البنتاغون يوقف مساومة خالد شيخ محمد

بدأها مسؤولان عسكريان من وزارة الدفاع ثم عُزلا بسببها

المعسكر السادس في غوانتانامو («الشرق الأوسط»)
المعسكر السادس في غوانتانامو («الشرق الأوسط»)
TT

البنتاغون يوقف مساومة خالد شيخ محمد

المعسكر السادس في غوانتانامو («الشرق الأوسط»)
المعسكر السادس في غوانتانامو («الشرق الأوسط»)

أوقف البنتاغون مساومة بدأها مسؤولان عسكريان قانونيان كانا يعملان في إدارة معتقل غوانتانامو (بالقاعدة العسكرية الأميركية في كوبا) مع خالد شيخ محمد، الذي يعتقد أنه العقل المدبر وراء هجمات 11 سبتمبر (أيلول) عام 2001، و4 من زملائه، وعزل البنتاغون المسؤولين.
وقالت مصادر إخبارية أميركية أمس إن المسؤولين القانونين خططا لصفقة قانونية، حيث يعترف بموجبها شيخ محمد وزملاؤه بتفاصيل أدوارهم في الهجمات، مقابل عدم الحكم بإعدامهم، وإن وزير الدفاع، جيمس ماتيس، أمر بإقالة هارفي ريشيكوف، الذي كان مسؤولاً عن محاكمات غوانتانامو، وغاري براون، المستشار القانوني لريشيكوف، وإن كل واحد منهما تسلم مذكرة الإقالة وكانت من فقرة واحدة فقط.
وفي عام 2008، وجه الادعاء العسكري اتهامات إلى شيخ محمد وزملائه؛ منها قتل 2977 شخصاً في الهجمات، بالإضافة إلى الإرهاب، واختطاف طائرات. في ذلك الوقت، قال الادعاء إنه سيسعى لاستصدار حكم بإعدامهم جميعاً. ومنذ ذلك الوقت، كانت هذه هي سياسة البنتاغون المعلنة.
لكن، كما قالت المصادر الأميركية أيضا، يوجد خيار قانوني أمام من يمكن الحكم بإعدامه، وذلك بالحصول على اعترافات ومعلومات يمكن الاستفادة منها في المدى البعيد، وإن هذا الخيار هو الذي دفع ريشيكوف وبراون لمحاولة إجراء صفقة مع شيخ محمد وزملائه. لكن، لم يصل الرجلان إلى اتفاق نهائي. ولم يوضح وزير الدفاع أسباب إقالة الرجلين، ورفض الرجلان الحديث إلى الصحافيين. من جهتها، قالت صحيفة «واشنطن بوست» الشهر الماضي، إن قرار الرئيس دونالد ترمب بعدم إغلاق معتقل غوانتانامو، وإلغاء الأمر التنفيذي الذي كان أصدره الرئيس السابق باراك أوباما بإغلاق السجن تدريجيا؛ «يمكن أن ينعكس على مصير خالد شيخ محمد، العقل المدبر لهجمات 11 سبتمبر». وأضافت أن ذلك ينطبق على زملاء شيخ محمد، وعلى من تبقى من جملة 41 سجينا هناك.
وكانت وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه) قبضت على شيخ محمد في باكستان في عام 2003؛ حيث قضى 3 أعوام في سجون سرية تابعة للوكالة، او استأجرتها الوكالة.
وفي عام 2007، اعترف شيخ محمد بأنه المسؤول عن هجمات «11 سبتمبر»، وبأنه خطط لتنفيذ 29 عملية إرهابية أخرى. ومن بين هذه: «الهجوم على مبنى ساعة «بيغ بن» في لندن، وعلى مطار هيثرو في لندن، والتخطيط لمحاولة تفجير طائرة ركاب فوق المحيط الأطلسي، باستخدام متفجرات مخبأة في أحذية. وتفجير ملهى ليلي في جزيرة بالى في إندونيسيا».
وانعقدت أول جلسة لمحاكمة شيخ محمد وبعض من زملائه في عام 2008. وفاجأ شيخ محمد الجميع برفض محامي الدفاع الذين اختارهم البنتاغون لهم. وقال إنهم يرفضون أن يدافع عنهم «أميركي يرأسه بوش».
في ذلك الوقت، كشفت مصادر إخبارية أميركية أن القاضي سأل شيخ محمد: «هل تفهم أنك ستواجه عقوبة الإعدام؟»، وأجاب شيخ محمد: «هذا ما أتمناه، وما أردته منذ وقت طويل؛ منذ أن حاربت الروس في أفغانستان». وأضاف شيخ محمد: «سيعطيني الله هذا منك».
وفي عام 2014 نشرت وسائل إخبارية أميركية أن شيخ محمد أرسل رسالة إلى الرئيس أوباما، حمله فيها مسؤولية ما قال إنها إبادة المسلمين باسم الحرب ضد الإرهاب. وهاجم شيخ محمد الولايات المتحدة والدول الغربية الأخرى. وأشار إلى ما كان يحدث في ذلك الوقت من حروب واشتباكات في أفغانستان، والعراق، وسوريا، وفلسطين. وحمل الدول الغربية مسؤوليات هذه. المعروف أن شيخ محمد ولد في عام 1964، وهو كويتي من أصل باكستاني.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».