«موديز»: اتفاق «المركزي السعودي» مع «ريبل» يوفر للمصارف 400 مليون دولار

قالت إن البرنامج يخفض تكلفة المدفوعات عبر الحدود 10 %

TT

«موديز»: اتفاق «المركزي السعودي» مع «ريبل» يوفر للمصارف 400 مليون دولار

توقعت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني، أن اتفاق مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) مع شركة «ريبل» Ripple الأميركية، لاستخدام تقنيات الشركة الخاصة بالحوالات الخارجية للبنوك المحلية، سيوفر ما بين 200 و400 مليون دولار سنوياً للنظام المصرفي السعودي.
وتوقعت «موديز» في تقرير لها أن تنخفض تكلفة إتمام وإدارة المدفوعات عبر الحدود بنسبة 10 في المائة من خلال البرنامج، مما يحسن من أرباح البنوك السعودية من المعاملات عبر الحدود.
ونقلت «الشرق الأوسط» أمس عن أمين عام اتحاد البورصات العربية فادي خلف، قوله إن «تكلفة تلك التحويلات تنخفض بنحو 60 في المائة عن التحويلات النقدية، بالإضافة إلى سرعة التحويل».
وتقتصر الاتفاقية على تجربة التحويلات بين المصارف المحلية وبعض المصارف المشتركة بالخدمة في الدول الأخرى لتسريع هذه التحويلات العابرة للحدود.
وكانت مؤسسة النقد العربي السعودي، قد أكدت أنها تدعم مجال المدفوعات الرقمية، وذلك من خلال تشجيع البنوك المحلية على استخدام أحدث التقنيات والوسائل الحديثة في هذا المجال.
وأشار خلف لـ«الشرق الأوسط» إلى أن بعض المصارف في الإمارات تسعى لإبرام اتفاقيات على هذا النحو أيضاً. وفي الأسبوع الماضي، أعلنت شركة الإمارات العربية المتحدة للصرافة، عن إتمام صفقة مع شركة «ريبل» التي تتخذ من سان فرانسيسكو مقرا لها، تسمح بدفع المبالغ عبر الحدود، وهو ما قال عنه الرئيس التنفيذي بروموث مانغات في بيان صحافي: «سيكون له تأثير على سرعة وتكلفة المعاملات العابرة للحدود».
وجاء ذلك بعد إعلان من بنك رأس الخيمة في نوفمبر (تشرين الثاني) العام الماضي، أنه يعتزم استخدام شبكة «بلوك تشين» «ريبل» للسماح للعملاء بتحويل الأموال إلى الهند.
ومن المتوقع تطبيق برنامج «إكس كارنت» xCurrent من شركة ريبل من قبل مؤسسة النقد السعودي لتمكين البنوك المحلية من نشر التحويلات عبر الحدود. ولدى السعودية، عدد كبير من العمالة الأجنبية، الذين يجرون عددا كبيرا من التحويلات لإرسالها إلى بلدانهم. وبحسب موديز، فإن تقديرات البنك الدولي أن الرسوم على التحويلات المالية تبلغ 7.1 في المائة من حجم المعاملات التحويلية.
وفي العام الماضي، أكمل بنك إنجلترا (المركزي البريطاني) اختبارا مع «ريبل»، وخلص إلى أن هذه التقنية أثبتت قدرات مبشرة في تمكين نظامين منفصلين للتسويات الفورية بسرعة. وكان الأمين العام لاتحاد البورصات العربية فادي خلف، قال، أول من أمس، إن فئة ليست بقليلة من المستثمرين العرب بدأوا يهتمون بالعملات المشفرة، بعد الارتفاعات والمكاسب التي حققتها مؤخراً، مشيراً إلى عملة بيتكوين، التي حققت قفزات بلغت 19 ألف دولار للعملة الواحدة بنهاية العام الماضي مرتفعة من مستوى 1000 دولار في بدايته.
وقال خلف لـ«الشرق الأوسط» على هامش مؤتمر قمة أسواق المال في القاهرة أمس، إن «مستقبل العملات المشفرة في العالم سيكون كبيراً، والمنطقة العربية لن تكون بمنأى عن ذلك»، مؤكدا أن: «العملات المشفرة تأخذ طريقها للمنطقة».
وكانت مؤسسة النقد العربي السعودي، قالت إنها تواصل دعمها المستمر للابتكار في مجال المدفوعات الرقمية، وذلك من خلال تشجيع البنوك المحلية على استخدام أحدث التقنيات والوسائل الحديثة في هذا المجال.
ووقعت المؤسسة مع شركة Ripple منذ أسبوعين، اتفاقية بالتعاون مع عدد من البنوك المحلية لاستخدام تقنيات الشركة الخاصة بالحوالات الخارجية، وهي تقنية حديثة تساهم في تسريع المدفوعات بين الدول وتقليل تكلفتها، علما بأن عدداً من البنوك المحلية سيشارك في التجربة المبدئية لهذه التقنية.
ولم تشمل الاتفاقية أو المشروع العملة الرقمية للشركة (XRP) أو شراء أسهم فيها، وإنما يقتصر المشروع على تجربة التحويلات بين المصارف المحلية وبعض المصارف المشتركة بالخدمة في الدول الأخرى لتسريع هذه التحويلات العابرة للحدود.



تمديد مهلة ماسك للرد على عرض تسوية التحقيق في «تويتر»

الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)
الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)
TT

تمديد مهلة ماسك للرد على عرض تسوية التحقيق في «تويتر»

الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)
الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)

قال مصدر لوكالة «رويترز» للأنباء إن هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية مددت مهلة حتى يوم الاثنين المقبل، أمام إيلون ماسك، للرد على عرضها لحسم تحقيق في استحواذ الملياردير على «تويتر»، مقابل 44 مليار دولار في عام 2022.

وغرد ماسك، أمس (الخميس)، بنسخة من رسالة أرسلها محاموه إلى رئيس الهيئة، جاء فيها أن موظفي الهيئة منحوه 48 ساعة للموافقة على دفع غرامة أو مواجهة اتهامات.

وقال المصدر إن الهيئة أرسلت إلى ماسك عرض تسوية، يوم الثلاثاء، سعياً للحصول على رد في 48 ساعة، لكنها مددت العرض إلى يوم الاثنين بعد طلب مزيد من الوقت.

وانخرطت الهيئة وهي أعلى سلطة في تنظيم الأسواق الأميركية وماسك في معركة قضائية، معلنة عن التحقيق الذي أجرته الوكالة في استحواذه على منصة التواصل الاجتماعي التي غيّر ماسك اسمها منذ ذلك الحين إلى «إكس».

ورفض متحدث باسم مكتب الشؤون العامة في هيئة الأوراق المالية والبورصات التعليق، ولم يرد محامي ماسك بعد على طلبات التعليق.

وكانت الهيئة تحقق فيما إذا كان ماسك قد انتهك قوانين الأوراق المالية في عام 2022 حين اشترى أسهماً في «تويتر»، بالإضافة إلى البيانات والملفات التي قدمها فيما يتعلق بالصفقة. وقد سعت إلى إنفاذ أمر استدعاء قضائي لإجبار ماسك على الإدلاء بشهادته بشأن هذه المسألة.

ويتعلق التحقيق بالملف الذي قدمه ماسك في الآونة الأخيرة إلى الهيئة بشأن مشترياته من أسهم «تويتر»، وما إذا كان أراد التربح أم لا.