مؤتمر الأقصر الدولي للطاقة الشمسية يوصي بتطبيق القانون الألماني

طرح برنامج لتغذية الشبكة بالكهرباء المتجددة من قبل المواطنين

مؤتمر الأقصر الدولي للطاقة الشمسية يوصي بتطبيق القانون الألماني
TT

مؤتمر الأقصر الدولي للطاقة الشمسية يوصي بتطبيق القانون الألماني

مؤتمر الأقصر الدولي للطاقة الشمسية يوصي بتطبيق القانون الألماني

تواصلت في الأقصر أمس السبت فعاليات مؤتمر الأقصر الدولي الأول للطاقة الشمسية، حيث شهد اليوم الثاني عرض عدد من البحوث وأوراق العمل حول استخدامات الطاقة الشمسية وسبل تحويل المدن المصرية إلى مدن خضراء.
واستعرض محافظ الأقصر تجربة المحافظة في مجال استخدام الطاقة الشمسية في إنارة الشوارع وتشغيل وإضاءة المنشآت الحكومية، ثم استعرض الدكتور إبراهيم سمك أحد أبرز علماء الطاقة المتجددة في العالم تجربته في مجال الطاقة الشمسية بألمانيا، وقال إن «أول محطة طاقة شمسية في العالم كانت في مصر عام 1913 بمنطقة المعادي».
واستعرض سمك تجربة الحكومة الألمانية في دعم برنامج الطاقة الشمسية فيما يعرف بقانون «التغذية» والذي يعتمد على تغذية الشبكة الكهربية بالكهرباء المتجددة من قبل المواطنين الألمان عن طريق الخلايا الشمسية التي أقيمت فوق أسطح المنازل والتي يتقاضى المواطنون مقابلا ماديا عنها، مشيرا إلى أن هذا القانون جرى تطبيقه في 68 دولة من دول العالم.
وقال إن «مصر تعاني عجزا في إنتاج الكهرباء يصل إلى ستة آلاف ميغاوات، كاشفا عن مشروع يسهل تنفيذه في الوقت الحالي لإنارة الشوارع والميادين، عبر تركيب خلايا شمسية أعلى أعمدة الإنارة».
واستعرض المشاركون في المؤتمر الطرق الحديثة في تحويل الطاقة الشمسية إلى طاقة كهربية وسبل الاستفادة منها، واستخدامات الطاقة الشمسية كبديل للكيماويات الزراعية وفى التخلص من الحشرات، وكشف المشاركون في المؤتمر عن وجود 38 رسالة ماجستير ودكتوراه في جامعة القاهرة فقط عن طرق الاستفادة من الطاقة الشمسية.
واستعرضت وزارة السياحة تجربتها في دعم القطاع السياحي لاستخدام الطاقة الشمسية بديلا عن الكهرباء داخل المنتجعات الفندقية فيما يسمى بمشروع المائة ألف غرفة، وهو المشروع الذي يجري بالتعاون بين وزارة السياحة وقطاع البنوك المصرية، كما جرى استعراض مشروع إضاءة معبدي موت بالكرنك في شرق الأقصر ودير شلويط في غرب الأقصر باستخدام الطاقة الشمسية وذلك عبر شراكة بين مركز البحوث الأميركي بمصر ووزارة الآثار المصرية.
واستعرض الدكتور أيمن عاشور الخبير المصري في تخطيط المدن التاريخية محاور مخطط تطوير مدينة الأقصر وما جرى تنفيذه من تلك المحاور، والخطة المستقبلية التي تهدف إلى تحويل المدينة إلى مدينة خضراء صديقة للبيئة.
وتحدث مارشيلو انتينوسى خبير الطاقة بالاتحاد الأوروبي وهانز مانجليسدروف الملحق الاقتصادي بسفارة ألمانيا بالقاهرة ومحمود العماري المدير الإقليمي للصندوق الاجتماعي المصري للتنمية في الأقصر وممثلون لهيئة المعونة اليابانية «الجايكا» عن دور المؤسسات الدولية والمحلية في تمويل مشروعات الطاقة المتجددة بمصر.
كما شهد اليوم الثاني للمؤتمر مجموعة من أوراق العمل حول معايير ومحددات المدن الخضراء واستخدامات الطاقة الخضراء وسبل إدارة النفايات والمخلفات الصلبة والسائلة وتحسين البيئة وطرق تدوير المخلفات الزراعية والحيوانية لإنتاج الطاقة النظيفة والأسمدة العضوية.
وكانت الأقصر قد شهدت الجمعة افتتاح فعاليات مؤتمر الأقصر الدولي الأول للطاقة الشمسية نحو تحويل الأقصر لمدينة خضراء والذي يعقد برعاية رئيس الوزراء المكلف المهندس إبراهيم محلب.
وناقش المشاركون في جلسات اليوم الأول للمؤتمر المشروعات والخطط المستقبلية للطاقة الشمسية في مصر وإمكانية التعاون مع محافظة الأقصر وبقية المحافظات السياحية المصرية في هذا المجال وحوافز استخدام الطاقة الشمسية بين الواقع والمأمول، وكذلك الاستخدامات المختلفة لتطبيقات الطاقة الشمسية والتنمية المستدامة والحلول المتكاملة للطاقة وإمكانيات تطبيقها.



توقعات بانخفاض الطلب على الغاز في إسبانيا خلال العام الجاري

محطة غاز مُسال تابعة لشركة «إيناغاز» الإسبانية (رويترز)
محطة غاز مُسال تابعة لشركة «إيناغاز» الإسبانية (رويترز)
TT

توقعات بانخفاض الطلب على الغاز في إسبانيا خلال العام الجاري

محطة غاز مُسال تابعة لشركة «إيناغاز» الإسبانية (رويترز)
محطة غاز مُسال تابعة لشركة «إيناغاز» الإسبانية (رويترز)

يتوقع رئيس شركة «إيناغاز»، مشغل شبكة الغاز في إسبانيا، الثلاثاء، أن ينخفض ​​الطلب على الغاز في البلاد بنحو 7 في المائة هذا العام، مع تراجع أثر انقطاع التيار الكهربائي الكبير الذي حدث في 28 أبريل (نيسان).

وبعد انقطاع التيار الكهربائي الهائل الذي شهدته البرتغال وإسبانيا العام الماضي -وهو الأكبر في أوروبا منذ أكثر من عقدين- زادت شركة تشغيل شبكة الكهرباء من استخدام مصادر الطاقة الثابتة، مثل محطات الغاز، لتوليد الكهرباء، والتي تُكلّف أكثر ولكنها توفر تحكماً أفضل في الجهد.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة، أرتورو غونزالو، في مؤتمر صحافي عقب إعلان نتائج الشركة لعام 2025، إن ما حدث رفع الطلب على الغاز لتوليد الكهرباء بنحو الثلث خلال العام الماضي.

وارتفع إجمالي الطلب على الغاز، بما في ذلك الصادرات إلى دول مثل فرنسا، بنسبة 7.4 في المائة ليصل إلى ما يعادل 372 تيراواط/ ساعة. وتوقع غونزالو أن ينخفض ​​الطلب هذا العام إلى نحو 345 تيراواط/ ساعة، وهو مستوى قريب من مستوى عام 2024.

وزادت صادرات إسبانيا من الغاز الطبيعي إلى فرنسا بنحو 59 في المائة في عام 2025، مع امتلاء مرافق التخزين الجوفية في فرنسا. وارتفع صادرات الغاز الإجمالية بنسبة 17 في المائة.

وقال غونزالو إن هناك نحو 2100 رصيف لسفن تفريغ الغاز الطبيعي المسال حالياً، ونحو ألف رصيف تحميل مستهدف حتى عام 2040. وأضاف: «تعكس هذه البيانات قوة نظام الغاز الإسباني».


«إس تي سي» تسجل أعلى إيرادات في تاريخها عند 20.7 مليار دولار عام 2025

شعار «مجموعة إس تي سي» (الشركة)
شعار «مجموعة إس تي سي» (الشركة)
TT

«إس تي سي» تسجل أعلى إيرادات في تاريخها عند 20.7 مليار دولار عام 2025

شعار «مجموعة إس تي سي» (الشركة)
شعار «مجموعة إس تي سي» (الشركة)

سجلت «مجموعة إس تي سي (STC)» السعودية عام 2025 أعلى إيرادات في تاريخها، بلغت 77.8 مليار ريال (20.7 مليار دولار)، بنمو نسبته 2.5 في المائة مقارنة بعام 2024. فيما ارتفع صافي الربح بنسبة 12.5 في المائة بعد استبعاد البنود غير المتكررة، بما يعكس قوة نموذج أعمال «المجموعة» واستمرار تنفيذ استراتيجيتها للنمو المستدام.

ووفق بيان من «المجموعة»، فقد ارتفع إجمالي الربح إلى 37.7 مليار ريال، فيما بلغ الربح التشغيلي 14.4 مليار ريال. وسجل الربح قبل الاستهلاك والإطفاء والفوائد والزكاة والضرائب نحو 24.5 مليار ريال، بنمو 6.1 في المائة بعد استبعاد البنود غير المتكررة، مدفوعاً بتحسن الكفاءة التشغيلية، والانضباط في إدارة التكاليف، والاستثمارات الرأسمالية.

كما أعلنت «المجموعة» توزيع 0.55 ريال للسهم عن الربع الرابع من عام 2025، وفقاً لسياسة توزيع الأرباح المعتمدة.

وواصلت «المجموعة» دعم وتطوير قدرات ومهارات الموظفين، فقد حققت خلال العام الماضي نتائج نوعية في تطوير المواهب عبر برامج، مثل «تطوير الشركاء»، و«الإلحاق الوظيفي»، و«أكاديمية إس تي سي»، إضافة إلى رعاية مؤتمر «مبادرة القدرات البشرية» الذي شهد إطلاق منصة تدريبية عامة تهدف إلى تزويد الكفاءات الوطنية المهارات اللازمة لمواكبة مستقبل سوق العمل، في خطوة تؤكد التزام المجموعة بناء القدرات الوطنية الرقمية في المملكة وتعزيز الهوية الوطنية عبر تمكين الكفاءات ورفع كفاءتها التنافسية.

وأكد الرئيس التنفيذي لـ«المجموعة»، عليان الوتيد، أن النتائج تعكس قدرة «المجموعة» على تحقيق نمو ربحي مستدام مع تنويع مصادر الدخل وتعزيز البنية التحتية الرقمية، مشيراً إلى أن «المجموعة» واصلت خلال العام توسيع شبكتها لتصل إلى أكثر من 10800 موقع للجيل الخامس، و3.75 مليون منزل مخدوم بالألياف البصرية، إلى جانب إجراء أول تجربة إقليمية لـ«نطاق 7 غيغاهيرتز» تمهيداً لتقنيات الجيل السادس.

وشهد العام توسع بنك «إس تي سي» ليتجاوز 8 ملايين عميل، إلى جانب توقيع شراكات استراتيجية لإنشاء مراكز بيانات مخصصة للذكاء الاصطناعي بقدرة تصل إلى «1 (واحد)» غيغاواط، إضافة إلى اتفاقيات استراتيجية في البنية التحتية الرقمية بقيمة مليارية، وإصدار صكوك بقيمة ملياري دولار بتغطية تجاوزت 4 مرات؛ مما يعكس ثقة المستثمرين بمتانة المركز المالي لـ«المجموعة».


تحرك «ألماني - فرنسي» لتبسيط قواعد الخدمات المالية في الاتحاد الأوروبي

المستشار الألماني فريدريش ميرتس ورئيس فرنسا إيمانويل ماكرون في قلعة ألدن بيزن خلال اجتماع غير رسمي لقادة الاتحاد الأوروبي (رويترز)
المستشار الألماني فريدريش ميرتس ورئيس فرنسا إيمانويل ماكرون في قلعة ألدن بيزن خلال اجتماع غير رسمي لقادة الاتحاد الأوروبي (رويترز)
TT

تحرك «ألماني - فرنسي» لتبسيط قواعد الخدمات المالية في الاتحاد الأوروبي

المستشار الألماني فريدريش ميرتس ورئيس فرنسا إيمانويل ماكرون في قلعة ألدن بيزن خلال اجتماع غير رسمي لقادة الاتحاد الأوروبي (رويترز)
المستشار الألماني فريدريش ميرتس ورئيس فرنسا إيمانويل ماكرون في قلعة ألدن بيزن خلال اجتماع غير رسمي لقادة الاتحاد الأوروبي (رويترز)

حضّت فرنسا وألمانيا المفوضية الأوروبية على تقديم «حزمة طموحة لتبسيط الخدمات المالية» بهدف جعل قواعد الاتحاد الأوروبي أسهل للفهم وأقل عبئاً على الشركات، وفقاً لرسالة اطلعت عليها «رويترز» يوم الثلاثاء.

وفي الرسالة الموجهة إلى مفوضة الخدمات المالية ماريا لويس ألبوكيركي والمؤرخة يوم الجمعة، حدّد وزير المالية الألماني لارس كلينغبايل ونظيره الفرنسي رولاند ليسكيور عدة مجالات يمكن فيها تبسيط تشريعات الخدمات المالية الأوروبية، مع ضمان الاستقرار المالي.

وجاء في الرسالة: «نحتاج إلى حزمة شاملة ومخصصة لتبسيط الخدمات المالية على المستوى الأوروبي تُراجع الإطار الكامل لتنظيم السوق المالية الأوروبية، مع ضمان الاتساق والتنفيذ الفعال».

ولطالما شكلت معدلات النمو الاقتصادي الضعيفة نسبياً في أوروبا مصدر قلق لدى صانعي السياسات والشركات، بينما واجهت الجهود الرامية إلى دمج قطاعات البنوك المتفرقة في المنطقة صعوبات.

وقال كلينغبايل يوم الاثنين قبل اجتماع وزراء المالية في بروكسل إن الاتحاد الأوروبي يمر بلحظة فاصلة يجب فيها ألا تختبئ الدول خلف مصالحها الوطنية، بل يجب تسريع التقدم لتعزيز تأثير وسيادة الاتحاد الأوروبي. وأضاف: «هذه لحظة أوروبية بامتياز».

ويشير الوزيران الألماني والفرنسي إلى أن التعديلات الانتقائية في التشريعات المستقبلية لا تكفي، وأنه يجب على الاتحاد الأوروبي أيضاً تبسيط القواعد القائمة بالفعل، بهدف تعزيز السوق الموحدة للخدمات المالية، وتحسين القدرة التنافسية العالمية للمؤسسات الأوروبية.

وفي الولايات المتحدة، يضغط الرئيس دونالد ترمب على الجهات التنظيمية لتقليص البيروقراطية - مما قد يمنح عمالقة «وول ستريت» قوة أكبر، بينما يقوم المنظمون في المملكة المتحدة أيضاً بتخفيف بعض القواعد.

ومن بين المجالات المحددة التي أشارت إليها الرسالة، تسليط الضوء على تبسيط تقارير السوق المالية بحيث يكفي الإبلاغ عن المعاملة مرة واحدة، والاعتماد على الممارسات السوقية القائمة بدلاً من تنظيم إضافي، وإلغاء الصلاحيات المفوضة غير المستخدمة، وتبسيط قواعد الإبلاغ عن الحوادث السيبرانية.

قواعد أبسط للبنوك

قال الوزيران إن القواعد يجب أن تواجه اختبار النتائج الواقعية، وأن تُراجع عند فشلها في تحقيق القيمة الموعودة، مع إعطاء مثال على تنظيمات البنوك الصغيرة. وجاء في الرسالة: «تتطلب تنظيمات البنوك من البنوك الصغيرة الإفصاح عن بيانات، رغم وجود مؤشرات على أن هذه البيانات لا يستخدمها أحد».

وحذرت جمعية البنوك الأوروبية في يناير (كانون الثاني) من أن اقتصاد أوروبا يخاطر بالتخلف أكثر عن المناطق الأخرى ما لم يقم الاتحاد الأوروبي بإصلاح التنظيمات التي تقوّض قدرة البنوك على الإقراض.

وأضاف الوزيران الفرنسي والألماني أنهما يعملان على إعداد مدخلات بشأن تنظيم البنوك سيتم مشاركتها مع المفوضية في الوقت المناسب. وقال الوزيران في الرسالة: «نحن مقتنعون: يجب أن تصبح تنظيمات البنوك الأوروبية أفضل وأكثر بساطة لضمان توافر الأموال الكافية للاستثمارات في الاقتصاد الحقيقي وتحديث أوروبا».