مصر تبدأ إجراءات توظيف ذوي ضحايا ومصابي العمليات الإرهابية

بدأت مصر إجراءات توظيف أسر ضحايا ومصابي العمليات الإرهابية، وقال المستشار محمد جميل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إن «الحكومة حريصة على تقدير مصابي ثورتي 25 يناير (كانون الثاني) عام 2011، و30 يونيو (حزيران) عام 2013، وضحايا ومصابي العمليات الإرهابية».
ووافقت الحكومة المصرية، في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على مشروع قانون لإنشاء صندوق يتكفل بالإنفاق على أسر ضحايا العمليات الإرهابية من «قتلى ومفقودين ومصابين». وقالت مصادر مطلعة إن الإجراءات التي تقوم بها السلطات هدفها «تخفيف الأعباء عن أسر ضحايا الإرهاب». ولا يوجد إحصاء رسمي لعدد ضحايا الإرهاب، سواء من رجال الشرطة أو الجيش أو المدنيين، منذ رحيل الرئيس الأسبق حسني مبارك عن السلطة في عام 2011، لكن معلومات غير رسمية تؤكد أن ضحايا الشرطة وحدها منذ 2011 وحتى مطلع 2016 بلغ 790 قتيلاً سقطوا على أيدي جماعات إرهابية في شبه جزيرة سيناء على وجه الخصوص، وكذلك في القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري. وقتل مئات خلال السنوات الماضية منذ عزل جماعة «الإخوان» (التي تعتبرها مصر تنظيماً إرهابياً) عن السلطة في عام 2013. وخلّفت هذه الأحداث مئات الأسر والأطفال بلا عائل أو داعم لها.
وقال رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في مصر، خلال مؤتمر صحافي أمس، إن قرار رئيس الحكومة المصرية بتشكيل لجنة مسؤولة عن تحديد الضحايا والمصابين، حدد 3 جهات هي وزارتا الدفاع والداخلية والمجلس القومي «لرعاية أسر الشهداء والمصابين»، وهي التي ستتولى تقديم لوائح بمرشحين لشغل وظائف من ذوي ضحايا الإرهاب.
وأوضح أن اللجنة «ستتلقى إخطارات الوظائف المناسبة لهذه الفئات من الوحدات الإدارية المختلفة، والنظر في طلبات التعيين وتحديد المستندات التي تثبت أحقية المتقدم في التعيين، ووضع ضوابط الاختيار وقواعد المفاضلة بين المتقدمين، فضلاً عن أسس توزيع المرشحين على الوظائف بالوحدات الإدارية».
وأضاف المستشار محمد جميل أن مصطفى مدبولي، القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء، قد أصدر قراراً حدد نسبة 2 في المائة من مجموع وظائف كل وحدة، وأنه يجوز أن يُعين في هذه الوظائف أزواج هذه الفئات، أو أحد أولادهم، أو أحد والديهم، أو أحد إخوتهم القائمين بإعالتهم، وذلك في حالة عجزهم عجزاً تاماً أو وفاتهم، إذا توافرت فيهم شروط شغل هذه الوظائف، وكذلك الأمر بالنسبة لأسر الشهداء والمفقودين في العمليات الحربية والأمنية.
وأكد أن هذه الفئات تُستثنى من شرطي الإعلان والامتحان اللازمين لشغل هذه الوظائف، وأنهم سيتقدمون بطلبات تعيينهم إلى الجهات المعنية بشؤونهم التي ستتولى موافاة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بها وبيانات المتقدمين لشغل الوظائف.