«أوبك» تتوقع توازن السوق العام الحالي وأنباء عن اجتماع تشاوري في أبريل

TT

«أوبك» تتوقع توازن السوق العام الحالي وأنباء عن اجتماع تشاوري في أبريل

أعلن الرئيس الدوري لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، سهيل المزروعي، أنه يتوقع توازن أسواق النفط العالمية هذا العام مع استمرار الدول في فرض قيود على إنتاجها بعد انهيار الأسعار في 2014... وذلك في وقت تتوقع فيه وكالة الطاقة الدولية أن الولايات المتحدة ستتفوق على روسيا كأكبر منتج للنفط في العالم بحلول 2019 على الأكثر، مع استمرار ازدهار قطاع النفط الصخري في البلاد، وهو أمر يعوق جهود التوازن السوقي بشكل كبير.وصرح المزروعي، وزير الطاقة في الإمارات، أمام ملتقى أسواق المال العالمية في أبوظبي قائلا: «أنا متفائل بأننا سنحقق توازنا في الأسواق هذا العام». وكانت دول أوبك والدول المنتجة خارج المنظمة وقعت اتفاقا تاريخيا في أواخر 2016 بخفض الإنتاج 1.8 مليون برميل في اليوم بصفته عاملا رئيسيا لتعزيز أسواق الخام.
وبلغ الالتزام بالخفض 133 في المائة في يناير (كانون الثاني)، وهو ما قال المزروعي إنه يتجاوز النسبة المتفق عليها، بينما كانت نسبة الالتزام 129 في المائة في ديسمبر (كانون الأول)، و122 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وعادت أسعار النفط إلى الارتفاع إلى نحو 70 دولارا للبرميل نتيجة لهذه السياسة.
وتابع المزروعي، أن التعاون بين الدول المنتجة للنفط، بما فيها روسيا، بلغت مستويات «أكثر مما كان متوقعا». وكان قد أشار في مطلع الشهر الحالي إلى أن أوبك تأمل تشكيل شراكة طويلة الأمد مع دول منتجة للنفط من خارجها، وذلك لضمان توازن الأسواق. إلا أنه حذر من أنه مع عودة التوازن وتزايد الطلب، فإن قطاع الطاقة سيتطلب استثمارات كبيرة في المستقبل القريب، ليس فقط من الدول الغنية بالنفط، بل أيضا من كبرى شركات النفط العالمية. وختم بالقول: «نحن بحاجة إلى 15 مليون برميل في اليوم بحلول 2040 لتلبية الطلب»، وحدد الحاجة إلى الاستثمارات بنحو 210.5 مليارات دولار.
وفي إطار مواز، قال وزير الطاقة الجزائري مصطفى قيطوني أمس، إن منتجي النفط يسعون إلى استقرار السوق، وإنهم سيلتقون في الرياض في أبريل لمناقشة الجهود الجارية لكبح الإنتاج من أجل دعم الأسعار.
وأبلغ قيطوني الصحافيين أثناء زيارة إلى تونس قائلا: «نسعى للاستقرار... المسألة لا تقتصر على السعر، لكن أيضا التوازن بين المنتجين والمستهلكين»، مضيفا أنه «سيكون هناك اجتماع في الرياض في أبريل. سنناقش السياسة، نحتاج إلى موقف مشترك لمعرفة ما يمكننا القيام به».
لكن على الجانب الآخر، قالت وكالة الطاقة الدولية أمس، إن الولايات المتحدة ستتفوق على روسيا كأكبر منتج للنفط في العالم بحلول 2019 على الأكثر مع استمرار ازدهار قطاع النفط الصخري في البلاد.
ويرى كثير من المحللين أن زيادة الإنتاج الأميركي، خصوصا من النفط الصخري، تعوق جهود تحالف أوبك الهادف إلى استعادة التوازن السوقي. وقال فاتح بيرول، المدير التنفيذي للوكالة خلال مناسبة في طوكيو، إن الولايات المتحدة ستتفوق على روسيا كأكبر منتج للخام «بالتأكيد في العام المقبل»؛ إن لم يكن هذا العام. وأبلغ «رويترز» بشكل منفصل قائلا: «نمو النفط الصخري الأميركي قوي جدا، الوتيرة قوية جدا... الولايات المتحدة ستصبح منتج النفط الأول في وقت قريب».
وارتفع مستوى إنتاج الخام الأميركي فوق عشرة ملايين برميل يوميا أواخر العام الماضي للمرة الأولى منذ سبعينيات القرن الماضي. وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية في وقت سابق من هذا الشهر إن إنتاج الولايات المتحدة سيتجاوز 11 مليون برميل يوميا بحلول أواخر 2018. وسيقود هذا الولايات المتحدة إلى التفوق على روسيا أكبر منتج للخام في العالم، والتي تضخ إمدادات دون هذا المستوى بقليل.
وقال بيرول إنه لا يتوقع بلوغ الإنتاج الأميركي مستوى الذروة قبل 2020، ولا يتوقع تراجعا في السنوات الأربع إلى الخمس التالية. وتأتي زيادة الإمدادات الأميركية في الوقت الذي يقيد فيه منتجون آخرون كبار بينهم روسيا وأعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) مستويات الإنتاج بهدف مساعدة الأسعار على الارتفاع.
وتتزايد صادرات الخام الأميركي، بما في ذلك إلى الأسواق الآسيوية الأكبر والأسرع نموا في العالم، مما يقلص الحصة السوقية لروسيا وأوبك. في الوقت ذاته، هبط صافي الواردات الأميركية من النفط الخام الأسبوع الماضي بمقدار 1.6 مليون برميل يوميا إلى 4.98 مليون برميل يوميا، وهو أدنى مستوى منذ أن بدأت إدارة معلومات الطاقة تسجيل البيانات في 2001.
وقال بيرول إن نمو الإنتاج ليس قويا في الولايات المتحدة وحدها، مشيرا إلى «كندا والنفط الرملي على وجه الخصوص، والمشروعات البحرية البرازيلية... هذان محركان رئيسيان لقيادة الإنتاج من خارج الولايات المتحدة».
وبشأن الطلب، قال بيرول إن وكالة الطاقة الدولية تتوقع نموا بنحو 1.4 مليون برميل يوميا في 2018.



«وول ستريت» تواصل الصعود نحو مستويات قياسية بدعم أرباح الشركات

أشخاص أمام بورصة نيويورك (إ.ب.أ)
أشخاص أمام بورصة نيويورك (إ.ب.أ)
TT

«وول ستريت» تواصل الصعود نحو مستويات قياسية بدعم أرباح الشركات

أشخاص أمام بورصة نيويورك (إ.ب.أ)
أشخاص أمام بورصة نيويورك (إ.ب.أ)

تواصل الأسهم الأميركية صعودها نحو تسجيل مزيد من الأرقام القياسية يوم الجمعة، مدعومة بنتائج قوية لشركات كبرى مثل «أبل» و«إستي لودر»، في وقت ساهم فيه التراجع المحدود لأسعار النفط في تهدئة التقلبات ودعم استقرار الأسواق العالمية خلال عطلة عيد العمال.

وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.6 في المائة، معززاً المستوى القياسي الذي سجله في الجلسة السابقة. كما صعد مؤشر «داو جونز» الصناعي بمقدار 226 نقطة، أو 0.5 في المائة، بحلول الساعة 9:35 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، فيما زاد مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.7 في المائة ليواصل تسجيل قمم تاريخية، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وتصدرت شركة «أبل» قائمة الرابحين بارتفاع سهمها 3.3 في المائة، بعد إعلانها عن نتائج فصلية فاقت توقعات المحللين من حيث الأرباح والإيرادات.

كما ارتفع سهم «إستي لودر» بنسبة 4.2 في المائة عقب إعلانها عن أرباح قوية، مدعومة بشكل جزئي بأداء قوي في السوق الصينية، إلى جانب رفع بعض توقعاتها المستقبلية. وصعد سهم «كولغيت - بالموليف» بنسبة 3.1 في المائة بعد نتائج أفضل من المتوقع، رغم تحذير رئيسها التنفيذي نويل والاس من استمرار التقلبات الاقتصادية الكلية وتباطؤ نمو القطاع خلال عام 2026.

ويظل مسار أسعار النفط العامل الأبرز المؤثر في آفاق الاقتصاد العالمي، في ظل تداعيات الحرب الإيرانية. وقد تراجعت الأسعار يوم الجمعة بعد ارتفاعات حادة شهدتها في وقت سابق من الأسبوع.

وانخفض سعر خام برنت، المعيار العالمي، بنسبة 0.5 في المائة ليصل إلى 109.88 دولارات للبرميل، رغم بقائه مرتفعاً بنحو 11 في المائة على أساس أسبوعي. وجاءت هذه التحركات في ظل استمرار المخاوف من إطالة أمد إغلاق مضيق هرمز، ما قد يعيق تدفقات النفط من الخليج إلى الأسواق العالمية.

وفي سوق السندات، استقرت عوائد سندات الخزانة الأميركية بالتزامن مع تراجع أسعار النفط، حيث انخفض عائد السندات لأجل 10 سنوات بشكل طفيف إلى 4.39 في المائة مقارنة بـ4.40 في المائة في نهاية جلسة الخميس.

وعلى صعيد الأسواق العالمية، أغلقت العديد من البورصات أبوابها بسبب عطلة رسمية، فيما ارتفع مؤشر «نيكي 225» في طوكيو بنسبة 0.4 في المائة، في حين تراجع مؤشر «فوتسي 100» في لندن بنسبة 0.6 في المائة.


مصريون لمزيد من «التحوط» بالذهب كوعاء ادخاري

تقلبات أسعار الذهب لا تمنع من الاتجاه لشرائه بوصفه وعاء ادخارياً (الصفحة الرسمية لشعبة الذهب والمجوهرات المصرية)
تقلبات أسعار الذهب لا تمنع من الاتجاه لشرائه بوصفه وعاء ادخارياً (الصفحة الرسمية لشعبة الذهب والمجوهرات المصرية)
TT

مصريون لمزيد من «التحوط» بالذهب كوعاء ادخاري

تقلبات أسعار الذهب لا تمنع من الاتجاه لشرائه بوصفه وعاء ادخارياً (الصفحة الرسمية لشعبة الذهب والمجوهرات المصرية)
تقلبات أسعار الذهب لا تمنع من الاتجاه لشرائه بوصفه وعاء ادخارياً (الصفحة الرسمية لشعبة الذهب والمجوهرات المصرية)

لم يمنع تذبذب سعر الذهب في مصر خلال الشهور الماضية، محمد أحمد (37 عاماً)، من شراء مزيد من السبائك الذهبية متنوعة الأحجام، ومصوغات قديمة منخفضة المصنعية بهدف التحوط، في تحول من العقارات إلى المعدن الثمين، قائلاً: «الذهب أكثر أماناً في الاستثمار على المدى الطويل، حتى لو كان سعره مرتفعاً».

وتشهد سوق الذهب في مصر حالة من عدم الاستقرار متأثرة بالحرب الإيرانية، فبعدما تراجع سعر الذهب في بداية الحرب أواخر فبراير (شباط) وبداية مارس (آذار) الماضيين، عاد ليشهد ارتفاعات ملحوظة خلال مارس وحتى منتصف أبريل (نيسان) الماضي، قبل أن يعاود الهبوط في نهاية الشهر.

ويسجل سعر غرام الذهب الـ24 في مصر، الجمعة، 7943 جنيهاً (الدولار يساوي 53 جنيهاً تقريباً)، وهو السعر نفسه تقريباً الذي سجله، الخميس. يأتي ذلك في وقت يشهد فيه الدولار حالة من التذبذب أيضاً، فبعدما صعد من نحو 47 جنيهاً قبل الحرب إلى نحو 55 جنيهاً، عاد لينخفض إلى ما دون الـ52 جنيهاً، قبل أن يعاود الارتفاع بشكل تدريجي.

ويصف رئيس شعبة الذهب في غرفة القاهرة التجارية، هاني ميلاد، حالة سوق الذهب حالياً بـ«الهدوء الحذر»، موضحاً أن «الأسعار تتراجع نسبياً تحت تأثير قرار الفيدرالي الأميركي تثبيت سعر الفائدة نهاية أبريل الماضي، لكن ذلك لا يعني أننا وصلنا لحالة استقرار في السوق، الذي ما زال يترقب الأوضاع الإقليمية».

وبخصوص سلوك العملاء تجاه الذهب في الوقت الحالي، قال ميلاد لـ«الشرق الأوسط»، إن سلوكهم متغير، البعض يشتري والبعض يبيع والبعض يترقب، ناصحاً من يرغب في الشراء بعدم الانتظار، خصوصاً أنه من المتوقع أن يرتفع في الربع الأخير من العام الحالي.

وشهدت سوق الذهب في مصر إقبالاً لافتاً في الفترة الماضية على شراء السبائك الذهبية، التي تعد الوعاء الادخاري الأنسب في ظل انخفاض مصنعيتها مقارنة بالمصوغات الذهبية، وطرحت شركات الذهب فئات مختلفة من السبائك بما في ذلك سبائك ربع ونصف غرام.

ويرى ميلاد أن شراء مصوغات ذهبية - حتى لو كان الهدف هو الادخار - يعد الخيار الأفضل لاقتناء المعدن الأصفر، موضحاً: «الذهب وعاء تحوطي مضمون على مدى زمني طويل، أي أن يتم بيعه بعد عدة سنوات من شرائه، لذا فالمصوغات يمكن التزين بها خلال هذه الفترة قبل بيعه، عكس السبائك».

الذهب يجذب صغار المستثمرين للادخار فيه مع ارتفاعات أسعاره غير المسبوقة (الصفحة الرسمية لشعبة الذهب والمجوهرات)

يترقب الثلاثيني محمد أحمد تراجعاً أكبر في سوق الذهب، حتى يشتري كميات جديدة بأمواله التي ادخرها من راتبه الشهور الماضية، وهو يعمل في إحدى الدول الخليجية، قائلاً لـ«الشرق الأوسط»: «من قبل كنت أدخر في العقارات، واشتريت منزلاً في (السادس من أكتوبر)، وشقة في (الهرم) (منطقتان بمحافظة الجيزة جنوب القاهرة)، وبالفعل تضاعف سعرهما الآن، لكن العقارات ارتفعت مؤخراً بشكل كبير، ومن غير المتوقع أن تحقق المكاسب نفسها؛ لذا ركزت على الذهب، فحتى لو تذبذب فسيعود ويرتفع مستقبلاً».

ويرى الخبير الاقتصادي علي الإدريسي أن الذهب ما زال الوعاء الادخاري الأفضل، باعتباره قادراً على الاحتفاظ بقيمته وفي نفس الوقت يسهل تسييله لأموال، كما حدث في بداية الحرب الإيرانية، حين لجأت دول لتسييل جزء من احتياطي الذهب لديها لاستيعاب زيادة أسعار الطاقة.

وأضاف الإدريسي لـ«الشرق الأوسط» أن شرط التحوط بالذهب من التقلبات في الأسعار والأوضاع الاقتصادية، أن يكون بغرض الادخار طويل الأجل، وليس بهدف المضاربة، «الأخيرة قد تؤدي للخسارة في ظل تذبذب الأسعار».

وفي المرتبة الثانية، ينصح الخبير الاقتصادي بالاستثمار في البورصة، سواء في صناديق ذهب أو أسهم لشركات، باعتبارها من طرق الاستثمار الأفضل، وفي مرحلة ثالثة تأتي العقارات التي أصبحت وتيرة ارتفاعها أقل منذ التعويم في عام 2023، وفي ظل زيادة العرض عن الطلب.

واتجهت الخمسينية هناء محمود، وهي ربة منزل وتسكن في منطقة الجيزة، إلى شراء مصوغات ذهبية بدلاً من ادخار أموال، قائلة لـ«الشرق الأوسط»، إن أبناءها نصحوها بشراء الذهب، في ظل تراجع قيمة الأموال، لافتة إلى أنها اشترت منتصف مارس الماضي أسورة ذهبية، بهدف الزينة والادخار في الوقت نفسه، وتنتظر تراجع سعره حتى تشتري أخرى.


رئيسة «فيدرالي» كليفلاند: لم يعد مناسباً الإشارة إلى ميل لخفض الفائدة

بيث هاماك تتحدث في النادي الاقتصادي بنيويورك (رويترز)
بيث هاماك تتحدث في النادي الاقتصادي بنيويورك (رويترز)
TT

رئيسة «فيدرالي» كليفلاند: لم يعد مناسباً الإشارة إلى ميل لخفض الفائدة

بيث هاماك تتحدث في النادي الاقتصادي بنيويورك (رويترز)
بيث هاماك تتحدث في النادي الاقتصادي بنيويورك (رويترز)

قالت بيث هاماك، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، يوم الجمعة، إنها تعارض إبقاء البنك المركزي على إشارته إلى ميل نحو التيسير النقدي خلال هذا الأسبوع، في ظل حالة عدم اليقين المتزايدة بشأن آفاق الاقتصاد والتضخم.

وأوضحت هاماك في بيان أن «حالة عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية لعام 2026 قد ازدادت، ما يجعل المسار المستقبلي للسياسة النقدية أكثر غموضاً». وأضافت أنها صوتت ضد بيان السياسة النقدية الصادر الأربعاء، الذي أبقى على سعر الفائدة ضمن النطاق المستهدف بين 3.5 في المائة و3.75 في المائة، لأنه احتفظ بعبارات تشير إلى أن الخطوة المقبلة قد تكون التيسير النقدي، قائلة: «أرى أن هذا الميل الواضح نحو التيسير لم يعد مناسباً في ظل هذه التوقعات»، وفق «رويترز».

وأضافت أن المخاطر باتت تميل نحو ارتفاع التضخم، مقابل ضغوط سلبية على سوق العمل، مشيرة إلى أن ضغوط الأسعار «واسعة النطاق»، وأن «ارتفاع أسعار النفط يمثل عاملاً إضافياً يعزز الضغوط التضخمية».

ويأتي اعتراض هاماك ضمن تصويت منقسم بشكل غير معتاد داخل لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية، حيث خالف أربعة مسؤولين الإجماع.

فقد صوتت هاماك، إلى جانب رئيسي بنكَي الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس ودالاس، ضد البيان بسبب استمرار تضمينه إشارات تفيد بأن الخطوة المقبلة قد تكون خفض الفائدة. في المقابل، عارض محافظ الاحتياطي الفيدرالي ستيفن ميران البيان، لكنه دعم خفض أسعار الفائدة.