واشنطن لا تستبعد لقاء بين مسؤوليها وكوريين شماليين

تيلرسون يشدد الضغوط على فنزويلا في جولته اللاتينية

مايك بنس وزوجته كارن يصلان إلى مطار يوكوطا قرب طوكيو أمس (أ.ب)
مايك بنس وزوجته كارن يصلان إلى مطار يوكوطا قرب طوكيو أمس (أ.ب)
TT

واشنطن لا تستبعد لقاء بين مسؤوليها وكوريين شماليين

مايك بنس وزوجته كارن يصلان إلى مطار يوكوطا قرب طوكيو أمس (أ.ب)
مايك بنس وزوجته كارن يصلان إلى مطار يوكوطا قرب طوكيو أمس (أ.ب)

رفض نائب الرئيس الأميركي مايك بنس أمس، استبعاد فرضية الاجتماع بمسؤولين كوريين شماليين خلال الأولمبياد الشتوي في بيونغ تشانغ الأسبوع المقبل.
وأكد بنس عدم وجود أي لقاءات مدرجة على جدول أعمال الزيارة، لكنه لفت إلى أنه ليس من المتوقع رفض عقد اجتماع مع مسؤولين من كوريا الشمالية التي تستمر الأزمة بينها وبين الولايات المتحدة بسبب برنامج التسلح النووي لبيونغ يانغ.
وقال بنس خلال توقف سريع في آلاسكا في طريقه إلى آسيا، إنه «فيما يخص التواصل مع الوفد الكوري الشمالي، لم أطلب عقد اجتماع، لكننا سنرى ما الذي سيحدث». وأضاف: «الرئيس (دونالد) ترمب قال إنه يؤمن دائماً بالحوار»، قبل أن يؤكد مجدداً «لم أطلب عقد اجتماع، لكننا سنرى ما الذي سيحدث»، كما نقلت عنه وكالة الصحافة الفرنسية.
ويترأس بنس، الوفد الأميركي لحفل افتتاح الألعاب الأولمبية الشتوية بعد غدٍ (الجمعة)، بينما يترأس الرئيس الفخري لكوريا الشمالية كيم يونغ نام، وفد بلاده للدورة التي تلقي السياسة بظلالها عليها بشدة. وفي طريقه إلى سيول يتوقف بنس في آلاسكا، قبل أن يزور طوكيو ثم ينتقل إلى سيول، قبل حضور الحفل الافتتاحي في بيونغ تشانغ، الجمعة.
وهذه هي الزيارة الثانية لبنس إلى كوريا الجنوبية كنائب للرئيس، وهي تأتي بينما تمارس إدارة الرئيس ترمب «أقصى الضغوط» على نظام كوريا الشمالية من خلال الدبلوماسية والعقوبات. ويصطحب بنس معه والد الطالب الأميركي أوتو وارمبير، الذي توفي بعد وقت قصير من إطلاق سراحه من معتقل في كوريا الشمالية في يونيو (حزيران) 2017.
وكانت واشنطن قد ذكرت سابقا أنّها لن تسعى إلى إجراء اتصالات مع مسؤولين كوريين شماليين يحضرون الألعاب الأولمبية في كوريا الجنوبية، لكنها تريد محادثات مع كيم جونغ – أون، في جهد لإقناعه بالتخلي عن مشروعه النووي. ووضعت الكوريتان، وإن كان بشكل مؤقت، عداوتهما جانباً، ما سمح لبيونغ يانغ بالموافقة على إرسال وفد رياضي إلى الألعاب التي يرى البعض فيها فرصة للدفع نحو التفاوض على تسوية.
وسيكون الرئيس الفخري لكوريا الشمالية أرفع مسؤول من الشمال يعبر المنطقة منزوعة السلاح باتجاه الجنوب، ويبدو أن ذلك يدفع نحو انفتاح أميركي على التواصل مع كوريا الشمالية.
وقال مسؤول أميركي، طلب عدم ذكر اسمه، إن التحرك الكوري الشمالي ينطوي على «توجيه رسالة». وقال وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون إن الأمر «يشير إلى أن أي شيء ممكن».
وأورد تيلرسون، خلال مؤتمر صحافي في البيرو، رداً على سؤال بشأن ما إذا كان بنس سيقبل دعوة للقاء وفد كوريا الشمالية، أنه لا يستبعد هذه الفرضية. وأضاف الوزير الأميركي الذي يدفع باتجاه حل دبلوماسي للأزمة مع بيونغ يانغ أنه «بالنسبة إلى زيارة نائب الرئيس إلى الأولمبياد، وحول ما إذا كان ستكون هناك فرصة أم لا لأي نوع من اللقاءات مع كوريا الشمالية، أعتقد أننا سننتظر ونرى».
وزيارات المسؤولين الأميركيين لبيونغ يانغ نادرة. إذ تعود آخر زيارة رفيعة المستوى لمسؤول أميركي إلى كوريا الشمالية إلى عام 2000، حين التقت وزيرة الخارجية الأميركية آنذاك مادلين أولبرايت، الزعيم الكوري الشمالي السابق كيم جونغ إيل، في أكتوبر (تشرين الأول) 2000.
وكان رؤساء أميركيون سابقون قد زاروا كوريا الشمالية كوسطاء لتأمين إطلاق سراح صحافيين ومدرسين أميركيين احتجزهم نظام بيونغ يانغ. وأكد بنس أن أي لقاء مع مسؤولين كوريين شماليين سيركز على التهديد العسكري. وقال: «رسالتي، مهما كان الوضع، وأياً كان الحضور، ستكون واحدة. وهي أن كوريا الشمالية ينبغي عليها التخلي فوراً وللأبد عن برنامج تسلحها النووي وطموحها الصاروخي الباليستي». وأضاف أن «كوريا الشمالية يمكن أن يكون لديها مستقبل أفضل من المسار العسكري ومسار الاستفزاز والمواجهة الذي تنتهجه. أفضل لشعبها، أفضل للمنطقة، وأفضل للسلام».
وتريد واشنطن منع الزعيم الكوري الشمالي من مواصلة برنامج الصواريخ الباليستية الذي أثبت نجاحه مع القدرات النووية، وهو ما يجعل الأراضي الأميركية في مرمى أسلحة الدمار الشامل الكورية الشمالية. وأكد ترمب تكراراً أنه لن يسمح لهذا بأن يحدث، وأدى تبادل خطابات نارية بينه وبين الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ – أون، إلى الخشية من أن تؤدي أي شرارة لإشعال أزمة كارثية.
ويسعى مسؤولون أميركيون للتقليل من الحديث عن ضربة أميركية لتحذير النظام الكوري الشمالي من استمرار الاختبارات النووية والصاروخية الباليستية. وقال الجنرال جو دانفورد، رئيس هيئة الأركان الأميركية: «في نهاية المطاف، ستكون حرباً سيئة إذا ما حاربنا في شبه الجزيرة الكورية».
وبالتزامن مع جولة بنس في آسيا، يقوم وزير الخارجية تيلرسون بزيارة إلى أميركا اللاتينية في محاولة من واشنطن لحشد تأييد دول المنطقة للضغط على النظام في فنزويلا للقيام بإصلاحات ديمقراطية. وطبقاً لما ذكرته وزارة الخارجية الأميركية، فإن الولايات المتحدة سوف تستخدم كل السبل الدبلوماسية والاقتصادية للحديث عن الوضع في فنزويلا خلال جولة وزير الخارجية للمنطقة، والتي تستمر 6 أيام وتتضمن 5 دول هي: المكسيك، والأرجنتين، وبيرو، وكولومبيا، وجامايكا.
وتعاني فنزويلا من أزمة سياسية واقتصادية منذ 5 أعوام، وارتفعت حدة الأزمة خلال الشهور الماضية بسبب سوء الأحوال الاقتصادية وتراجع مستوى الحريات وغياب الديمقراطية. وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد أضافت 4 مسؤولين سابقين وحاليين بالحكومة الفنزويلية، الشهر الماضي، إلى قائمة العقوبات التي تفرضها واشنطن علي كاراكاس منذ بداية الأزمة. واتهمت الخزانة الأميركية المسؤولين الفنزويليين بالفساد والقمع والمساهمة في أزمة نقص الغذاء والأدوية في البلاد، فضلاً عن انتهاكهم حقوق الإنسان. هذا بالإضافة إلى قائمة العقوبات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي علي كاراكاس للأسباب نفسها.
وكان الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، قد اتهم الولايات المتحدة بمحاولة الإطاحة بحكومته. وأعلن الشهر الماضي عن نيته الترشح لدورة رئاسية ثانية لمدة 6 سنوات، داعياً إلى انتخابات رئاسية في نهاية أبريل (نيسان) المقبل.
وفي محطته الأولى، زار تيلرسون المكسيك، في أجزاء من التوتر بين ميكسيكو وواشنطن، مع إلحاح ترمب على بناء الجدار الحدودي. كما ساهم موقف الرئيس الأميركي الرافض لاتفاقية التجارة الحرة بين أميركا والمكسيك وكندا «نافتا» بوضعها الحالي، من تعقيد العلاقات الثنائية.
وتأتي كولومبيا، ضمن أبرز المحطات في جولة تيلرسون في أميركا اللاتينية، وترجع أهمية ذلك ليس فقط للحصول علي دعم بوغوتا لزيادة الضغط علي النظام في فنزويلا لتطبيق مزيد من الإصلاحات الديمقراطية، ولكن أيضاً لمناقشة مسائل تتعلق بتهريب المخدرات وإنتاج الكوكايين، وزيادة أعداد اللاجئين إليها من فنزويلا. وكانت وزارة الخارجية الأميركية قد أكدت في بيان لها أن الحملة الدبلوماسية التي تقودها واشنطن للضغط علي فنزويلا تعمل بشكل جيد.



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.