قائد الجيش البريطاني: روسيا تشكل تهديداً

رئيس أركان الجيوش البريطانية نيك كارتر (إ.ب.أ)
رئيس أركان الجيوش البريطانية نيك كارتر (إ.ب.أ)
TT

قائد الجيش البريطاني: روسيا تشكل تهديداً

رئيس أركان الجيوش البريطانية نيك كارتر (إ.ب.أ)
رئيس أركان الجيوش البريطانية نيك كارتر (إ.ب.أ)

أعلن رئيس أركان الجيوش البريطانية أمس (الاثنين)، أن روسيا تشكل تهديداً لبلاده وطالب بتمويل أكبر للقوات المسلحة لتتمكن من التصدي لها.
وفي كلمة عامة نادرة، صرح الجنرال نيك كارتر بأن روسيا تطور استراتيجية مسلحة تزداد عدائية، وشدد على أنها أظهرت في سوريا قدرتها على استخدام صواريخ متطورة بعيدة المدى.
وأفاد كارتر أمام مركز «رويال يونايتد سيرفيسز انستيتيوت» المتخصص في مسائل الدفاع والأمن في مقره في لندن، بأن روسيا تشكل «التحدي الأمني الأكثر قدرة وتعقيداً أمامنا منذ الحرب الباردة».
وفصّل كارتر في كلمته القدرات العسكرية الروسية مستخدماً تسجيل فيديو وحذر من «التساهل، فأوجه التشابه مع عام 1914 كبيرة»، مضيفاً: «لقد اعتاد جيلنا على اختيار نزاعاته منذ نهاية الحرب الباردة، لكن يمكن أن نجد أنفسنا دون خيار سوى الحرب مع روسيا».
وأكد كارتر أن مناورات عسكرية أجرتها روسيا في عام 2017 كانت تحاكي هجمات على أوروبا الشمالية من كالينينغراد إلى ليتوانيا.
وتابع: «علينا الرد على هذه التهديدات الآن، ولا يمكننا الانتظار دون القيام بشيء».
وحذر دون أن يذكر روسيا بشكل مباشر، من الحرب على الإنترنت مع «اللجوء إلى حملات تحقير وتضليل إعلامي»، في إشارة خصوصاً إلى الاتهامات بتدخل الكرملين في الانتخابات الرئاسية الأميركية في 2016.
وتابع كارتر أن المملكة المتحدة يمكن أن تجد صعوبة في التصدي للقدرات العسكرية لروسيا ودول أخرى إذا لم تستثمر بشكل أكبر في قواتها المسلحة بعد سنوات من التقشف.
وأوردت تقارير صحافية أن وزير الدفاع غافين ويليامسون دعا إلى زيادة ميزانية القوات المسلحة، ومن المتوقع أن يؤدي تصريح كارتر المباشر إلى تعزيز الضغوط على وزير المالية فيليب هاموند.
وأضاف كارتر: «قدرتنا على ردع التهديدات أو الرد عليها ستكون أقل إذا لم نكن في مستوى خصومنا».
وأشار رئيس مركز الأمن الإلكتروني البريطاني كيران مارتن، إلى أن البلاد ستواجه على الأرجح هجوماً إلكترونياً كبيراً في غضون عامين.
وانضم وزير الدفاع السابق مايكل فالون إلى الدعوات لزيادة النفقات العسكرية.
وقال فالون في كلمة أشار فيها إلى تراجع عجز الموازنة البريطانية وإلى زيادة النفقات في قطاعات أخرى: «لنخصص مليار جنيه إسترليني (1.14 مليار يورو) لتعزيز ميزانية الدفاع هذا العام، ولنحدد هدفنا جديداً بأن تكون هذه الميزانية 2.5 في المائة من إجمالي الناتج الداخلي بحلول نهاية ولاية البرلمان الحالية».
وذلك معناه 7.7 مليار جنيه إضافية سنوياً وسط تقارير عن عجز بنحو 20 مليار جنيه إسترليني في الموازنة خلال العقد المقبل.
وقال متحدث باسم رئيسة الحكومة تيريزا ماي الاثنين أمام صحافيين، إن «التهديدات» التي أشار إليها كارتر أدرجت في مراجعة حول السياسة الدفاعية.
وتابع المتحدث أن المملكة المتحدة «في موقع قوة مع ميزانية دفاعية بقيمة 36 مليون جنيه (41 مليار يورو) ستبلغ نحو 40 ملياراً بحلول 2020 - 2021، وهي أكبر ميزانية دفاع في أوروبا والثانية في الحلف الأطلسي والخامسة في العالم».
وأضاف أن الميزانية «ستمول قدرات جديدة»، مشيراً إلى «حاملات طائرات جديدة وغواصات ومدرعات وطائرات».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».