الذهب يستكمل موجة التراجع بعد صعود استثنائي

أسعار الذهب تتراجع (رويترز)
أسعار الذهب تتراجع (رويترز)
TT

الذهب يستكمل موجة التراجع بعد صعود استثنائي

أسعار الذهب تتراجع (رويترز)
أسعار الذهب تتراجع (رويترز)

عادت أسعار الذهب للانخفاض خلال تعاملات أمس بعد أن كانت عدلت من مسارها الخميس الماضي وأخذت مسارا صاعدا، واتجه المعدن النفيس في تعاملات الجمعة لتحقيق أقوى انخفاض أسبوعي منذ مطلع ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
وجاء تراجع الذهب أمس بعد تعافي الدولار الأميركي في تعاملات الأسبوع، وانخفض سعر المعدن النفيس خلال تعاملات الجمعة بنسبة 0.4 في المائة عند 1326.65 للأوقية، وتراجعت تعاقدات الذهب الأميركية المستقبلية 0.3 في المائة عند 1328.40 دولار للأوقية.
وقال إدوارد ماير، المحلل بإنتل إف سي ستون: «نظل حريصين بشأن الذهب على الأجل القصير في ظل ما نعتقده بأن ارتفاع الدولار لم ينته بعد، خاصة في ضوء أن عائدات أذون الخزانة الأميركية مستمرة مرتفعة».
وقالت «رويترز» إن مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة أمام سلة من العملات، ارتفع 0.3 في المائة، بعد أن لامس أعلى مستوياته في عشرة أيام الخميس الماضي وكان على الطريق لكسب نحو 1 في المائة خلال هذا الأسبوع. وأرجع بريان لان، مدير جولد سيلفر سنترال للتداول في سنغافورة، الأداء الأخير للعملة الأميركية إلى أن المتعاملين يراهنون على الزيادة المقبلة المرجحة في أسعار الفائدة الأميركية في مارس (آذار) المقبل. ورجح المحلل التقني بـ«رويترز»، وانج تاو، أن ترتفع أوقية الذهب إلى 1354 دولارا مع استقرارها عند نقطة دعم عند 1326 دولارا.
وكان الذهب ارتفع أول من أمس مرتدا عن أربع جلسات متتالية. ووصل سعر الذهب في المعاملات الفورية أول من أمس إلى 1331.56 دولار للأوقية في أواخر جلسة التداول في السوق الأميركية، متعافيا من أدنى مستوى في الجلسة البالغ 1320.61 دولار، لكنه يبقى منخفضا 1.2 في المائة عن مستواه في بداية الأسبوع.
وصعد الذهب في العقود الأميركية الآجلة تسليم أبريل (نيسان) 60 سنتا أو 0.1 في المائة ليبلغ عند التسوية 1332.70 دولار للأوقية. ويقول محللون إنهم يتوقعون أن يظل الذهب متداولا في نطاق ضيق، بالنظر إلى نشر أحدث محضر لمجلس الاحتياطي الاتحادي، الذي أظهر أن صانعي السياسات بالبنك المركزي الأميركي ما زالوا قلقين بشأن التضخم وملتزمين بزيادة أسعار الفائدة.
وبينما تحفز المخاوف بشأن التضخم شراء الذهب كملاذ آمن، فإن زيادة أسعار الفائدة قد تضغط على المعدن لأنه لا يدر عائدا.
ونقلت بيزنس إنسايدر قبل أيام عن محلل المستخرجات والطاقة في كومونولث بنك، فيفك دهار، قوله إن العلاقة العكسية بين عائدات أذون السندات الأميركية لأجل 10 سنوات المعدلة بالتضخم وأسعار الذهب انفصلت خلال الأسابيع الأخيرة.
وأوضح الخبير أن «أسعار الذهب والعائدات الحقيقية لسندات الـ10 سنوات كان لهما علاقة عكسية قوية، التي تعد أقوى من العلاقة العكسية بين الدولار الأميركي وأسعار الذهب.. (فـ) عائدات أقل تزيد من جاذبية الأصول الأميركية الغير محملة بفائدة مثل الذهب»، ولكن كما تبين بيزنس إنسايدر فإن هذه العلاقة انقطعت خلال تعاملات الفترة الأخيرة مع ارتفاع الذهب وفي الوقت نفسه ارتفاع العائدات الحقيقية للسندات الأميركية.
وأشار الخبير إلى أنه في حال تحقق بعض السيناريوهات المتوقعة لزيادة الفائدة الأميركية فإن ذلك سيزيد من صعود عائدات السندات الحقيقية مما سيكون له تأثير على أسعار الذهب هذا العام.
وأضاف: «نرى أن أسعار الذهب ستتراجع تدريجيا إلى 1265 دولارا للأوقية بحلول فصل ديسمبر (كانون الأول) من هذا العام، لكن دولارا أضعف يظل (يرجح) مخاطر صعود (الذهب)».
وفي مجال المعادن أيضا تراجعت أسعار الفضة أمس 0.3 في المائة إلى 16.57 دولار للأوقية، بينما ارتفع البلاديوم 0.1 في المائة إلى 1039.74 دولار، وارتفع البلاتنيوم 0.1 في المائة إلى 994.20 دولار.


مقالات ذات صلة

الذهب قُرب أعلى مستوى في أسبوعين وسط تركيز على بيانات التضخم الأميركي

الاقتصاد سبائك ذهبية في غرفة صناديق الودائع ببيت الذهب «برو أوره» بميونيخ (رويترز)

الذهب قُرب أعلى مستوى في أسبوعين وسط تركيز على بيانات التضخم الأميركي

ظلت أسعار الذهب قُرب ذروة أسبوعين، بدعم من تصاعد التوترات الجيوسياسية، وتوقعات إقدام مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» على خفض آخر لأسعار الفائدة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد سبائك ذهبية معروضة في مكتب «غولد سيلفر سنترال» بسنغافورة (رويترز)

توقعات باستمرار تألق الذهب حتى 2025 ليصل إلى 2950 دولاراً

مع عودة دونالد ترمب رئيساً للولايات المتحدة، من المحتمل أن يكون هناك مزيد من عدم اليقين بشأن التجارة والتعريفات الجمركية، مما سيدعم أيضاً سعر الذهب.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد سبائك ذهبية في مصنع «أويغوسا» لفصل الذهب والفضة في فيينا (رويترز)

ارتفاع طفيف لأسعار الذهب مع ترقب بيانات تضخم أميركية

ارتفعت أسعار الذهب يوم الاثنين مع ترقب المستثمرين بيانات تضخم أميركية هذا الأسبوع، تلمساً لمؤشرات على السياسة النقدية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد مقر بنك الشعب الصيني في بكين (رويترز)

بعد توقف لـ6 أشهر... الصين تستأنف شراء الذهب في نوفمبر

استأنف البنك المركزي الصيني شراء الذهب للاحتياطيات النقدية في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، بعد توقف استمر 6 أشهر.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد سبائك ذهبية في أحد البنوك بزيوريخ في سويسرا (رويترز)

الذهب يتجه نحو الانخفاض بانتظار تقرير الوظائف الأميركي

ارتفعت أسعار الذهب قليلاً، يوم الجمعة، لكنها تواصل التوجه نحو ثاني انخفاض أسبوعي على التوالي، في وقت يترقب فيه المستثمرون بيانات الوظائف الأميركية.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)

«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
TT

«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

من المتوقع على نطاق واسع أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي تكاليف الاقتراض خلال اجتماعه، يوم الأربعاء المقبل، مع احتمال أن يسلط المسؤولون الضوء على كيفية تأثير البيانات الاقتصادية الأخيرة على قراراتهم بشأن أسعار الفائدة في العام المقبل.

وتضع الأسواق المالية في الحسبان احتمالات بنسبة 97 في المائة أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار ربع نقطة مئوية، ليصبح النطاق بين 4.25 في المائة و4.5 في المائة، وفقاً لأداة «فيد ووتش».

ومع ذلك، تضاءل مبرر بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض الفائدة مؤخراً بعد التقارير التي تشير إلى أن التضخم لا يزال مرتفعاً بشكل مستمر مقارنةً بالهدف السنوي لـ«الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، في حين أن سوق العمل لا تزال قوية نسبياً. وكان البنك قد خفض أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول) ونوفمبر (تشرين الثاني) بعد أن أبقاها عند أعلى مستوى في عقدين طوال أكثر من عام، في محاولة للحد من التضخم المرتفع بعد الوباء.

ويؤثر سعر الأموال الفيدرالية بشكل مباشر على أسعار الفائدة المرتبطة ببطاقات الائتمان، وقروض السيارات، وقروض الأعمال. ومن المتوقع أن تكون أسعار الفائدة المرتفعة في الوقت الحالي عقبة أمام النشاط الاقتصادي، من خلال تقليص الاقتراض، مما يؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد لتخفيف الضغوط التضخمية والحفاظ على الاستقرار المالي.

لكن مهمة بنك الاحتياطي الفيدرالي لا تقتصر فقط على مكافحة التضخم، بل تشمل أيضاً الحد من البطالة الشديدة. وفي وقت سابق من هذا الخريف، أدى تباطؤ سوق العمل إلى زيادة قلق مسؤولي البنك بشأن هذا الجزء من مهمتهم المزدوجة، مما دفعهم إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر. ورغم ذلك، تباطأ التوظيف، فيما تجنب أصحاب العمل تسريح العمال على نطاق واسع.

توقعات الخبراء بتخفيضات أقل في 2025

تدور الأسئلة المفتوحة في اجتماع الأربعاء حول كيفية موازنة بنك الاحتياطي الفيدرالي بين أولويتيه في مكافحة التضخم والحفاظ على سوق العمل، وكذلك ما سيقوله رئيس البنك جيروم باول، عن التوقعات المستقبلية في المؤتمر الصحفي الذي سيعقب الاجتماع. وبينما تبدو التحركات المتعلقة بأسعار الفائدة في الأسبوع المقبل شبه مؤكدة، فإن التخفيضات المستقبلية لا تزال غير واضحة.

وعندما قدم صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي آخر توقعاتهم الاقتصادية في سبتمبر، توقعوا خفض المعدل إلى نطاق يتراوح بين 3.25 في المائة و4.5 في المائة بحلول نهاية عام 2025، أي بتقليص بنسبة نقطة مئوية كاملة عن المستوى المتوقع في نهاية هذا العام.

وتوقع خبراء الاقتصاد في «ويلز فارغو» أن التوقعات الجديدة ستُظهر ثلاثة تخفيضات ربع نقطة فقط في عام 2025 بدلاً من أربعة، في حين توقع خبراء «دويتشه بنك» أن البنك سيُبقي على أسعار الفائدة ثابتة دون خفضها لمدة عام على الأقل. فيما تتوقع شركة «موديز أناليتيكس» خفض أسعار الفائدة مرتين في العام المقبل.

التغيير الرئاسي وتأثير التعريفات الجمركية

يشكّل التغيير في الإدارة الرئاسية تحدياً كبيراً في التنبؤ بمستقبل الاقتصاد، حيث يعتمد مسار التضخم والنمو الاقتصادي بشكل كبير على السياسات الاقتصادية للرئيس المقبل دونالد ترمب، خصوصاً فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية الثقيلة التي تعهَّد بفرضها على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة في أول يوم من رئاسته.

وتختلف توقعات خبراء الاقتصاد بشأن شدة تأثير هذه التعريفات، سواء كانت مجرد تكتيك تفاوضي أم ستؤدي إلى تأثيرات اقتصادية كبيرة. ويعتقد عديد من الخبراء أن التضخم قد يرتفع نتيجة لنقل التجار تكلفة التعريفات إلى المستهلكين.

من جهة أخرى، قد تتسبب التعريفات الجمركية في إضعاف الشركات الأميركية والنمو الاقتصادي، مما قد يضطر بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة لدعم الشركات والحفاظ على سوق العمل. كما يواجه البنك تحدياً في فصل تأثيرات التعريفات الجمركية عن العوامل الأخرى التي تؤثر في التوظيف والتضخم.

وتزداد هذه القضايا غير المحسومة وتزيد من تعقيد حسابات بنك الاحتياطي الفيدرالي، مما قد يدفعه إلى اتباع نهج أكثر حذراً بشأن تخفيضات أسعار الفائدة في المستقبل. كما أشار مات كوليار من «موديز أناليتيكس» إلى أن التغيرات المحتملة في السياسة التجارية والمحلية تحت إدارة ترمب قد تضيف طبقة إضافية من عدم اليقين، مما يدعم الحاجة إلى نهج الانتظار والترقب من لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية.