روسيا تبحث عن «تطبيع» مع أميركا في مجال الطاقة

نوفاك: العقوبات أربكتنا ولكنها أفادتنا

TT

روسيا تبحث عن «تطبيع» مع أميركا في مجال الطاقة

عبر وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك عن أمله بأن تتمكن روسيا والولايات المتحدة من «تطبيع» حوارهما حول التعاون في مجال الطاقة، وذلك في تصريحات أدلى بها على هامش مشاركته في أعمال مؤتمر «دافوس» الاقتصادي الدولي.
وكانت علاقات التعاون الاقتصادي، لا سيما في مجال الطاقة بين روسيا والغرب، موضوعا رئيسيا تناوله المتحدثون الروس في اليوم الثاني من أعمال المؤتمر، فضلا عن انتقادهم للعقوبات القطاعية الاقتصادية الغربية ضد روسيا بسبب الأزمة الأوكرانية وضم شبه جزيرة القرم. وفي هذا السياق قال الوزير نوفاك، في مداخلة أمام «دافوس»، إن العقوبات «تسبب بعض الإرباك»، وأشار إلى أنها شكلت في الوقت ذاته دفعة لتطوير الصناعات في روسيا.
وانتقد الوزير الروسي تلك العقوبات وقال إن «العالم يعيش خلال العقد الأخير من الزمن ضمن نظام السوق، كي لا يكون هناك تدخل في عمل الاستثمار»، وأوضح أن «الوضع يصبح مربكا نوعا ما، عندما يشعر قطاع الأعمال أنه مضطر للترقب، والتفكير ما إذا كان أحد ما سيفرض عقوبات»، وقال إن مثل هذا الوضع يحمل بعض السلبيات من وجهة نظر العلاقات الاستثمارية وأخلاقياً، لافتاً إلى أن العقوبات تعرقل حل المشاكل الاقتصادية العالمية، ودعا إلى تفهم هذه الحقيقة.
ورغم كل تلك السلبيات، فإن العقوبات في الحالة الروسية أتت بنتائج إيجابية، وفق ما أكد نوفاك، وقال: «بفضل العقوبات حصلنا على دفع إضافي لتطوير صناعاتنا، ولتوجيه الاستثمارات بغية تشغيل مؤسساتنا».
وتشعر روسيا بخيبة أمل في موضوع العقوبات، بعد أن عجز الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن تنفيذ وعوده الانتخابية حول التطبيع معها، وربما تخفيف تلك العقوبات عنها. وعوضا عن ذلك وقع ترمب في أغسطس (آب) العام الماضي قانونا ينص على توسيع العقوبات ضد قطاعات محددة من الاقتصاد الروسي، بينما تستعد الإدارة الأميركية لنشر تقريرين في 29 يناير (كانون الثاني) الجاري يتوقع أنهما سيتضمنان عقوبات جديدة ضد الاقتصاد الروسي.
ضمن هذه الأجواء، أجرى وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك محادثات على هامش «دافوس»، مع نظيره وزير الطاقة الأميركي ريك بيري. وقال نوفاك في أعقاب اللقاء: «نأمل أن تجري إعادة بناء للعلاقات الروسية - الأميركية، وأن نستعيد ذلك الحوار الذي كان بيننا في مجال الطاقة، لتطوير تعاوننا»، وأشار إلى أنه بحث هذه المسألة مع نظيره الأميركي، وأكد أن «الشركاء في الولايات المتحدة يؤيدون تطوير التنافس، وضمان الحصول على استثمارات في إطار سياسة السوق»، وأبدى ارتياحه لهذا الموقف.
إلا أن أركادي دفوركوفيتش، نائب رئيس الحكومة الروسية، المسؤول في الحكومة عن ملف قطاع إنتاج الطاقة، وملفات اقتصادية أخرى، رئيس الوفد الروسي إلى «دافوس»، لم يتمكن على ما يبدو من التواصل مع المسؤولين الأميركيين على هامش أعمال المؤتمر. وقال في تصريحات أمس إن «روسيا لا تتهرب من الحوار (مع الولايات المتحدة) وروسيا لست مغلقة»، وأتهم الأميركيين بأنهم «يتهربون منا في دافوس»، وقال: «إنها قرية صغيرة، لكنهم لا يريدون الحديث معنا. يتهربون من النقاش الجدي»، وأكد استعداده للقاء مع أعضاء الوفد الأميركي المشاركين في المؤتمر لبحث مختلف الملفات الاقتصادية. واتهم دفوركوفيتش الولايات المتحدة بأنها لم تتبن العقوبات بغية معاقبة روسيا؛ وإنما للحصول على أفضلية تنافسية في السوق الأوروبية، وعبر عن أسفه بهذا الصدد.
وكان الوضع أفضل في الاتصالات الروسية - الأوروبية خلال «دافوس»، إذ أجرى أعضاء الوفد الروسي محادثات مع المفوضية الأوروبية حول التعاون في مجال الطاقة، وبصورة خاصة صادرات الغاز الروسي إلى أوروبا. وأكد وزير الطاقة الروسي أنه بحث مع ماروش شيفتشوفيتش، نائب رئيس المفوضية الأوروبية للطاقة، زيادة صادرات شركة «غاز بروم» الروسية إلى أوروبا عبر شبكة أنابيب «السيل الشمالي - 2».


مقالات ذات صلة

وزير الخارجية السعودي يبحث تعزيز التعاون مع رئيس «دافوس»

الخليج وزير الخارجية يستقبل مؤسس ورئيس المنتدى الاقتصادي العالمي (الشرق الأوسط)

وزير الخارجية السعودي يبحث تعزيز التعاون مع رئيس «دافوس»

 استقبل الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، في مقر الوزارة بالرياض، الاثنين، مؤسس ورئيس المنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس» كلاوس شواب.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد 
جانب من انطلاق فعاليات المنتدى العالمي الاقتصادي في الرياض أمس (واس)

مشاركة دولية واسعة في «دافوس الرياض»

انطلقت في العاصمة السعودية الرياض، أمس (الأحد)، أعمال الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي، برعاية الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، وبمشاركة دولية واسعة.

هلا صغبيني ( الرياض) مساعد الزياني ( الرياض )
الخليج ولي العهد السعودي مستقبلاً أمير الكويت اليوم في الرياض (واس)

محمد بن سلمان يستعرض التطورات وتعزيز العلاقات مع مشعل الأحمد والسوداني

التقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مع أمير الكويت ورئيس الوزراء العراقي كل على حدة وذلك على هامش أعمال المنتدى الاقتصادي المنعقد في الرياض.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مشاركون في حلقة نقاش جانبية خلال الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي بالرياض في 28 أبريل 2024 (أ.ف.ب)

حزمة مشاريع عراقية جاهزة للتنفيذ تعرض خلال المنتدى الاقتصادي العالمي بالرياض

قال مصدر حكومي مطّلع إن العراق سيقدم خلال المنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد في الرياض حزمة من المشاريع الجاهزة للتنفيذ أمام كبريات الشركات المشاركة في المنتدى.

حمزة مصطفى (بغداد)
الاقتصاد وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي ورئيس المنتدى الاقتصادي العالمي وعدد من المعنين بالتحضير للمنتدى (صفحة وزارة الاقتصاد والتخطيط على «إكس»)

تحضيرات اجتماع منتدى الاقتصاد العالمي في الرياض بين الإبراهيم وبرينده

ناقش وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم مع رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي بورغي برينده، التحضيرات الجارية للاجتماع الخاص بالمنتدى الذي سيُعقد في المملكة في…

«الشرق الأوسط» (الرياض)

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».