عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
5:33 دقيقه
الاقتصاد

تركيا تكشف عن مسار «قناة إسطنبول» المثيرة للجدل

تراجع معدل البطالة إلى 10.3 %

TT
TT

تركيا تكشف عن مسار «قناة إسطنبول» المثيرة للجدل

كشفت الحكومة التركية أمس عن مسار قناة مائية جديدة تنوي شقها في إسطنبول، في مشروع كبير بطول 45 كيلومتراً تم تصميمه ليكون النسخة التركية لقناتي بنما والسويس. والمشروع الذي أعلنه الرئيس التركي رجب طيب إردوغان عندما كان رئيساً للوزراء في 2011، هو الأكثر تعقيداً على الإطلاق بين المشروعات التي تشهدها المدينة.
وتقول الحكومة إن المشروع سيخلق مناطق جديدة قادرة على جذب السكان وتخفيف الضغط عن مضيق البوسفور، الذي يقسم المدينة إلى جزء أوروبي وآخر آسيوي، أحد أكثر مسارات سفن الشحن نشاطا.
وقال وزير النقل والاتصالات أحمد أرسلان إن القناة ستنطلق من حي كوجك جكمجة على بحر مرمرة، حيث توجد بحيرة طبيعية، ثم من هناك تتجه القناة شمالا إلى سد سازليدير قبل الوصول إلى البحر الأسود شمال دوروسو.
وقال أرسلان في مؤتمر صحافي إن «الهدف هو تقليل المخاطر التي يمكن أن تنجم عن عبور سفن محملة بمواد خطرة لمضيق البوسفور»، وأضاف أن المشروع يهدف أيضا إلى «استحداث تحول مديني لمواطنينا في هذه المنطقة... وكذلك زيادة جاذبية إسطنبول بصفتها مدينة كبرى».
وحذر خبراء بيئيون من أن المشروع يهدد بتدمير النظام البيئي البحري، كما قد يزيد مخاطر حصول هزات أرضية في منطقة زلزالية نشطة. إلا أن أرسلان شدد على أن الاحتياطات كافة قد اتخذت، وعلى أن المسار تم اختياره بعد تقييم معمّق لمخاطر الزلازل كما أنه تم إعداد دراسات كومبيوترية.
من جهة أخرى، تراجع معدل البطالة في تركيا خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) 2017 بنسبة 1.5 نقطة، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق لتصل إلى 10.3 في المائة، بحسب بيانات لهيئة الإحصاء التركية صدرت أمس الاثنين.
وأظهرت البيانات انخفاض عدد العاطلين عن العمل في شهر أكتوبر بـ360 ألف شخص، مقارنة بالفترة نفسها من العام الأسبق، ليتراجع عدد العاطلين عن العمل في عموم البلاد إلى 3 ملايين و287 ألف شخص.
وارتفع عدد العاملين بمقدار مليون و378 ألف شخص في الفترة المذكورة، ليصبح معدل العمالة 47.6 في المائة، حيث ارتفع عدد العاملين في القطاع الزراعي بنحو 229 ألف شخص، وفي باقي القطاعات ارتفع إلى مليون و148 ألف شخص. وزادت القوى العاملة بنحو مليون و18 ألف شخص في الفترة المذكورة، لتبلغ 31 مليونا و932 ألف عامل، لترتفع نسبة المشاركة في القوى العاملة إلى 53.1 في المائة، ووصلت نسبة المشاركة في القوى العاملة لدى الذكور إلى 72.4 في المائة، وبلغت لدى النساء 34.2 في المائة. وارتفع معدل البطالة في تركيا إلى 10.7 في المائة في الفترة من يونيو (حزيران) إلى أغسطس (آب) الماضيين، مقارنة مع 10.2 في المائة في يوليو (تموز)، ولكن دون تغيير عن مستواه في الفترة نفسها من عام 2016.
وبلغ معدل البطالة في القطاع غير الزراعي 13 في المائة في المتوسط خلال الفترة من يونيو إلى أغسطس بحسب البيانات، ارتفاعا من 12.2 في المائة قبل شهر ودون تغيير عنه قبل عام.
على صعيد آخر، رحّب البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير بخطة العمل التي وضعتها الحكومة التركية لرفع كفاءة الطاقة، وتخفيض الاستهلاك بنسبة 14 في المائة في المرحلة الأولى بحلول عام 2023، مؤكداً استعداده لتقديم الدعم اللازم للخطة.
وتهدف الحكومة التركية إلى استثمار نحو 11 مليار دولار لرفع كفاءة الطاقة للحد من استهلاك الطاقة الأولية. وقال مدير البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير في تركيا أرفيد توركنر، في تصريح أمس، إن خطة الحكومة التركية تُعد خطوة رئيسية لتسريع نمو اقتصاد البلاد، مُشيراً إلى أن الخطة تستند إلى إدراك أهمية كفاءة الطاقة في النمو الاقتصادي.
وتشمل خطة الحكومة التركية العمل على عدة تدابير، مثل زيادة استخدام الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى 55 إجراء في مختلف القطاعات، بما في ذلك الصناعة، والنقل، والبناء، والتدفئة، والتبريد، والزراعة.
ومن المتوقع توفير نحو 23.9 مليون طن من النفط، واستثمار ما يقرب من 10.9 مليار دولار بحلول عام 2023. وذكر البنك الأوروبي أن تركيا أصبحت أحد أسرع الاقتصادات نمواً في العالم، في حين تتوقع الحكومة أن يصل معدل النمو إلى نحو 5.5 في المائة خلال السنوات الثلاث المقبلة، وأن تسجل معدل نمو يصل إلى 7 في المائة للعام المنقضي 2017.
وأضاف البيان أنه مع ازدياد النمو تأتي زيادة استهلاك الطاقة. وبحسب الأرقام الحكومية، فإن تركيا لديها أعلى معدل نمو من حيث الطلب على الطاقة بين مجموعة بلدان منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، إلا أنها قادرة على تأمين فقط نحو 26 في المائة من إجمالي الطلب على الطاقة من الموارد المحلية، بينما تعتمد على الواردات لأكثر من 90 في المائة من احتياجاتها من النفط والغاز، وهو ما يجعل تحسين كفاءة الطاقة أمرا بالغ الأهمية بالنسبة لتركيا.
وأشار البيان إلى أن تركيا تستثمر بشكل كبير في تطوير قدراتها بمجال الطاقة المتجددة، مثل الطاقة الشمسية، والمائية، والحرارية، حيث تهدف إلى إضافة 34 غيغاواط من الطاقة الكهرومائية، و20 غيغاواط من طاقة الرياح، و5 غيغاواط من الطاقة الشمسية، و1.5 غيغاواط من الطاقة الحرارية الأرضية، وتهدف لتلبية 10 في المائة من احتياجات قطاع النقل لديها من الطاقة المتجددة.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

هل تصبح فرنسا «اليونان الجديدة» في منطقة اليورو؟

أشخاص يسيرون بالقرب من برج إيفل في باريس (رويترز)
أشخاص يسيرون بالقرب من برج إيفل في باريس (رويترز)
  • باريس: «الشرق الأوسط»
TT
  • باريس: «الشرق الأوسط»
TT

هل تصبح فرنسا «اليونان الجديدة» في منطقة اليورو؟

أشخاص يسيرون بالقرب من برج إيفل في باريس (رويترز)
أشخاص يسيرون بالقرب من برج إيفل في باريس (رويترز)

تواجه فرنسا في الوقت الراهن تحديات اقتصادية وسياسية معقدة، تتمثل في ارتفاع معدلات الدين العام وتزايد عدم الاستقرار السياسي، مما يهدد استقرارها الداخلي ويثير القلق بشأن انعكاسات هذه الأوضاع على منطقة اليورو بشكل عام. تأتي هذه الأزمات في وقت بالغ الأهمية، حيث يمر الاتحاد الأوروبي بفترة تحول حاسمة بعد تبعات الأزمة المالية العالمية، مما يطرح تساؤلات حقيقية حول قدرة الدول الأعضاء على مواجهة الأزمات الاقتصادية المقبلة. في خضم هذه التطورات، تظل فرنسا محط الأنظار، إذ يتعرض نظامها السياسي للشلل بينما يتصاعد العجز المالي. فهل ستتمكن باريس من تجنب مصير الدول التي شهدت أزمات مالية مدمرة؟ وما الدروس التي يمكن لفرنسا الاستفادة منها لضمان استدامة الاستقرار الاقتصادي في المستقبل؟

تتجاوز ديون فرنسا اليوم 110 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وبلغت تكلفة اقتراضها مؤخراً مستويات تفوق تلك التي سجلتها اليونان. ويوم الجمعة، توقعت «موديز» أن تكون المالية العامة لفرنسا أضعف بشكل ملموس خلال السنوات الثلاث المقبلة، مقارنة بالسيناريو الأساسي الذي وضعته في أكتوبر (تشرين الأول) 2024. هذه المعطيات أثارت مخاوف متزايدة من أن تكون هذه الأوضاع الشرارة التي قد تؤدي إلى أزمة جديدة في منطقة اليورو. ومع ذلك، عند مقارنة حالة الاتحاد الأوروبي في ذروة الأزمة المالية العالمية، حين كان يواجه خطر التفكك الكامل، مع الوضع الراهن، تتضح الفروق الجوهرية، حيث يظهر الوضع الحالي قدرة الاتحاد على الصمود بشكل أكبر بكثير، مما يعكس قوة أكثر استقراراً وصلابة في مواجهة التحديات الاقتصادية، وفق «رويترز».

وبعد انهيار حكومتها الهشة في أوائل ديسمبر (كانون الأول)، توجد فرنسا حالياً في دائرة الضوء. فقد أدت الانتخابات البرلمانية المبكرة التي أجريت في يوليو (تموز) إلى انقسام الجمعية الوطنية، مما أدى إلى تعميق الأزمة السياسية في البلاد. وفي مسعى لتشكيل حكومة قادرة على استعادة الاستقرار، عيّن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون السياسي المخضرم ميشيل بارنييه رئيساً للوزراء بعد الانتخابات، على أمل بناء إدارة مستدامة. لكن التوترات بين الحكومة والبرلمان اندلعت عندما دعا بارنييه إلى خفض الموازنة للحد من العجز المتوقع، والذي قد يصل إلى 6.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام. وقد أدى هذا إلى تجمع أعضاء البرلمان من مختلف الأطياف السياسية لرفض الموازنة، وكان التصويت بحجب الثقة الذي أدى إلى إقالة بارنييه هو الأول من نوعه منذ عام 1962.

وأثناء تطور هذه الأحداث، ارتفعت عوائد السندات الفرنسية لأجل عشر سنوات بشكل مؤقت إلى مستويات أعلى من نظيرتها اليونانية، مما أثار المخاوف من أن فرنسا قد تصبح «اليونان الجديدة». ومع ذلك، إذا تم النظر إلى ما حدث في اليونان في عام 2012، عندما وصلت عوائد سنداتها لأجل عشر سنوات إلى أكثر من 35 في المائة، يلاحظ أن الوضع اليوم مختلف بشكل جذري. ففي الوقت الراهن، تقل عوائد السندات اليونانية عن 3 في المائة، مما يعني أن العوائد الفرنسية قد ارتفعت بأقل من 60 نقطة أساس خلال العام الماضي لتصل إلى مستويات مماثلة.

ومن خلال تحليل التغييرات في عوائد السندات في منطقة اليورو خلال السنوات الأخيرة، يتضح أن اليونان قد نجحت في تحسين وضعها المالي بشكل ملحوظ، في حين أن فرنسا شهدت تدهوراً طفيفاً نسبياً.

قصة التحول: اليونان

بعد أن اجتاحت الأزمة المالية العالمية أوروبا في أواخر العقد الأول من الألفية، تعرضت اليونان لمحنة مالية شديدة، حيث تكشفت حقيقة الوضع المالي للبلاد، وارتفعت تكاليف ديونها بشكل كبير. وفي إطار استجابة لهذه الأزمة، حصلت اليونان على حزم إنقاذ من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي مقابل تنفيذ حزمة من الإجراءات التقشفية القاسية. ونتيجة لذلك، دخلت اليونان في ركود اقتصادي طويل دام لعقد من الزمن، بينما تعرضت لعدة فترات من عدم الاستقرار السياسي.

لكن الحكومة الحالية التي تنتمي إلى التيار الوسطي - اليميني نجحت في استعادة بعض الاستقرار الاقتصادي، حيث تمكنت من تحقيق فائض أولي في الموازنة، وهو ما مكنها من تقليص عبء الديون الضخم. كما شهد الاقتصاد اليوناني نمواً بنسبة 2 في المائة العام الماضي، وهو ما يعد تحسناً ملموساً.

ورغم أن فرنسا قد تحتاج إلى جرعة من العلاج المالي ذاته، فإنها تبدأ من نقطة انطلاق أقوى بكثير من اليونان. فاقتصاد فرنسا أكثر تطوراً وتنوعاً، ويبلغ حجمه أكثر من عشرة أضعاف الاقتصاد اليوناني. كما أكدت وكالة «ستاندرد آند بورز غلوبال ريتنغ» قبل أسبوعين تصنيف فرنسا الائتماني، مع التوقعات بأن تواصل البلاد جهودها في تقليص العجز في الموازنة. وأشارت الوكالة إلى أن «فرنسا تظل اقتصاداً متوازناً، منفتحاً، غنياً، ومتنوعاً، مع تجمع محلي عميق من المدخرات الخاصة»، وهو ما يعزز موقفها المالي.

الأمر الأكثر أهمية هنا هو أنه حتى في حال قرر المستثمرون الدوليون سحب أموالهم - وهو ما لا يوجد أي مؤشر على حدوثه - فإن فرنسا تملك إمداداً كبيراً من الأموال المحلية، يُمكِّنها من سد الفجوة المالية المتزايدة.

فعل كل ما يلزم

على الرغم من أن منطقة اليورو لا تزال تشهد تطوراً غير مكتمل، فإنه من المهم الإشارة إلى كيفية تعزيز النظام المصرفي في المنطقة منذ الأزمة المالية العالمية. كما ينبغي تذكر كيف أثبت البنك المركزي الأوروبي مراراً استعداده وقدرته على اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع الأزمات المالية في المنطقة. إلا أن ذلك لا يعني أن صانعي السياسات في باريس أو العواصم الأوروبية الأخرى يشعرون بتفاؤل مطلق بشأن التوقعات الاقتصادية للاتحاد.

ففي العديد من الجوانب، تبدو التحديات الاقتصادية التي تواجه فرنسا أقل حدة، مقارنة بتلك التي تواجهها ألمانيا، التي تعرضت حكومتها هي الأخرى لهزة قوية مؤخراً. ويعاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو من تداعيات سنوات طويلة من نقص الاستثمارات، حيث يواجه قطاعها الصناعي القوي سابقاً صعوبات حقيقية في التعافي. كما أن منطقة اليورو، التي شهدت تباطؤاً ملحوظاً في نمو إنتاجيتها، مقارنة بالولايات المتحدة على مدار السنوات الماضية، تواجه الآن تهديدات كبيرة بسبب الرسوم الجمركية التي قد تفرضها إدارة الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب.

لكن هذه التهديدات التجارية قد تكون هي التي تدفع الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ خطوة كبيرة أخرى في تطوره الاقتصادي. فالتاريخ يثبت أن الاتحاد يتخذ خطوات حاسمة عندما يُدفع إلى الزاوية. وفي وقت سابق، قدم ماريو دراغي، الرئيس السابق للبنك المركزي الأوروبي، خطة لإصلاحات اقتصادية طال انتظارها، داعياً إلى استثمار إضافي قدره 800 مليار يورو سنوياً من قبل الاتحاد الأوروبي.

وقد لاقت هذه الخطة دعماً واسعاً من المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي، حتى أن رئيس البنك المركزي الألماني، المعروف بتوجهاته المتشددة، دعا إلى تخفيف القيود على الإنفاق في ألمانيا. وإذا أسفرت الانتخابات في ألمانيا وفرنسا عن حكومات أقوى العام المقبل، فقد يُتذكر عام 2025 ليس بوصفه بداية لأزمة جديدة في منطقة اليورو، بل بوصفه عاماً شهدت فيه المنطقة اتخاذ خطوة كبيرة نحو تحقيق النمو الاقتصادي المستدام.

مواضيع
ديون اقتصاد موازنة سندات فرنسا