تشيلي: البابا يطلب المغفرة من ضحايا اعتداءات القساوسة الجنسية على الأطفال

الفاتيكان أكد أنه استمع إليهم وبكى معهم

البابا عبر عن «ألمه وخجله» من فضيحة الانتهاكات الجنسية التي هزت الكنيسة الكاثوليكية في تشيلي. (إ.ب.أ)
البابا عبر عن «ألمه وخجله» من فضيحة الانتهاكات الجنسية التي هزت الكنيسة الكاثوليكية في تشيلي. (إ.ب.أ)
TT

تشيلي: البابا يطلب المغفرة من ضحايا اعتداءات القساوسة الجنسية على الأطفال

البابا عبر عن «ألمه وخجله» من فضيحة الانتهاكات الجنسية التي هزت الكنيسة الكاثوليكية في تشيلي. (إ.ب.أ)
البابا عبر عن «ألمه وخجله» من فضيحة الانتهاكات الجنسية التي هزت الكنيسة الكاثوليكية في تشيلي. (إ.ب.أ)

قال الفاتيكان إن البابا فرنسيس اجتمع يوم أمس (الثلاثاء)، مع مجموعة من ضحايا الاعتداء الجنسي للأطفال على أيدي قساوسة في تشيلي، مضيفاً أنه «استمع إليهم وصلى وبكى معهم».
وقال جريج بيرك المتحدث باسم الفاتيكان، إن الاجتماع عقد في سفارة الفاتيكان في سانتياغو، وإنه كان شديد الخصوصية.
وأضاف: «لم يحضر أحد سوى البابا والضحايا.. "وكان هذا كي يتمكنوا من التحدث عن معاناتهم مع البابا، الذي استمع إليهم وصلى وبكى معهم».
وكان البابا عبر صباح أمس، عن «ألمه وخجله» من فضيحة الانتهاكات الجنسية التي هزت الكنيسة الكاثوليكية في تشيلي، طالباً المغفرة عن «الضرر الذي لا يمكن تداركه»، الذي سببه بعض قساوسة الكنيسة للأطفال الذين تعرضوا للانتهاكات.
واستاء الكاثوليك من تعيين البابا فرنسيس عام 2015 للأسقف خوان باروس رئيساً لإبرشية صغيرة في بلدة أوسورنو في وسط تشيلي.
ويواجه باروس اتهامات بحماية معلمه الأب فرناندو كاراديما الذي أدانه تحقيق أجراه الفاتيكان عام 2011 بارتكاب انتهاكات ضد صبية على مدى سنوات طويلة. ونفى كاراديما ذلك وقال باروس إنه لم يكن لديه علم بأي مخالفات.
لكن الفضيحة ألقت بظلالها على تشيلي. فعلاوة على تزايد التوجهات العلمانية، أضرت الفضيحة بمكانة الكنيسة التي كان يشاد بها لدفاعها عن حقوق الإنسان أثناء فترة حكم الدكتاتور أوغوستو بينوشيه من 1973 إلى 1990.
وأظهر استطلاع للرأي أجراه مركز أبحاث لاتينوباروميترو ومقره سانتياغو هذا الشهر، أن عدد التشيليين الذين يصفون أنفسهم بالكاثوليك انخفض إلى 45 في المئة العام الماضي من 74 في المئة عام 1995.



روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

TT

روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)

وجّه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، الخميس، تحذيراً قوياً بشأن ضرورة «زيادة» الإنفاق الدفاعي، قائلاً إن الدول الأوروبية في حاجة إلى بذل مزيد من الجهود «لمنع الحرب الكبرى التالية» مع تنامي التهديد الروسي، وقال إن الحلف يحتاج إلى التحول إلى «عقلية الحرب» في مواجهة العدوان المتزايد من روسيا والتهديدات الجديدة من الصين.

وقال روته في كلمة ألقاها في بروكسل: «نحن لسنا مستعدين لما ينتظرنا خلال أربع أو خمس سنوات»، مضيفاً: «الخطر يتجه نحونا بسرعة كبيرة»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتحدّث روته في فعالية نظمها مركز بحثي في بروكسل تهدف إلى إطلاق نقاش حول الاستثمار العسكري.

جنود أميركيون من حلف «الناتو» في منطقة قريبة من أورزيسز في بولندا 13 أبريل 2017 (رويترز)

ويتعين على حلفاء «الناتو» استثمار ما لا يقل عن 2 في المائة من إجمالي ناتجهم المحلي في مجال الدفاع، لكن الأعضاء الأوروبيين وكندا لم يصلوا غالباً في الماضي إلى هذه النسبة.

وقد انتقدت الولايات المتحدة مراراً الحلفاء الذين لم يستثمروا بما يكفي، وهي قضية تم طرحها بشكل خاص خلال الإدارة الأولى للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.

وأضاف روته أن الاقتصاد الروسي في «حالة حرب»، مشيراً إلى أنه في عام 2025، سيبلغ إجمالي الإنفاق العسكري 7 - 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد - وهو أعلى مستوى له منذ الحرب الباردة.

وبينما أشار روته إلى أن الإنفاق الدفاعي ارتفع عما كان عليه قبل 10 سنوات، عندما تحرك «الناتو» لأول مرة لزيادة الاستثمار بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم من طرف واحد، غير أنه قال إن الحلفاء ما زالوا ينفقون أقل مما كانوا ينفقونه خلال الحرب الباردة، رغم أن المخاطر التي يواجهها حلف شمال الأطلسي هي «بالقدر نفسه من الضخامة إن لم تكن أكبر» (من مرحلة الحرب الباردة). واعتبر أن النسبة الحالية من الإنفاق الدفاعي من الناتج المحلي الإجمالي والتي تبلغ 2 في المائة ليست كافية على الإطلاق.

خلال تحليق لمقاتلات تابعة للـ«ناتو» فوق رومانيا 11 يونيو 2024 (رويترز)

وذكر روته أنه خلال الحرب الباردة مع الاتحاد السوفياتي، أنفق الأوروبيون أكثر من 3 في المائة من ناتجهم المحلي الإجمالي على الدفاع، غير أنه رفض اقتراح هذا الرقم هدفاً جديداً.

وسلَّط روته الضوء على الإنفاق الحكومي الأوروبي الحالي على معاشات التقاعد وأنظمة الرعاية الصحية وخدمات الرعاية الاجتماعية مصدراً محتملاً للتمويل.

واستطرد: «نحن في حاجة إلى جزء صغير من هذه الأموال لجعل دفاعاتنا أقوى بكثير، وللحفاظ على أسلوب حياتنا».