ميانمار تمدّد توقيف صحافيين تابعين لـ«رويترز»

أوقفا بموجب قانون أسرار الدولة وقد يواجهان 14 سنة سجناً

مددت محكمة في رانغون، أمس، توقيف صحافيين ميانماريين لأسبوعين إضافيين، بعد أن اعتقلتهما السلطات بينما كانا يحققان في حملة الجيش ضد الروهينغا، وذلك عملا بموجب قانون أسرار الدولة الذي ينص على عقوبة قد تصل إلى السجن 14 عاما.
وكان وا لون (31 عاما) وكيواي سوي أو (27 عاما) يغطيان حملة الجيش في ولاية راخين (غرب)، لصالح وكالة «رويترز» للأنباء. وقد أوقفا في ضاحية للعاصمة الاقتصادية رانغون، في 12 ديسمبر (كانون الأول). واعتقل الصحافيان بعدما قبلا دعوة على عشاء لرجال شرطة عائدين من ولاية راخين.
ولم توجه إليهما أي تهمة بعد؛ لكنهما يواجهان إجراءات قضائية بموجب «قانون الأسرار الرسمية» المتشدد الذي يعود إلى فترة الاستعمار. وهما متهمان من قبل الشرطة الميانمارية بحيازة وثائق متعلقة بعمليات قوات الأمن، في ولاية راخين بغرب البلاد، كما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.
وفر أكثر من 655 ألفا من أفراد أقلية الروهينغا المسلمة من هذه المنطقة منذ نهاية أغسطس (آب) وبداية الحملة العنيفة للجيش الميانماري. وتتهم الأمم المتحدة الجيش بشن حملة «تطهير عرقي» في هذا الإطار.
وتنفي السلطات الميانمارية هذه الاتهامات، وفرضت رقابة مشددة على الإعلام، وتمنع دخول الأمم المتحدة إلى منطقة النزاع.
ورفض مسؤولون ميانماريون التعليق على مكان احتجاز صحافيي «رويترز» أو متى سيتم الإفراج عنهم. وظهر الصحافيان للمرة الأولى، أمس، في محكمة في إحدى ضواحي رانغون، حيث عانقا أقرباءهما الباكين الذين منعوا من أي اتصال مع الرجلين. وقال وا لون داخل القاعة لوكالة الصحافة الفرنسية: «لم نلق معاملة سيئة»، فيما صرح كيواي سوي أو بعد لقاء مؤثر مع شقيقته: «قولوا لصحافييكم إن عليهم التزام الحذر. إنه أمر مخيف فعلا، لم نرتكب أي خطأ».
ومدد القاضي أون مينت توقيف الصحافيين حتى العاشر من يناير (كانون الثاني)، موضحا أن «الاستجواب ما زال مستمرا». وأوقف شرطيان أيضا في إطار هذه القضية؛ لكنهما لم يكونا حاضرين في قاعة المحكمة.
ونفت «رويترز» باسم صحافييها أن يكونا قد ارتكبا أي خطأ، ودافعت عن حقهما في نقل قضية تعني العالم. ويرى المدافعون عن حقوق الإنسان أن هذه القضية تشكّل تراجعا في مجال حرية الصحافة في بلد تقوده أونغ سان سو تشي، حائزة جائزة «نوبل» للسلام التي كانت تدافع عن الديمقراطية.
ولم يتمكن محامو الصحافيين ولا عائلتا الصحافيين من لقائهما منذ توقيفهما. وقال أحد المحامين المدافعين عنهما ثان زاو أونغ، إنهما «أوقفا بينما كانا يقومان بعملهما، وملاحقتهما بموجب القانون المتعلق بأسرار الدولة أمر مبالغ فيه». وأضاف أن «الأمر يبدو وكأنه يهدف إلى إسكات صوتَي المتهمين، بتوقيفهما لفترة طويلة».
وتم اعتقال ما لا يقل عن 11 صحافيا في ميانمار هذا العام، رغم الآمال التي كانت معقودة على حكومة أونغ سان سو تشي ببدء حقبة جديدة من الحرية في البلاد، التي كان يحكمها سابقا مجلس عسكري. وبين هؤلاء أجنبيان وميانماري يعمل لقناة التلفزيون التركية «تي آر تي». وقد حكم عليهم بالسجن لشهرين مع سائقهم، بسبب إطلاقهم طائرة مسيرة فوق مبنى البرلمان في ميانمار، في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وقادت ما اعتبرتها الأمم المتحدة أنها ترقى إلى حملة تطهير، مئات آلاف الروهينغا إلى الفرار واللجوء في أفغانستان. وقالت منظمة «أطباء بلا حدود» إن 6700 من الروهينغا قتلوا بين أواخر أغسطس وأواخر سبتمبر (أيلول)؛ لكن الجيش الميانماري ينفي القيام بأي عملية انتقامية ضد المدنيين، مؤكدا أن 400 شخص فقط قد قتلوا، وليس بينهم «أي بريء».