اتفاقية تاريخية لتصدير الغاز الإسرائيلي إلى مصر

مصادر لـ {الشرق الأوسط}: الاتفاق «تجاري خاص»... ويصب في مصلحة الطرفين

أعلنت مجموعة «ديليك» الإسرائيلية للطاقة، أمس الاثنين، أن الشركاء في حقلي الغاز الطبيعي الإسرائيليين «تمار» و«لوثيان»، وقعوا اتفاقات مدتها 10 سنوات لتصدير ما قيمته 15 مليار دولار من الغاز الطبيعي إلى شركة «دولفينوس» المصرية، في عقد وصفه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بـ«التاريخي»، فيما أكدت مصادر لـ«الشرق الأوسط» أن الاتفاق «تجاري»، وأن الشركة لا تتبع الحكومة المصرية، مشيرة إلى تلاقي مصالح الطرفين في هذا الاتفاق.
ونفت المصادر المصرية، التي طلبت عدم تعريفها، أن يكون هناك أي تدخل حكومي مصري في الأمر، مؤكدة أن المباحثات «الحكومية» المصرية مع إسرائيل حول استيراد الغاز متوقفة حاليا، نظرا للقضية المعلقة بين الطرفين، والتي حكم فيها دوليا بتعويض للطرف الإسرائيلي نتيجة توقف ضخ الغاز المصري إلى إسرائيل في عام 2011.
وتجري دراسة عدة خيارات لنقل الغاز إلى مصر، من بينها استخدام «خط أنابيب غاز شرق المتوسط». وقالت «ديليك» في بيان إن «ديليك للحفر» وشريكتها «نوبل إنيرجي» التي مقرها تكساس، تنويان البدء في مفاوضات مع «شركة غاز شرق المتوسط» لاستخدام خط الأنابيب.
ومن بين الخيارات الأخرى قيد الدراسة لتصدير كمية الغاز البالغة 64 مليار متر مكعب، استخدام خط الأنابيب الأردني - الإسرائيلي الجاري بناؤه في إطار اتفاق لتزويد شركة الكهرباء الوطنية الأردنية بالغاز من حقل «لوثيان».
وتقوم إسرائيل بتطوير إنتاج الغاز من الحقلين بعد أن اكتشفتهما عامي 2009 و2010. وبدأ استغلال حقل «تمار» عام 2013، ويبلغ حجم احتياطه 238 مليار متر مكعب. وهو أحد أكبر حقول الغاز الواعدة التي اكتشفت في السنوات الأخيرة قبالة ساحل إسرائيل.
ومن المقرر أن يبدأ استغلال حقل «لوثيان» عام 2019 عندما يبدأ احتياطي حقل «تمار» بالانحسار. ويبعد حقل «تمار» مسافة 130 كيلومترا عن شاطئ حيفا. وكانت إسرائيل وقعت في سبتمبر (أيلول) 2016 عقدا قيمته 10 مليارات دولار لتوريد الغاز من حقل «لوثيان» إلى الأردن.
وقال «يوسي أبو»، الرئيس التنفيذي لـ«ديليك» لـ«رويترز»: «مصر تتحول إلى مركز غاز حقيقي... هذه الصفقة هي الأولى بين صفقات أخرى محتملة في المستقبل»، ورحب نتنياهو في شريط فيديو وزعه مكتبه بهذه الاتفاقية قائلا إنها «ستدخل المليارات إلى خزينة الدولة»، بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
وفي مصر، قال مصدر حكومي لـ«رويترز» إن الحكومة المصرية لن تستورد الغاز الطبيعي من الخارج.
وأضاف معلقا على الصفقة: «شركات خاصة دولية ستستورد الغاز من الخارج في إطار توفير احتياجاتها، بالإضافة إلى إسالة الغاز وإعادة تصديره مرة أخرى».
وقالت مصادر مصرية مطلعة على الأمر لـ«الشرق الأوسط» إن «الصفقة جرت بين شركات خاصة من الطرفين، ولا تعد اتفاقية حكومية... كما أنها ستكون لها فائدة للطرفين»، في إشارة إلى مصر وإسرائيل.
وأوضحت المصادر، التي طلبت عدم تعريفها، أن «إسرائيل كانت مستوردا صافيا للغاز الطبيعي حتى أعوام قليلة مضت، وكانت تعتمد على مصر بوصفها إحدى الدول التي تستورد منها الغاز بشكل كبير، وذلك عبر خط الأنابيب الذي يمر بقلب سيناء، قبل أن ينقسم ليمد كلا من الأردن وإسرائيل».
وكان خط الغاز المصري قد تعرض لعدد كبير من عمليات التفجير عقب ثورة «25 يناير (كانون الثاني)» عام 2011، وهي العمليات التي تخطى عددها نحو 15 عملية، وتسببت في وقف الإمدادات المصرية إلى إسرائيل، وإثر ذلك أقامت شركة «كهرباء إسرائيل» دعوى تعويض ضد الطرف المصري، وحكم فيها لصالح الشركة... وتشترط حكومة مصر تنازل إسرائيل عن التعويضات من أجل إعادة التفاوض الرسمي على استيراد الغاز.
وتضيف المصادر المصرية: «لكن مع اكتشافات الغاز قبالة سواحل إسرائيل في الأعوام الأخيرة، أصبح لديها فائض... وتريد الشركات الإسرائيلية والحكومة الاستفادة من هذا الفائض عبر تصديره، وهو أمر لا يمكن الوصول إليه إلا عبر تصديره في خطوط أنابيب أو إنشاء مصانع إسالة؛ وهي منشآت وبنى تحتية عالية التكلفة». وكانت معلومات تدور حول مساع إسرائيلية للتعاون مع أنقرة في إنشاء خط للغاز الطبيعي يمر إلى أوروبا عبر تركيا، مرورا بقاع المتوسط؛ لكن تواترت أنباء عن خلافات جيوسياسية تسببت في إرجاء المشروع.
ويشير الخبراء إلى أن مصر لديها بالفعل البنية التحتية التي تتيح لها إسالة الغاز، كما أن خط الأنابيب الموجود بالفعل يمكن استخدامه بسلاسة بشكل عكسي، ومع رغبة مصر في التحول إلى مركز إقليمي للطاقة، فقد تلاقت المصالح في سرعة إبرام الاتفاقات الخاصة بين الشركات لدى الطرفين.