تراجع الـ«بتكوين» إلى ما دون 6400 دولار

شعار لعملة «بتكوين» الافتراضية (أ.ف.ب)
شعار لعملة «بتكوين» الافتراضية (أ.ف.ب)
TT

تراجع الـ«بتكوين» إلى ما دون 6400 دولار

شعار لعملة «بتكوين» الافتراضية (أ.ف.ب)
شعار لعملة «بتكوين» الافتراضية (أ.ف.ب)

واصلت الـ«بتكوين» تراجعها الحاد الذي بدأ قبل عدة أسابيع، وتراجعت اليوم (الثلاثاء)، إلى ما دون 6400 دولار بعد أن قارب سعر صرفها الـ20 ألفاً في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وذلك بعد سلسلة من النكسات لهذه العملة الرقمية.
وقارب سعر صرف الـ«بتكوين» الـ6330 دولاراً عند الساعة 03:00 بتوقيت غرينيتش، وهو أدنى مستوى لها منذ نوفمبر (تشرين الثاني)، في مقابل 8550 دولاراً، أمس (الاثنين).
وعلّق ستيفن إينيس، مسؤول المداولات في آسيا والمحيط الهادئ لدى مكتب «أواندا للخدمات المالية» المتخصص في أسواق العمل، لوكالة الصحافة الفرنسية: «وراء هذا الميل تشدُّد في الضوابط، وتراجع ثقة المستثمرين في العملات الافتراضية»، خصوصاً بعد قرصنة منصة «كوين تشك» اليابانية للصيرفة.
وكانت هذه المنصة قد خسرت في 26 يناير (كانون الثاني) ما يوازي 530 مليون دولار عند تعرضها لقرصنة أصول من العملة الافتراضية «إن آي إم»، فيما يشكل أكبر عملية سرقة لعملات رقمية في التاريخ.
وأشار خبراء لدى مكتب «ميرابو سكيوريتيز» في جنيف، إلى أن الأسبوع الماضي كان «الأسوأ للبتكوين منذ يناير 2015»، فقد قامت السلطات النقدية والجهات الفاعلة على الصعيد المالي في كل أنحاء العالم بتشديد الضوابط على العملات الافتراضية في الأيام الأخيرة.
وفي الصين، حيث اضطرت منصات التبادل إلى وقف عملياتها في سبتمبر (أيلول)، تسعى السلطات إلى إنهاء أي تبادلات في عملات رقمية لا تزال مستمرة، حسب ما أوردت وسيلة إعلام رسمية أمس (الاثنين). كما منعت السلطات الوصول إلى منصات التبادل.
وقال دايسوكي ياسوكو، من معهد «دايوا» للأبحاث، إن تراجع الـ«بتكوين» «مرده خصوصاً إلى رغبة السلطات الصينية في تشديد الضوابط على العملات الرقمية».
أما في المملكة المتحدة، فقد أعلنت مجموعة «لويدز» المصرفية في اليوم نفسه، منع زبائنها من حاملي بطاقات الائتمان من شراء الـ«بتكوين»، على غرار العديد من أكبر المصارف الأميركية.
كما حذر حاكم المصرف المركزي الأوروبي ماريو دراغي، أمس، من العملات الرقمية بأنها أصول «تنطوي على مخاطر كبيرة» برأيه، وأسعارها «خاضعة للتكهنات بشكل تام».
وكانت الحكومة البريطانية قد دعت في أواخر يناير الماضي، إلى فرض ضوابط بشكل سريع على التعاملات بالـ«بتكوين» قبل أن تشكل تهديداً فعلياً للنظام المالي.
ومن المقرر أن يتم التباحث في الموضوع خلال القمة المقبلة لمجموعة العشرين في مارس (آذار)، حيث سيعرض وزيرا المالية الفرنسي والألماني مقترحات مشتركة حول الضوابط التي يمكن فرضها على العملات الافتراضية.
ويأتي هذا التراجع في الـ«بتكوين» في الوقت الذي انهارت فيه الأسواق المالية، اليوم، بعد «وول ستريت» التي تأثرت بخوف المستثمرين من إمكان رفع معدلات الفائدة في الولايات المتحدة.
وعلق إينيس: «من المبكر جداً إقامة رابط بين أداء الأسواق المالية والـ(بتكوين) لكن من الواضح أن العملات الرقمية تبدي اليوم نفس ميول الذعر التي تعانيها الأسواق المالية».


مقالات ذات صلة

الأسواق العالمية تترقب تقرير الوظائف الأميركي

الاقتصاد متداول أمام رسم بياني يعرض مؤشر «داكس» في بورصة فرانكفورت (أ.ف.ب)

الأسواق العالمية تترقب تقرير الوظائف الأميركي

تباين أداء الأسهم الآسيوية يوم الجمعة بعد تراجع «وول ستريت» عن مستويات قياسية مرتفعة، في حين ينتظر المستثمرون تقرير الوظائف في الولايات المتحدة.

«الشرق الأوسط» (هونغ كونغ)
الاقتصاد تظهر صورة لترمب وهو يحمل عملة «بتكوين» خارج متجر لتداول العملات المشفرة بعد ارتفاع سعرها إلى أكثر من 100 ألف دولار في هونغ كونغ (رويترز) play-circle 02:03

ما الأسباب التي دفعت عملة «بتكوين» إلى تخطي عتبة الـ100 ألف دولار؟

ارتفعت عملة «بتكوين» فوق 100 ألف دولار للمرة الأولى، لتواصل ارتفاعها الكبير مع مراهنة المستثمرين على دعم سياسي وتنظيمي أكبر من ترمب.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد مجسمات لعملات البيتكوين المشفرة (أرشيفية - رويترز)

«بيتكوين» تجتاز عتبة المئة ألف دولار للمرة الأولى

تخطّى سعر عملة البتكوين الرقمية، الخميس، عتبة المئة ألف دولار للمرة الأولى في تاريخها.

«الشرق الأوسط» (هونغ كونغ)
الاقتصاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يحضر جلسة عامة في منتدى «في تي بي» للاستثمار في موسكو (رويترز)

بوتين: لماذا نراكم الاحتياطيات إذا كانت سهلة المصادرة؟

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأربعاء، إنه يطرح تساؤلاً بشأن ضرورة الاحتفاظ بالاحتياطيات الحكومية بالعملات الأجنبية، في ظل إمكانية مصادرتها بسهولة.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب يحضر إطلاق الرحلة التجريبية السادسة لصاروخ «ستارشيب» التابع لشركة «سبيس إكس» في براونزفيل بتكساس (رويترز)

«نوفمبر المالي»... الأسواق بين انتصارات ترمب وتقلباتها

حَفِل شهر نوفمبر (تشرين الثاني) بتقلبات كبيرة بالأسواق المالية، فقد شهدت أسواق الأسهم والعملات تحولات ملحوظة بعد فوز دونالد ترمب بانتخابات الرئاسة الأميركية.

«الشرق الأوسط» (لندن)

الصين تدرس خفض اليوان في 2025 لمواجهة رسوم ترمب الجمركية

ورقة نقدية صينية (رويترز)
ورقة نقدية صينية (رويترز)
TT

الصين تدرس خفض اليوان في 2025 لمواجهة رسوم ترمب الجمركية

ورقة نقدية صينية (رويترز)
ورقة نقدية صينية (رويترز)

يدرس القادة والمسؤولون الصينيون السماح بانخفاض قيمة اليوان في عام 2025، في وقت يستعدون فيه لفرض الولايات المتحدة رسوماً تجارية أعلى، في ظل رئاسة دونالد ترمب الثانية.

وتعكس هذه الخطوة إدراك الصين أنها بحاجة إلى تحفيز اقتصادي أكبر، لمواجهة تهديدات ترمب بفرض رسوم جمركية مرتفعة، وفقاً لمصادر مطلعة على المناقشات. وكان ترمب قد صرح سابقاً بأنه يخطط لفرض ضريبة استيراد عالمية بنسبة 10 في المائة، إضافة إلى رسوم بنسبة 60 في المائة على الواردات الصينية إلى الولايات المتحدة.

وسيسهم السماح لليوان بالضعف في جعل الصادرات الصينية أكثر تنافسية، مما يساعد على تقليص تأثير الرسوم الجمركية ويساهم في خلق بيئة نقدية أكثر مرونة في الصين.

وقد تحدثت «رويترز» مع 3 مصادر على دراية بالمناقشات المتعلقة بخفض قيمة اليوان؛ لكنهم طلبوا عدم الكشف عن هويتهم لعدم تفويضهم بالحديث علناً حول هذه المسألة. وأكدت المصادر أن السماح لليوان بالضعف في العام المقبل سيكون خطوة بعيدة عن السياسة المعتادة التي تعتمدها الصين في الحفاظ على استقرار سعر الصرف.

وبينما من غير المتوقع أن يعلن البنك المركزي الصيني عن توقفه عن دعم العملة، فإنه من المتوقع أن يركز على منح الأسواق مزيداً من السلطة في تحديد قيمة اليوان.

وفي اجتماع للمكتب السياسي، الهيئة التي تتخذ القرارات بين مسؤولي الحزب الشيوعي، هذا الأسبوع، تعهدت الصين بتبني سياسة نقدية «ميسرة بشكل مناسب» في العام المقبل، وهي المرة الأولى التي تشهد فيها الصين تخفيفاً في سياستها النقدية منذ نحو 14 عاماً. كما لم تتضمن تعليقات الاجتماع أي إشارة إلى ضرورة الحفاظ على «استقرار اليوان بشكل أساسي»، وهو ما تم ذكره آخر مرة في يوليو (تموز)؛ لكنه غاب عن البيان الصادر في سبتمبر (أيلول).

وكانت سياسة اليوان محوراً رئيسياً في ملاحظات المحللين الماليين ومناقشات مراكز الفكر هذا العام. وفي ورقة بحثية نشرتها مؤسسة «China Finance 40 Forum» الأسبوع الماضي، اقترح المحللون أن تتحول الصين مؤقتاً من ربط اليوان بالدولار الأميركي إلى ربطه بسلة من العملات غير الدولارية؛ خصوصاً اليورو، لضمان مرونة سعر الصرف في ظل التوترات التجارية المستمرة.

وقال مصدر ثالث مطلع على تفكير بنك الشعب الصيني لـ«رويترز»، إن البنك المركزي يدرس إمكانية خفض قيمة اليوان إلى 7.5 مقابل الدولار، لمواجهة أي صدمات تجارية محتملة، وهو ما يمثل انخفاضاً بنسبة 3.5 في المائة تقريباً عن المستويات الحالية البالغة 7.25.

وخلال ولاية ترمب الأولى، ضعُف اليوان بنسبة تزيد على 12 في المائة مقابل الدولار، خلال سلسلة من إعلانات الرسوم الجمركية المتبادلة بين مارس (آذار) 2018، ومايو (أيار) 2020.

اختيار صعب

قد يساعد ضعف اليوان ثاني أكبر اقتصاد في العالم على تحقيق هدف نمو اقتصادي صعب بنسبة 5 في المائة، وتخفيف الضغوط الانكماشية عبر تعزيز أرباح الصادرات، وجعل السلع المستوردة أكثر تكلفة. وفي حال تراجع الصادرات بشكل حاد، قد يكون لدى السلطات سبب إضافي لاستخدام العملة الضعيفة كأداة لحماية القطاع الوحيد في الاقتصاد الذي لا يزال يعمل بشكل جيد.

وقال فريد نيومان، كبير خبراء الاقتصاد في آسيا، في بنك «إتش إس بي سي»: «من الإنصاف القول إن هذا خيار سياسي. تعديلات العملة مطروحة على الطاولة كأداة يمكن استخدامها لتخفيف آثار الرسوم الجمركية». وأضاف أنه رغم ذلك، فإن هذا الخيار سيكون قصير النظر.

وأشار نيومان إلى أنه «إذا خفضت الصين قيمة عملتها بشكل عدواني، فإن هذا يزيد من خطر فرض سلسلة من الرسوم الجمركية، ويُحتمل أن تقول الدول الأخرى: إذا كانت العملة الصينية تضعف بشكل كبير، فقد لا يكون أمامنا خيار سوى فرض قيود على الواردات من الصين بأنفسنا». وبالتالي، هناك مخاطر واضحة من استخدام سياسة نقدية عدوانية للغاية؛ حيث قد يؤدي ذلك إلى رد فعل عنيف من الشركاء التجاريين الآخرين، وهو ما لا يصب في مصلحة الصين.

ويتوقع المحللون أن ينخفض اليوان إلى 7.37 مقابل الدولار بحلول نهاية العام المقبل. ومنذ نهاية سبتمبر، فقدت العملة نحو 4 في المائة من قيمتها مقابل الدولار.

وفي الماضي، تمكن البنك المركزي الصيني من احتواء التقلبات والتحركات غير المنظمة في اليوان، من خلال تحديد معدل التوجيه اليومي للأسواق، فضلاً عن تدخل البنوك الحكومية لشراء وبيع العملة في الأسواق.

وقد واجه اليوان -أو «الرنمينبي» كما يُسمَّى أحياناً- صعوبات منذ عام 2022؛ حيث تأثر بالاقتصاد الضعيف، وتراجع تدفقات رأس المال الأجنبي إلى الأسواق الصينية. كما أن أسعار الفائدة الأميركية المرتفعة، إلى جانب انخفاض أسعار الفائدة الصينية قد ضاعفت من الضغوط على العملة.

وفي الأيام القادمة، ستناقش السلطات الصينية التوقعات الاقتصادية لعام 2025، بما في ذلك النمو الاقتصادي والعجز في الموازنة، فضلاً عن الأهداف المالية الأخرى، ولكن دون تقديم استشرافات كبيرة في هذا السياق.

وفي ملخصات مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي CEWC)) لأعوام 2020 و2022 و2023، تم تضمين التعهد بـ«الحفاظ على الاستقرار الأساسي لسعر صرف الرنمينبي عند مستوى معقول ومتوازن». إلا أنه لم يُدرج في ملخصات المؤتمر لعامي 2019 و2021.

ويوم الثلاثاء، انخفضت العملة الصينية بنحو 0.3 في المائة إلى 7.2803 مقابل الدولار. كما انخفض الوون الكوري، وكذلك الدولار الأسترالي والنيوزيلندي الحساسان للصين، في حين لامس الدولار الأسترالي أدنى مستوى له في عام عند 0.6341 دولار.