«المالية الإماراتية»: الرفع جاء بعد سلسلة من الإجراءات للاستيفاء بالمتطلبات الأوروبية

قال يونس الخوري، وكيل وزارة المالية الإماراتية، إن قرار الاتحاد الأوروبي برفع اسم الإمارات جاء «ليؤكد التزام الإمارات التام والدائم بأعلى درجات الشفافية في المجالات الضريبية وكنتيجة مباشرة للإنجازات النوعية والجهود التي بذلتها الجهات المعنية كافة في الدولة على الصعيدين المحلي والدولي على حد سواء في العمل وبكل شفافية مع نظرائها في الاتحاد الأوروبي منذ بدايات عام 2017، لضمان تطبيق المعايير والاستيفاء بمتطلبات الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بتبادل المعلومات الضريبية وتنظيم التعاون الضريبي بين الطرفين».
أضاف: «الإمارات ونتيجة لتطبيقها أفضل المعايير حققت إنجازات مهمة في مجال التنافسية العالمية، كما حققت مكانة متقدمة على مؤشراتها، حيث إنها أصبحت تحتل المرتبة الأولى عربيا والـ17 عالميا وفق تقرير التنافسية العالمية 2017 - 2018 الذي صدر مؤخرا عن المنتدى الاقتصادي العالمي، كما أنها صعدت إلى المركز الـ21 عالميا وفق تقرير (ممارسة أنشطة الأعمال 2018) الصادر عن البنك الدولي، ولا شك بأن قرار الاتحاد الأوروبي قد وضع الأمور في نصابها وأعطى الدولة التقييم الصحيح الذي يتناسب مع ريادتها ومكانتها المتقدمة».
واستطاعت الإمارات الإيفاء بالقرارات والمعايير الدولية التي وضعتها الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، ومن أبرزها حصول الدولة على تقييم ممتثل بشكل كبير في تقييم المنتدى العالمي للشفافية، وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية، والتوقيع على قانون الامتثال الضريبي الأميركي للحسابات الأجنبية الخاصة بالأشخاص الخاضعين للضريبة وفقا لقوانين الولايات المتحدة الأميركية (فاتكا)، فضلا عن التزامها بمعيار الإفصاح المشترك الخاص بالتبادل التلقائي للمعلومات «سي آر إس»، حيث سيتم تبادل المعلومات مع الدول المعنية التي من بينها دول الاتحاد الأوروبي.
وحول الانضمام إلى الإطار الشامل لمكافحة تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح «بي آي بي إس» أشار يونس خوري إلى أن بلاده قامت بإخطار الاتحاد الأوروبي بخطة العمل الخاصة بتطبيق معايير الحد الأدنى للمشروع، كما تنسق مع خبراء من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لتعديل ومراجعة الاتفاقيات الضريبية التي أبرمتها الدولة للإيفاء بشروط الحد الأدنى المطلوبة.
وأضاف: «تعمل وزارة المالية وبالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أيضا على إعداد وتنفيذ سلسلة من ورشات العمل والاجتماعات مع الجهات المعنية في الدولة والمتعلقة بالمجالات الضريبية، ومن ضمنها مشروع مكافحة تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح، التي يشارك بها ممثلون عن مختلف دول العالم، وذلك في إطار التزام الدولة بالمبادرة التي أطلقتها مجموعة الـ20 ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في هذا الشأن كخطوة محورية لتعزيز الشفافية الضريبية ونظم الإبلاغ والحد من التهرب الضريبي وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية بين الدول وعلى أساس كل بلد على حدة».