أوروبا تضخ استثمارات ضخمة في البنية التحتية للطاقة النظيفة

تجاوزت 800 مليون يورو

مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل ({الشرق الأوسط})
مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل ({الشرق الأوسط})
TT

أوروبا تضخ استثمارات ضخمة في البنية التحتية للطاقة النظيفة

مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل ({الشرق الأوسط})
مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل ({الشرق الأوسط})

وافقت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على اقتراح للمفوضية الأوروبية باستثمار 873 مليون يورو في مشروعات البنية التحتية الرئيسية للطاقة في أوروبا، وقالت المفوضية في بروكسل: إن تحول أوروبا إلى اقتصاد نظيف عصري هو هدف اتحاد الطاقة، وهو أولوية من أولويات المفوضية الحالية برئاسة جان كلود يونكر.
واعتبر بيان المفوضية، أن إحدى اللبنات المهمة هو تكييف البنية التحتية الأوروبية لاحتياجات الطاقة في المستقبل.
وأشار البيان إلى أن تمويل الاتحاد الأوروبي لهذه المشروعات يأتي من صناديق أوروبية عدة ذات الصلة بهذا الصدد، ومنها صندوق برنامج الدعم الأوروبي للبنية التحتية عبر أوروبا وصندوق ربط أوروبا.
وقال نائب رئيس المفوضية المكلفة بملف اتحاد الطاقة ماروس سيكوفيتش: «نبرهن مرة أخرى على أن التعاون يؤتي ثماره، وأن اتحاد الطاقة أصبح واقعاً ملموساً على أرض الواقع، وهذه مشروعات مهمة ذات فوائد كبيرة عبر الحدود؛ وبتنفيذها فإننا نعزز قدرة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على الصمود في مجال الطاقة». وقال المفوض المكلف بملف المناخ والطاقة، ميغيل ارياس كانيتي: إن الربط بين فرنسا وإسبانيا من خلال هذه المشروعات يمثل خطوة مهمة نحو إنهاء عزلة شبه الجزيرة الآيبرية عن بقية سوق الطاقة الداخلية، كما ستساهم المشروعات الجديدة في تعزيز وجود سوق مترابطة تماماً وآمنة من حيث الإمداد وإنهاء الاعتماد على الموردين بشكل فردي وإعطاء المستهلكين المزيد من الخيارات.
علاوة على أن البنية التحتية للطاقة التي تناسب العرض ضرورية أيضاً من أجل أن تزدهر مصادر الطاقة المتجددة، ولتنفيذ اتفاق باريس للتغير المناخي، كما أضاف كانيتي.
وخلال النصف الأول من الشهر الحالي استضافت المفوضية الأوروبية ببروكسل أول اجتماع رفيع المستوى للمنتدى الأوروبي للطاقة النظيفة، تحت عنوان منتدى الطاقة التنافسية والابتكار، وترأسه مفوض الطاقة والمناخ، وكان الهدف من الاجتماع تعزيز الأساس الصناعي للطاقة المتجددة في الاتحاد الأوروبي، والاستفادة من الصناعة وفرص النمو في الانتقال إلى الطاقة النظيفة.
وشارك في المنتدى قيادات صناعية و20 من المديرين التنفيذيين وقيادات شركات متوسطة وصغيرة وممثلي منظمات دولية، وقالت المفوضية الأوروبية: «إن الاجتماع ركز على تعزيز القدرة التنافسية والقيمة في صناعة الطاقة المتجددة بالاتحاد الأوروبي، ودور البحوث والابتكار والسياسات التجارية أيضاً».
ومن المنتظر أن يتم تنظيم حدث آخر مماثل على هامش انعقاد أيام الاتحاد الأوروبي للصناعة في 22 و23 فبراير (شباط) المقبل، وتوجيه رسالة حول توجه الاتحاد الأوروبي في هذا الملف. وكان مجلس وزراء الطاقة في دول الاتحاد الأوروبي قد وافق، قبل نهاية العام الماضي، على النهج العام بشأن الموقف التفاوضي، حول لائحة تحدد نظام إدارة اتحاد الطاقة، والذي يدمج التخطيط للمناخ والطاقة في إطار واحد. وتنص اللائحة على آلية للتعاون والرقابة، للإشراف على تنفيذ أهداف سياسة الطاقة والمناخ في الاتحاد الأوروبي لعام 2030، ولا سيما الأهداف المتعلقة بالطاقة المتجددة، وكفاءة استخدام الطاقة، والانبعاث الحراري.



وزير النقل: توقيع عقود لإنشاء 18 منطقة لوجيستية بـ2.6 مليار دولار في السعودية

الجاسر متحدثاً للحضور في النسخة السادسة من مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية (الشرق الأوسط)
الجاسر متحدثاً للحضور في النسخة السادسة من مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية (الشرق الأوسط)
TT

وزير النقل: توقيع عقود لإنشاء 18 منطقة لوجيستية بـ2.6 مليار دولار في السعودية

الجاسر متحدثاً للحضور في النسخة السادسة من مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية (الشرق الأوسط)
الجاسر متحدثاً للحضور في النسخة السادسة من مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية (الشرق الأوسط)

قال وزير النقل والخدمات اللوجيستية، المهندس صالح الجاسر، إن السعودية نجحت في جذب الاستثمارات من الشركات العالمية الكبرى في القطاع اللوجيستي، كاشفاً عن توقيع عقود لإنشاء 18 منطقة لوجيستية بالمواني باستثمارات تجاوزت 10 مليارات ريال (2.6 مليار دولار).

وأضاف الجاسر، خلال كلمته الافتتاحية في النسخة السادسة من مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية، (الأحد) في الرياض، أن المملكة لعبت دوراً محورياً في تعزيز كفاءة سلاسل الإمداد العالمية، مشيراً إلى أن هذا النجاح كان نتيجة للاستفادة من الإمكانات اللوجيستية المتنامية التي تتمتع بها السعودية، والتي تشمل شبكة متقدمة من المطارات والمواني عالية الكفاءة، بالإضافة إلى السكك الحديدية والطرق البرية التي تسهم في تسهيل وتسريع عمليات الشحن والتصدير.

وبيَّن أن قطاع النقل والخدمات اللوجيستية في السعودية استمرَّ في تحقيق نمو كبير، متجاوزاً التحديات التي يشهدها العالم في مختلف المناطق، موضحاً أن بلاده حافظت على جاهزيتها في سلاسل الإمداد والتوريد العالمية، وذلك من خلال التطور الملحوظ الذي شهده القطاع محلياً.

وفيما يخصُّ التطورات الأخيرة، أشار الجاسر إلى أن المملكة واصلت تقدمها في التصنيف الدولي في مناولة الحاويات خلال عام 2024، وسجَّلت 231 نقطة إضافية في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية، وأُضيف 30 خطاً بحرياً جديداً للشحن، مما يعكس دور المملكة الفاعل في تيسير حركة التجارة العالمية ودعم قطاع الخدمات اللوجيستية.

وأكد الجاسر أن إطلاق ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، المخططَ العام للمراكز اللوجيستية والمبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد يعكس الاهتمام الكبير الذي يحظى به القطاع من الحكومة.

ووفق وزير النقل، فإن السعودية تستهدف رفع عدد المناطق اللوجيستية إلى 59 منطقة بحلول عام 2030، مقارنة بـ22 منطقة حالياً، ما يعكس التزام المملكة بتطوير بنية تحتية لوجيستية متكاملة تدعم الاقتصاد الوطني، وتعزز من مكانتها مركزاً لوجيستياً عالمياً.