غضب في إسلام آباد من اتهام ترمب لها بالكذب وتلويحه بإيقاف المساعدات

قال إن أميركا قدمت 33 مليار دولار لها دون مقابل في حملة محاربة الإرهاب

الجرائد المحلية الباكستانية تناولت جميعها تغريدات ترمب حول العلاقات مع إسلام آباد (أ.ب)
الجرائد المحلية الباكستانية تناولت جميعها تغريدات ترمب حول العلاقات مع إسلام آباد (أ.ب)
TT

غضب في إسلام آباد من اتهام ترمب لها بالكذب وتلويحه بإيقاف المساعدات

الجرائد المحلية الباكستانية تناولت جميعها تغريدات ترمب حول العلاقات مع إسلام آباد (أ.ب)
الجرائد المحلية الباكستانية تناولت جميعها تغريدات ترمب حول العلاقات مع إسلام آباد (أ.ب)

ردت إسلام آباد بغضب على اتهامات الرئيس الأميركي لها «بالكذب» بشأن إيواء متطرفين، في آخر حلقة من الخلافات التي تهز تحالفهما، واستدعت السفير الأميركي ديفيد هايل لديها، كما أكد متحدث باسم السفارة، قائلا إن هايل التقى مسؤولين، لكنه أضاف: «ليس لدينا أي تعليق حول جوهر اللقاء». ووجه الرئيس دونالد ترمب انتقادات لاذعة لإسلام آباد، مهددا بحرمانها من المساعدات المالية الخارجية. وعلى إثر ما قاله ترمب في تغريدة في بداية العام الجديد، عقد رئيس الوزراء الباكستاني شهيد خاقان عباسي اجتماعا لمجلس الأمن القومي الثلاثاء، كما جاء في تقرير وكالة الصحافة الفرنسية، حضره قائد الجيش ومسؤولون عسكريون كبار بالإضافة إلى مسؤولين حكوميين، بحسب ما قال متحدث باسم وزارة الخارجية. وزير خارجية إسلام آباد خواجة آصف وصف التغريدة الغاضبة بأنها حركة سياسية «للاستهلاك المحلي». وأضاف آصف على «تويتر»: «سنرد على تغريدة الرئيس ترمب قريبا إن شاء الله... سنجعل العالم يعرف الحقيقة... الفرق بين الحقائق والخيال». وقال آصف لتلفزيون «جيو تي في»، كما نقلت «رويترز» إنه «يصب من جديد على باكستان جام إحباطاته من الإخفاقات في أفغانستان حيث هم محاصرون في طريق مسدود». ومضى قائلا إن باكستان ليست بحاجة للمساعدة الأميركية.
وكان ترمب هاجم إسلام آباد في تغريدته الأولى لعام 2018 فكتب في ساعة مبكرة من صباح الاثنين أن «الولايات المتحدة وبحماقة أعطت باكستان أكثر من 33 مليار دولار من المساعدات في السنوات الـ15 الأخيرة، في حين لم يعطونا سوى أكاذيب وخداع معتقدين أن قادتنا أغبياء». وأضاف: «يقدمون ملاذا آمنا للإرهابيين الذين نتعقبهم في أفغانستان من دون مساعدة تذكر. انتهى الأمر!». وسارعت باكستان إلى الرد معلنة أنها قدمت كثيرا للولايات المتحدة وساعدتها في «القضاء» على تنظيم القاعدة فيما لم تحصل سوى على «الذم وعدم الثقة» وذلك في تعليقات غاضبة من وزيري الخارجية والدفاع.
وقال مسؤول بمجلس الأمن القومي الأميركي أول من أمس الاثنين، إن البيت الأبيض لا يعتزم إرسال 255 مليون دولار مساعدات لباكستان «هذه المرة»، وأضاف أن «الإدارة تواصل مراجعة مستوى تعاون باكستان». ولم يتضح حتى الآن ما الذي دفع ترمب لانتقاد باكستان لكنه يشكو منذ مدة طويلة من أن إسلام آباد لا تبذل ما يكفي للتصدي للمتشددين الإسلاميين.
خطاب ترمب في أغسطس (آب) الماضي الذي اتهم فيه إسلام آباد بإيواء «الذين ينشرون الفوضى»، أدى إلى عقد سلسلة من اللقاءات الدبلوماسية الرفيعة في الولايات المتحدة وباكستان. وأبلغت إدارة ترمب الكونغرس أنها تدرس وقف مساعدة بقيمة 255 مليون دولار مخصصة لإسلام آباد، بسبب عدم تشديدها الإجراءات ضد المجموعات الإرهابية في باكستان. ومن أكثر ما يقلق المسؤولين الأميركيين موقف إسلام آباد من شبكة حقاني القوية، أحد فصائل حركة طالبان الأفغانية بزعامة سراج الدين حقاني، المتهمة بالوقوف وراء عدد من أعنف الهجمات الدامية على القوات الأميركية في أفغانستان. رئيس أركان الجيش الأميركي الأسبق الجنرال مايك مولن وصفها بأنها «ذراع حقيقية» للاستخبارات الباكستانية. ووجدت هذه المجموعة منذ سنوات ملاذا آمنا في المناطق القبلية بشمال غربي باكستان. غير أن الجيش الباكستاني شن عملية عسكرية في تلك المناطق في 2014 ويصر الآن على أنه قضى على جميع الملاذات الآمنة في البلاد.
وكانت صحيفة «نيويورك تايمز» قد ذكرت في 29 ديسمبر (كانون الأول) أن إدارة ترمب «تبحث بعمق» ما إذا كانت ستوقف مساعدات بقيمة 255 مليون دولار لباكستان. وأضافت الصحيفة أن مسؤولين أميركيين سعوا للقاء عضو في شبكة حقاني المرتبطة بحركة طالبان بعد اعتقاله في باكستان في محاولة للحصول على معلومات بشأن أميركي واحد على الأقل محتجز رهينة لكن طلبهم قوبل بالرفض.
ويقول مراقبون إنه من دون معلومات إضافية، ستكون التغريدة مجرد كلام فارغ بين الحليفين اللذين تراجعت علاقتهما المتوترة غالبا بشكل كبير في عهد ترمب. وقال محلل شؤون الأمن والدبلوماسية حسن عسكري لوكالة الصحافة الفرنسية إن «ترمب معتاد على الإدلاء بتصريحات متشددة، من شأنها فقط أن تفسد الأجواء وتخالف السلوك الدبلوماسي».
وقال محلل آخر هو امتياز غول لوكالة الصحافة الفرنسية، إن تلك التصريحات «من شأنها فقط أن تفاقم التوتر الذي تشهده العلاقات الثنائية منذ وصول ترمب إلى البيت الأبيض».
بعد اعتداءات 11 سبتمبر (أيلول) 2001 أقامت واشنطن تحالفا استراتيجيا مع إسلام آباد لمساعدتها في حربها ضد المتطرفين. ولطالما اتهمت واشنطن وكابل، إسلام آباد، بإيواء متطرفين أفغان منهم عناصر في طالبان، يعتقد أنهم مرتبطون بالمؤسسة العسكرية الباكستانية التي تسعى لاستخدامهم درعا إقليمية لمواجهة العدو الهندي.
وقال الجنرال دولت وزيري المتحدث باسم وزارة الدفاع الأفغانية لـ«رويترز»: «فخامة الرئيس ترمب أقر الواقع. لم تساعد باكستان قط أو تساهم في التعامل مع الإرهاب».
وقال حمد الله محب سفير أفغانستان في واشنطن في تغريدة على «تويتر» إن تغريدة ترمب «رسالة مشجعة للأفغان الذين يعانون على يد الإرهابيين المتمركزين في باكستان منذ فترة طويلة جدا».
وتنفي إسلام آباد باستمرار اتهامها بغض الطرف عن العمليات المسلحة منتقدة الولايات المتحدة لتجاهلها الآلاف الذين قتلوا على أراضيها والمليارات التي أنفقت على محاربة المتطرفين.
ودافعت الصين، التي بلغت قيمة استثمارها في مشروع بنى تحتية في باكستان 54 مليار دولار، عن حليفتها الجديدة مشيدة بـ«مساهمة (إسلام آباد) البارزة في قضية مكافحة الإرهاب العالمية»، بحسب ما أعلن متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية.
ويقول المحلل غول إنه بالنسبة لباكستان، فإن الاعتقاد السائد هو أن الهند، القوة النووية والخصم اللدود، تغذي عداء ترمب تجاه إسلام آباد. والهند التي تعتبر باكستان أنها تمثل تهديدا لوجودها، لطالما تنازعت مع إسلام آباد النفوذ في أفغانستان، حيث قامت ببناء سدود وطرق وبرلمان جديد في الدولة المضطربة، وقدمت مساعدات هائلة وقامت بتدريب قوات الأمن. ودعا ترمب ومسؤولون آخرون في الإدارة الأميركية، الهند، إلى لعب دور أكبر في أفغانستان، وهو ما ترفضه إسلام آباد التي تخشى أن يتم تطويقها. وقال غول: «المحاولة الأولى لباكستان ستكون إضعاف خطاب الهند بشأن باكستان».



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.