تركيا تعول على النمو المرتفع في جذب الاستثمار الأجنبي

TT

تركيا تعول على النمو المرتفع في جذب الاستثمار الأجنبي

توقع رئيس وكالة دعم وتشجيع الاستثمارات التابعة لرئاسة الوزراء التركية أردا إرموت، أن يسهم تزايد معدلات النمو الاقتصادي لبلاده في تعزيز الاستثمارات الأجنبية وجذب مزيد من المستثمرين.
وقال إرموت، إنه «بالنظر إلى السنوات الأخيرة، نرى أن معدلات النمو انعكست على الاستثمارات بشكل عام، وهذا الوضع يشعرنا بالتفاؤل». وأضاف في مقابلة مع وكالة أنباء الأناضول التركية أمس على هامش لقاء بالعاصمة البريطانية لندن لتعريف ممثلي صناديق الأسهم الخاصة بالفرص الاستثمارية في تركيا، أن متوسط النمو خلال السنوات الـ15 الأخيرة بلغ 5.6 في المائة، وأن النمو في الأرباع الثلاثة الأولى من العام الماضي تجاوز هذه النسبة.
واعتبر إرموت أن الخطوات التي اتخذتها تركيا مؤخرا على صعيد السياسة الخارجية والحفاظ على الاستقرار الداخلي للبلاد أضافت تطورا إيجابيا سينعكس بشكل مباشر على الاستثمارات. ورأى أنه في حال لم يتعرض الاقتصاد العالمي والأوروبي لأزمات كبرى تؤثر على باقي الاقتصادات، فإن حركة الاستثمارات في تركيا ستواصل نموها.
وحقق معدل النمو الاقتصادي في تركيا 11.1 في المائة في الربع الثالث من العام الماضي، سبقه تعديل وكالات التصنيف العالمية نظرتها السلبية لتركيا عما كانت عليه في مطلع العام. وفي يناير (كانون الثاني) الماضي، رفعت وكالة «فيتش» الدولية، تصنيف تركيا إلى مستوى «BB+» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، لافتة إلى أن المؤشرات البنيوية لتركيا أفضل من نظيراتها المماثلة. وقال إرموت إن المستثمرين الأجانب يستندون إلى أسس منطقية في قراءة التطورات الأخيرة في تركيا. واستبعد أن تؤثر عملية «غصن الزيتون» العسكرية التي تشنها تركيا في عفرين شمال سوريا بالسلب على نظرة المستثمرين للوضع في تركيا، قائلا: «المستثمرون ينظرون إلى العملية من منظور استقرار سوق الاستثمار التركية وقدرتها على التنبؤ، إذ لا يعتبرونها مصدر تهديد على الاستقرار، بل على العكس تماما مصدر قوة للسوق التركية».
وكان محمد شيمشك، نائب رئيس الوزراء التركي للشؤون الاقتصادية، قال الشهر الماضي إن «العملية العسكرية في عفرين سيكون لها تأثير محدود للغاية على الاقتصاد المحلي، وينبغي ألا يقلق مستثمرونا، فالتأثير سيكون محدودا، وستكون العملية قصيرة، وستقلص خطر الإرهاب على تركيا خلال الفترة المقبلة».
وأشار إرموت إلى زيادة اهتمام المستثمرين الأجانب بالفرص في قطاع التمويل التركي في الفترات الأخيرة، موضحا أن «قطاع المصارف يتضمن حاليا نسبة مهمة من المصارف الأجنبية النشطة في البلاد، وخلال السنوات الأخيرة شهدنا دخول الكثير من المصارف الآسيوية خصوصا من منطقة الشرق الأقصى».
والأسبوع الماضي، أعلن مصرف «سيبر بنك» أكبر مصارف روسيا، مالك «دنيز بنك» التركي، في بيان، أنه بدأ المفاوضات مع بنك «الإمارات دبي الوطني»، بخصوص بيع «دنيز بنك».
وقال إرموت: «نعتقد أن البنوك الأجنبية ستواصل اهتمامها بسوق التمويل التركي، لكن في الوقت ذاته نلحظ أن رؤوس الأموال الخليجية تمتلك إمكانيات وخبرات كبيرة في مجال البنوك الإسلامية»، مؤكدا في هذا الإطار ضرورة تعزيز تركيا قدراتها وإمكانياتها في نظام المصارف الإسلامية بهدف جذب رؤوس الأموال الخارجية.



تمديد مهلة ماسك للرد على عرض تسوية التحقيق في «تويتر»

الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)
الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)
TT

تمديد مهلة ماسك للرد على عرض تسوية التحقيق في «تويتر»

الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)
الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)

قال مصدر لوكالة «رويترز» للأنباء إن هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية مددت مهلة حتى يوم الاثنين المقبل، أمام إيلون ماسك، للرد على عرضها لحسم تحقيق في استحواذ الملياردير على «تويتر»، مقابل 44 مليار دولار في عام 2022.

وغرد ماسك، أمس (الخميس)، بنسخة من رسالة أرسلها محاموه إلى رئيس الهيئة، جاء فيها أن موظفي الهيئة منحوه 48 ساعة للموافقة على دفع غرامة أو مواجهة اتهامات.

وقال المصدر إن الهيئة أرسلت إلى ماسك عرض تسوية، يوم الثلاثاء، سعياً للحصول على رد في 48 ساعة، لكنها مددت العرض إلى يوم الاثنين بعد طلب مزيد من الوقت.

وانخرطت الهيئة وهي أعلى سلطة في تنظيم الأسواق الأميركية وماسك في معركة قضائية، معلنة عن التحقيق الذي أجرته الوكالة في استحواذه على منصة التواصل الاجتماعي التي غيّر ماسك اسمها منذ ذلك الحين إلى «إكس».

ورفض متحدث باسم مكتب الشؤون العامة في هيئة الأوراق المالية والبورصات التعليق، ولم يرد محامي ماسك بعد على طلبات التعليق.

وكانت الهيئة تحقق فيما إذا كان ماسك قد انتهك قوانين الأوراق المالية في عام 2022 حين اشترى أسهماً في «تويتر»، بالإضافة إلى البيانات والملفات التي قدمها فيما يتعلق بالصفقة. وقد سعت إلى إنفاذ أمر استدعاء قضائي لإجبار ماسك على الإدلاء بشهادته بشأن هذه المسألة.

ويتعلق التحقيق بالملف الذي قدمه ماسك في الآونة الأخيرة إلى الهيئة بشأن مشترياته من أسهم «تويتر»، وما إذا كان أراد التربح أم لا.