قطاع الأعمال البريطاني يتمسك بالوحدة الجمركية مع الاتحاد الأوروبي

يشكل الحل الأفضل للشركات البريطانية والأوروبية

احتجاجات رافضة للانسحاب من الاتحاد الأوروبي شهدتها العاصمة البريطانية الثلاثاء الماضي. (رويترز)

دعا قطاع الأعمال البريطاني إلى الحفاظ على الوحدة الجمركية مع الاتحاد الأوروبي بعد خروج بريطانيا من التكتل، معتبراً أن ذلك يشكل الحل الأفضل للشركات البريطانية، فيما أعلن وزير الخارجية البريطاني رفضه هذا الخيار.
وستقترح كارولاين فيربيرن المديرة العامة لاتحاد الصناعة البريطانية في كلمة ستلقيها اليوم (الاثنين)، نشر الاتحاد مضمونها على موقعه الالكتروني، إقامة وحدة جمركية بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي.
وتعتبر فيربيرن الوحدة الجمركية «حلاً عملياً» للعديد من المشاكل المعقدة التي ستنجم عن خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي في مارس (آذار) 2019، ومن ضمنها مسألة الحدود الإيرلندية.
وقالت فيربيرن: «قد نتوصل يوماً إلى وضع سياسات اقتصادية أكثر فائدة من الوحدة الجمركية مع الاتحاد الأوروبي، يكون فيها الاستثمار في الاقتصادات التي تسجل نمواً سريعاً أكثر فائدة من إقامة علاقات تجارية من دون ضوابط مع أوروبا».
وأوضحت أن «الإبقاء على عضويتنا في الوحدة الجمركية للمدة التي نحتاج أمر يتوافق مع نتائج الاستفتاء وسيكون مفيدا للشركات الأوروبية».
في المقابل اعتبر بوريس جونسون وزير الخارجية البريطاني الطلب «غير منطقي».
وكتب جونسون في تغريدة على «تويتر»، أن «البقاء في الوحدة الجمركية يعني البقاء في الاتحاد الأوروبي... الاتحاد الأوروبي هو عبارة عن وحدة جمركية. هذا يعني أنه لن يكون هناك اتفاقات تجارة حرة جديدة، كما لن تكون هناك فرص تصدير جديدة كما لن يكون هناك دور ريادي لمنظمة التجارة العالمية».
وأبدى جونسون ثقته بقدرة الشركات البريطانية على الاستفادة من الفرص الجديدة، التي يطرحها خروج المملكة المتحدة من التكتل الأوروبي.
وبعد التوصل إلى تسوية مرحلية حول بريكست في ديسمبر (كانون الأول) 2017، يتعين على المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي هذا العام، التفاوض حول احتمال إيجاد فترة انتقالية، وحول مستقبل العلاقات التجارية والتعاون الأمني. وتريد تيريزا ماي رئيسة الوزراء البريطانية، التوصل إلى أفضل شروط تجارية ممكنة مع الاتحاد الأوروبي بعد «بريكست»، مع الاحتفاظ بحرية إبرام اتفاقات مفيدة مع دول أخرى.
وتدعو فيربيرن، إلى الإسراع في اتخاذ قرارات، خوفاً من خروج المزيد من الوظائف والاستثمارات من البلاد.