راخوي يستعد لمواجهة الانفصاليين رغم هزيمته في كاتالونيا

معارضو رئيس الوزراء الإسباني انتقدوا أداء حزبه في انتخابات الإقليم

راخوي يستعد لمواجهة الانفصاليين رغم هزيمته في كاتالونيا
TT

راخوي يستعد لمواجهة الانفصاليين رغم هزيمته في كاتالونيا

راخوي يستعد لمواجهة الانفصاليين رغم هزيمته في كاتالونيا

وسط انتقادات لهزيمته في انتخابات إقليم كاتالونيا، يبدو رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي أفضل استعدادا مع حلول العام الجديد لقطع الطريق على الانفصاليين، وفق المحللين.
واعتبر معارضو راخوي خسارته الانتخابية «فشلا ذريعا» و«هزيمة نكراء» وأمطروه بالانتقادات: بعد أن نجحت الأحزاب الانفصالية في الحفاظ على أكثريتها في البرلمان الكاتالوني في 21 ديسمبر (كانون الأول). وإن كان الانفصاليون فشلوا في إحراز أكثرية الأصوات، فتلك هي أيضا حال المدافعين عن وحدة إسبانيا الذين خيّبوا آمال الجزء الأكبر من الطبقة السياسية الإسبانية، كما أورد تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية.
وشهد حزب راخوي، «الحزب الشعبي»، تراجع تمثيله الذي كان هامشيا في الإقليم من 11 إلى 4 مقاعد، بحسب تعداد أخير غير رسمي يشمل التصويت في الخارج، فيما أحرز خصمه الليبرالي سيودادانوس 36 مقعدا جلها على حسابه. وحافظ الاشتراكيون على 17 مقعدا. وبدا في مرحلة أولى أن الخلاصة البديهية تشير إلى خسارة راخوي رهانه الكامن في الدعوة إلى انتخابات مبكرة بعد وضع كاتالونيا تحت الوصاية، بتفعيل المادة 155 من الدستور للمرة الأولى. لكن الواقع يشير بحسب المستشار السياسي والصحافي إيغناسيو فاريلا، إلى أن «المادة 155 لعبت دورها، الذي لم يكمن في الفوز في الانتخابات أو تحسين نتيجة الحزب الاشتراكي أو التخلص من التيار الاستقلالي، بل في خنق تمرد على الدستور».
في 6 و7 سبتمبر (أيلول)، صوّتت الأحزاب الانفصالية الثلاثة على قوانين «لفك الارتباط» بإسبانيا، ونظّمت في الأول من أكتوبر (تشرين الأول) استفتاء محظورا حول تقرير المصير، وأعلنت أخيرا في 27 أكتوبر استقلال الإقليم بشكل أحادي الطرف.
وأقرّت هذه الأحزاب نفسها بأنها أساءت تقدير قدرة الدولة الإسبانية على الرد، مؤكدة أنها لن تتحرك من طرف واحد بعدها. واعتبر المحلّل السياسي بابلو سيمون أن «استخدام المادة 155 كسر أحد المحظورات من دون التسبب بتمرد»، معتبرا أن راخوي لن يتردد في معاودة استخدامها إذا انتهك الانفصاليون القانون مجددا.
كما أن الانفصاليين المنقسمين سيواجهون صعوبة في إدارة فوزهم: «ولا سيما لأن الفائز بعدد الأصوات (الرئيس السابق كارليس بوتشيمون) في الخارج ولا يتوقع أن يعود» من منفاه في بلجيكا، على ما رأى أستاذ العلوم السياسية في جامعة برشلونة المستقلة أوريول بارتوميوس.
من جانبه، رأى فاريلا أن ثمن الانتخابات بالنسبة لراخوي سينعكس في تضاعف الضغوط عليه في الخارج وسط «ميل كبير لدى ناخبي الحزب الشعبي إلى التصويت لصالح سيودادانوس»، مع خروج حكومته، الأقلية أصلا، أكثر ضعفا من هذا الاستحقاق. كما سيواجه صعوبة في الحصول على أصوات الحزب القومي للباسك التي يحتاج إليها لإقرار ميزانية 2018 ما بقي قادة قوميون كاتالونيون في قفص الاتهام، بحسب المحلل.
في المقابل، توقّع أستاذ العلوم السياسية في جامعة سانتياغو دي كومبوستيلا، أنطون لوسادا، ألا يربط زعيم الحزب القومي للباسك إينييغو أوركولو مصيره بالانفصاليين الكاتالونيين، ذاكرا حاجته إلى أصوات الحزب الشعبي لمواصلة حكم إقليم الباسك. وسيعتبر أوركولو أنه «أدى واجب التضامن مع كاتالونيا»، بقيامه بمحاولة وساطة في أكتوبر بين مدريد وبوتشيمون الذي رفض اغتنام الفرصة.
ويقلل بارتوميوس، على غرار لوسادا، من حجم التهديد الذي يشكّله سيودادانوس على الحزب الشعبي، أول أحزاب إسبانيا. وقال إن «منطق التصويت التكتيكي الذي دفع بالناخبين الكاتالونيين نحو سيودادانوس لأنه القوة التي رجح فوزها، سيخدم الحزب الشعبي في انتخابات 2020 التشريعية».
واستفاد راخوي في الخارج من دعم نظرائه الراسخ، فيما «لا تريد أي حكومة في الاتحاد الأوروبي التورط» في هذه المعمعة بحسب لوسادا. ويتوقع أن يكون عام 2018 شاقا على راخوي الذي تجاوز الأزمة الاقتصادية وأحرز استحقاقين تشريعيين منذ وصوله إلى الحكم في 2011، لكن لوسادا الذي وضع سيرة لرئيس الوزراء تساءل «أي عام لم يكن صعبا عليه؟»، مضيفا: «أعتقد أنه سيكمل ولايته حتى النهاية».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».