منطقة اليورو... نمو قوي للشركات وتراجع للمبيعات

أظهر مسح أن شركات منطقة اليورو استهلت عام 2018 بزيادة نشاطها بوتيرة أسرع من أي وقت سبق في أكثر من عشر سنوات، مع زيادة الطلبيات الجديدة، على الرغم من رفع الشركات الأسعار بأسرع معدل في نحو سبع سنوات... إلا أن بيانات أخرى أوضحت أمس أن مبيعات التجزئة في منطقة العملة الأوروبية الموحدة تراجعت خلال الشهر الأخير من عام 2017، متأثرة في الأساس بتقلص حجم مبيعات الوقود والملابس.
وكانت منطقة اليورو من ضمن أفضل الاقتصادات الكبرى أداء في العام الماضي، وتوضح المؤشرات المستقبلية في المسح أن قوة الدفع ستستمر لبضعة أشهر على الأقل، وهو ما يرحب به البنك المركزي الأوروبي، في الوقت الذي يتحرك فيه لإنهاء سياسة التيسير الكمي.
وارتفع مؤشر «آي إتش إس ماركت المجمع لمديري المشتريات»، الذي يعد مؤشرا جيدا للنمو الكلي في منطقة اليورو، إلى 58.8 في يناير (كانون الثاني)، من مستواه السابق عند 58.1 في ديسمبر (كانون الأول)، بينما كانت التقديرات الأولية لقراءة عند 58.6 نقطة... وهذا أعلى مستوى منذ شهر يونيو (حزيران) عام 2006، ويتجاوز بكثير مستوى 50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش.
وعلى الرغم من أن معدل التضخم لم يقترب من السقف المستهدف عند اثنين في المائة، خفض البنك المركزي مشتريات الأصول في يناير إلى النصف، ومن المقرر أن ينهي سياسة التيسير الكمي بشكل كامل بحلول نهاية العام. وقال كريس ويليامسون الاقتصادي لدى «آي إتش إس ماركت»، إن بيانات المؤشر، إذا استمر الوضع على ما هو عليه، تشير إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة واحد في المائة في الربع الأول، وهو ما سيجعله الربع الأفضل منذ الربع الثاني من عام 2010، كما أنه أعلى بكثير من توقعات «رويترز» في استطلاع العام الماضي بنمو نسبته 0.6 في المائة.
ويدعم النمو ازدهار صناعة الخدمات، إذ قفز مؤشر القطاع إلى 58.0، من مستوى 56.6، متجاوزا تقديرات أولية عند 57.6، ليسجل بذلك أعلى قراءة منذ أغسطس (آب) 2007.
ومن جهة أخرى، أظهرت بيانات من مكتب الإحصاءات التابع للاتحاد الأوروبي (يوروستات) أمس، أن مبيعات التجزئة في منطقة اليورو تراجعت خلال ديسمبر (كانون الأول) الماضي، متأثرة في الأساس بتقلص حجم مبيعات الوقود والملابس. وقال يوروستات إن مبيعات التجزئة في دول المنطقة البالغ عددها 19 دولة انخفضت بنسبة 1.1 في المائة على أساس شهري في ديسمبر (كانون الأول)، مقارنة مع ارتفاع بلغت نسبته اثنين في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وتراجع نسبته واحد في المائة في توقعات السوق. وعلى أساس سنوي، ارتفعت مبيعات التجزئة 1.9 في المائة كما كان متوقعا، مسجلة بذلك تباطؤا شديدا، مقارنة مع ارتفاع نسبته 3.9 في المائة على أساس سنوي في الشهر السابق.
وتأثرت البيانات الشهرية بشكل أساسي بتقلص أحجام مبيعات وقود السيارات بنسبة 1.5 في المائة، وانخفاض أحجام مبيعات الملابس والأحذية بنسبة 3.3 في المائة. ويرجع التباطؤ على أساس سنوي إلى انخفاض بلغ 0.8 في المائة في مبيعات الوقود، وتباطؤ نمو حجم مبيعات الأغذية والمشروبات والتبغ.