مستشار الأمن القومي الأفغاني: نواجه أكثر من 55 ألف إرهابي من داخل أفغانستان وخارجها

قال لـ«الشرق الأوسط» إنه سيتم الكشف عن أسماء الدول الداعمة للإرهاب إذا فشلت الدبلوماسية معها

محمد حنيف أتمر مستشار الأمن القومي الأفغاني
محمد حنيف أتمر مستشار الأمن القومي الأفغاني
TT

مستشار الأمن القومي الأفغاني: نواجه أكثر من 55 ألف إرهابي من داخل أفغانستان وخارجها

محمد حنيف أتمر مستشار الأمن القومي الأفغاني
محمد حنيف أتمر مستشار الأمن القومي الأفغاني

أكد محمد حنيف أتمر مستشار الأمن القومي الأفغاني رغبة الحكومة الأفغانية في دخول السعودية بثقلها كزعيمة للعالم الإسلامي في جهود إحلال المصالحة بين الأطراف الأفغانية، مؤكداً أن مشاركتها ستؤدي إلى نتائج ملموسة وإيجابية.
وأفصح مستشار الأمن القومي الأفغاني في حديث لـ«الشرق الأوسط» بأنهم سعداء بتصريحات وزير الخارجية الباكستاني التي تتحدث عن أمن أفغانستان، لكنه استطرد بقوله: «سنكون سعداء أكثر ونشكرهم ألف مرة إذا استطاعوا إغلاق ملاذات الإرهابيين في بلادهم».
ولفت مستشار الأمن القومي الأفغاني الذي التقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى أن من أهم أهداف الزيارة تقوية الروابط الأخوية بين البلدين، وقال: «للسعودية دور رئيسي ومحوري في المنطقة واستقرارها، أفغانستان تعاني من مشكلات الإرهاب والحرب على الإرهاب والمنظمات الإرهابية وللمملكة العربية السعودية دور كبير في محاربة الإرهاب، ونرغب في الاستفادة من إمكانات وخبرة السعودية في هذا المجال، ومن أهم الأمور التي نركز عليها للقضاء على الإرهاب هو دعم المصالحة الأفغانية، ولهذا نتطلع للمملكة كزعيمة للأمة الإسلامية أن يكون لها دور كبير في إحلال السلم في أفغانستان».
ووصف المسؤول الأفغاني الدعوات لتدويل الحرمين الشريفين بـ«المهاترات السياسية والمذهبية»، مشدداً على أن يظل الحرمان الشريفان خارج هذه المهاترات ويظلا أساسا دينيا و من شعائر المسلمين التي يؤدونها بكل سلام.
كما تحدث عن العمليات الإرهابية الأخيرة التي شهدتها كابل مبيناً أنها جاءت كردة فعل ومحاولة يائسة من الإرهابيين الذين ضربت أوكارهم في القرى والمناطق النائية، لافتاً إلى أن أساليبهم الوحشية لا صلة لها بالإسلام، حيث إن قتل الأبرياء في الأماكن العامة والمستشفيات خاصة يبين ضعفهم.
وفي رده على سؤال عمن يمول الإرهاب في أفغانستان، بيّن مستشار الأمن القومي أن الإرهابيين يتستفيدون من ثلاثة مصادر، الأول عبر منظمات إرهابية موجودة في أماكن مختلفة من العالم، الثاني عبر منظمات حكومية في بعض الدول وتستفيد هذه الدول منهم في تنفيذ سياساتها وأجنداتها، أما المصدر الثالث فهو المخدرات التي تعتبر مصدر دخل كبير جداً للمنظمات الإرهابية.
وأضاف: «لا أود إلقاء اللوم على باكستان أو وأنهم سبب المشكلات، لكننا نتمنى أن تساعدنا باكستان في إغلاق منابع الإرهاب والأماكن التي يختبئ فيها الإرهابيون، يوجد كذلك بعض الدول الأخرى تمول وتدعم الإرهاب في بلادنا لن أسميهم في الوقت الحاضر لأننا نعمل بالدبلوماسية الهادئة لإفهامهم أن ضرر الإرهاب لن يكون على أفغانستان فحسب بل سيطالهم كذلك، في الوقت نفسه أؤكد أن لأفغانستان الحق في حالة عدم نجاح الدبلوماسية مع هذه الدول ومنعهم من دعم وتمويل الإرهاب في بلادنا سوف نكشف للعالم من هي الدول والمنظمات التي تدعم الإرهاب والإرهابيين الذين يعملون على زعزعة الاستقرار في أفغانستان».
وتعليقاً على تصريحات وزير الخارجية الباكستاني لـ«الشرق الأوسط» قبل أيام التي أكد فيها أن أمن أفغانستان هو أمن باكستان وأن لا مصلحة لهم في زعزعة الاستقرار في أفغانستان، قال المسؤول الأفغاني «نحن سعداء جداً أن نسمع هذا الكلام من الوزير الباكستاني، ولكن سنكون سعداء أكثر ونشكرهم ألف مرة إذا استطاعوا إغلاق ملاذات الإرهابيين في بلادهم، ونتمنى تحويل الكلام الذي يقال على أرض الواقع».
وفي تقييمه لمكتب التمثيل لحركة طالبان في الدوحة، أوضح محمد حنيف أتمر أن السبب الأساسي لفتح المكتب كان المساعدة في عملية المصالحة وهذا الموضوع أخذ حتى الآن أكثر من سبع سنوات، وتابع: «لكن لم نلاحظ أي فائدة من هذا المكتب في إحراز أي مصالحة، نحن الآن في صدد أن نتحدث مع الحكومة القطرية أنه في حالة عدم تحقيق المكتب أي نتائج إيجابية ويساعد على المصالحة لهذا يفضل إغلاق المكتب في قطر».
وشدد أتمر على أن المصالحة في بلاده لها شروط من أهمها تعاون دول المنطقة بصدق مع بعضهم، وأنه من دون التعاون في تجفيف منابع الإرهاب في الدول المجاورة لأفغانستان فإن جهود المصالحة لن تثمر، معبراً عن تفاؤله بأن تتم المصالحة في حالة التعاون بين دول المنطقة.
وأردف: «على الرغم من اتصالاتنا ومحاولاتنا لإحراز الصلح فلا يوجد لدينا أي شيء ملموس حتى الآن، ولكن من أهم أسباب سفري للسعودية هو الحصول على دعمها لعملية المصالحة في أفغانستان وإشراكها في المصالحة، ونعتقد أن مشاركة المملكة العربية السعودية ستؤدي إلى نتائج ملموسة وإيجابية».
وفند مستشار الأمن القومي الأفغاني وجود الإرهابيين في بلاده بقوله: «لدينا أربع فئات من الإرهابيين في أفغانستان، الأولى الإرهابيون الأفغان ويقدر عددهم ما بين 30 - 40 ألف شخص بمن فيهم عناصر طالبان وحركة حقاني، ثم الإرهابيون القادمون من باكستان (حركة طالبان باكستان، جيش محمد، ولشكر طيبة) ونعتقد أن عددهم بين 6 - 7 آلاف شخص، كذلك هناك المنظمات الإرهابية في المنطقة مثل (الحركة الإسلامية في باكستان، الحركة الإسلامية في تركستان الشرقية، وأنصار الله، وجند الله) ونقدر عددهم بين 2000 – 3000 عنصر، ثم لدينا المنظمات الإرهابية الدولية مثل تنظيم القاعدة وعددهم بين 200 - 400 عنصر و«داعش» ويقدر عددهم بـ3000 عنصر».
ولفت إلى أن جميع هذه المنظمات الإرهابية لديهم اتصالات وتفاهمات مصيرية، بمعنى أنهم يعتمدون على بعض، كما أن جميع هذه المنظمات الإرهابية تعتمد على المخدرات كمصدر تمويل، ولهم بطريقة أو بأخرى علاقات مع أجهزة مخابرات في بعض دول المنطقة، وأضاف: «رسالة الحكومة الأفغانية لدول المنطقة هي وجوب محاربة الإرهاب بصدق واجتناب العلاقات الخفية من وراء الكواليس مع هذه المنظمات الإرهابية، هؤلاء الإرهابيون يشكلون مصدر خطر على جميع الدول في المنطقة، كما أننا ننظر إلى السعودية في إطار رئاسة التحالف العسكري الإسلامي وعلاقتنا الثنائية سيكون لها دور في مكافحة الإرهاب والمنظمات الإرهابية».


مقالات ذات صلة

آسيا مسؤولون أمنيون يتفقدون موقع انفجار خارج مطار جناح الدولي في كراتشي بباكستان 7 أكتوبر 2024 (إ.ب.أ)

أعمال العنف بين السنة والشيعة في باكستان عابرة للحدود والعقود

مرة أخرى وقف علي غلام يتلقى التعازي، فبعد مقتل شقيقه عام 1987 في أعمال عنف بين السنة والشيعة، سقط ابن شقيقه بدوره في شمال باكستان الذي «لم يعرف يوماً السلام».

«الشرق الأوسط» (باراشينار (باكستان))
المشرق العربي إردوغان وإلى جانبه وزير الخارجية هاكان فيدان خلال المباحثات مع بيلنكن مساء الخميس (الرئاسة التركية)

إردوغان أبلغ بلينكن باستمرار العمليات ضد «الوحدات الكردية»

أكدت تركيا أنها ستتخذ إجراءات وقائية لحماية أمنها القومي ولن تسمح بالإضرار بعمليات التحالف الدولي ضد «داعش» في سوريا. وأعلنت تعيين قائم بالأعمال مؤقت في دمشق.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
أفريقيا نيجيريا: نزع سلاح نحو 130 ألفاً من أعضاء جماعة «بوكو حرام»

نيجيريا: نزع سلاح نحو 130 ألفاً من أعضاء جماعة «بوكو حرام»

قال رئيس هيئة أركان وزارة الدفاع النيجيرية الجنرال كريستوفر موسى، في مؤتمر عسكري، الخميس، إن نحو 130 ألف عضو من جماعة «بوكو حرام» الإرهابية ألقوا أسلحتهم.

«الشرق الأوسط» (لاغوس)
المشرق العربي مئات السوريين حول كالين والوفد التركي لدى دخوله المسجد الأموي في دمشق الخميس (من البثّ الحرّ للقنوات التركية)

رئيس مخابرات تركيا استبق زيارة بلينكن لأنقرة بمباحثات في دمشق

قام رئيس المخابرات التركية، إبراهيم فيدان، على رأس وفد تركي، بأول زيارة لدمشق بعد تشكيل الحكومة السورية، برئاسة محمد البشير.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».