البرلمان التونسي يسائل وزراء الداخلية والعدل والدفاع بشأن الوضع الأمني في البلاد

الأحزاب السياسية تفشل في التوافق على مواعيد الانتخابات

البرلمان التونسي يسائل وزراء الداخلية والعدل والدفاع بشأن الوضع الأمني في البلاد
TT

البرلمان التونسي يسائل وزراء الداخلية والعدل والدفاع بشأن الوضع الأمني في البلاد

البرلمان التونسي يسائل وزراء الداخلية والعدل والدفاع بشأن الوضع الأمني في البلاد

خصص المجلس التأسيسي (البرلمان) التونسي، أمس، جلسته المسائية لمساءلة وزراء الداخلية والدفاع والعدل بشأن الوضع الأمني والأحداث الإرهابية الأخيرة، التي شهدتها البلاد، وفي مقدمتها انفجار لغم في جبل السلوم، القريب من جبل الشعانبي في القصرين (وسط غرب تونس)، مما أدى إلى إصابة مواطنين بجراح.

ورفض مصطفى بن جعفر رئيس المجلس، الموافقة على طلب مجموعة من الأحزاب السياسية، من بينها حركة النهضة، عقد جلسة سرية نظرا لطبيعة المعطيات والمعلومات المقدمة في مثل هذه الجلسات البرلمانية.

وكان لطفي بن جدو وزير الداخلية، قد امتنع خلال جلسة مساءلة سابقة عن تقديم معلومات عن العمليات الإرهابية، واكتفى بإجابات سطحية.

وتساءل أكثر من نائب خلال الجلسة عن الأسباب التي تقف في وجه المؤسسة الأمنية والعسكرية لاستئصال الإرهاب، والقضاء على المجموعات الإرهابية التي تطل برأسها في كل مرة من موقع مختلف.

ودافعت الوزارات الثلاث (الداخلية والدفاع والعدل)، بوصفها المكلفة ملف الإرهاب، عن النجاحات التي سجلتها استراتيجية مكافحة الإرهابيين المطبقة في تونس حتى الآن، ودعت في أكثر من مناسبة إلى مشاركة جماعية في القضاء على مظاهر الإرهاب، والتخلص من مناصريه.

وكان بن جدو قد دعا، خلال مناقشة مشروع قانون مكافحة الإرهاب داخل البرلمان، إلى تمكين المؤسسة العسكرية من تعقب آثار المجموعات الإرهابية في المناطق السكنية، وتقنين هذه العملية ضمن فصول قانون مكافحة الإرهاب، المعروض حاليا على النقاش داخل البرلمان، من قبل وزارة العدل والعدالة الانتقالية، وذلك لضمان مشاركة الجيش إلى جانب قوات الأمن والحرس في مكافحة الإرهاب.

ويمنع قانون مكافحة الإرهاب، المعروف بقانون 2003، المؤسسة العسكرية، من تعقب الإرهابيين داخل المناطق السكنية، إذ لا يمكن لرجال الأمن مواجهتهم إلا في المناطق الخارجة عن العمران (المناطق الريفية).

وتخشى تونس عودة مئات المقاتلين من سوريا وليبيا، بعد أن تلقوا تدريبات قتالية عالية، إذ أبدت وزارة الداخلية تخوفها من عودة 460 جهاديا من سوريا.

كما كشف وزير الداخلية عن نجاح بلاده في منع أكثر من ثمانية آلاف تونسي من التوجه إلى القتال في سوريا. وتحدثت تقارير غربية عن وجود أكثر من ثلاثة آلاف تونسي يقاتلون هناك حاليا. كما شكلت تونس لجنة لمتابعة الأوضاع في ليبيا، ووجهت خمسة آلاف جندي إضافي إلى الحدود الشرقية مع ليبيا، خشية تسلل عناصر إرهابية إلى تونس.

على صعيد آخر، فشلت سادس جلسة حوار وطني خصصت للحسم في مسألة الفصل أو التزامن في إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة، وسيطر خيار «التخندق السياسي» على عملية التوافق، ونتيجة لذلك، أجل قرار العودة لمناقشة هذا الموضوع إلى جلسة جديدة، بعد أن عبر أكثر من طرف سياسي عن صعوبة الحسم في هذه المسألة. كما انتقدت الجبهة الشعبية، التي يتزعمها حمة الهمامي، مواقف بعض الأحزاب السياسية.

وقال جلول عزونة القيادي في الجبهة إن بعض الأحزاب لا تبحث عن التوافق السياسي، بقدر سعيها إلى فرض رؤيتها على بقية الأطراف السياسية.

ورفضت مجموعة من الأحزاب التونسية، من بينها حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات، بزعامة مصطفى بن جعفر، التصويت على خيار الفصل أو التزامن في موعد الانتخابات باللجوء إلى البرلمان، لعلمها المسبق أن الكفة تميل لصالح حركة النهضة، وستكون صاحبة الكلمة الفصل عن طريق أغلبية الأصوات، ودافعت في المقابل عن التصويت بين الأحزاب الممثلة في البرلمان والمشاركة في جلسة الحوار (20 حزبا سياسيا).



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.