهو ما يمثل نصف سكان القارة السمراء تقريباً، مع زيادة إيرادات البنوك إلى 129 مليار دولار من نحو 86 مليار دولار في الوقت الحالي.
وقال التقرير: «عالمياً، الصناعة المصرفية تواجه عوائد مخيبة للآمال ونمواً بطيئاً... القطاع المصرفي في أفريقيا يقدم نقيضاً منعشاً؛ أسواقها سريعة النمو ومربحة بنحو المثلين، مقارنة مع المتوسط العالمي».
وبحسب «ماكنزي»، فإن العائد على السهم في البنوك الأفريقية، أحد مؤشرات الربح، بلغ تقريباً 15 في المائة، ليحتل المرتبة الثانية في العوائد بعد بنوك أميركا اللاتينية، وبأكثر من ضعف ما تحقق في البنوك المثيلة بآسيا وأوروبا والولايات المتحدة.
ومن المتوقع أن تنمو الصناعة المصرفية في أفريقيا بوتيرة سنوية أسرع خلال السنوات الخمس المقبلة، مقارنة بمثيلتها في البلدان المتقدمة، بمعدل 8.5 في المائة مقابل نحو 4.5 في المائة في بنوك الدول المتقدمة.
وعلقت «ماكنزي» بقولها إن «وسائل الإعلام العالمية أكثر ترجيحاً للتركيز على المشكلات الاجتماعية والسياسية في أفريقيا من سوق أعمالها الصاعد. والواقع أن القارة في قلب تسارع تاريخي يخرج بالملايين من الفقر، ويخلق طبقة استهلاكية ناشئة، ونمواً اقتصادياً سريعاً في كثير من الاقتصادات».
ويُرجع كتاب التقرير الأداء المتميز للقطاع المصرفي الأفريقي لإبداعهم المستمر في تلبية رغبات المستهلكين.
ونقلت «يو إس إيه توداي» بشكل أكثر تفصيلاً بعض الأمثلة عن الإبداعات التي قصدها صناع التقرير، مثل تجربة البنك التجاري الأفريقي في كينيا، الذي تشارك مع «سافريكوم»، وهي شبكة هواتف محمولة، لتقديم خدمة القروض الصغيرة والمدفوعات بتكلفة قليلة، وبالاعتماد على التليفون، ويصل متوسط القروض 30 دولاراً. وبالاعتماد على مثل هذه الخدمات وأخرى، استطاع البنك أن يوسع من قاعدة مستهلكيه من 3 ملايين إلى 17 مليوناً خلال السنوات الخمس الأخيرة. وأطلق البنك النيجيري «ويما» أول خدمة بنك ديجيتال خلال 2017، الذي استهدف العملاء الشباب عبر تيسير الخدمات المقدمة لهم بالاعتماد على الهاتف.
ونقلت «يو إس إيه توداي» عن أحد كتاب التقرير قوله إن «البنوك الأفريقية تبدع في نموذج أعمال البنوك بطرق أكثر أصولية من البنوك في بعض البلدان المتقدمة».
لكن هناك تفاوتاً بالطبع في أداء القطاع المصرفي بداخل القارة السمراء، سواء جغرافياً أو بين مجموعات الدخل، حيث تشكل 5 دول فقط، هي جنوب أفريقيا ونيجيريا ومصر وأنغولا والمغرب، حالياً 68 في المائة من إجمالي الإيرادات المصرفية في أفريقيا.
كما أنه من المتوقع أن يتركز نحو 60 في المائة من إجمالي نمو إيرادات التجزئة المصرفية، البالغة 18 مليار دولار تقريباً، على مدى السنوات الخمس المقبلة في جنوب أفريقيا ومصر ونيجيريا والمغرب وغانا.
وعلى الرغم من أن 15 في المائة فقط من الأفارقة زاد دخلهم السنوي عن 5 آلاف دولار العام الماضي، فإن تقرير «ماكنزي» أشار إلى أن نحو 70 في المائة من نمو إيرادات التجزئة المصرفية حتى 2025 سيأتي من عملاء يتراوح دخلهم بين 6 آلاف و36 ألف دولار.
ومن ناحية أخرى، يقول التقرير إن التكاليف المرتفعة لأجور العاملين، وكثافة العمالة، وهيمنة المعاملات الورقية، تكبح الإنتاجية... كما تبقى المخاطر الائتمانية مصدراً أيضاً للقلق، إذ تشكل القروض المتعثرة أكثر من 5 في المائة من محافظ البنوك الأفريقية.



تمديد مهلة ماسك للرد على عرض تسوية التحقيق في «تويتر»

الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)
الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)
TT

تمديد مهلة ماسك للرد على عرض تسوية التحقيق في «تويتر»

الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)
الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)

قال مصدر لوكالة «رويترز» للأنباء إن هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية مددت مهلة حتى يوم الاثنين المقبل، أمام إيلون ماسك، للرد على عرضها لحسم تحقيق في استحواذ الملياردير على «تويتر»، مقابل 44 مليار دولار في عام 2022.

وغرد ماسك، أمس (الخميس)، بنسخة من رسالة أرسلها محاموه إلى رئيس الهيئة، جاء فيها أن موظفي الهيئة منحوه 48 ساعة للموافقة على دفع غرامة أو مواجهة اتهامات.

وقال المصدر إن الهيئة أرسلت إلى ماسك عرض تسوية، يوم الثلاثاء، سعياً للحصول على رد في 48 ساعة، لكنها مددت العرض إلى يوم الاثنين بعد طلب مزيد من الوقت.

وانخرطت الهيئة وهي أعلى سلطة في تنظيم الأسواق الأميركية وماسك في معركة قضائية، معلنة عن التحقيق الذي أجرته الوكالة في استحواذه على منصة التواصل الاجتماعي التي غيّر ماسك اسمها منذ ذلك الحين إلى «إكس».

ورفض متحدث باسم مكتب الشؤون العامة في هيئة الأوراق المالية والبورصات التعليق، ولم يرد محامي ماسك بعد على طلبات التعليق.

وكانت الهيئة تحقق فيما إذا كان ماسك قد انتهك قوانين الأوراق المالية في عام 2022 حين اشترى أسهماً في «تويتر»، بالإضافة إلى البيانات والملفات التي قدمها فيما يتعلق بالصفقة. وقد سعت إلى إنفاذ أمر استدعاء قضائي لإجبار ماسك على الإدلاء بشهادته بشأن هذه المسألة.

ويتعلق التحقيق بالملف الذي قدمه ماسك في الآونة الأخيرة إلى الهيئة بشأن مشترياته من أسهم «تويتر»، وما إذا كان أراد التربح أم لا.