شركة ألمانية لطباعة العملات: الأوراق النقدية لن تختفي رغم الرقمنة

شركة ألمانية لطباعة العملات: الأوراق النقدية لن تختفي رغم الرقمنة
TT

شركة ألمانية لطباعة العملات: الأوراق النقدية لن تختفي رغم الرقمنة

شركة ألمانية لطباعة العملات: الأوراق النقدية لن تختفي رغم الرقمنة

توقعت شركة «جيزيكه أند ديفرينت» الألمانية، الرائدة دولياً في طباعة العملات، أن الأوراق النقدية لن تختفي من التداول في الحياة اليومية في المستقبل المنظور، رغم الرقمنة، حيث لا يزال إنتاج العملات الورقية في أوروبا ومناطق أخرى من العالم في تزايد.
وقال رئيس مجلس إدارة الشركة، رالف فينترجيرست، أمس السبت في ميونيخ: «الأوراق النقدية لم تتراجع، فحجم إنتاجها لا يزال ينمو على نحو بسيط... الإنتاج في أوروبا لا يزال في ارتفاع، خاصة في شرق أوروبا، ومرتفعاً بقوة في أفريقيا أيضاً».
وذكر فينترجيرست أن إنتاج العملات الورقية في الصين مستقر على الأقل، رغم هيمنة الدفع عبر تطبيقات الهواتف الذكية مثل «وي تشات» و«أليباي»، وقال: «لا نرصد في الصين أيضا تراجعاً في الإنتاج».
وحتى بالنسبة لمنطقة اليورو، فإن إنتاج العملات الورقية لا يزال مرتفعاً، حيث ذكر فينترجيرست استناداً إلى إحصائيات البنك المركزي الأوروبي أن عدد الأوراق النقدية لليورو المتداولة في المنطقة بلغت بنهاية العام الماضي 21.4 مليار ورقة نقدية، ليرتفع عددها بذلك بمقدار ثلاث مرات مقارنة ببدء تداول عملات اليورو النقدية عام 2002.
وشركة «جيزيكه أند ديفرينت» تورد عملات نقدية وتقنيات تأمين العملات لـ150 دولة، كما تنتج الشركة بطاقات الدفع وتقنيات التأمين والتشفير لماكينات الصرف الآلية وأنظمة الدفع الإلكترونية.
وهناك تسارع في وتيرة انتشار الدفع غير النقدي خاصة في الدول الإسكندنافية والدول الأنجلو سكسونية أو الدول الناشئة.
ففي الهند على سبيل المثال، سيحل الدفع الرقمي محل الدفع بالعملة الورقية والمعدنية بحلول عام 2022، حسبما تنبأت شركة «بي سي جي» للخدمات الاستشارية.
كما وضع رئيس مصرف دويتشه بنك الألماني جون كريان «مدة دفع» أخرى نصب عينيه؛ حيث توقع أن يختفي الدفع النقدي في غضون عشر سنوات لأنه «مكلف بشكل مخيف وغير فعال».
لكن الألمان يحبون الدفع النقدي، فعندما طرح وزير المالية الألماني السابق فولفجانج شويبله فكرة وضع حد أقصى للعملة النقدية لمواجهة الجريمة، قوبل بمعارضة شديدة، حيث كان البعض يخشون إلغاء العملة النقدية رغم كل ما صدر من نفي.
ويقتصر الدفع بالبطاقات الائتمانية في ألمانيا على نحو 20 في المائة من عمليات الدفع، وذلك حسب بيانات شركة «باركوف كونسالتنج» للخدمات الاستشارية. ومن الناحية الإحصائية فإن كل مواطن ألماني يحتفظ في منزله بـ2200 يورو، حسبما أوضح بيتر باركوف مؤسس الشركة.
ولم ترتفع عمليات الدفع غير النقدي في ألمانيا في الفترة بين عام 2010 و2016 سوى بنسبة 7 في المائة فقط من التحويلات النقدية عن كل فرد، حسبما أظهرت دراسة حديثة لشركة «بي سي جي».
وفي السويد لم يدفع سوى واحد من بين كل خمسة أشخاص قيمة مشترياته من المحلات نقدا عام 2015، ردا على سؤال: «كيف سددت قيمة مشترياتك مؤخراً؟» ضمن استطلاع للرأي أجراه البنك المركزي السويدي أجاب 70 في المائة ممن شملهم الاستطلاع بـ«بالبطاقة» في حين أجاب 15 في المائة فقط بالقول: «نقدا».
وبعض المطاعم في السويد لم تعد تقبل الدفع نقدا، وذلك على عكس مدن مثل برلين التي بها الكثير من المقاهي والحانات التي تشترط الدفع نقدا فقط.
وحسب دراسة حديثة لشركة ديلويت، فإن واحداً من بين كل ثلاثة أشخاص في الدنمارك وواحدا من بين كل أربعة أشخاص في السويد يدفعون قيمة مشترياتهم باستخدام الهاتف المحمول.



النفط يسجل أول مكاسب أسبوعية منذ نهاية نوفمبر

منشأة لويندل باسل لتكرير النفط في هيوستن بولاية تكساس الأميركية (رويترز)
منشأة لويندل باسل لتكرير النفط في هيوستن بولاية تكساس الأميركية (رويترز)
TT

النفط يسجل أول مكاسب أسبوعية منذ نهاية نوفمبر

منشأة لويندل باسل لتكرير النفط في هيوستن بولاية تكساس الأميركية (رويترز)
منشأة لويندل باسل لتكرير النفط في هيوستن بولاية تكساس الأميركية (رويترز)

ارتفعت أسعار النفط قليلاً يوم الجمعة متجهة صوب تسجيل أول مكاسب أسبوعية منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مع تفاقم المخاوف بشأن الإمدادات بسبب عقوبات إضافية على إيران وروسيا في حين أثرت توقعات الفائض على الأسواق.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 28 سنتاً أو 0.38 في المائة إلى 73.69 دولار للبرميل بحلول الساعة 14.08 بتوقيت غرينتش، وارتفعت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 30 سنتاً أو 0.43 بالمائة إلى 70.32 دولار للبرميل.

واتجه الخامان صوب تسجيل مكاسب أسبوعية بأكثر من ثلاثة في المائة بفعل مخاوف من اضطراب الإمدادات بعد فرض عقوبات أشد على روسيا وإيران، وكذلك آمال بأن تعزز إجراءات التحفيز الصينية الطلب في ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم.

ومن المتوقع أن تظل واردات الخام للصين، وهي أكبر مستورد في العالم، مرتفعة حتى أوائل عام 2025، إذ تميل المصافي لزيادة الإمدادات من السعودية، أكبر مُصدر في العالم، بسبب انخفاض الأسعار بينما تسارع المصافي المستقلة إلى استغلال حصصها.

ورفعت وكالة الطاقة الدولية في تقريرها الشهري عن سوق النفط توقعاتها لنمو الطلب إلى 1.1 مليون برميل يومياً، من 990 ألف برميل يومياً في الشهر الماضي. وقالت إن نمو الطلب «سيكون إلى حد كبير في الدول الآسيوية بسبب تأثير إجراءات التحفيز الأحدث في الصين».

ومع ذلك، توقعت الوكالة فائضاً في العام المقبل، عندما كان من المتوقع أن تزيد الدول غير الأعضاء في تحالف أوبك بلس الإمدادات بنحو 1.5 مليون برميل يومياً، بقيادة الأرجنتين والبرازيل وكندا وجيانا والولايات المتحدة. ويراهن المستثمرون على خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) تكاليف الاقتراض الأسبوع المقبل على أن يُتبع ذلك بتخفيضات أخرى العام القادم بعد أن أظهرت بيانات اقتصادية ارتفاعاً غير متوقع في طلبات إعانة البطالة الأسبوعية.

وبالتزامن، ذكرت «بلومبرغ نيوز»، يوم الجمعة، أن الإمارات تعتزم خفض شحنات النفط في أوائل العام المقبل وسط مساعي مجموعة أوبك بلس لانضباط أقوى في تلبية أهداف الإنتاج.

وذكر التقرير أن شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) خفضت شحنات النفط الخام المخصصة لبعض العملاء في آسيا، مما قلص الأحجام بنحو 230 ألف برميل يومياً عبر درجات الخام المختلفة، وذلك نقلاً عن شركات لديها عقود لتلقي الشحنات.

من جهة أخرى، قال متعاملون ومحللون إن سعر النفط الخام الإيراني للصين ارتفع إلى أعلى مستوى منذ سنوات بسبب عقوبات أميركية إضافية أثرت على قدرات الشحن ورفعت تكاليف الخدمات اللوجيستية.

ويؤدي ارتفاع أسعار النفط الإيراني والروسي إلى زيادة التكاليف على المصافي الصينية المستقلة التي تمثل نحو خمس الطلب في أكبر سوق مستوردة للخام في العالم، مما يسلط الضوء على تحديات محتملة في ظل توقعات بأن تزيد إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب الضغوط على طهران عندما تتولى السلطة.

وأوضح متعاملون أن بعض المصافي تتحول إلى إمدادات غير خاضعة لقيود العقوبات، بما في ذلك من الشرق الأوسط وغرب أفريقيا، لتلبية الطلب الموسمي في الشتاء وقبل رأس السنة القمرية الجديدة.

وانخفضت الخصومات على الخام الإيراني الخفيف لنحو 2.50 دولار للبرميل مقابل خام برنت في بورصة إنتركونتيننتال على أساس تسليم ظهر السفينة في ميناء الوصول للصين، وذلك مقارنة بخصومات أقل من أربعة دولارات في أوائل نوفمبر. وقال متعاملون إن الخصومات على الخام الإيراني الثقيل تقلصت أيضاً إلى نحو أربعة إلى خمسة دولارات للبرميل من نحو سبعة دولارات في أوائل نوفمبر.

وترتفع أسعار الخام الإيراني منذ أكتوبر (تشرين الأول) عندما انخفضت صادرات الدولة العضو في «أوبك» في أعقاب مخاوف من هجوم إسرائيلي على منشآت نفط إيرانية.

وأفادت المصادر وبيانات الشحن من مجموعة بورصات لندن بأن تشديد إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن للعقوبات على طهران الأسبوع الماضي أدى إلى توقف بعض السفن التي تنقل الخام الإيراني عبر ناقلات أخرى إلى الصين قبالة سواحل سنغافورة وماليزيا.

وأظهرت بيانات كبلر لتتبع السفن أن واردات الصين من النفط الخام والمكثفات الإيرانية انخفضت في نوفمبر بنحو 524 ألف برميل يومياً إلى أدنى مستوى في أربعة أشهر عند 1.31 مليون برميل يومياً مقارنة بالشهر السابق.

وأظهرت بيانات الشحن من مجموعة بورصات لندن أن عدداً من ناقلات النفط الخام العملاقة الخاضعة للعقوبات تبحر قبالة سواحل ماليزيا. وأوضحت البيانات أن ناقلة نفط خاضعة للعقوبات أبحرت من الصين يوم الجمعة. وقالت مصادر تجارية إن الناقلة أفرغت حمولتها في ميناء ريتشاو بمقاطعة شاندونغ.

وقال محللون إن أسعار النفط الإيراني تلقت دعما جزئياً من تعافي الطلب في الصين مع شراء المصافي المستقلة المزيد من الخام بعد الحصول على حصص استيراد إضافية من الحكومة وزيادة إنتاجها من الوقود قليلاً.