تونس تنظم 5 معارض تحت مظلة «السوق الدولية للسياحة»

ضمن خطة لمواصلة تعافي القطاع

TT

تونس تنظم 5 معارض تحت مظلة «السوق الدولية للسياحة»

تحت عنوان «انتعاشة السياحة التونسية» أو «عيد السياحة التونسية»، انطلقت في قصر المعارض بالكرم (الضاحية الشمالية للعاصمة التونسية) «السوق الدولية للسياحة» التي تتضمن 5 معارض سياحية هدفها تأكيد انتعاشة القطاع السياحي وعودة الوجهة السياحية التونسية إلى البروز.
وتشتمل قائمة هذه المعارض الخمسة التي تتواصل من 28 فبراير (شباط) الماضي إلى 3 مارس (آذار) الحالي، على معرض «السوق الدولية للسياحية» المتخصص في السياحة والرحلات، بجانب معرض مهتم بالاستشفاء والمعالجة بمياه البحر والسياحة الصحية، ومعرض متخصص في التجهيزات وخدمات الفنادق، وصالون السياحة البحرية والقوارب، وصالون لعبة «الغولف».
وتجمع هذه الأنشطة السياحية عددا مهما من ممثلي الفنادق السياحية ووكالات السفر والمطاعم ومحطات الاستشفاء والعلاج الطبيعي، والنقل والثقافة والترفيه والسياحة البحرية والرياضة. وتشهد مشاركة نحو 120 عارضا من مختلف الاختصاصات قدموا إلى تونس على وجه الخصوص من مصر والجزائر وإندونيسيا والكاميرون والكونغو وإيطاليا وفرنسا وتركيا وجنوب أفريقيا.
ولدى افتتاحها هذه السوق السياحية الدولية، قالت سلمى اللومي وزيرة السياحة التونسية: «ننتظر استقبال أكثر من 8 ملايين سائح هذه السنة، مقابل 7 ملايين سائح وفروا عملة صعبة بقيمة 2.8 مليار دينار تونسي (نحو 1.17 مليار دولار) في موسم 2017».
وأفادت الوزيرة أن عدد الوافدين على تونس من السياح من مختلف الجنسيات زاد بنحو 662 ألفا و680 زائرا حتى 20 فبراير الماضي، أي بنسبة زيادة قدرت بنحو 19 في المائة، مقارنة بالنتائج المسجلة خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية. وارتفع عدد السياح الجزائريين الذين زاروا تونس منذ بداية السنة بنسبة 30 في المائة. وأضافت الوزيرة أن العائدات السياحية ارتفعت حتى التاريخ نفسه بنحو 245 مليون دينار (نحو 102 مليون دولار)، مسجلة زيادة بنسبة 16 في المائة.
وعدّ عفيف كشك، المشرف على هذه الفعاليات، أن المعارض التي تنتظم في نسختها الرابعة والعشرين تمثل «واجهة تونس السياحية، وملتقى مهماً للسياحة العالمية، وفي بلدان المغرب العربي».
وأكد كشك أن «فكرة وضع الصالون تحت شعار (انتعاشة السياحة التونسية) أو (عيد السياحة التونسية) جاءت للتأكيد على الانتعاشة الحقيقية التي شهدها القطاع خلال السنة الماضية مع استقبال أكثر من 7 ملايين سائح، وقضاء 22 مليون ليلة سياحية بعائدات مالية إجمالية ناهزت 2.8 مليار دينار، وهي أرقام مرشحة للارتفاع خلال السنة الجارية التي تبشر بداياتها بنتائج مرضية»، على حد قوله.
وخلال الموسم السياحي الجديد، تأمل السلطات التونسية في استغلال الانتعاشة التي يشهدها القطاع السياحي وعودة وكالات سفر غربية مثل «توماس كوك» إلى السوق التونسية، لتحقيق زيادة في إيرادات السياحة بنحو 25 في المائة مقارنة بالعام المنقضي.
وتستهدف وزارة السياحية التونسية تحقيق إيرادات هذا العام بقيمة 3.5 مليار دينار (نحو 1.4 مليار دولار)، مقابل إيرادات حققتها العام الماضي بقيمة 2.8 مليار دينار (1.1 مليار دولار). ومن المنتظر، وفق توقعات قدمتها وزارة السياحة التونسية خلال الفترة الماضية، أن يرتفع عدد السياح الروس خلال الموسم السياحي الحالي من 600 ألف سائح في 2017 إلى 623 ألفاً، والسوق الفرنسية من 550 ألف سائح إلى 650 ألفاً، كما توقعت صعود عدد السياح البولونيين من 8 آلاف إلى 70 ألف سائح، ومن المنتظر أن تعرف السوق السياحية التشيكية تحسناً ملحوظاً من خلال ازدياد عدد السياح من 65 ألفاً إلى 90 ألف سائح.



تمديد مهلة ماسك للرد على عرض تسوية التحقيق في «تويتر»

الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)
الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)
TT

تمديد مهلة ماسك للرد على عرض تسوية التحقيق في «تويتر»

الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)
الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)

قال مصدر لوكالة «رويترز» للأنباء إن هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية مددت مهلة حتى يوم الاثنين المقبل، أمام إيلون ماسك، للرد على عرضها لحسم تحقيق في استحواذ الملياردير على «تويتر»، مقابل 44 مليار دولار في عام 2022.

وغرد ماسك، أمس (الخميس)، بنسخة من رسالة أرسلها محاموه إلى رئيس الهيئة، جاء فيها أن موظفي الهيئة منحوه 48 ساعة للموافقة على دفع غرامة أو مواجهة اتهامات.

وقال المصدر إن الهيئة أرسلت إلى ماسك عرض تسوية، يوم الثلاثاء، سعياً للحصول على رد في 48 ساعة، لكنها مددت العرض إلى يوم الاثنين بعد طلب مزيد من الوقت.

وانخرطت الهيئة وهي أعلى سلطة في تنظيم الأسواق الأميركية وماسك في معركة قضائية، معلنة عن التحقيق الذي أجرته الوكالة في استحواذه على منصة التواصل الاجتماعي التي غيّر ماسك اسمها منذ ذلك الحين إلى «إكس».

ورفض متحدث باسم مكتب الشؤون العامة في هيئة الأوراق المالية والبورصات التعليق، ولم يرد محامي ماسك بعد على طلبات التعليق.

وكانت الهيئة تحقق فيما إذا كان ماسك قد انتهك قوانين الأوراق المالية في عام 2022 حين اشترى أسهماً في «تويتر»، بالإضافة إلى البيانات والملفات التي قدمها فيما يتعلق بالصفقة. وقد سعت إلى إنفاذ أمر استدعاء قضائي لإجبار ماسك على الإدلاء بشهادته بشأن هذه المسألة.

ويتعلق التحقيق بالملف الذي قدمه ماسك في الآونة الأخيرة إلى الهيئة بشأن مشترياته من أسهم «تويتر»، وما إذا كان أراد التربح أم لا.