6.5 تريليون دولار تكلفة الحرب الأميركية على الإرهاب في 76 دولة

فعالية إجراءات واشنطن تثير الشكوك بين الخبراء

6.5 تريليون دولار تكلفة الحرب الأميركية على الإرهاب في 76 دولة
TT

6.5 تريليون دولار تكلفة الحرب الأميركية على الإرهاب في 76 دولة

6.5 تريليون دولار تكلفة الحرب الأميركية على الإرهاب في 76 دولة

نشرت مجلة «ذا ناشيونال» الأميركية، أول من أمس، دراسة توضح تكاليف الحرب الأميركية على الإرهاب، أعدها فريق من «معهد واطسون للشؤون الدولية» بجامعة براون الأميركية، وتشير الدراسة إلى أن تكاليف حرب واشنطن على الإرهاب التي بدأت منذ 2001 والمستمرة حتى الآن، بلغت 6.5 تريليون دولار. وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب كشف في إحدى تغريداته أن الولايات المتحدة أنفقت 7 تريليونات دولار في الشرق الأوسط، في إشارة إلى ما تكبدته بلاده من تكاليف لمحاربة الإرهاب في هذه المنطقة فقط. وتشير التقديرات إلى أن تكلفة استدانة الحكومة الأميركية للإنفاق على الحرب على الإرهاب سوف تزيد الدين العام الأميركي بنحو 8 تريليونات دولار بحلول عام 2050.
وأشارت الدراسة إلى أن عدد الدول التي انخرطت في الحرب الأميركية على الإرهاب بلغ 76 دولة، وهو ما يعادل 39 في المائة من إجمالي الدول الموجودة على سطح الكوكب. وتضمنت القائمة دولا توجد فيها قوات أميركية على الأرض مثل اليمن والصومال وليبيا والعراق وأفغانستان، ودولا أخرى توجد فيها بعثات من المستشارين الأميركية يدربون القوات المحلية على أساليب مكافحة الإرهاب.
من ناحية أخرى، يؤكد الخبراء أنه لا يجري عمليا نقاش في الولايات المتحدة حول تكاليف «الحرب على الإرهاب» ونتائج التدخل النهائية، مشيرين إلى أن ذلك يعود لطبيعة الصراع الخاصة، التي لا توجد فيها جبهات وحدود واضحة المعالم.
ووضعت الدراسة خريطة لـ«مكافحة الإرهاب»، بموجبها يبقى الوجود العسكري الأميركي بأي شكل من الأشكال في 76 بلدا، وتشمل هذه المناطق البلدان التي يقوم فيها خبراء أميركيون بتدريب القوات المحلية، وتلك التي تقوم فيها القوات الجوية بضربات جوية منتظمة. وتشير المجلة إلى أن فعالية إجراءات واشنطن تثير الشكوك بين الخبراء، فقد تحولت مدن عظيمة إلى أكوام من الركام، وعشرات الملايين من الناس فروا من منازلهم، والملايين من اللاجئين لا يزالون يعبرون الحدود، منتهكين هدوء الدول الأخرى.
وتبين الخريطة، التي تُنشر لأول مرة، حروب الولايات المتحدة ضد الإرهاب حول العالم، وعدد القوات الأميركية المنتشرة في الدول الأجنبية، والبعثات المكلفة تدريب القوات المحلية في الدول الأخرى مثل العراق وأفغانستان، والقواعد الأميركية في الدول الأجنبية، فضلا عن الأسلحة والمهمات المستخدمة في محاربة الإرهابيين في تلك الدول. وتبين النظرة الأولى للخريطة امتداد انتشار الجماعات الإرهابية حول العالم حتى أصبح الصراع ضد المتطرفين ظاهرة عالمية. وتبين الخريطة امتداد الحرب على الإرهاب من الفلبين غرب المحيط الهادي بجنوب شرقي آسيا حتى النيجر بغرب أفريقيا، مرورا بدول جنوب وشرق آسيا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وأضافت المجلة أن الحرب الأميركية على أفغانستان، التي تعد أطول الحروب في تاريخ الولايات المتحدة، ما زالت مستمرة حتى الآن، ومن المتوقع أن يطول أمدها، خصوصا في عهد الرئيس ترمب، خصوصا بعد استراتيجية الأمن القومي التي أعلن عنها منذ شهرين، وموافقة ترمب على إرسال مزيد من الجنود الأميركيين إلى كابل وتكثيف الضربات الجوية للقضاء على الجماعات الإرهابية ودحر طالبان التي تسيطر على مناطق حيوية هناك.
وقالت المجلة إن الوضع الحالي في أفغانستان يشير إلى أن الحرب الأميركية سوف تستمر لفترة طويلة وستمتد إلى خارج حدود أفغانستان، مشيرة إلى أنه طبقا لأحدث تقرير لوزارة الدفاع الأميركية يوجد نحو 20 مجموعة إرهابية ومتطرفة في أفغانستان وباكستان. وذكرت المجلة أن الولايات المتحدة بدأت حملة الحرب على الإرهاب في أكتوبر (تشرين الأول) 2001 بعد شهر من أحداث الحادي عشر من سبتمبر (أيلول) الشهيرة. وكانت أفغانستان، التي كانت بشكل كبير تحت طالبان في ذلك الحين، هي أول دولة مستهدفة من الحكومة الأميركية للقضاء على الإرهاب. وأدت نتيجة الحرب الأميركية على الإرهاب في كابل في بداية الأمر إلى هزيمة طالبان لدرجة أن مقاتليها طلبوا من القوات الأميركية السماح لهم بوضع أسلحتهم والرجوع إلى منازلهم.
وأضافت المجلة أن هذا النجاح الذي حققته واشنطن في حربها على الإرهاب رفع سقف الأحلام لدى مسؤولين كبار في إدارة الرئيس جورج دبليو بوش ونائبه، في ذلك الوقت، ديك تشيني، بضرورة تمديد هذا النجاح في مكافحة الإرهاب إلى 60 دولة أخرى حول العالم، وهو ما أعلنه دونالد رامسفيلد، وزير الدفاع الأميركي في ذلك الوقت، بعد أيام من أحداث «11 سبتمبر».
وتابعت المجلة الأميركية أنه حتى ذلك الوقت كانت الحرب على الإرهاب من وجهة نظر واشنطن هي شأن دولة واحدة فقط. وبدأت استعدادات الإدارة الأميركية بشكل كبير لتمديد الحرب على الإرهاب بشكل أكثر دمارا وقوة مما جاء به خيالهم. وكانت الحرب على العراق وسقوط رئيسه صدام حسين خير مثال على ذلك. وأشارت المجلة إلى أن أطماع واشنطن في آبار البترول بالعراق لم تكن بعيدة عن خططهم وقت الغزو. وذكرت المجلة على لسان أحد المسؤولين البريطانيين المقربين من إدارة بوش في ذلك الوقت: «الجميع يريد الذهاب إلى بغداد، لكن الرجال الحقيقيون يريدون الذهاب إلى طهران». وذلك في إشارة إلى أن «الغزو الأميركي لبغداد لم يكن الهدف منه هو مكافحة الإرهاب، ولكن ما يحمله باطن الأراضي العراقية من نفط، وكان الأولى بواشنطن أن تجعل وجهتها إيران التي تحولت إلى دولة متطرفة بعد ثورة الخميني التي اندلعت بها عام 1978».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».