عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
النسخة الورقية اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
8:35 دقيقه
الاقتصاد

الصادرات التركية مرشحة لرقم قياسي في 2018

رؤية متفائلة لأداء البورصة في العام الجديد

TT
TT

الصادرات التركية مرشحة لرقم قياسي في 2018

توقعت «جمعية المصدرين الأتراك» أن تسجل الصادرات رقما قياسيا جديدا خلال عام 2018 بوصولها إلى 169 مليار دولار، متخطية هدف برنامج الحكومة الاقتصادي متوسط الأجل.
وقال محمد بويكتشي، رئيس الجمعية، في تصريحات أمس: «كنا نملك خريطة طريق لتجاوز العقبات، وفي حين كان هدفنا في الخطة متوسطة الأجل بلوغ صادرات بقيمة 153.3 مليار دولار، تم تعديل هذا الرقم لاحقاً ليصل إلى 156.5 مليار دولار»، وتابع: «نتوقع أن ترتفع صادرات تركيا لشهر ديسمبر (كانون الأول) الحالي بنسبة 10 في المائة، لتصل إلى 14 مليار دولار».
في السياق ذاته، كان نائل توركار، الأمين العام لـ«اتحاد صناع الماكينات الصناعية»، قدر حجم الصادرات التركية من الماكينات خلال عام 2017 بـ13.5 مليار دولار، وتصدرت الأسواق الأوروبية قائمة الدول المستوردة.
من ناحية أخرى، وبعد تسجيل بورصة إسطنبول أرقاما قياسية في تاريخها، ووصول مؤشرها المئوي (BIST 100) إلى 115 ألف نقطة خلال العام الحالي، من المتوقع أن تواصل الصعود خلال 2018 أيضا.
وواصل المؤشر المئوي ارتفاعه على مدار 9 أشهر بدءا من ديسمبر (كانون الأول) 2016، وحقق، آنذاك أرقاما قياسية؛ حيث بلغ 110.530 نقطة.
وفي سبتمبر (أيلول) الماضي، تراجع المؤشر إلى 102.907 نقطة وفقد 6.46 في المائة من قيمته، بفعل العوامل الدولية، لا سيما احتدام أزمة الصواريخ بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية.
وواصل المؤشر انخفاضه في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وتراجع إلى 99.210 نقطة متأثرا بأزمة تعليق تأشيرات الدخول بين تركيا والولايات المتحدة.
وعقب ذلك عاود المؤشر صعوده ووصل لمستوى 110.000 نقطة وحطم رقما قياسيا في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، عندما سجل 115.093 نقطة، مع تراجع حدة التوتر بين أنقرة وواشنطن، وبفعل المتغيرات في الأسواق الدولية.
ودخل المؤشر الشهر الأخير من العام الحالي، بأداء متميز مقارنة بالبورصات العالمية، وزادت قيمته 6.84 في المائة حتى مساء الجمعة الماضي، ليحقق بذلك أداء أفضل من بورصات بارزة في العالم.
ويتوقع محللون أن يواصل مؤشر بورصة إسطنبول، تحطيم أرقام قياسية، العام المقبل، حال استمرت الأجواء العالمية بصورتها الداعمة لذلك. وقال سرهات غورلايان، منسق الأبحاث في شركة «إيش ياتريم» الاستشارية المنبثقة عن بنك «إيش»، (العمل)، التركي، إن تركيا رغم التطورات الجيوسياسية التي شهدتها في 2017، نجحت في التناغم مع الأسواق العالمية.
وأضاف: «نتوقع أن يكون أداء البورصة التركية أقوى من البورصات المماثلة في 2018»، مشيرا إلى أنه للحفاظ على النمو، ينبغي استمرار تدفق الأموال من الخارج. ورأى أن الوضع الحالي هو الأنسب بالنسبة لتركيا؛ إذ ينمو اقتصادها ولا توجد ضغوط عالمية تدفعها إلى زيادة أسعار الفائدة.
ورجح غورلايان أن يسجل الاقتصاد التركي نموا بمعدل 4.5 في المائة خلال العام المقبل، إلا أنه استبعد حدوث تراجع كبير في معدلات التضخم في تركيا، وأن يكون التضخم عند 10.5 في المائة في العام الحالي و8.9 في المائة في 2018.

مواضيع
تركيا

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

كيف يمكن تطبيق «حصار هرمز» تقنياً؟

سفينة شحن قبالة مدينة الفجيرة في مضيق هرمز (أ.ف.ب)
سفينة شحن قبالة مدينة الفجيرة في مضيق هرمز (أ.ف.ب)
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT

كيف يمكن تطبيق «حصار هرمز» تقنياً؟

سفينة شحن قبالة مدينة الفجيرة في مضيق هرمز (أ.ف.ب)
سفينة شحن قبالة مدينة الفجيرة في مضيق هرمز (أ.ف.ب)

بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن بدء عملية «خنق» الموانئ الإيرانية، تبرز تساؤلات حيوية حول الكيفية التي يمكن بها للبحرية الأميركية تنفيذ حصار عسكري في واحد من أضيق وأكثر الممرات المائية ازدحاماً في العالم. فالحصار ليس مجرد وقوف للسفن الحربية، بل هو عملية تقنية وقانونية وعسكرية معقدة تتجاوز في أبعادها مجرد الوجود الميداني، لتتحوَّل إلى استراتيجية «خنق» محكمة تهدف إلى تغيير قواعد اللعبة في أكثر الممرات المائية حساسية على كوكب الأرض.

شرعية «الزيارة والتفتيش»

تستند الولايات المتحدة في تنفيذ هذا الحصار إلى قواعد قانونية دولية صارمة، حيث تمنح القوى البحرية في حالات النزاع حق «الزيارة والتفتيش »، وفق صحيفة «نيويورك تايمز». وبموجب هذا التفويض، لا تكتفي المدمرات الأميركية بالمراقبة عن بُعد، بل يمتلك القادة الميدانيون سلطة اعتراض أي سفينة تجارية، بغض النظر عن جنسيتها، وإلزام ربانها بإيقاف المحركات للسماح لفرق تفتيش عسكرية بالصعود على متنها. هذه الآلية تمنح واشنطن اليد العليا في تقرير مصير الشحنات؛ فإما السماح بالعبور أو الحجز والتحويل إلى موانئ محايدة إذا ثبت وجود أي ارتباطات تجارية بالموانئ الإيرانية المحظورة، مما يضع السيادة البحرية لكل الدول تحت مجهر الرقابة الأميركية.

وفي هذا السياق، يرى جيمس كراسكا، أستاذ القانون البحري الدولي في كلية الحرب البحرية الأميركية، أن هذا الحصار قد يلحق ضرراً اقتصادياً فادحاً بإيران، مما يضعف قدرتها على تمويل عملياتها العسكرية بحرمانها من عصب حياتها وهو تصدير النفط. لكن كراسكا حذَّر في الوقت ذاته من «مأزق» قد يواجه الدول التي تعتمد على النفط الإيراني، كالصين، مشيراً إلى مخاطر ميدانية لا تزال قائمة، مثل الألغام البحرية وقدرة طهران على الرد عبر الصواريخ والطائرات المسيَّرة.

فرز الملاحة في ممر ضيق

على الصعيد العملي، تسعى القيادة المركزية الأميركية (CENTCOM) لتطبيق حصار «انتقائي» يفرز حركة الملاحة التي تتجاوز 150 سفينة يومياً في الحالات الطبيعية. وتتضمن الخطة العسكرية السماح للسفن المتوجهة من وإلى موانئ غير إيرانية بالمرور بحرية، شرط خضوعها لإجراءات التحقق.

ومع ذلك، فإن الطبيعة الجغرافية للمضيق تجعل من هذا الفصل مهمة شبه مستحيلة، وفق الصحيفة الأميركية؛ إذ تضطر الناقلات الضخمة للمرور في ممرات ملاحية ضيقة للغاية لا يتجاوز عرضها 3 كيلومترات، مما يضع القطع البحرية الأميركية في تماس مباشر وقريب جداً من بطاريات الصواريخ والزوارق السريعة الإيرانية، ويزيد من احتمالات الاحتكاك العسكري غير المقصود.

من «التسهيل» إلى «الإغلاق»

يمثل هذا الحصار تحولاً دراماتيكياً في السياسة الأميركية؛ فبينما كانت واشنطن تشن هجمات على أهداف إيرانية، حرص المسؤولون سابقاً على ضمان تدفق النفط لتجنب اشتعال أسعار الطاقة العالمية. وكان وزير الخزانة، سكوت بيسنت، قد أكَّد في وقت سابق أن واشنطن سمحت لبعض الناقلات بالعبور للحفاظ على استقرار الإمدادات، بل ورفعت العقوبات مؤقتاً للسماح ببيع النفط الإيراني العالق في البحر. لكن الحصار الحالي يغلق هذا «المتنفس» تماماً، ويهدف بشكل مباشر إلى شل حركة السفن الإيرانية ومنعها من استغلال المضيق الذي كانت تعبره بحرية رغم ظروف الحرب.

معركة «الخداع الرقمي»

أحد أعقد التحديات التي تواجه الحصار هو ما يُعرف بـ«تزييف الهوية الرقمية». وتؤكِّد شركات تتبع السفن مثل «تانكر تراكرز» أن الناقلات المرتبطة بطهران تتبع تكتيكات متطورة لإرسال إشارات كاذبة تظهرها وكأنها راسية في موانئ دول مجاورة، بينما هي في الواقع تقوم بتحميل الخام من المحطات الإيرانية.

ولمواجهة هذا التسلل الرقمي، تعتمد واشنطن على «التحقق المزدوج» عبر مطابقة صور الأقمار الاصطناعية اللحظية مع البيانات الصادرة عن السفن، مما يحوَّل المضيق إلى ساحة حرب استخباراتية ومعلوماتية مفتوحة، حيث يصبح الرصد البصري والمادي هو الفيصل الوحيد للتأكد من هوية السفن ووجهاتها الحقيقية.

وقد رحَّب الأدميرال المتقاعد في البحرية الأميركية، جيمس ستافريديس، بإعلان الحصار في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الأحد. وكتب: «في الأيام الأخيرة، كان الإيرانيون هم المستفيدون الوحيدون من عبور الخليج». وأضاف أن الولايات المتحدة وحلفاءها «ليسوا أسوأ حالاً مما كانوا عليه بعد أن بدأ الإيرانيون باحتجاز المضيق رهينة».

اقرأ أيضاً

ناقلات نفط في محطة خورفكان للحاويات (أ.ف.ب)

ما تأثير «حصار هرمز» على تدفقات النفط؟

اقرأ أيضاً

سفن شحن في الخليج العربي قرب مضيق هرمز (رويترز)

ما مخاطر خطة ترمب لحصار مضيق هرمز؟

مواضيع
مضيق هرمز حرب إيران الاقتصاد العالمي نفط أميركا العالم
الاقتصاد

أسواق أوروبا تتجه لإبقاء الفائدة مرتفعة فترة أطول مع تصاعد صدمة الطاقة

مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)
مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)
  • فرانكفورت: «الشرق الأوسط»
TT
  • فرانكفورت: «الشرق الأوسط»
TT

أسواق أوروبا تتجه لإبقاء الفائدة مرتفعة فترة أطول مع تصاعد صدمة الطاقة

مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)
مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)

يتوقع متداولو أسواق المال أن يتجه البنك المركزي الأوروبي نحو إبقاء أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة لفترة أطول، مع تراجع احتمالات خفضها حتى على المدى المتوسط، في ظل استمرار تداعيات صدمة الطاقة الناتجة عن الحرب في إيران.

ويأتي ذلك بعد إعلان الجيش الأميركي بدء حصار بحري على جميع حركة الملاحة من وإلى الموانئ والمناطق الساحلية الإيرانية بدءاً من يوم الاثنين، عقب فشل محادثات نهاية الأسبوع في التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب، وفق «رويترز».

وقد أدى الارتفاع الحاد في أسعار النفط والغاز منذ اندلاع النزاع إلى رفع تسعير الأسواق لاحتمالات تشديد السياسة النقدية؛ إذ بات المتداولون يتوقعون احتمالاً يصل إلى 80 في المائة لرفع أسعار الفائدة في اجتماع البنك المركزي الأوروبي خلال أبريل (نيسان)، إلى جانب تسعير نحو 4 زيادات إضافية بحلول عام 2026.

ويشكِّل ذلك تحولاً حاداً مقارنة بتوقعات ما قبل الحرب التي كانت تشير إلى احتمال خفض الفائدة بنحو 40 في المائة خلال العام الجاري.

ونتيجة لذلك، ارتفعت عوائد السندات لأجل عامين -الأكثر حساسية لتوقعات التضخم والسياسة النقدية- بشكل ملحوظ في معظم دول منطقة اليورو.

وفي حال استمرار الفائدة المرتفعة فترة أطول، فإن ذلك يعني تشديداً أكبر للأوضاع المالية، وتباطؤاً في النمو، وارتفاعاً في تكلفة خدمة الدين الحكومي، ما يزيد الضغوط على الاقتصادات الأوروبية؛ خصوصاً تلك المثقلة بمستويات دين مرتفعة.

وتجاوزت عوائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات مستوى 3 في المائة، بينما ارتفعت الفوارق بين عوائد السندات الإيطالية والفرنسية مقارنة بالسندات الألمانية إلى أعلى مستوياتها في 10 و5 أشهر على التوالي، في أواخر مارس (آذار).

ويرى محللون أن البنك المركزي الأوروبي قد يتحرك بوتيرة أسرع من دورة التشديد في عام 2022، بعد أن أخفق في تقدير مسار التضخم حينها، ما يدفعه اليوم إلى التحرك الاستباقي لتفادي ترسخ الضغوط التضخمية، وتحولها إلى ظاهرة ذاتية الاستدامة عبر الأجور والأسعار.

وتبقى المخاوف قائمة بشأن التأثيرات طويلة الأمد، مع ارتفاع العوائد طويلة الأجل للسندات، في ظل تحذيرات من مسؤولين أوروبيين ومصرفيين من تداعيات أي أضرار قد تطول البنية التحتية للطاقة، حتى في حال التوصل إلى تسوية سريعة.

وقال كبير الاقتصاديين الأوروبيين في بنك «يو بي إس»، راينهارد كلوز، إن استمرار الصراع قد يدفع البنك المركزي الأوروبي إلى تنفيذ أكثر من زيادتين للفائدة، وربما النظر في رفعها بمقدار 50 نقطة أساس.

وتشير تسعيرات الأسواق إلى ارتفاع تدريجي في أسعار الفائدة خلال الأشهر الـ15 المقبلة، مع توقع بلوغ سعر الفائدة الرئيسي نحو 2.6 في المائة، مقارنة بما دون 2 في المائة قبل اندلاع الحرب.

كما سجل مؤشر مقايضات سعر الفائدة لليورو لأجل 5 سنوات -والذي يُستخدم كمقياس غير رسمي للتوقعات متوسطة الأجل للسياسة النقدية- ارتفاعاً ملحوظاً ليستقر فوق 2.4 في المائة، عند أعلى مستوى له في 19 شهراً.

وفي هذا السياق، قال رئيس استراتيجية الاقتصاد الكلي في بنك «آي إن جي»، كارستن برزيسكي، إن الأسواق تقلل من تقدير الأثر السلبي لارتفاع أسعار النفط على النمو، مرجحاً سيناريوهات تشمل رفعين للفائدة بحلول يونيو (حزيران)، مع إمكانية خفضها في ديسمبر (كانون الأول) إذا لم يُعد فتح مضيق هرمز قبل الصيف، مقابل تثبيت السياسة النقدية إذا تم فتحه قبل ذلك.

من جانبها، أوضحت سيلفيا أردانيا، رئيسة البحوث الاقتصادية الأوروبية في بنك «باركليز»، أن استمرار تشديد توقعات التضخم يعكس جزئياً الثقة التي اكتسبها البنك المركزي الأوروبي بعد أزمة الطاقة الروسية الأوكرانية، وقدرته على إعادة التضخم نحو هدف 2 في المائة.

وأضافت أن جزءاً من هذه التوقعات يستند أيضاً إلى افتراضات السوق بشأن إعادة فتح مضيق هرمز، بما يخفف تدريجياً من الضغوط على أسعار الطاقة والتضخم.

مواضيع
البنك المركزي الأوروبي طاقة حرب إيران أسواق سندات ألمانيا
الاقتصاد

الأسهم اليابانية تتراجع مع تعثر المحادثات الأميركية الإيرانية

مشاة يمرُّون أمام شاشة تعرض حركة الأسهم في العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
مشاة يمرُّون أمام شاشة تعرض حركة الأسهم في العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
  • طوكيو: «الشرق الأوسط»
TT
  • طوكيو: «الشرق الأوسط»
TT

الأسهم اليابانية تتراجع مع تعثر المحادثات الأميركية الإيرانية

مشاة يمرُّون أمام شاشة تعرض حركة الأسهم في العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
مشاة يمرُّون أمام شاشة تعرض حركة الأسهم في العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)

انخفضت الأسهم اليابانية يوم الاثنين، مع انهيار محادثات السلام الأميركية الإيرانية خلال عطلة نهاية الأسبوع، واستعداد البحرية الأميركية لفرض حصار على الموانئ الإيرانية، ما أثار شكوكاً جديدة حول استدامة وقف إطلاق النار الحالي.

وانخفض مؤشر «نيكي» بنسبة 0.7 في المائة ليغلق عند 56502.77 نقطة، بعد أن سجل الأسبوع الماضي أكبر مكاسبه الأسبوعية منذ أكثر من عام.

وانخفض مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً بنسبة 0.5 في المائة إلى 3723.01 نقطة. وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم الأحد، أن البحرية الأميركية ستبدأ في إغلاق مضيق هرمز، وهو ممر مائي حيوي يمر عبره 20 في المائة من إمدادات الطاقة العالمية اليومية، والذي أغلقته إيران فعلياً منذ بدء الحرب في أواخر فبراير (شباط). وقد دفع هذا الإعلان أسعار النفط إلى الارتفاع لتتجاوز 100 دولار للبرميل في التعاملات المبكرة يوم الاثنين.

وقال شوتارو ياسودا، محلل الأسواق في مختبر «توكاي طوكيو» للاستخبارات: «لا أعتقد أن هناك كثيراً من المستثمرين الذين توقعوا التوصل إلى اتفاق شامل (في محادثات نهاية الأسبوع) وأن تسير الأمور بسلاسة... ومع ذلك، من الواضح أن هذا ليس خبراً ساراً، لذا فإن الأسهم تتراجع. ولكنني أعتقد أن السبب وراء عدم رؤيتنا لانخفاض حاد في المخاطرة هو هذا تحديداً».

وكان أداء السوق سلبياً؛ حيث انخفضت أسعار 158 سهماً مقابل ارتفاع 63 سهماً في مؤشر «نيكي».

وتراجعت أسهم شركة «توتو» بنسبة تصل إلى 8.8 في المائة، مسجلة أكبر انخفاض لها منذ أغسطس (آب) 2024، بعد أن أفادت صحيفة «نيكاي» الاقتصادية اليومية بأن الشركة المصنعة لتجهيزات الحمامات والأدوات الصحية قد علَّقت طلبات أحواض الاستحمام بسبب نقص المذيبات العضوية المصنوعة من النافثا المشتقة من البترول.

وأنهت الشركة تداولات يوم الاثنين بانخفاض قدره 7.2 في المائة، لتكون بذلك الخاسر الأكبر في مؤشر «نيكي».

كما انخفضت أسهم شركة «إيبيدن» المتخصصة في تغليف الرقائق الإلكترونية، بنسبة 5.1 في المائة، بينما تراجعت أسهم شركة «طوكيو إلكترون» المصنِّعة لمعدات تصنيع أشباه الموصلات، بنسبة 3.6 في المائة.

وفي المقابل، قفزت أسهم مجموعة «دينتسو» بنسبة تصل إلى 10.6 في المائة، لتصبح بذلك الرابح الأكبر في المؤشر الرئيسي، بعد أن أظهر تقرير محدَّث عن تركيبة المساهمين ظهور كيان مرتبط بالمستثمر الناشط المخضرم يوشياكي موراكامي في قائمة مساهمي أكبر شركة إعلانات وتسويق في اليابان.

وارتفعت أسهم شركة «ياسكاوا إلكتريك»، المتخصصة في صناعة الروبوتات الصناعية وأنظمة التحكم بالحركة، بنسبة 7.1 في المائة عقب إعلانها عن أرباح قوية وزيادة في توزيعات الأرباح الأسبوع الماضي.

كما ارتفعت أسهم شركة «إنبكس»، أكبر شركة يابانية للتنقيب عن النفط والغاز، بنسبة 3.1 في المائة.

عوائد قياسية

ومن جانبها؛ بلغت عوائد السندات الحكومية اليابانية القياسية أعلى مستوى لها في 29 عاماً يوم الاثنين، بعد انهيار محادثات السلام الأميركية الإيرانية، واستعداد البحرية الأميركية لفرض حصار على مضيق هرمز، ما أدى إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط وتفاقم المخاوف من التضخم. وارتفع عائد سندات الحكومة اليابانية القياسية لأجل 10 سنوات بمقدار 5.5 نقطة أساسية ليصل إلى 2.490 في المائة، وهو أعلى مستوى له منذ أوائل يونيو (حزيران) 1997، بينما ارتفع عائد السندات لأجل 5 سنوات بمقدار 4 نقاط أساسية، ليسجل مستوى قياسياً بلغ 1.900 في المائة. وتتحرك العوائد عكسياً مع أسعار السندات.

وقال كيسوكي تسورتا، كبير استراتيجيي السندات في شركة «ميتسوبيشي يو إف جيه مورغان ستانلي» للأوراق المالية، في مذكرة: «لا يزال الغموض يكتنف الوضع في الشرق الأوسط، ومن المرجح أن تؤدي المخاوف المستمرة من التضخم، والناجمة عن الارتفاع المطول في أسعار النفط الخام، إلى ضغوط تصاعدية على عوائد سندات الحكومة اليابانية».

وقد ارتفعت عوائد السندات الحكومية عالمياً مع ارتفاع أسعار النفط في أعقاب الحرب الإيرانية، ما زاد من مخاطر التضخم، في حين أن وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه الأسبوع الماضي لا يزال هشاً.

وفي وقت لاحق من يوم الاثنين، سيقرأ نائب محافظ بنك اليابان، ريوزو هيمينو، خطاب المحافظ كازو أويدا نيابة عنه في فعالية تستضيفها جمعية شركات الائتمان في اليابان. وقال محللون إن هذه الفعالية قد تكون الفرصة الأخيرة لبنك اليابان قبل اجتماعه المقرر في وقت لاحق من هذا الشهر، للإشارة إلى ما إذا كان سيرفع أسعار الفائدة هذا الشهر.

وقال كينيث كرومبتون، رئيس استراتيجية أسعار الفائدة في بنك أستراليا الوطني، في بودكاست: «أويدا كان يتحدث أمام البرلمان الأسبوع الماضي، موضحاً أن السياسة النقدية لا تزال داعمة بشكل واضح... لذا، بعد النتائج المتشددة نسبياً لاجتماعهم في مارس (آذار) الماضي، لا يزال هناك احتمال ضئيل لاتخاذ إجراء في أبريل (نيسان)».

وارتفع عائد السندات لأجل عامين، وهو الأكثر تأثراً بأسعار الفائدة التي يحددها بنك اليابان، بمقدار نقطة أساس واحدة ليصل إلى 1.41 في المائة.

وأشارت مقايضات أسعار الفائدة يوم الجمعة إلى احتمال بنسبة 57 في المائة لرفع بنك اليابان أسعار الفائدة هذا الشهر، وهو ما يتماشى تقريباً مع اليوم السابق، وفقاً لبيانات شركة «طوكيو تانشي».

مواضيع
اقتصاد الأسواق المالية حرب إيران اليابان