صناعة المعدات في الصين تشهد نمواً مطرداً

نمت 10.7 % خلال 2017

TT

صناعة المعدات في الصين تشهد نمواً مطرداً

شهد قطاع تصنيع المعدات بالصين نموا مطردا من حيث القيمة المضافة والأرباح خلال العام الماضي بفضل تسارع التحديث الصناعي والنمو الاقتصادي، طبقا لما ذكرته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أمس.
ونمت القيمة المضافة لقطاع المعدات في الصين بواقع 10.7 في المائة، بزيادة 1.1 نقطة مئوية بالمقارنة مع نمو القطاع في 2016، بحسب بيانات من الاتحاد الصيني لصناعة المعدات.
وحقق قطاع المعدات أرباحا بلغت 1.71 تريليون يوان (272 مليار دولار أميركي) خلال العام الماضي، بزيادة 10.74 في المائة قياسا إلى عام 2016.
وشهد نحو 73.4 في المائة من المنتجات الرئيسية للقطاع زيادة في الإنتاج، لا سيما المعدات ذات الصلة بتطوير البنية التحتية بالصين وخدمات السوق الاستهلاكية واللوجيستية، وفقا لبيانات الاتحاد.
وارتفع إنتاج معدات الحفر بواقع 70 في المائة مع تسارع وتيرة التحضر. وشهد حجم التجارة في قطاع المعدات نموا بنسبة 10.1 المائة ليصل إلى 712.3 مليار دولار أميركي العام الماضي.
وكانت صناعة المعدات من أقوى القطاعات الصناعية نموا في الصين خلال 2017 بنسبة 10.7 في المائة، والتي تأتي بعد صناعة الإلكترونيات التي نمت بنسبة 13.8 في المائة خلال العام نفسه، بحسب وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات في الصين التي قالت إن النمو الصناعي في البلاد خلال 2017 فاق التوقعات.
وتزامن زيادة الإنتاجية خلال 2017 مع تحسن الكفاءة. حيث ارتفع استخدام القدرة التصنيعية بالصين (China's industrial capacity utilization) إلى 77 في المائة ليصل إلى أعلى مستوياته في خمس سنوات. بينما انخفض استخدام الطاقة بنسبة 4.3 في المائة واستهلاك المياه 6 في المائة. بيد أن الصين لا تزال تواجه سوق معدات غير متوازنة، يزداد فيها المعروض من المعدات غير المتطورة على حساب المعروض من المعدات المتطورة، بحسب ما ذكر الاتحاد.
وشكل قطاع الخدمات أكثر من 50 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في الصين العام الماضي، وفقا للبيانات الرسمية. وتهدف الحكومة إلى تحويل اعتماد الاقتصاد إلى الخدمات والاستهلاك بدلا من التصنيع والتصدير.
وعلى صعيد الخدمات اللوجيستية ذكرت وكالة «شينخوا» أن المؤشر الذي يرصد هذه الخدمات في الصين انكمش خلال الشهر الأول من العام الحالي بسبب الظروف الجوية والإجازات.
وتراجع المؤشر الذي يرصد النشاط اللوجيستي في البلاد خلال يناير (كانون الثاني) بنسبة 2.4 في المائة، مقارنة بالشهر السابق ليصل إلى 54.2 في المائة.
لكن استمرار المؤشر فوق مستوى 50 في المائة يعني استمرار توسع الخدمات اللوجيستية، وإذا انخفض عن هذا المستوى فذلك يعني تقلص تلك الخدمات.
ويعد تراجع المؤشر في يناير طبيعيا في ظل الأجواء المطيرة والثلجية في جنوب الصين، وإجازة مهرجان الربيع المقبلة وهي عوامل تؤثر على حجم «البيزنس»، كما قال هي هوي، باحث في مركز معلومات اللجويستيات الصينية.
كما أن المؤشر الفرعي من مؤشر اللوجيستيات والمتعلق بالطلبيات الجديدة ارتفع بنسبة 1.1 في المائة ليصل إلى 54.1 في المائة، مما يعكس طلبا أقوى على اللوجيستيات والتوسعات المتوقعة لتلك الأنشطة في الأجل القريب.
ونقلت «شينخوا» عن هوي توقعاته بأن ينخفض مؤشر اللوجيستيات في فبراير (شباط) الحالي بسبب إجازة مهرجان الربيع.



تمديد مهلة ماسك للرد على عرض تسوية التحقيق في «تويتر»

الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)
الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)
TT

تمديد مهلة ماسك للرد على عرض تسوية التحقيق في «تويتر»

الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)
الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)

قال مصدر لوكالة «رويترز» للأنباء إن هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية مددت مهلة حتى يوم الاثنين المقبل، أمام إيلون ماسك، للرد على عرضها لحسم تحقيق في استحواذ الملياردير على «تويتر»، مقابل 44 مليار دولار في عام 2022.

وغرد ماسك، أمس (الخميس)، بنسخة من رسالة أرسلها محاموه إلى رئيس الهيئة، جاء فيها أن موظفي الهيئة منحوه 48 ساعة للموافقة على دفع غرامة أو مواجهة اتهامات.

وقال المصدر إن الهيئة أرسلت إلى ماسك عرض تسوية، يوم الثلاثاء، سعياً للحصول على رد في 48 ساعة، لكنها مددت العرض إلى يوم الاثنين بعد طلب مزيد من الوقت.

وانخرطت الهيئة وهي أعلى سلطة في تنظيم الأسواق الأميركية وماسك في معركة قضائية، معلنة عن التحقيق الذي أجرته الوكالة في استحواذه على منصة التواصل الاجتماعي التي غيّر ماسك اسمها منذ ذلك الحين إلى «إكس».

ورفض متحدث باسم مكتب الشؤون العامة في هيئة الأوراق المالية والبورصات التعليق، ولم يرد محامي ماسك بعد على طلبات التعليق.

وكانت الهيئة تحقق فيما إذا كان ماسك قد انتهك قوانين الأوراق المالية في عام 2022 حين اشترى أسهماً في «تويتر»، بالإضافة إلى البيانات والملفات التي قدمها فيما يتعلق بالصفقة. وقد سعت إلى إنفاذ أمر استدعاء قضائي لإجبار ماسك على الإدلاء بشهادته بشأن هذه المسألة.

ويتعلق التحقيق بالملف الذي قدمه ماسك في الآونة الأخيرة إلى الهيئة بشأن مشترياته من أسهم «تويتر»، وما إذا كان أراد التربح أم لا.