نداء أممي لجمع ثلاثة مليارات دولار لمساعدة اليمن

أعلنت الأمم المتحدة وشركاء العمل الإنساني، أمس، في العاصمة اليمنية الواقعة تحت احتلال ميليشيا جماعة الحوثيين الانقلابية، عن خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن للسنة الجديدة بمبلغ يصل إلى ثلاثة مليارات دولار وتشمل تقديم المساعدات لقرابة 13 مليون شخص.
وجاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقده المنسق المقيم للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن، «جيمي ماكغولدريك»، داعياً فيه المانحين الدوليين إلى تلبية احتياجات اليمنيين التي وصفها بأنها «ليس لها مثيل».
وتضمنت خطة الاستجابة التي أطلقتها المنظمة الدولية إنفاق مبلغ 96.‏2 مليار دولار «لتقديم المساعدات المنقذة للأرواح لعدد 13 مليونا و100 ألف شخص خلال هذا العام».
وأشار المسؤول الأممي في بيان صادر عن المؤتمر الصحافي إلى «أن الصراع المتصاعد منذ ثلاث سنوات أدى إلى تحويل اليمن إلى أسوأ أزمة إنسانية من صنع البشر، حيث يحتاج - بحسب قوله - ثلاثة أرباع السكان المقدرين بـ22 مليونا و200 ألف نسمة إلى مساعدات إنسانية، منهم 11 مليونا و300 ألف بحاجة شديدة إلى مساعدات عاجلة للبقاء على قيد الحياة».
وقال ماكغولدريك، إن «جيلا كاملا من الأطفال في اليمن ينشأ في ظل المعاناة والحرمان، وهناك قرابة مليون طفل خارج المدارس، ومليون و800 ألف طفل دون سن الخامسة من العمر يعانون سوء التغذية الحاد، و400 ألف طفل يعانون سوء التغذية الحاد الوخيم، ويتعرضون للموت بعشرة أضعاف مقارنة بأقرانهم إذا لم يتلقوا العلاج الطبي اللازم».
وأكد المنسق الأممي أن «المساعدات ليست هي الحل للمحنة التي يعيشها الشعب اليمني ولكنها شريان الحياة الوحيد للملايين». وقال إنه يناشد «شركاء العمل الإنساني المجتمع الدولي لدعم هذا الشريان الضروري للغاية».
وكشف أن خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2018 تستهدف «الأشخاص شديدي الاحتياج، والأشخاص المعرضين لخطر الانزلاق إلى الاحتياج الشديد والماس».
وأوضح أنه الخطة «صممت لتلبية احتياجات النازحين داخليا والعائدين والمجتمعات المحلية المستضيفة على نحو أكثر استدامة من خلال تنفيذ برامج إنسانية متكاملة في المناطق التي تتركز فيها مخاطر مجتمعة للمجاعة، وتفشي الأمراض والنزوح طويل الأمد».
واعتبر المسؤول الأممي أن الأولوية الاستراتيجية للخطة الإنسانية المعلن عنها «تتمثل في العمل مع المؤسسات الوطنية التي توفر الخدمات الأساسية لمنع انهيارها»، على حد قوله.
ويوجه ناشطون يمنيون انتقادات شديدة للأمم المتحدة لجهة ما يعتبرونه «تساهلا من قبل ممثليها إزاء انتهاكات الميليشيات الحوثية التي تشمل السطو على المساعدات الإنسانية وبيعها في الأسواق أو توزيعها على عناصر الميليشيات».
وتطالب الحكومة اليمنية الشرعية الأمم المتحدة والمنظمات التابعة لها العاملة في اليمن بنقل مكاتبها الرئيسية إلى العاصمة المؤقتة عدن، لجهة وجود بيئة آمنة ومناخات تساعد على ترشيد تقديم المساعدات إلى مستحقيها دون الوقوع تحت ضغوط الانقلابيين.