السودان: «أزمة الخبز» تتفاعل بحملة اعتقالات ومصادرة صحف

المظاهرات تتسع واتهامات للحكومة بالتغطية على إخفاقاتها الاقتصادية

اتّسعت رقعة المظاهرات الاحتجاجية على رفع سعر الخبز والسلع الاستهلاكية الأخرى، في عدد من ولايات السودان، فيما شرعت السلطات في حملة اعتقالات ضد قادة سياسيين، وصادرت 6 صحف يومية، نقلت تقارير عن ارتفاع أسعار الخبز.
وتجددت أمس الاحتجاجات الشعبية والطلابية في الجنينة ونيالا (غرب) والدمازين (جنوب)، وود مدني (وسط)، إضافة إلى احتجاجات نظمها طلاب «جامعة الخرطوم»، كبرى الجامعات السودانية. وذكر شهود أن عدداً من ولايات البلاد تعاني شحاً في الوقود، إضافة إلى ارتفاع سعر المواد الاستهلاكية، ومضاعفة سعر رغيف الخبز، مما أدى إلى حالة تذمر واسعة بين المواطنين.
ونقلت تقارير صحافية، أن سلطات ولاية غرب دارفور علقت الدراسة في المدارس الحكومية والخاصة، على خلفية الاحتجاجات التي نظمها الطلاب الغاضبون من ارتفاع أسعار الخبز، في حاضرة الولاية «الجنينية»، في محاولة للسيطرة على الأوضاع في المدينة.
وصادرت السلطات الأمنية 6 صحف يومية، ومنعت توزيعها بعد الطباعة ودون إبداء أسباب، وهي صحف: «التيار» و«المستقلة» و«القرار» و«الصحية» الخاصة، إضافة إلى صحيفتي «أخبار الوطن» و«الميدان»، لسان حال حزب المؤتمر السوداني. ودرج الأمن السوداني على مصادرة الصحف بعد الطباعة لإلحاق خسائر بناشريها، لإجبارها على «التزام الخطوط الحمر»، ودون إبداء أسباب محددة؛ لكن أحزاب معارضة ومواقع صحافية أرجعت مصادرة صحف أمس إلى إبرازها الاحتجاجات الشعبية، التي بدأت منذ الجمعة في عدد من ولايات البلاد.
من جهة أخرى، قال «حزب المؤتمر» السوداني المعارض في بيان، إن جهاز الأمن الوطني والمخابرات اعتقل رئيس الحزب عمر الدقير من ولاية شمال كردفان صباح أمس، ومسؤول حقوق الإنسان بالحزب جلال مصطفى أول من أمس، وإن عددا من رجال الأمن يحاصرون منزل رئيس الحزب السابق إبراهيم الشيخ. ويرجع الحزب اعتقال رئيسه الدقير إلى تصريحاته التي أطلقها على خلفية اعتقال القيادي في الحزب جلال مصطفى، وقوله إن «القمع والاعتقال لن يحول دوننا والتعبير عن هذه القناعات، ودون إشاعة ثقافة المقاومة والعمل وسط الجماهير واستنهاض الهمم، من أجل العبور إلى وطن الحرية والعدالة والعيش الكريم».
وأعلن الحزب المعارض باكراً رفضه القرارات الاقتصادية التي أفضت إلى ارتفاع غير مسبوق في أسعار الخبز والسلع الرئيسية الأخرى، ونشط في تنظيم مخاطبات تدعو لرفضها، ودعا الجماهير للاحتجاج والتظاهر لإسقاط نظام حكم الرئيس عمر البشير.
وانتقدت «حركة الإصلاح الآن» التي يتزعمها القيادي الإسلامي المنشق عن حزب المؤتمر الوطني الحاكم غازي صلاح الدين العتباني، في بيان، ما سمته «حملة جهاز الأمن ضد الحريات الصحافية والسياسية». واعتبرت اعتقالات السياسيين ومصادرة الصحف «محاولة للتغطية على الكارثة الاقتصادية التي حلت بالبلاد، نتيجة السياسات الحكومية غير المسؤولة». وأعلنت الحركة رفضها مصادرة الصحف، والتعدي على حرية النشر والتعبير، و«الزج بالأفراد في السجون من دون قانون أو محاكمة عادلة»، وأكدت أن ذلك مخالف لـ«كل الشرائع السماوية، والقوانين الدولية، وحقوق الإنسان، ومخرجات الحوار الوطني».
من جهة أخرى، أكد وزير الدولة بوزارة الداخلية بابكر دقنة، أمس، أن «القانون يسمح بحرية التعبير السلمي للمواطنين»، بيد أنه هدد بـ«قمع أي عملية تخريب»، وقال في تصريحات صحافية بـ«البرلمان»: «ليس لدي معلومة عن مظاهرات، والتعبير عن أي شيء مسموح؛ لكن التخريب ممنوع وغير مسموح به؛ لكن لن نسمح بالتخريب، وسوف نتعامل بقمع مع أي عملية تخريب».
ومنذ الجمعة، شهدت أنحاء متفرقة من البلاد احتجاجات محدودة، نتيجة للارتفاع غير المسبوق في أسعار الخبز والسلع الاستهلاكية الأخرى، بنسبة مائة في المائة، وأصبح سعر قطعة الخبز الواحدة يساوي جنيهاً سودانياً.
ونتج ارتفاع الأسعار عن تحريك البنك المركزي السوداني سعر صرف الجنيه السوداني في ميزانية عام 2018، من 6.9 جنيه للدولار الأميركي، إلى 18 جنيهاً.
وتسببت زيادات في أسعار المحروقات والخبز في احتجاجات سابقة، عرفت باحتجاجات سبتمبر (أيلول) 2013، راح ضحيتها العشرات، وقدرت منظمات حقوقية أعدادهم بمائتي قتيل، فيما أقرت السلطات السودانية بمصرع نحو 80 مواطناً في تلك الأحداث.